موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /اصالة الحظر و الاباحة

خلاصه مباحث گذشته:

دلیل دوم فرمایش محقق اصفهانی«ره» بود و حاصل آن این بود که چون انسان مملوک حقیقی خدای متعال است عقل عملی حکم می کند به اینکه این مملوک حقیقی در مقابل آن مالک حقیقی باید همه رسوم بندگی را رعایت کند و رسم بندگی این است که بدون اذن خدای متعال تصرفی در عالم انجام نشود و الا خروج از زی بندگی پیش می آید.

لازم به ذکر است که این بیان غیر از بیانات مختلف بر ملکیت است که در دلیل اول ذکر گردید.

اشکال دلیل دوم:

محقق اصفهانی«ره» خود جوابی به این دلیل داده که در واقع دلیل اصالة الاباحه نیز می باشد و حاصل این اشکال به بیان بنده در پی می آید؛

توضیح اشکال اینکه از نظر کبری باید دقت شود که حکم عقل به قبح تصرف و حکم به خروج از رسوم بندگی، آیا مطلق است یا اینکه مقید به مواردی است که شارع یا غرض شارعی و یا غرض مالکی داشته باشد و الا اگر شارع در جایی غرض نداشته باشد عقل حکم به قبح نمی کند؟ به این معنا که در مواردی که مولا غرضی نداشته باشد تصرف در ملک او خروج از رسوم بندگی نیست.

ایشان می گوید خدای متعال دو گونه غرض دارد؛

اغراض شارعیه:

نوع اول از اغراض شارع عبارت است از اغراض شارعیه که خود اقسامی دارد؛

قسم اول مواردی است که از مصالح و مفاسدی که در امور است ناشی می شود یعنی غرض شارع این است که به منظور کمال انسان، مصالح و مفاسد کارها به او ایصال شود بنابراین اگر در این زمینه شارع منع فرمود می گویند منع شرعی شده و اگر ترخیص فرمود می گویند اباحه شرعیه وجود دارد.

قسم دوم جایی است که شارع چون هیچ مفسده و مصلحتی در عملی ندیده است به همین دلیل ترخیص در فعلی می دهد که به آن نیز ترخیص شارعی می گویند.

قسم سوم نیز موردی است که من اضافه می کنم البته ایشان در جاهای دیگر آن را ذکر کرده است و آن اینکه علی رغم اینکه مفسده و یا مصلحت ملزمه وجود دارد لکن با امر دیگری تزاحم می کند و به همین دلیل در آنجا نیز ترخیص می دهد و اباحه جعل می کند مثل مصلحت تسهیل و عدم تنفر از دین و عدم صعوبت امر به گونه ای که مردم از دین زده شوند در اینصورت اگر ترخیص داده نشود ممکن است مردم از اصل دین رویگردان شوند به همین دلیل شارع جعل اباحه می کند.

قسم چهارم نیز مواردی است که مفسده در فعلی وجود دارد اما زمان اقتضا نمی کند که الان اعلام شود مثل اوایل شریعت در مساله خمر که شارع به صورت تدریجی حکم آن را بیان فرمود؛

«و التّحقيق في الجواب: يتوقّف على بيان مقدّمة و هي بيان الفرق بين المنع و الإباحة الشرعيين و الإباحة و المنع المالكين، و هو أنّ المنع، تارة ينشأ عن مفسدة في الفعل تبعث الشّارع بما هو مراع لمصالح عباده و حفظهم عن الوقوع في المفاسد على الزّجر و الرّدع عما فيه المفسدة، و هذا هو المنع الشّرعي لصدوره من الشّارع بما هو شارع، و في قباله الإباحة الشرعيّة الناشئة عن لا اقتضائيّة الموضوع و خلوّه عن المفسدة و المصلحة، فانّ سنّة اللَّه و رحمته مقتضية للتّرخيص في مثله لئلا يكون العبد في ضيق منه»[1] .

اغراض مالکیه:

نوع دوم از اغراض شارع اغراض مالکی است یعنی منع و اذن شارع از باب رعایت مصالح و مفاسد نیست، بلکه شارع یا اصلا مصلحت و مفسده ای نمی بیند و یا اگر مصلحت مفسده وجود دارد لکن در جعل حکم آن مصلحت و مفسده ملاحظه نشده است بلکه از باب مولا بودن و اعمال مولویت حکمی را جعل می نماید؛

«و أخرى لا ينشأ عن مفسدة إمّا لفرض خلوّه عنها أو لفرض عدم تأثيرها فعلًا في الزّجر كما في ما قبل تشريع الشّرائع و الأحكام و في بدو الإسلام، بل من حيث إنّه مالك للعبد و ناصيته بيده يمنعه عن كلّ فعل إلى أن يقع موقع حكم من الأحكام حتّى‌ يكون‌ صدوره‌ و وروده‌ عن رأي مولاه، فهذا منع مالكي لا شرعي، و في قباله الإباحة المالكيّة و هو التّرخيص من قبل المالك لئلا يكون في ضيق منه إلى أن يقع الفعل موقع حكم من الأحكام»[2] .

سپس ایشان می فرماید در جایی عقل حکم می کند که باید مراعات مولا شود و بدون اذن او کاری انجام نشود که غرض شارعی و یا غرض مالکی وجود داشته باشد ولی اگر هیچکدام از این دو غرض را نداشت در اینصورت عقل حکم به قبح تصرف نمی کند. ایشان می گوید در موارد قبل از شرع و یا در مواردی که دلیلی از شارع نرسیده است قطع داریم که شارع هیچ غرضی ندارد اما غرض شارعی منتفی است چون فرض این است که یا قبل از شرع است و یا دلیلی شرعی بر این فعل وجود ندارد و اما غرض مالکی منتفی است چون ما می دانیم خدای متعال اگر چه مالک حقیقی است لکن شارع هیچ جایی بر اساس مولا بودن منع و یا ترخیص نفرموده است بلکه همه احکام بر اساس علل و حِکَم و مصالح و مفاسد جعل شده اند.

پس ایشان ابتدا یک کبرایی تنقیح کرد و آن اینکه حکم عقل به اینکه همه حرکات و سکنات عبد باید به اذن مولا باشد در همه جا نیست بلکه در جایی است که مولا غرض داشته باشد و پس از آن می گوید اغراض مولا منحصر در اغراض تشریعی است به خصوص با مراجعه به کتاب علل الشرایع این ادعا روشن تر می شود یعنی اغراض شارع از رهگذر مصالح و مفاسد می باشد اما اغراض مالکی برای خدای متعال وجود ندارد چون خداوند غنی بالذات است و مشتهیات برای او معنا ندارد، پس اگر غرضی باشد غرض تشریعی است و فرض این است که غرض تشریعی نیز وجود ندارد چون بحث ما در اصالة الاباحة و اصالة الحظر در جایی است که دلیل شرعی وجود ندارد، در نتیجه عقل حکم به قبح تصرفات نمی کند در نتیجه اصالة الاباحة ثابت می شود و با همین بیان دلیل بر اصالة الاباحة نیز روشن می گردد؛

«فنقول: حيث إنّ الشارع كلّ تكاليفه منبعثة عن المصالح و المفاسد لانحصار أغراضه المولويّة فيها فليس له إلّا زجر تشريعي أو ترخيص كذلك فمنعه و ترخيصه لا ينبعثان إلّا عمّا ذكر، و لا محالة إذا فرض خلوّ الفعل‌ عن‌ الحكم‌ بقول مطلق أعنى الحكم الّذي قام بصدد تبليغه و إن كان لا يخلو موضوع من‌ الموضوعات من حكم واقعي وحياً أو إلهاماً، فليس الفعل منافياً لغرض المولى بما هو شارع، فليس فعله خروجاً عن زيّ الرّقيّة و منه تبيّن أنّ الأصل فيه هو الإباحة لا الحظر فإنّ عدم الإذن المفروض في الموضوع لا يؤثّر عقلًا في المنع العقلي إلّا باعتبار كون الفعل معه خروجاً عن زي الرّقية، و حيث إنّه فرض فيه عدم المنع شرعاً فلا يكون خروجاً عن زي الرّقيّة، إذ فعل ما لا ينافي غرض المولى بوجهٍ من الوجوه بل كان وجوده و عدمه على حدّ سواء لا يكون خروجاً عن زيّ الرقيّة»[3] .

اشکال به فرمایش محقق اصفهانی«ره»:

بعض اعاظم در انوار الاصول به این کلام اشکال کرده اند و گفته اند این فرمایش تمام نیست چون وقتی عبد کاری را انجام می دهد دو حالت دارد؛ چون گاهی یک خروج از رسوم بندگی مرتکب می شود و گاهی دو خروج از رسوم بندگی پیش می آید.

مثلا اگر مولای عرفی بنده ای داشته باشد که بدون اینکه اذن بگیرد به سفر می رود تارتا این عبد سوار مرکبی می شود که مال مولاست و تارتا بدون مرکب می رود و یا مرکب شخص دیگری را سوار می شود، جایی که سوار مرکب غیر مولا می شود فقط یک خروج از رسوم مولا پیش می آید، ولی در جایی که با مرکب مولا سفر رفته دو وجه برای خروج از رسوم مولویت وجود دارد. بنابراین این سخن که گفته شود ما می دانیم از نظر رسوم مولویت مشکلی پیش نمی آید حرف درستی نیست چون همه عالم ملک خداست و او بدون اذن در ملک خدا تصرف کرده است پس از دو جهت خروج از رسوم بندگی پیش می آید؛

«فملخّص كلامه أنّه بما أنّ كلّ تكاليف الشارع صادرة عن المصالح والمفاسد فإذا فرض خلوّ الواقع عن الحكم كما في ما قبل الشرع فلا يكون فعل العبد حينئذٍ خروجاً عن زي الرقّية فيكون الأصل في هذه الحالة الإباحة، فيكون لازم كلامه أنّ مالكيّة اللَّه تعالى مندكّة في مولويته، أي كلّ ما هو وظيفة للعباد يكون من طريق مولويته لا مالكيته لأنّ أغراضه منحصرة في المصالح والمفاسد التشريعيّة، وحيث إنّ المفروض عدم وصول حكم من ناحية مولويته إلى العبد في ما قبل الشرع فلا يكون فعل العبد خروجاً عن زيّ العبوديّة فيكون الأصل هو الإباحة»[4] .

تا اینجا تقریب فرمایش محقق اصفهانی«ره» از منظر ایشان بود لکن ما کلام محقق اصفهانی«ره» را اینگونه تقریب نکردیم چون او نمی گفت مالکیت خدای متعال مندک در مولویت شده بلکه می گقت غرض مالکی وجود ندارد و تنها غرض شارعی می تواند وجود داشته باشد که آن هم خلاف فرض است.

ایشان سپس در مقام اشکال به محقق اصفهانی«ره» می گوید:

«أقول: هذا الكلام أيضاً غير تامّ لأنّ المولويّة والمالكيّة وصفان مختلفان، فالعبد الذي يخرج إلى السفر بدون إذن المولى‌ تارةً يركب مثلًا على مركب المولى ويخرج إلى السفر، واخرى‌ يركب على مركب غيره، ففي كلتا الحالتين خرج عن زي عبوديّة المولى، لكنّه في الحالة الاولى فعل معصية اخرى، وهو الخروج عن مالكيّة المولى ونقض مالكيته أيضاً.

وبعبارة اخرى: أنّ للمولى مالكيّة على العبد ولازمها حرمة الخروج إلى السفر بدون إذنه، ومالكيّة على الفرس ولازمها حرمة الركوب على فرسه بدون إذنه، فكذلك في ما نحن فيه، فكما أنّ العبد مملوك للَّه‌تعالى كذلك الرياحين والفواكه أيضاً مملوكة له ويكون التصرّف فيها تصرّفاً في ملك الغير بدون إذن، فلكلّ واحد من هذين حكمه ولا يندكّ أحدهما في الآخر. وبعبارة اخرى‌: أنّ اللَّه تعالى مالك للعباد وتنشأ من هذه المالكيّة وظائف الرقّية والعبوديّة، فهو مولى وهذا عبد، ومالك لما سوى العباد تنشأ منه حرمة التصرّف فيها بغير إذنه ولا ربط لأحدهما بالآخر».

بنابراین اشکال ایشان به بیانی است که ایشان به محقق اصفهانی«ره» نسبت می دهد در حالیکه بیان ایشان چیز دیگری بود.

نتیجه:

از بیاناتی که گذشت استفاده می شود دو وجه برای اصالة الاباحه وجود دارد؛ یک وجه اینکه این بیان که عالم و ما ملک خدا هستیم و عقل حکم می کند که تصرف در عالم بدون اذن خدا قبیح است تمام نیست مگر اینکه مستلزم ظلم باشد و یا با سلطنت او منافات داشته باشد، بله شرع فرموده در اموال مردم ولو ضرر نباشد تصرف بدون اذن حرام است.

اگر هم از منظر مولای حقیقی بودن نگاه کنیم لکن اگر غرضی ندارد خروج از زی بندگی لازم نمی آید. بله این مطلب انکار نمی شود که برای عبد احسن این است که تا از مولا اذنی نگرفته کاری نکند. پس حق در باب اصالة الاباحه است.