1403/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
/ القول فی المجاز/بیع فضولی
موضوع: بیع فضولی / القول فی المجاز/
«اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنَا وَ غَيْبَةَ وَلِيِّنَا وَ تَظَاهُرَ الْأَعْدَاءِ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ فَفَرِّجْ ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ وَ سُلطانِ حقٍ تُظْهِرُه إلهَ الحَق آمین»
حوادث بسیار دردناک وارده‌ی بر شیعیان و موالیان اهل‌بیت و مسلمین بسیار موجب تأثر و اندوه هست، قبل مبارک حضرت بقیة الله از این جریانات حتماً در فشار هست. خدا را به حق آن بزرگوار می‌خوانیم که عنایت بفرماید قصورات و تقصیرات و گناهان را ببخشاید و برای آرامش قلب آن ولیّ مطلقش ان‌شاءالله بزودی مسلمین را، شیعیان را، موالیان اهل‌بیت علیهم السلام را بر دشمنان‌شان پیروز فرماید. شهدای این وقایع را با اولیاءاش محشور کند. مصدومان را عاجلاً شفا عنایت فرماید بر بازماندگان آن‌ها صبر و اجر عنایت فرماید. خب ان‌شاءالله باید در کنار خدماتی که البته انجام می‌شود که شنیدم شاید دیروز هفت بار هواپیما رفته و برگشته این‌طور نقل می‌کردند مجروحین را آورده و لوازمی که برای مردم لازم بوده منتقل کرده. اما در کنار این خدمات که لازم هست باید همان‌طور که خدای متعال فرموده گاهی فلسفه‌ی این‌که خدای متعال اجازه می‌دهد گاهی که وقایعی پیدا بشود علاوه بر امتحانات این است که «فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ» (انعام/42) تضرع در درگاه خدای متعال خیلی لازم هست، توسل به ائمه علیهم السلام خیلی لازم هست. برادرانی که می‌توانند ختم صلوات داشته باشند این‌ها خیلی مفید هست، صلوات خیلی کارگشا هست در معضلات و مشکلات، توسل به ائمه علیهم السلام در آن جریان بیست و سه روزه‌ی سابق از سید بزرگوار حفظه‌الله تعالی ان‌شاءالله نقل شد که توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی کارگشا بوده است برای آن‌ها. ان‌شاءالله امیدوار هستیم که با انابه و تضرع در درگاه حق تعالی ختوم صلواتیه ان‌شاءالله خدای متعال بزودی عنایت فرماید و دشمنان را مقهور فرماید و ان‌شاءالله حزب‌الله و مسلمین و شیعیان و موالیان اهل‌بیت را فائق و قاهر و پیروز فرماید ان‌شاءالله! صلوات یک صلوات و یک حمد برای شهدای این وقایع و یک صلوات و یک حمد برای شفای مجروحان و مصدومان این وقایع لطف بفرمایید.
مقدمه:
بحث در این بود اگر در هنگام تحقق عقد در مقام حدوث تمام شرایط و مِن جمله حالا بحث ما شرایط عوضین محقق بود، اما در مقام اجازه آن شرایط محقق نبود بتمامه و کماله، آیا در این‌جا معامله صحیح است با اجازه صحت فعلیه پیدا می‌کند معامله أم لا؟ گفتیم در مسأله سه قول هست، قول اول عدم صحت بود که بزرگانی قائل به این قول بودند ادله‌ی او بیان شد و این قول هم تقویت شد. قول دوم این است که مضر نیست انتقاء بعض شرایط بعد از آن‌که در حدوث شرایط عوضین محقق بوده، این هم فرمایش محقق خوئی قدس‌سره هست که ایشان فرموده‌اند که انتفاء بعض شرایط راجع به عوضین مضر به مسأله نیست سواءٌ قائل به نقل باشیم یا قائل به کشف باشیم. و قول سوم هم تفصیل بود.
اما قول دوم:
اما قول دوم که فرمایش محقق خوئی باشد از ضم سه مقدمه به یکدیگر است:
مقدمه اول:
مقدمه‌ی أولی این است که اجازه بیع نیست یک عقد مستأنف نیست، یک عقد جدید نیست، مجیز با اجازه‌ی خودش انشاء عقد بیع نمی‌کند حالا در باب بیع، در اجاره هم همین‌جور جاهای دیگر هم همین‌جور. بله عقدی که دیگران انجام داده‌اند، بیعی که دیگران انجام داده‌اند او را تنفیذ می‌کند، آن را امضاء می‌کند اما دیگر انشاء خودش انشاء بیع نمی‌کند می‌گوید آن‌ها فروختند من قبول دارم من امضاء می‌کنم. این مقدمه‌ی أولی، این مقدمه را برای چی می‌گوییم؟ برای این می‌گوییم که اگر خود این بیع بود خب مقتضای ادله این است که بیع باید واحد شرایط باشد پس این بیع نیست.
مقدمه دوم:
مقدمه‌ی ثانیه این است که از ادله‌ی شرایط عوضین آن‌چه که استفاده می‌شود این است که عند البیع، عند انشاء البیع باید عوضین این خصوصیات را داشته باشند. مثلاً اگر از نظر لغوی و عرفی بیع یعنی مبادله‌ی عین به مال، پس بنابراین یعنی وقتی شما می‌خواهید معامله کنید آن عین باشد، وقتی می‌خواهید معامله کنید مال باشد مالیت داشته باشد همان‌موقع و هکذا بقیه‌ی شرایطی که برای عوضین گفته می‌شود. و در ما نحن فیه بعد از این‌که از ادله این را استفاده کردیم این شرایط قهراً مفروض ما این است که در هنگام عقد بیع بوده دیگر.
مقدمه سوم:
مقدمه‌ی سوم این است که دلیلی نداریم که عند الاجازه باید آن شرایط باقی باشد، اگر اجازه خودش بیع بود می‌گفتیم شرایط بیع است دیگر باید باشد، اما اجازه که بیع نشد به حکم مقدمه‌ی أولی. اجازه یعنی تنفیذ او، ما دلیلی نداریم بر این‌که در این موقع هم باید آن شرایط موجود باشد، بلکه اضافه می‌کنیم حالا توی کلام ایشان این است که دلیلی نداریم،
بلکه می‌توان گفت که دلیل داریم برای این‌که لازم نیست، چرا؟ چون مهم‌ترین دلیل ما بر صحت فضولی با اجازه چی بود از نظر این بزرگان؟ این بود که با اجازه آن بیع، آن عقد استناد به مجیز پیدا می‌کند. تا حالا عقده نبود، بیع نبود بیع الفضولی بود، عقد الفضولی بود آن‌ها انشاء کرده بودند، با اجازه استناد پیدا می‌کند می‌شود عقدک، بعک، بیعکم، عقدکم با این استناد مشمول عمومات می‌شود چون «احل الله البیع» بحسب نظر این بزرگان یعنی «احل الله بیعکم» نه بیع غیرتان بر شما حلال است، بیع خودتان بر خودتان حلال است. «اوفوا بعقودکم»، «تجارة تجارتکم» این‌جوری است بنابراین این نقش اجازه این است که این استناد درست می‌شود، استناد که درست شد مشمول اطلاقات و عمومات می‌شود. این مشمول شدن دیگر شرطی نمی‌خواهد بنفس این می‌شود عقدکم، بیعکم. این فرمایش محقق خوئی قدس‌سره هست.
قول اول:
عرضی که در مقابل فرمایش ایشان هست آن مطلب اخیری است که در استدلال بر قول اول گفته شد یعنی این مبنیّ بر این است که ما بگوییم وقتی شرایط عوضین هم منتفی می‌شود در اعتبار عقلائی و شرعی آن بیع باقی است و انتفاء شرایط موجب زوال عقد نمی‌شود، چون اگر موجب زوال عقد بشود خب عقدی نیست که با اجازه انتساب؟؟؟ پیدا بکند. اگر گفتیم انتفاء شرایط وازنش وزان انتفاء خود عین است مثلاً فضولی آمده گفتیم فرش شخصی را فضولتاً فروخته، قبل از این‌که مالک فرش و کسی که می‌خواهد مجیز باشد این فرش اصلاً سوخت و از بین رفت بالمره؛ گفتیم آقای اصفهانی فرموده این‌جا اصلاً در اعتبار عقلائی و شرعی دیگر بیعی و عقدی نیست تا مالک مجیز بیاید بگوید من اجازه کردم آن معامله را، پس ثمن می‌شود مال من، آن فرشی که سوخته است و از بین رفته آن شد مال مشتری. این معنا ندارد. حالا اگر گفتیم بقیه‌ی شرایط هم همین‌طور است مثلاً از مالیت افتاد، آن‌موقع وقتی که آمدند این معامله را کردند این مالیت داشت الان دیگر از مالیت بالمره افتاده و لا یبذل بازائه المال، آیا در این‌جا باز عقلاء و عرف می‌گویند آن عقد باقی است آن معامله باقی است یا دیگر این‌جا عقلائیت ندارد اعتبار بقاء چنین معامله‌ای؟ چون معامله قوامش به عوضین آن است وقتی عوضین از بین رفت یا کالامعدوم شد، معدوم شد یا کالمعدوم شد، این‌جا دیگر در اعتبار عقلائی ممکن است بگوییم که اعتبار نمی‌کنند در عقلاء وجود آن معامله را.
مثلاً فرض کنید معاملاتی که صد سال پیش انجام شده اصلاً متعاملین آن به رحمت خدا رفتند و اصلاً بدن‌شان هم خاک شده و آن اشیائی هم که تبادل، آن‌ها هم دیگر از بین رفته اصلاً، توی اعتبار عقلائی آن معامله همین‌طور باقی است؟ آن عقد همین‌طور باقی است؟ این موارد بعید نیست که گفته بشود که نه دیگر در اعتبار عقلائی باقی نیست. البته گفتیم اگر شک کردیم ممکن است کسی بگوید که استصحاب بقاء وجود دارد و این هم مبتنی است بر این‌که ما استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بدانیم. فقط مسأله‌ای که در قبال فرمایش محقق خوئی هست همین مسأله است. این هم قول دوم.
قول سوم:
قوم سوم که تفصیل بود، دو تفصیل از عبارت محقق اصفهانی قدس‌سره در حاشیه‌ی مبارکه‌ی ایشان استفاده می‌شود:
تفصیل اول:
تفصیل اول این است که اگر انتفاء شرایط عوضین منجر شود به این‌که این اجازه اجازه‌ی سفیهانه شود، مثلاً یک نفری رفته با پول کسی، متاعی را خریده که آن موقعی که این فضول رفته آن متاع را خریده آن مالیت داشته پس عندالمعامله شرط عوضین که مالیت باشد وجود داشته، الان که مالک مجیز مطلع شد الان می‌بیند اصلاً ارزشی دیگر ندارد که اگر اجازه کند به او می‌گویند مگر تو عقلت را از دست دادی که این معامله را اجازه می‌کنی؟ پولت را بدهی یک چیزی بگیری در قبال آن‌که هیچ ارزشی ندارد. این‌جا دو صورت دارد تارةً اگر اجازه کند درست است آن متاع الان از ارزش افتاده ولی نمائات او وجود دارد آن‌ها ارزشمند هستند. می‌گوید من این معامله را اجازه می‌کنم قائل به کشف هم هستم تا این‌که این اجازه‌ی من کاشف بشود از این‌که این معامله آن زمان درست بوده پس آن متاع به ملکیت من درآمده، بنابراین نمائاتی که داشته الان مال من است ولو خودش دیگر از مالیت بیفتد و افتاده باشد. من بخاطر این نمائاتش این کار را می‌کنم. این‌جا خب عقلائی است لا بأس، این سفیهانه نیست این اجازه.
اما اگر یک‌جایی این اجازه سفیهانه شد و نمائاتی ندارد یا اگر هم داشته آن نمائات هم دیگر اصلاً از مالیت افتاده هیچی، خب این‌جا می‌گویند مگر عقلت را از دست دادی که اجازه می‌کنی؟ بنابراین آقای اصفهانی می‌فرماید که اگر شرایط عوضین کلاً یا بعضاً منتفی شد و این انتفاء منجر به این شد که این اجازه سفیهانه بشود این اجازه مصحح آن معامله نخواهد بود این فرمایش ایشان.
اقول:
این فرمایش تنبه خوبی است که ایشان دارند منتها کلام در کبرای مسأله است که آیا معاملات سفیهانه باطل است یا معاملة السفیه باطل است؟ محقق خوئی قدس‌سره در آن ابحاث فرمودند، این‌جا دیگر این‌ها را که مطرح نکردند این مسائل را، این تفصیل را در کلمات‌شان در این‌جاها نیست. ایشان می‌فرمایند آن‌که ما دلیل داریم « لا تُؤْتُوا اَلسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» به سفیه، اما حالا یک عاقلی دنگش گرفته یک جایی یک معامله‌ی سفیهانه بکند، دلیل نداریم که این باطل است «احل الله البیع» می‌گیرد «تجارة عن تراض» می‌گیرد. معاملة السفیه باطل است نه معامله‌ی سفیهانه، المعاملة السفیهانة لیست بباطله. بخاطر این‌که دلیل در مورد سفیه است نه در مورد معامله‌ی این‌چنینی.
کسی حج مشرف شده بود وقتی آمده بود می‌گفت که یک دوتا پولدار نشسته بودند و برای این‌که به رخ هم بکشند که ما خیلی پولدار هستیم او هی فحش می‌داد و چی می‌داد که گوسفند باید کفاره بدهد تا صدتا کفاره، صدتا گوسفند او سبّ و ناسزا و فحش و این‌ها داد، هی او می‌گفت او می‌گفت او می‌گفت تا مثلاً بالاخره این برد که این صد تومانش را بدهد خب این کار سفهانه نیست؟ گناه بکنی، حرام بکنی، کار حرام انجام بدهی، پول هم بدهی، برای چی؟ برای این‌که به، خب این‌ها کار سفیهانه است.
پس بنابراین این تفصیل اول محقق اصفهانی قدس‌سره مبنی بر این و گویا این بزرگوار معامله‌ی سفیهانه را هم باطل می‌دانند فلذا این مطلب از عبارت ایشان استفاده می‌شود.
تفصیل دوم:
ایشان فرمودند فرق است بین بعض شرایط عوضین و بعض شرایط. مثلاً اگر گفتیم مبیع باید طاهر باشد و حالا در موقع معامله طاهر بوده در موقع اجازه متنجس شده. و یا گفتیم باید مالیت داشته باشد، اما یکی از شرایط هم این است که وجود داشته باشد، یکی از شرایط معامله این است که متاع وجود داشته باشد. حالا یا وجود در عالم خارج و عین یا جزء مواردی که ما فی الذمه فروش می‌رود بالاخره در وعاء ذمه وجود دارد. ایشان فرموده است فرق است بین این شرط حیات و شرط وجود و آن‌ها، در شرط وجود. ایشان می‌فرماید اگر در هنگام اجازه وجود نداشته باشد این با اجازه قابل تصحیح نیست آن معامله، پس شرایط را با هم فرق می‌گذارند می‌گویند وجود متاع، وجود مبیع، وجود ثمن این اگر در هنگام اجازه از بین رفته باشد و این وجود نباشد با اجازه معامله تصحیح نمی‌شود چرا؟ فرقش چی هست؟ فرقی که ایشان می‌گذارند این است که در آن موارد متاع موجود است، پس چون متاع موجود است بالاخره ولو مالیتش را از دست داده باشد و کذا، می‌گوییم این عقد، این بیع، این در عالم اعتبار تحقق دارد، بنابراین محل برای اجازه وجود دارد. اما وقتی که از بین رفت دیگر محلی برای اجازه وجود ندارد چون دیگر در عرف عقلائی و شرعی متاعی نیست، این عقد را باقی نمی‌دانند، این بیع را باقی نمی‌دانند، وقتی باقی نمی‌دانند پس اجازه دیگر کاری از دستش نمی‌آیند و لا فرق در این مسأله که گفتیم بین این‌که قبل الاجازه قبض هم شده باشد یعنی فضول قبض کرده باشد یا این‌که قبض هم تحقق پیدا نکرده باشد. در این جهت تفاوتی می‌فرمایند ندارد.
اقول:
این فرمایش ایشان هم فرمایش متینی است منتها همان‌طور که عرض کردیم ممکن است کسی بگوید این اختصاص به انتفاء ندارد، در موارد غیر انتفاء هم مثل مواردی که بطور کلی از مالیت بیفتد همین‌طور است یا مثل مواردی که متنجسی می‌شود مثلاً که قابل تطهیر نیست و قهراً هیچ منفعت محلله‌ای هم ندارد دیگر و نمی‌شود از آن استفاده کرد. خب آن موارد هم می‌شود گفت که ملحق به معدوم است و این‌که در اعتبار شرعی و عقلائی معامله‌ای راجع به او باقی باشد محل تردید و محل کلام است. خب این بحث ما راجع به شرایط عوضین پایان یافت.
شرایط المتعاقدین:
و اما شرط بعدی که شرط سوم باشد شرایط متعاقدین است، آیا شرایط متعاقدین اگر در هنگام معامله شرایط متعاقدین وجود داشت مثلاً بلوغ اگر گفتیم که متعاقدین باید بالغین باشند آن‌موقع فضول و اصیل یا اگر هردو فضول بودند گاهی ممکن است هردو طرف معامله فضول باشند، یک فضولی متاع شخصی را فضولتاً به کسی می‌فروشد به مشتری‌ای می‌فروشد که او هم فضولتاً با پول کسی دارد این متاع را می‌خرد، تارةً یک طرف مثلاً فضول است، حالا علی‌ای‌حال تارةً در هنگام معامله شرایط متعاقدین وجود داشته اما در هنگام اجازه وجود نداشت، مثلاً یکی‌شان مجنون شد آن‌موقع عاقل بود کذا بود حالا مجنون، یا آن‌موقع این‌ها مهجور نبودند به مفلس شد مهجور شد یا معاذالله سفاهت پیدا کرد، طرف سنش بالا رفته حالت سفاهت پیدا کرده دیگر مصالح خودش را تشخیص نمی‌دهد حالت سفاهت پیدا کرده، موقع معامله‌ی فضول آن وقتی که معامله می‌شود این متعاقدین که هردو فضولی بودند فضول بودند یا یکی‌شان فضول بود در آن موقع شرایط محقق بوده ولی بعد این شرایط از بین رفت، آیا در این‌جا معامله با اجازه تصحیح می‌شود یا تصحیح نمی‌شود؟ این‌جا هم در مسأله محل اختلاف هست.
قول اول:
مرحوم شیخ اعظم قدس‌سره فرموده «لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتی علی القول بالنقل» بعد می‌فرمایند «نعم على القول بكونها بيعاً مستأنفاً يقوى الإشتراط» که دیگر حالا این ذیل کلام چون یک فرضی است که معلوم البطلان است حالا ولو در کلام ایشان برای تمام شدن بحث هست من جمع الجهات فرموده دیگر حالا ما وارد آن نمی‌شویم صرف کردن وقت در آن. اما پس بنابراین ایشان بلا تفصیل می‌فرمایند «لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتی علی القول بالنقل» این کلام شیخ اعظم خب مقصود ایشان چی هست؟ یک‌وقت هست که هردو طرف فضول بودند هم بایع هم مشتری هردو فضول بودند، خب معامله‌ای را انجام دادند بعد هردو مجنون شدند، مالک متاع فهمید که این دوتا در زمان سلامت‌شان و عدم جنون‌شان چنین معامله‌ای ؟؟؟ مالک ثمن هم فهمید این‌جوری بوده، هم او گفت اجزت هم او گفت اجزت، خب این لا بأس، این جا لا بأس. اما اگر یکی‌شان اصیل بود یکی‌شان فضول بود، این‌جا یک‌وقت این فضول باز شرط را از دست می‌دهد ولی اصیل شرایطش باقی است این‌جا هم خب اصیل یعنی آن مجیز می‌آید اجازه می‌کند این‌جا هم لا بأس. اما یک‌وقت هست که اصیل شرایط را از دست می‌دهد، آیا عبارت ایشان که فرموده است «عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما» این صورت هم مراد ایشان است؟ خب این فضول و این اصیل مثلاً فضول متاعی را آمده فروخته به یک مشتری‌ای که اصیل است و خودش دارد به عنوان خودش می‌خرد و همه‌ی شرایط را هم دارد، بعداً که حالا مالک مجیز مطلع شد که فضول این کار را کرده ولی می‌بیند این آقا الان چی هست؟ این مشتریِ اصیل الان دیوانه است، شیخ این‌جا می‌فرماید با اجازه معامله درست می‌شود چون عبارت‌شان ظاهرش این است دیگر بقاء المتعاقدین لازم نیست «عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما» حالا ظاهر عبارت فعلاً این است تا بعد ببینیم که آیا توجیهی می‌شود کرد؟
قول دوم و سوم:
یک قول دیگر لزوم بقاء شرط است باید باشد. و نظر سوم تفصیل است که هم مثل این مثالی که زدیم که یک‌وقت هردو فضول هستند این فضول‌ها شرایط‌شان را از دست می‌دهند اما اصلی‌ها که دارند اجازه می‌دهند نه شرایط را دارند یا یکی‌شان فضول بوده یکی‌شان اصیل بوده، اصیل به شرطش باقی است ولی فضول شرطش را از دست داده این‌جا هم اشکالی ندارد با اجازه درست می‌شود. اما اگر آن اصیلِ شرطش را از دست داد و فضول بر شرطش باقی است حالا این‌جا هم مثلاً اشکالی ندارد یا حتی فضول هم، ولی اصیل باید شرطش را داشته باشد، این‌جور تفصیل دادند. تفاصیل دیگری هم روی مبانی مسأله هست، بعضی‌ها کشف حقیقی و کشف حکمی و کشف انقلابی و نقل این‌ها را علی المبانی قائل به فرق شدند که البته این‌ها دیگر فرق در فتوا نیست در مبانی است، اگر آن مبنا را گفتیم آن‌جور می‌شود آن مبنا را گفتیم آن‌جور می‌شود که ان‌شاءالله دیگر تفصیل بحث برای جلسه‌ی بعد می‌ماند.
