موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به کتاب

خلاصه مباحث گذشته:

سه احتمال از احتمالات آیه شریفه «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» مورد بررسی قرا گرفت.

بررسی احتمال چهارم

احتمال چهارم این بود که مراد از «ما»ی موصول، جامع بین مال و فعل است، اگر آیه شریفه ظاهر در این احتمال باشد و یا اگر ظاهر نیست لکن احتمالی مساوی با احتمالات دیگر است در اینصورت استدلال به آیه شریفه بر برائت تمام نیست چون معنایش این می شود که خدای متعال تکلیف نمی کند الا به مال یا فعلی که آن را عطا کرده باشد و یا قدرت انجام آن را به او داده باشد و واضح است که در موارد شبهات حکمیه اینگونه نیست که خداوند قدرت بر احتیاط نداده باشد.

اشکالات احتمال چهارم

دو یا سه اشکال بر احتمال چهارم وجود دارد؛

اشکال اول: عدم احتیاج به تقدیر مال در آیه شریفه

اگر شارع فعل را اراده فرمود دیگر احتیاجی به اراده مال نیست، حتی به اراده جامع هم نیازی نیست چون وقتی آیه شریفه فرمود خدای متعال تکلیف نمی کند الا به فعلی که انسان بر آن قدرت دارد در اینصورت همان فائده ای که در صورت تقدیر مال قرار بود افاده شود را میرساند، چون تعلق تکلیف به مال نیز به لحاظ فعل است و الا به جامد و عین، تکلیف تعلق نمی گیرد، پس نیازی به تقدیر گرفتن مال وجود ندارد بنابراین یا آیه شریفه ظهور پیدا می کند در اینکه معنای جامع مراد نیست و یا مانع از ظهور در جامع می شود پس یا ظهور در غیرجامع پیدا می کند و یا لااقل ظهور در جامع پیدا نمی کند.

اشکال دوم: عدم انعقاد اطلاق

اشکال دوم بر عدم صحت احتمال چهارم، این است که گفته شود این احتمال نیاز به اطلاق دارد و این اطلاق در اینجا محرز نیست، چون محفوف بمایحتمل القرینیه است یعنی چون ممکن است خدای متعال مال و یا فعل را به صورت جداگانه اراده کرده باشد به همین دلیل اطلاقی برای «ما» شکل نمی گیرد، به خصوص که طبق اشکال اول احتمال اینکه خصوص فعل اراده شده باشد زیاد است. با توجه به اینکه این معنا عرفی است و در کلام نیز چیزی است که ممکن است به دلیل آن، مولا اطلاق را اراده نکرده باشد در نتیجه اطلاقی که هم شامل فعل و هم شامل مال شود منعقد نمی گردد.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که اسناد فعلِ تکلیف به مال به همراه عنایت است ولی اسناد تکلیف به فعل نیاز به عنایت ندارد حال آن عنایت یا به تقدیر گرفتن است مثل اینکه واژه «دفع» در تقدیر گرفته شود و یا به لحاظ کردن فعلی است که مناسب با مال است مثل «حرمت علیکم امهاتکم» و یا مثل «الخمر حرام» که مناسب با حرمت امهات، حرمت نکاح و یا مناسب با حرمت خمر، حرمت شرب آن است و بدون اینکه تقدیر در نظر گرفته شود کلام خود چنین ظهوری پیدا می کند. حال استعمال جامع در این دو معنا اگر به لحاظ استعمال لفظ در اکثر از معنا بود می گفتیم اسناد تکلیف به «ما» نسبت به یک معنا به یک لحاظ و نسبت به معنای دوم به لحاظ دیگر است، اما وقتی به لحاظ استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست و طلب فعل یک امر بیش نیست لازم می آید جمع بین عنایت در اسناد تکلیف به مال و عدم عنایت در اسناد تکلیف به امر دیگر، بنابراین جمع بین متهافتین است چون جمع بین عنایت و عدم عنایت لازم می آید[1] .

اشکال اول و دوم تمام است ولی اشکال سوم مبنایی است که تفصیل آن بعدا خواهد آمد.

بررسی احتمال پنجم

احتمال پنجم این بود که مراد از «ما» جامع بین حکم و فعل و مال باشد، همانگونه که بیان شد طبق این احتمال نیز مانند احتمال اول، استدلال تمام است.

طبق این احتمال معنای آیه شریفه این می شود که خدا تکلیف نمی کند الا به حکم، مال و یا فعلی که آن را ایتاء می کند. در معنای «ایتاء» نیز یا باید گفت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش می آید و یا باید گفت فقط یک معنا اراده شده است «لکن ایتاء کل شیئ بحسبه»، ایتاء مال به جواز تصرف است و ایتاء حکم به اعلام و ایتاء فعل نیز به اقدار است.

اشکالات احتمال پنجم

به احتمال پنجم دو گونه اشکال وارد شده است، برخی از اشکالات، اشکال اثباتی و برخی دیگر از آنها اشکال ثبوتی می باشند؛

اشکال اثباتی

مراد از اشکال اثباتی این است که اگر این مطلب ثبوتا صحیح باشد لکن دلیلی بر اثبات این احتمال وجود ندارد. برای اشکال اثباتی سه بیان ذکر می شود؛

بیان اول: وجود قدر متیقن در مقام تخاطب

این اشکال در تقریرات شهید صدر«ره» از ایشان نقل شده است و ایشان تنها اشکال بر این احتمال را همین بیان می داند. شهید صدر«ره» می گوید این احتمال مبنی است بر اینکه «ما»ی موصول اطلاق داشته باشد و شامل مال، فعل و حکم بشود و با توجه به اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد چون مورد آیه شریفه فعل یا مال است به همین دلیل اطلاق منعقد نمی شود، چون انعقاد اطلاق متوقف بر عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب می باشد؛

«... فلا يمكن الجمع في كلام واحد بينهما لأنه من استعمال اللفظ في معنيين و هو ان لم يكن غير معقول فلا إشكال انّه مما لا يمكن إثباته بالإطلاق في اسم الموصول و بما انّ إرادة المال متيقن منه على كل حال لكونه موردها فيتعين ان تكون النسبة المذكورة هي نسبة المفعول به إلى فعله»[2] .

جواب به بیان اول: مبنایی بودن مساله

این اشکال مبتنی بر این است که در اصول، یکی از مقدمات حکمت، عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب باشد همانطور که محقق خراسانی«ره» قائل به آن است، در حالیکه ما چنین مبنایی را قبول نداریم.

نکته

این اشکال به احتمال قبل وارد نمی شود چون در احتمال قبل، هم فعل، موردِ آیه شریفه بود و هم مال، ولی طبق این احتمال «ما»ی موصوله، جامع معنایی است که حکم را نیز شامل می شود در حالیکه حکم، موردِ آیه شریفه نیست.

بیان دوم: عدم انعقاد اطلاق به دلیل وجود مایصلح للقرینیة

انعقاد اطلاق متوقف بر مقدمات حکمت می باشد و یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه برخلاف و یا ما یحتمل للقرینیة وجود نداشته باشد، حال همانطور که شهید صدر«ره» فرمود در این آیه شریفه چون اموری وجود دارد که صلاحیت قرینه بودن در مقابل اطلاق را دارد به همین دلیل باعث می شود که برای «ما»ی موصوله اطلاقی منعقد نشود.