موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /اصالة الحظر و الاباحة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در افتراق بین اصالة الحظر و اصالة الاباحة با اصل برائت و احتیاط بود.

همانگونه که بیان شد این افتراق از منظر موضوع، محمول، ملاک و اثر باید بررسی شود؛

اما از نظر موضوع بیان شد موضوع این دو با هم متفاوت است و سه تفسیر برای آن ذکر گردید:

تفسیر اول این بود که گفته شود موضوع برائت و اشتغال، اشیاء با توجه به مشکوک بودن حکم شرعی آنها می باشد یعنی «الاشیاء المشکوک حکمه الشرعی» موضوع برائت و اشتغال است و اشیاء بما هی هی صرف نظر از حکم شرعی، موضوع اباحه و حظر می باشد.

این تفسیر بهترین تفسیر بود اما گفتیم اگر مقصود این باشد که همینکه موضوع حکم شرع واقع شد از مساله حظر و اباحه بیرون می رود و حظر و اباحه به شرط لا از حکم شرعی می باشد در اینصورت تمام نیست، اما اگر مقصود این باشد که با این حیث کار نداریم یعنی حکم شرعی داشتن لحاظ نمی شود ولو وجود داشته باشد در اینصورت اشکالی ندارد.

افتراق از نظر ملاک

اما از نظر ملاک فرق است بین حظر و اباحه و مساله برائت و اشتغال، چون در مساله برائت و اشتغال طبق قول برائت مبنی بر قبح عقاب بلا بیان، حکم واقعی منجز نیست به همین دلیل نه امتثالی طلب می شود و نه احتیاطی، و طبق قول احتیاط، احتمال تکلیف واقعی موجب تنجز آن می شود، به همین دلیل در صورت امتثال نکردن، مستحق عقاب می شویم پس در واقع در مساله برائت و اشتغال ملاک این است که آیا حکم واقعی تنجز دارد یا ندارد؟ اگر تنجز باشد احتیاطی می شویم و اگر تنجز نباشد برائتی می شویم، اما ملاک در مساله حظر و اباحه، تنجز و عدم تنجز نیست، چون در این مساله با فرض عدم تکلیف و یا با فرض غضّ نظر از تکلیف چنین بحثی مطرح می شود، پس در مساله حظر و اباحه به هیچ وجه سخن از تنجز و عدم آن نیست، بلکه آنچه که در باب حظر و اباحه ملاک است بنابر ادله ای که اقامه شد مبنی بر ملکیت مال غیر و یا خروج از زیّ رقیت و یا وجوه دیگر فرق می کند.

افتراق از نظر اثر

اما از نظر اثر فرموده اند در باب برائت و اشتغال اگر ما مثلا احتیاطی شدیم وجود عقاب به تعبیر محقق اصفهانی دائر مدار این است که احتمالی که داده می شود مصادف با واقع باشد و الا اگر مصادف با واقع نبود عقاب وجود ندارد چون مخالفت واقعی با تکلیف مولا نشده است، بنابراین وجود عقاب در این مساله قطعی نیست، چون بنابر برائت، که معلوم است عقابی وجود ندارد و بنابر احتیاط نیز چه بسا احتمالِ داده شده مطابق با واقع نباشد که در اینصورت عقابی نیز وجود ندارد، بله اگر کسی قائل به قبح تجری شود ممکن است از باب تجری قائل به عقاب شود لکن آن عقاب غیر از عقاب از باب محتمل است، اما در مساله حظر و اباحه اگر قائل به اصالة الحظر شدیم عقاب قطعی است و متوقف بر چیزی نیست چون بدون اذن مولا تصرف کرده است و حکم جزمی عقل این است که چنین تصرفی قبیح است.

بنابراین در باب اشتغال، عقاب مشروط به اصابه احتمال با واقع است اما در مورد حظر عقاب قطعی است و مشروط به چیزی نیست؛

«و أما اختلافهما أثرا، فلأن الحظر في المسألة الأولى من حيث كونه خروجا عن زي الرقية، لعدم الاذن المالكي، فهو معاقب‌ عليه‌ على‌ أيّ‌ حال‌.

بخلاف الاحتياط في المسألة الثانية، فانه من حيث تنجز الواقع باحتماله فيدور مدار مصادفة الاحتمال للواقع»[1] .

مسامحه ای در تعبیر محقق اصفهانی«ره» وجود دارد و آن اینکه در فرض اول فرموده: «فهو معاقب‌ عليه‌ على‌ أيّ‌ حال»، در حالیکه معاقب بودن صحیح نیست بلکه استحقاق عقوبت صحیح است چون ممکن است خدا ببخشد و عقاب نکند.

عدم افتراق از نظر محمول

و اما از نظر محمول ممکن است گفته شود باب برائت و اشتغال و باب حظر و اباحه از نظر محمول با یکدیگر افتراق دارند، شاید دو بیان در افتراق محمولی وجود داشته باشد؛

بیان اول:

بیان اول این است که در احتیاط و برائت محمول یک حکم ظاهری است ولی در مساله حظر و اباحه محمول یک حکم واقعی است؛

«و منه تبين أن دعوى‌ اختلافهما محمولا: تارة- من حيث إن الاباحة في المسألة الأولى واقعية، و في الثانية ظاهرية»[2] .

اشکال بیان اول:

این وجه را محقق اصفهانی«ره» رد می کند و می گوید این افتراق درست نیست و آن این است که اصلا ما در مساله حظر و اباحه حکم نداریم به خلاف مساله برائت که در آن حکم داشتیم اما در حظر و اباحه شارع حکمی ندارد. در اینجا تمام الموضوع این است که محرز حکم شرعی هستی یا نیستی و اصلا کار ندارد با اینکه حکم واقعی چیست؟

«مدفوعة بأن فرض سنخ مقولة الحكم في المسألة الأولى خلف تارة، و خلاف الواقع أخرى. كما عرفت»[3] .

بیان دوم:

بیان دیگر در افتراق محمولی این است که در باب برائت و اشتغال آنچه که منفی است مواخذه است مثلا «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه نهی» به این معناست که مواخذه وجود ندارد، اما در مساله حظر و اباحه، بنابر قول به اباحه، اباحه واقعی مراد است بنابر قول به حظر منع واقعی مراد است؛

«و أخرى- من حيث إن المحمول في الأولى هو الحكم اباحة أو حظرا، و في الثانية نفي المؤاخذة حتى في الأدلة النقلية»[4] .

اشکال بیان دوم:

اشکال این هم این است که صحیح نیست گفته شود در باب برائت و اشتغال آنچه که نفی شده مواخذه است در خود حدیث رفع نیز اختلاف است چون اولا در اصل اینکه چیزی در تقدیر است اختلاف است و ثانیا در اینکه چه چیزی در تقدیر گرفته شده است اختلاف شده است.

«مع أن إرجاع المحمول في الثانية إلى نفي المؤاخذة في الأدلة النقلية جميعا خلاف التحقيق، بل التحقيق في الفرق ما عرفت»[5] .

پس محمولا فرقی بین دو مساله نیست.

توضیح بیشتر آن در جلسه بعد خواهد آمد.