موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /اصالة الحظر و الاباحة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته دو سوال مطرح شد که سوال اول پاسخ داده شد و سوال دوم نیز که عکس سوال اول است در پی می آید.

سوال دوم: دخالت و عدم دخالت مساله برائت و اشتغال در مساله حظر و اباحه

سوال دوم این است که آیا مساله برائت و اشتغال دخالتی در مساله حظر و اباحه دارد یا خیر؟ به این معنا که آیا می توان برای مساله حظر و اباحه به مساله برائت و اشتغال استدلال کرد؟ و آیا احد القولین در باب برائت، مبدأ تصدیقی برای احد القولین در باب حظر و اباحه هست یا نه؟

از پاسخ به سوال اول پاسخ به سوال دوم نیز مشخص می شود لکن به اختصار پاسخ به این سوال نیز داده می شود.

از مطالب قبل می توان تقریر کرد که مساله دوم دخلی در مساله اول ندارد؛

تطبیق مبنای محقق اصفهانی«ره» بر مقام:

اما بنابر فرمایش محقق اصفهانی«ره» که فرمود این دو باب دو حیثیت متهافته هستند نه دو حیثیت متلازمه، در اینصورت هیچ ربطی بین دو مساله وجود ندارد، چون در باب برائت و اشتغال مفروض این است که مولا در مقام شارعیت درآمده بنابراین مولا کل ملاک را بر اساس شرع بنیان می گذارد پس از حیث مالکیت خود صرف نظر کرده است، به خلاف باب حظر و اباحه که از حیث مالکیت بحث می شود، بنابراین مختاری که در باب برائت و اشتغال وجود دارد ربطی به مختاری که در آن باب وجود دارد ندارد چون دو فرض کاملا متغایر از یکدیگر هستند.

تطبیق بررسی مبانی دیگر بر مقام بنابر قول به برائت:

اما طبق مبنای غیر محقق اصفهانی«ره» مبنی بر اینکه وقتی مولا در صدد قانونگذاری بر می آید معنایش این نیست که از حیثیت مالکانه صرف نظر کرده است طبق این مبنا نیز مساله برائت و اشتغال و مساله حظر و اباحه باید جداگانه بررسی شود، بنابراین اگر کسی در باب برائت و اشتغال در شبهات حکمیه قائل به برائت عقلیه شد ممکن است در باب حظر و اباحه قائل به حظر شود، چون ملاک در برائت عقلیه قبح عقاب بلا بیان است یعنی چون عقاب بدون بیان ظلم بر عبد است به همین دلیل، عبد ایمن از عقاب است اما در مساله حظر آنچه که ملاک است قبح تصرف در ملک مولاست یعنی تصرف بدون اذن مولا ظلم از طرف عبد بر مولاست پس در باب برائت «ظلم من المولی علی العبد» است و در باب حظر «ظلم من العبد علی المولی» می باشد. بنابراین طبق این بیان نیز این دو مساله، دو باب جدا از هم هستند و ربطی به یکدیگر ندارند، در نتیجه در باب برائت می توان گفت از آنجا که ظلم از طرف مولا قبیح است و بیانی نیز از طرف او نرسیده پس برائت ثابت است اما در باب حظر می توان گفت چون عقل حکم می کند به حرمت تصرف در ملک مولا به همین دلیل، تصرف کردن مستلزم ظلم بر مولاست پس حکم به اصالة الحظر می شود.

تطبیق بررسی مبانی دیگر بر مقام بنابر قول به احتیاط:

اما اگر اینجا قائل به احتیاط شدیم مبنای احتیاط در اینجا یا حق الطاعه و یا لزوم دفع ضرر محتمل می باشد؛

قول به احتیاط بنابر ملاک بودن حق الطاعه

اما بنابر مبنای حق الطاعة که مسلک مشهور است ممکن است گفته شود در اینجا ملازمه وجود دارد، چون در اینجا طبق مبنای حق الطاعه می توان گفت مولای حقیقی شأنی دارد و آن شأن اقتضا می کند که عبد بدون اذن و اجازه مولا تصرفی نداشته باشد این حق الطاعه هم به خاطر تصرف در ملک اوست و هم به خاطر درخواست های اوست پس دائره حق الطاعه ای او در خواسته های احتمالی او نیز وجود دارد در اینصورت حتی در جایی نیز که یقین داریم مولا حکم ندارد باید مراعات حال مولا شود و بدون اذن او کاری صورت نگیرد. این کلام را می توان از کلام شهید صدر«ره» استفاده نمود البته ایشان در باب حظر و اباحه سخن چندانی نگفته ولی در عین حال می گوید گمان می کنم که حظریون بر اساس حق الطاعه به اصالة الحظر رسیده اند. از این سخن معلوم می شود که شهید صدر«ره» همانطور که حق الطاعة را ملاک احتیاط عقلی می داند همان را ملاک اصالة الحظر نیز می داند. البته همانطور که ایشان گفته«اظن» و «الظن لایغنی من الحق شیئا»، چون اگر اینگونه بود که ملاک آنها حق الطاعه بود در مساله برائت و اشتغال نیز باید قائل به احتیاط می شدند در حالیکه در آنجا قائل به برائت شده اند.

مناقشه در کلام فوق: عدم لزوم حظر بنابر مبنای حق الطاعة

اگر حرفهایی که از محقق اصفهانی«ره» نقل کردیم را قبول داشته باشیم این سخن مورد خدشه قرار می گیرد، چون کبرای حق الطاعه و اینکه عقل درک می کند که باید خروج و دخول عبد به اذن مولایش باشد در جایی است که مولا غرض داشته باشد و الا اگر نه غرض تشریعی و نه غرض مالکی داشته باشد عقل نمی گوید تصرف، خروج از رسوم بندگی است بلکه فقط می گوید اذن گرفتن بهتر است. پس ممکن است کسی در مساله برائت و اشتغال قائل به احتیاط شود چون در اینجا بحث از حکم و خواسته مولاست به این معنا که یا قطع داریم که مولا حکمی دارد و یا لااقل احتمال حکم وجود دارد اما در مساله حظر و اباحه بدون در نظر گرفتن حکم و خواسته مولا بحث می شود و ممکن است حکم عقل در این دو فرض با یکدیگر فرق کند. با مراجعه به وجدان به ذهن می رسد که همین مطلب درست است و بین دو مساله فرق وجود دارد.

قول به احتیاط بنابر ملاک بودن دفع ضرر محتمل

و اما اگر قول به احتیاط بر اساس دفع ضرر محتمل باشد در اینصورت در باب برائت و اشتغال دفع ضرر محتمل وجود دارد و در مساله اول دفع ضرر مقطوع می باشد، چون در آنجا هم صغری که تصرف در ملک غیر است معلوم است و هم کبری که استحقاق عقاب باشد معلوم است، پس ملاک در هر دو مساله دفع ضرر می باشد، الا اینکه در مساله برائت و اشتغال اگر کسی بخواهد از باب دفع ضرر محتمل احتیاط را ثابت کند راه درستی نرفته و سخن صوابی نگفته است چون در جای خود خواهد آمد که این مبنا مبنایی در غایت ضعف است چون بر فرض عدم قول به حق الطاعه اگر مراد از ضرر عقاب است در اینصورت احتمال ضرر وجود ندارد و اگر مراد از ضرر مفسده باشد نیز معمولا می گویند عقل حکم به دفع مفسده نمی کند(البته ما به تبع شیخنا الاستاد آقای حائری«ره» و محقق گلپایگانی«ره» می گوییم عقل نسبت به مفسده مهمه نیز حکم به لزوم دفع ضرر محتمل می کند لکن به جهت ادله شرعیه ما اطمینان به عدم مفسده پیدا می کنیم).

بنابراین اگر کسی از باب لزوم دفع ضرر محتمل قائل به احتیاط شود قهرا در باب حظر و اباحه نیز باید چنین حکمی کند و قائل به حظر شود ولی همانطور که قبلا بیان شده دفع ضرر از منظر شخص است نه از منظر رابطه با مولا و در مساله حظر و اباحه رابطه عبد و مولا لحاظ می شود نه رابطه خودش من حیث هو هو، به خلاف مساله برائت و احتیاط که طبق این مبنا فقط دفع ضرر از منظر شخص ملاک می باشد.