درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

1اصالة الاحتیاط

بحث در این مقام مربوط به مواردی است که اصل تکلیف معلوم است اما مکلف به مشکوک و مردد است.

1.1صور مختلف شک

همانطور که بیان شد یک وقت شک در اصل تکلیف می شود به گونه ای که تکلیف با جمیع خصوصیاتش چه از حیث نوع و چه از حیث جنس مجهول است این فرض مربوط به مقام اصالة البرائة بود که مورد بحث قرار گرفت.

یک وقت نیز اصل تکلیف مجهول نیست بلکه اصل تکلیف یا به لحاظ نوع و یا به لحاظ جنس آن معلوم است در اینصورت گاهی متعلق تکلیف نیز معلوم است و گاهی متعلق تکلیف مردد است، در جایی که متعلق تکلیف معلوم است تارتا موجب دوران بین محذورین می شود و تارتا آن متعلق معلوم یک عنوان مسببی است که در سبب آن شک می شود مثلا دلیل می گوید: «صلّ مع الطهارة» که معلوم است متعلق تکلیف طهارت است اما طهارت یک امر مسببی است و نیاز به سبب دارد لذا ممکن است در کیفیت سبب آن که وضو یا غسل خاصی باشد شک شود که در اینصورت شک در محصلِّ می شود و گاهی متعلق تکلیف معلوم نیست که در اینصورت نیز تارتا متعلقی است که مسببی است و تارتا متعلقی است که مسببی نیست و تارتا ممکن است یک طرف آن مسببی باشد و طرف دیگر مسببی نباشد.

اینها صوری هستند که ممکن است وجود داشته باشد.

در موارد شک در متعلق سه صورت دارد؛

تارتا این تردد بین متباینین است و تارتا بین اقل و اکثر است تباین نیز چه تباین واقعی و تکوینی باشد و چه تباین اعتباری باشد مثلا می داند یا نماز بر او واجب است و یا می داند روزه بر او واجب است که تباین آنها واقعی است و یا مثل تباین بین قصر و تمام که تباین اعتباری است چون نماز قصر تباین ذاتی با نماز تمام ندارد اما چون شارع نماز قصر را به شرط لای از رکعت سوم و چهارم اعتبار کرده به همین دلیل تباین پیدا می کنند.

اقل و اکثر نیز دو قسم است؛ اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی. اقل و اکثر ارتباطی جایی است که یک مرکب وجود دارد و در اجزاء آن شک می شود مثلا وجوب صلاة معلوم است اما تردید بین نماز ده جزئی و نماز یازده جزئی است.

اقل و اکثر استقلالی نیز در جایی است که دو طرف شک با یکدیگر ارتباطی ندارند مثل تردد بین بدهی صد دینار و دویست دینار، در اینصورت اگر صد دینار را پرداخته باشد به همان اندازه اداء دین شده است به خلاف اقل و اکثر ارتباطی که اگر مقدار اقل انجام شد ولی اکثر مطابق با واقع بود اینگونه نیست که به اندازه اقل امتثال شده باشد.

این صوری است که در مقام تصویر می شود. جایی که شک در اصل تکلیف باشد مجرای برائت است که مباحث آن گذشت، جایی که شک در اصل تکلیف نیست اگر شک به محذورین تعلق بگیرد مجرای تخییر است که مباحث آن نیز قبل از این گذشت و جایی که متعلق معلوم است و مسببی است در آینده مورد بحث قرار می گیرد و اما جایی که تکلیف معلوم است و متعلق تکلیف مردد است مساله ای است که در این مقام مورد بررسی قرار می گیرد، موارد شک در مکلف به باید در سه مقام بحث شود:

مقام اول مواردی است که شک در متعلق تکلیف است و تردد بین متباینین است.

مقام دوم مواردی است که شک در متعلق تکلیف و دوران بین اقل و اکثر غیر ارتباطی است.

مقام سوم نیز مواردی است که شک در مکلف به است و متعلق تکلیف مردد بین اقل و اکثر ارتباطی است.

1.2بررسی عبارت محقق خراسانی«ره»

محقق خراسانی«ره» اولین بحثی را که طرح فرموده دوران امر بین متباینین است، عبارت کفایه را ذکر می کنیم تا معلوم شود ایشان چگونه بحث را شروع کرده است؛

«فصل: لو شك ش من الإيجاب أو التحريم فتارة لتردده بين المتباينين و أخرى بين الأقل و الأكثر الارتباطيين فيقع الكلام في مقامين»[1] .

کاستی هایی در عبارت کفایه دیده می شود کاستی اول این است که عبارت ایشان که فرمود:«مع العلم ب التكليف من الإيجاب أو التحريم» فقط شامل جایی می شود که نوع تکلیف معلوم است و در متعلق نوع، تردید وجود دارد در حالیکه از عبارت بعدی ایشان که می فرماید: «لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا و لو كانا فعل أمر و ترك آخر» معلوم می شود که خود ایشان قبول دارد جایی که نوع تکلیف نیز معلوم نیست بلکه فقط جنس آن یعنی اصل الزام معلوم است داخل در محل بحث می شود پس «مِن» بیانیه ای که ایشان در طلیعه بحث می آورد طبق مبنای خود ایشان کامل نیست.

کاستی دیگر این است که ایشان در مقام دوم فقط اقل و اکثر ارتباطی را طرح می کند در حالیکه شایسته است اقل و اکثر استقلالی نیز مورد بحث قرار بگیرد البته ممکن است عذر ایشان این باشد که اقل و اکثر استقلالی بحث زیادی ندارد لکن در مقام تقسیم بندی، این عذر که یکی از اقسام بحث کمتری دارد مبرر این نمی شود که آن قسم حذف شود بنابراین تقسیم بهتر همان است که عرض شد.

ما به تبع محقق خراسانی«ره» -که بر اساس متن کفایه درس را پیش می بریم- بحث را از متباینین آغاز می کنیم چه علم به نوع تکلیف یعنی وجوب و حرمت باشد و چه علم به جنس تکلیف یعنی الزام باشد در اینصورت انظار اصولیون خیلی تشعب دارد مثلا برخی از بزرگان در اینجا وارد مسائل علم اجمالی شده اند و از حقیقت علم اجمالی و احکام آن سخن گفته اند ولی این ابحاث را در اینجا حذف می کنیم چون جای آن در مساله قطع می باشد.

1.3بررسی مقام اول: دوران بین متباینین

در مقام اول یعنی صورتی که شک در مکلف به باشد و مکلف به مردد بین متباینین باشد مجموعا پنج نظریه وجود دارد؛

1.3.1اقوال در موارد دوران بین متباینین

1.3.1.1نظریه اول

نظریه اول این است که باید احتیاط کرد و اینکه اصالة الاحتیاط گفته می شود طبق این نظریه است، یعنی نه تنها مخالفت قطعیه جایز نیست بلکه موافقت قطعیه جایز است مثلا اگر علم به وجوب نماز داریم اما متعلق آن مردد بین قصر یا تمام است در اینصورت هر آنچه در واقع وجود دارد باید امتثال شود و باید هم قصر و هم تمام خواند.

این نظریه نظریه اشهر در مقام است و ظاهر این است که اقوی نیز همین نظریه باشد.

1.3.1.2نظریه دوم

نظریه دوم این است که در این مورد نیز برائت جاری می شود یعنی نه تنها موافقت قطعیه واجب نیست بلکه مخالفت قطعیه نیز اشکال ندارد مگر اینکه از خارج دلیلی قائم شود بر اینکه در این مورد خاص باید احتیاط کرد و الا صرف اینکه علم اجمالی به تکلیف پیدا شود و متعلق آن مردد باشد مثل این است که شک بدوی عارض شده است.

این نظریه نیز به بزرگانی مثل محقق خوانساری«ره» نسبت داده شده است و میرزای قمی«ره» نیز که شیخنا الاستاد می فرمود از نوابغ بشریت است به این نظریه تمایل دارد لذا از محقق خوانساری«ره» نقل شده که اگر ما در موارد شک در قصر و تمام می گوییم احتیاط لازم است به دلیل اجماعی است که در این مورد وجود دارد.

1.3.1.3نظریه سوم

نظریه سوم تفصیل است به اینکه موافقت قطعیه واجب نیست اما مخالفت قطعیه حرام است بنابراین در این مثال آنچه که واجب است این است که یکی از قصر و اتمام انجام شود اما موافقت قطعیه در آنها واجب نیست.

1.3.1.4نظریه چهارم

نظریه چهارم تفصیل به لحاظ معلوم است که محقق خراسانی«ره» قائل به آن است، ایشان می گوید معلوم به علم اجمالی یک وقت می دانیم از جمیع جهات فعلی است یعنی اراده جزمیه مولا در واجبات و کراهت جزمیه مولا در محرمات ثابت است در اینصورت احتیاط واجب است اما اگر اینگونه نبود یعنی درست است که اگر علم تفصیلی به آن تعلق می گرفت موافقت با آن واجب بود اما الان که متعلق اجمال دارد معلوم نیست اراده جزمیه مولا به آن تعلق گرفته باشد در اینصورت نه مخالفت قطعیه آن اشکال دارد و نه موافقت قطعیه با آن واجب است.

1.3.1.5نظریه پنجم

نظریه پنجم که به عنوان نظریه بیان نشده و می توان آن را به مرحوم امام نسبت داد این است که فرق است بین اینکه احراز تکلیف با علم بوده یا با علمی بوده است، اگر با علم احراز تکلیف شده است در اینصورت نه تنها مخالفت قطعیه جایز نیست بلکه موافقت قطعیه واجب است اما اگر از علمی احراز تکلیف شده است یعنی حجت معتبره ای تکلیف را ثابت کرده است در اینصورت اگر اصول عملیه جاری نشود مخالفت قطعیه جایز نیست و موافقت قطعیه واجب است اما شارع می تواند با ترخیص خود مخالفت قطعیه را تجویز نماید و یا وجوب موافقت قطعیه را ساقط نماید.

مرحوم امام این بیان را به عنوان نظریه در اینجا ذکر نفرموده بلکه ایشان بیانی دارد که از آن بیان این نظریه استفاده می شود، بیان ایشان این است که در مقام، محل نزاع در کلمات بزرگان خلط شده است در حالیکه محل نزاع در دوران بین متباینین جایی است که احراز تکلیف با خبر و اطلاق و عموم باشد اما در جایی که قطع به تکلیف شارع است محل نزاع نیست بنابراین ایشان محل نزاع را در جایی می داند که اطلاق دلیل یا عموم دلیل دلالت بر تکلیف نمایند مثلا دلیل «اجتنب عن الخمر» وجود دارد در اینصورت اگر خمری مردد بین متباینین بشود محل کلام می شود اما در جایی قطع داشته باشیم شارع خمر را حرام کرده حتی در موارد متباینین در اینصورت محل نزاع نیست و قطعا موافقت قطعیه واجب است؛

و مثله إذا علم إجمالًا بقيام حجّة على هذا الموضوع أو ذاك، كما إذا علم بقيام أمارة معتبرة إمّا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، إلى غير ذلك ممّا يعدّ من أقسام المتباينين ..... فهذه الكلمات و أضرابه يعيّن محطّ البحث، و أنّ البحث في غير ما علم وجداناً وجود تكليف قطعي لا يرضى المولى بتركه»[2] .

لکن می توان به این بیان مرحوم امام اینگونه جواب داد که ظاهر این است که بحث اعم است یعنی هم شامل مواردی می شود که علم به تکلیف داریم و هم شامل مواردی که ظن معتبر بر تکلیف داریم.

همانطور که ذکر شد اقوی از این اقوال قول اول است که در جلسه آینده به بیان ادله آن قول خواهیم پرداخت.