درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در دوران امر بین محذورینی بود که توصلی باشند و هیچکدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد، قول اول عدم جریان برائت عقلیه بود که دو دلیل بر آن اقامه شد، دلیل اول بیان محقق خراسانی«ره» بود که حاصل فرمایش ایشان این بود که در اینجا بیان وجود دارد به همین دلیل موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان وجود ندارد.

دلیل دوم فرمایش محقق عراقی«ره» بود که می فرمود در رتبه قبل، پیش از آنکه علم اجمالی از کار بیفتد جریان قاعده قبح عقاب بلابیان متوقف بر این است که علم اجمالی کارآیی نداشته باشد و عدم بیانیت علم اجمالی نیز متوقف بر حکم عقل به تخییر است و حکم عقل به تخییر نیز متوقف بر اضطرار و قبح ترجیح بلامرجح می باشد، ایشان فرمود همین دلیلی که می خواهد تخییر را ثابت کند و علم اجمالی را از کار بیندازد اثر دیگری نیز دارد و آن اینکه مکلف معذور است پس در رتبه قبل معذوریت ثابت است و نوبت به قاعده قبح عقاب بلابیان نمی رسد چون تحصیل حاصل است، بزرگانی مثل مرحوم امام و شهید صدر«ره» مناقشاتی بر این دلیل وارد کرده بودند که به آنها جواب داده شد.

1دلیل سوم قول به عدم جریان برائت عقلیه در موارد دوران بین محذورین: عدم تنجیز تکلیف به سبب علم اجمالی

دلیل سوم از محقق نائینی«ره» است، فرمایش ایشان این است که علم اجمالی موجب تنجیز تکلیف معلوم به اجمال نمی شود پس یقین به عدم عقاب در مانحن فیه پیدا می شود و امنیت از عقاب حاصل می شود، در اینصورت نیازی نیست به اینکه عقل حکم به نفی عقاب کند در نتیجه تمسک به قاعده قبح عقاب بلابیان از قبیل تحصیل حاصل می باشد؛

«أمّا البراءة العقلية: فلأنّ مدركها «قبح‌ العقاب‌ بلا بيان» و في باب دوران الأمر بين المحذورين يقطع بعدم العقاب، لأنّ وجود العلم الإجماليّ كعدمه لا يقتضى التنجيز و التأثير- بالبيان المتقدم- فالقطع بالمؤمّن حاصل بنفسه بلا حاجة إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان»[1] .

مقصود از «بالبیان المتقدم» مطالبی است که ایشان در صفحه 443 فوائد الاصول بیان می کند، حاصل فرمایش ایشان در آنجا این است که علم اجمالی اگر بخواهد منجز باشد باید تکلیفی که علم اجمالی به آن تعلق گرفته قابلیت تنجز را داشته باشد و الا علم اجمالی نمی تواند تنجیز آوری کند، مثلا اگر مکلف علم اجمالی به اباحه یا استحباب پیدا کند این علم اجمالی برای مکلف تنجیز نمی آورد چون علم تفصیلی به اباحه یا استحباب تنجیز نمی آورد پس به طریق اولی علم اجمالی به آنها نیز تنجیز آور نیست، چون مباح یا استحباب تکلیف نیست که در صورت مخالفت با آنها شارع عبد را عقاب کند، پس متعلق علم اجمالی در این موارد قابلیت تنجیز را ندارد و یا اگر مکلف علم اجمالی به وجوب یک کار و یا حرمت کار دیگر پیدا کرد در حالیکه قدرت بر هیچکدام وجود ندارد در اینصورت چون قدرت بر آنها ندارد به همین دلیل علم اجمالی تنجیز آور نیست پس شرط اینکه علم اجمالی بتواند معلوم به اجمال را منجز کند این است که معلوم به اجمال قابلیت تنجیز را با همین حالت اجمال داشته باشد.

ایشان می گوید در مانحن فیه در موارد دوران امر بین محذورین که نه موافقت قطعیه ممکن است و نه مخالفت قطعیه، و موافقت احتمالیه نیز در هر صورت حاصل است در این موارد تکلیف معلوم به اجمال اصلا صلاحیت تنجز را ندارد؛

فان كان المعلوم‌ بالإجمال‌ غير صالح لتشريعه كذلك و كان قاصرا عن أن يكون داعيا و محرّكا للإرادة العبد، فالعلم الإجماليّ المتعلق به لا يقتضى التأثير و التنجيز و كان وجوده كعدمه، كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين، فانّ التكليف المردد بين وجوب الشي‌ء أو حرمته قاصر عن أن يكون داعيا و محرّكا نحو فعل الشي‌ء أو تركه، لأنّ الشخص بحسب خلقته التكوينية لا يخلو عن الفعل أو الترك، فلا يصح تشريع التكليف على هذا الوجه، لأنّ تشريع التكليف على هذا الوجه لا أثر له و لا يزيد على ما يكون المكلف عليه تكوينا، فانّه إمّا أن يفعل و إمّا أن لا يفعل، فهو غير قابل لتحريك عضلات العبد و غير صالح للداعوية و الباعثية، فإذا كان متعلق العلم الإجماليّ وجوب الفعل أو حرمته، فالعلم لا يقتضى تنجيز متعلقه و كان وجوده كعدمه»[2] .

1.1تفاوت بیان محقق عراقی و محقق نائینی

عبارت فوق به این جهت ذکر شد که در برخی از کلمات بین بیان محقق عراقی«ره» و محقق نائینی«ره» خلط شده است، چون بیان محقق عراقی«ره» این بود که به جهت اضطرار و قبح ترجیح بلامرجح تخییر ثابت است و اما محقق نائینی«ره» بیان دیگری دارد و آن اینکه متعلق علم اجمالی باید صلاحیت تشریع را داشته باشد و الا علم اجمالی تنجیزآور نیست.

پس حاصل فرمایش محقق نائینی«ره» این شد که در موارد دوران بین محذورین علم اجمالی تنجیزآور نیست پس قطع به عدم عقاب پیدا می کنیم در نتیجه نیازی به جریان قاعده قبح عقاب بلابیان نیست.

1.2اشکالات دلیل سوم

اگر چه این دلیل را یکی از بزرگان علم اصول بیان کرده است اما خالی از برخی مناقشات نیست؛

1.3اشکال اول: اشکال نقضی

اشکال اول این است که ایشان می گوید چون قطع به عدم عقاب داریم نیاز به قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان نیست در حالیکه می توان عکس این مطلب را گفت به این بیان که وقتی عقل به حکم قاعده قبح عقاب بلابیان عقاب را برمی دارد نیازی به این نیست که از این بیان استفاده شود و گفته شود چون علم اجمالی تنجیز آور نیست پس عقاب برداشته می شود، چون فرقی بین این دو دلیل عقلی نیست در نتیجه وجهی برای تقدیم بیان عقلی محقق نائینی«ره» بر قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان نیست.

1.4اشکال دوم: عدم منع درک مناط قاعده قبح عقاب بلابیان توسط عقل

اشکال دوم این است که عقل کار خاصی انجام نمی دهد بلکه عقل فقط مدرک واقعیات است اگر ملاک قاعده قبح عقاب بلابیان وجود دارد عقل عدم العقاب را درک می کند چون عقل انشاء حکم نمی کند تا گفته شود تحصیل حاصل و لغویت پیش می آید بلکه کار عقل فقط ادراک است در اینصورت وقتی موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان وجود داشته باشد آن را درک می کند مثلا اگر خطاب «طر الی السماء» وجود داشته باشد و به عبد واصل نشده باشد می توان گفت به دو دلیل مولا نمی تواند عبد را مواخذه کند دلیل اول اینکه عبد قدرت بر طیر ندارد و دلیل دوم اینکه این خطاب به عبد واصل نشده است.

پس با توجه به این اشکال باید گفت این بیان سزاوار محقق نائینی«ره» که یکی از کسانی است که موجب پیشرفت علم اصول شده است نیست به همین دلیل شاید اشکال از ناحیه مقرر باشد اگر چه مقرر نیز شخص عظیم المنزله ای است.

1.5اشکال سوم: عدم یقین به عدم العقاب به سبب سقوط تنجیز علم اجمالی

اشکال سوم این است که این برهان که علم اجمالی چون تنجیز آور نیست مثل عدم علم اجمالی است پس یقین به عدم تکلیف پیدا می کنیم اشکال دارد چون بین دلیل و مدعی و نتیجه ارتباطی نمی فهمیم چون مجرد اینکه علم اجمالی تنجیز می آورد یقین به عدم تکلیف نمی آورد با این توضیح که برای حکم کردن به عدم تکلیف به دلیل نیاز است همانطور که در موارد جهل می گوییم منجِّز تکلیف وجود ندارد اما برای حکم به عدم تکلیف قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می کنیم در اینجا نیز یکی از اسباب تنجیز برای علم اجمالی وجود ندارد اما این مقدار کافی نیست بلکه برای حکم به عدم عقاب باید اسباب دیگر عدم تنجیز را نیز تحصیل نماییم، بنابراین درست است که بیان محقق نائینی«ره» علم اجمالی را از تنجیز می اندازد اما این مقدار برای نفی عقاب کافی نیست بلکه برای نفی عقاب به قاعده قبح عقاب بلابیان نیاز داریم.

1.6اشکال چهارم: عدم تصویر دوران بین محذورین طبق بیان محقق نائینی

اگر علم اجمالی قابلیت تنجیز را ندارد دیگر دوران بین محذورین وجود ندارد، در نتیجه باید دوران بین محذورین از سجلّ اصول حذف شود چون دوران بین محذورین فقط یک تصور بدوی دارد اما از آنجا که علم اجمالی در این موارد قابلیت تشریع و تنجیز ندارد به همین دلیل وجوب و حرمت منتفی می شود پس دوران بین محذورین اصلا تصویر نمی شود در حالیکه ایشان قائل به چنین مبنایی نیست اگر چه بین علما ممکن است کسانی مثل محقق ایروانی«ره» در علم الاصول باشند که قائل به چنین مبنایی شوند همانطور که ایشان سابقا در باب برائت می گفت یکی از مقومات تکلیف وصول است در نتیجه اگر وصول نباشد اصلا تکلیف وجود ندارد در نتیجه در موارد شبهات حکمیه یقین داریم که در واقع تکلیفی وجود ندارد.

محقق ایروانی«ره» در این مورد می گوید:

«أنّ‌ البعث‌ من‌ المولى‌ نحو الفعل‌ إمّا هو لغاية الانبعاث من العبد، و هذا إنّما يعقل في مورد أمكن الانبعاث من العبد و كان أثر البعث ذلك لا فيما لا يمكن، و في المقام غير ممكن ذلك؛ فإنّ الإعلام بالتكليف المتحقّق في المقام هو الإعلام بجنس الإلزام المردّد بين التعلّق بالفعل و التعلّق بالترك، و هذا الإعلام ليس أثره الدعوة إلى الفعل، و لا أثره الدعوة إلى الترك، فلا يعقل أن يصدر ذلك من المولى لهذا الغرض»[3] .

بنابراین لازمه بیان محقق نائینی«ره» چیزی است که خود ایشان ملتزم به آن نیست و آن این است که لازم می آید دوران بین محذورین اصلا شکل نگیرد.

نتیجه: حق در مقام همان مطلبی است که محقق خراسانی«ره» فرمود مبنی بر اینکه قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی شود چون موضوع عدم البیان در این موارد وجود ندارد، بله مضایقه نداریم از اینکه بگوییم به خاطر دلیل عقلی دیگری حکم به عدم عقاب نماییم اما به دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان نمی توانیم چنین ادعایی کنیم.

بیان دیگری که به عنوان تکمیل ذکر می شود مساله حق الطاعه است که در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.