< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت / استدلال به کتاب

جواب به اشکال اساسی دوم

اشکال اساسی دوم این بود که در این مقام اجتماع لحاظین متهافتین لازم می آید چون اگر از «ما»ی موصول اراده حکم شده باشد گوینده باید مفاد «ما» را حالتی از حالات تکلیف ببیند و وقتی از «ما»ی موصول فعل و سایر امور اراده شده باشد باید «ما» را از اموری که تکلیف بر او واقع می شود ببیند، پس در اینجا دو ملاحظه متغایر پیش می آید که ثبوتا ممتنع است.

برای تخلص از این اشکال وجوه عدیده ای در کلمات وجود دارد که عمده آنها ممکن است دو وجه باشد؛

جواب اول: اراده معنای لغوی در تکلیف

این اشکال در صورتی لازم می آید که تکلیف در آیه شریفه به معنای اصطلاحی، یعنی حرمت و وجوب معنا شود، اما در لغت به این معنا نیست به خصوص در زمان صدور آیه شریفه، چون معنای لغوی «تکلیف» ایقاع در مشقت است، پس معنای آیه شریفه می شود «لا یوقع الله فی المشقة نفسا الا ما آتاها»، در اینصورت چه مراد از «ما»ی موصول حکم باشد و چه فعل یا مال باشد «ما»ی موصول مفعول به می شود، پس اجتماع لحاظ های مختلف لازم نمی آید چون هم ایجاب و تحریم ایقاع در مشقت است و هم فعلی که بر عهده مکلف قرار می گیرد ایقاع در مشقت است.

این جواب می تواند پاسخی به اشکال قبل یعنی اشکال

استعمال لفظ در اکثر از معنا نیز باشد که عده ای از بزرگان آن را بیان کرده اند.

مناقشه به جواب اول

مناقشه اول: ظهور آیه در معنای اصطلاحی

در منتقی الاصول فرموده است معنای لغوی در این آیه شریفه خلاف ظاهر است و آنچه که ظاهر است همان معنای اصطلاحی یعنی حکم تکلیفی می باشد و قرینه ای نیز در اینجا برآن وجود ندارد.

«أنه خلاف الظاهر من لفظ التكليف، فانه يساوق الحكم و لا ظهور له في المعنى اللغوي»[1] .

این مطلب صحیح است چون درست است که در زمان ما بعید نیست که «یکلف» ظهور در معنای اصطلاحی داشته باشد لکن در زمان نزول آیه به نظر می رسد «یکلف» ظهور در معنای لغوی داشته باشد به همین دلیل «یکلف» بدون هیچ مجازیتی به فعل یا حکم نسبت داده می شود و یا حتی نسبت به کسی که برای او تکلیف معنا ندارد نیز اطلاق می شود مثل اینکه کسی بگوید: «کلّفنی هذا الطفل» که در اینصورت تکلیف کردن از جانب طفل معنا ندارد بلکه به این معناست که او مرا به مشقت انداخت.

مناقشه دوم: ظهور آیه در معنای لغوی دیگر

در تسدید الاصول آمده است که اگر معنای تکلیف ایقاع در مشقت باشد باید اسناد تکلیف به فعل بدون واسطه «من» صحیح نباشد و آن فعل باید مفعول نشویه و مفعول منه «یکلف» باشد، چون معنا این می شود که «اوقعه فی المشقة من ناحیه الصلوة او الصوم»، در حالیکه در لغت عرب واژه «یکلّف» بدون واسطه به فعل، متعدی می شود، پس معلوم می شود معنای تکلیف ایقاع در مشقت نیست بلکه معنای تکلیف «حمل الشیء بمشقة» است.

بنابراین اگر مقصود از «ما»ی موصول جامع باشد اشکال باز می گردد چون وقتی تکلیف، به معنای تحمیل به همراه مشقت است اگر مراد از «ما»ی موصول ایجاب و تحریم باشد، در اینصورت به معنای نوعی از تحمیل به همراه مشقت است نه اینکه تحمیل بر آن واقع شود، در نتیجه «ما»ی موصول مفعول مطلق می شود، اما این معنا وقتی که نسبت به فعل در نظر گرفته می شود بر آن واقع می شود در نتیجه در صورتی که مراد از «ما»ی موصول فعل باشد مفعول به می شود، پس سلمنا که معنای تکلیف معنای مصطلح نباشد و معنای لغوی باشد لکن اشتباه در این است که معنای لغوی، ایقاع در مشقت نیست تا اشکال برطرف شود بلکه معنای آن تحمیل به همراه مشقت است در نتیجه اشکال برطرف نمی شود؛

«فتفسير مادّة التكليف بالإيقاع في المشقّة لا ينطبق على معناه الحقيقي؛ لأنّه لا يصحّ تعديته إلى الفعل المكلّف به بلا واسطة، بل بواسطة «من»؛ و لأجله عبّر عنه بالمفعول منه، مع أنّ مادة التكليف لا ريب في تعديتها الى ذاك الفعل بلا واسطة، فلا محالة يكون التكليف مرادفا لمعنى التحميل بمشقة، فإنّه يصحّ أن يقال: إنّ الفعل ممّا حمّل بمشقّة على المكلّف، و حينئذ فلا يصحّ إرادة المفعول به حقيقة من الموصول إلّا في خصوص الأفعال، و لا يعمّ الأحكام و التكاليف، اللهمّ إلّا بالاسناد المجازي الّذي مرّ ذكره»[2] .

این مناقشه نیز مطلب خوبی است که دقیق تر از اشکال منتقی است ولی مطلبی که در عبارت ایشان است این است که اگر تکلیف را به معنای تحمیل گرفتیم در اینصورت ایشان می گوید مفعول بدون واسطه است. شاید مقصود ایشان این است که می شود بدون واسطه باشد نه اینکه دیگر با واسطه استعمال نمی شود.

پس این راه نیز نمی تواند حلال این مشکل باشد، پس یقین به ارتفاع اشکال ثبوتی نمی کنیم.

مناقشه سوم: لزوم حمل بر امر ارشادی در صورت اراده معنای اصطلاحی

قرینه دیگری که برخی اقامه کرده اند بر اینکه معنای لغوی اراده نشده این است که اگر معنای «تکلیف» ایقاع در مشقت باشد لازمه آن این است که کلام حمل بر یک امر ارشادی شود نه امر تاسیسی از طرف شارع، به خلاف معنای اصطلاحی که وضع و رفع آن به ید شارع است و امر تاسیسی می شود، چون عقل نیز می گوید نمی توان نسبت به تکلیف غیر منجزی که اعلام نشده مکلف را به کلفت انداخت، و اصل در امر، تاسیسی بودن است نه ارشادی بودن، شاید این اشکال از محقق عراقی«ره» در مقالات باشد.

جواب به مناقشه سوم

این فرمایش هم نمی تواند قرینه باشد بله اگر بدون فائده می شد می توانست قرینه باشد اما اگر فائده ای بر آن مترتب باشد این اشکال وارد نمی شود چون عده ای هستند که مبنایشان حق الطاعه است و عده ای نیز مردد بین حق الطاعه و مبانی دیگر هستند در اینصورت فائده این آیه شریفه این است که تردید را از بین ببرد و تکلیف را منتفی نماید.

پس جواب اول به اشکال اساسی دوم به خاطر اشکال شیخنا الاستاد قابل برطرف کردن نیست.

جواب دوم به اشکال اساسی دوم

جواب دیگری که به اشکال اساسی دوم می توان داد و محقق عراقی«ره» آن را ذکر کرده است این است که قبول داریم که اگر تکلیف باشد می شود مفعول مطلق و اگر خصوص فعل باشد می شود مفعول به، لکن بین تکلیف و فعل جامعی می توان تصور نمود که باعث می شود نسبت «یکلف» به آن نه به نحو نسبت با مفعول مطلق باشد و نه به نحو نسبت با مفعول به، پس اجتماع دو لحاظ متهافت لازم نمی آید.

 


[1] - .منتقى الأصول، ج‌4، ص: 380
[2] - .تسديد الأصول، ج‌2، ص: 127

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo