استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الرابع عشر (مصباح الأصول)

موضوع: استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الرابع عشر (مصباح الأصول)

مقدمه:

بحث در این بود که آیا مراد از شک در استصحاب، خصوص تساوی الطرفین هست یا مواردی که ظن به خلاف بقاء حالت سابقه وجود دارد آن‌جا را هم شامل می‌شود؟ خب به ادله‌ای استدلال شده برای شمول، بعضی از آن ادله بحث شد رسیدیم به دلیل سوم که فقراتی از خود روایات داله‌ی بر استصحاب هست.

دلیل سوم:

این فقره‌ی مبارکه را به آن استدلال فرمودند مرحوم شیخ اعظم، مرحوم محقق خراسانی و غیر واحدی از اصحاب. که در صحیحه‌ی أولی این‌طور بود که زراره عرض می‌کند خدمت امام علیه السلام «قلت: فإن حرّک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، قال لا» یعنی «لا یجب الوضوء حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امرٌ بیّن و الا فإنه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین ابداً بالشک و لکنه ینقضه بقین ‌آخر» که عرض شد تقریب استدلال به این فقره به این بیان است که سه مقدمه داشت،

مقدمه اول:

مقدمه‌ی أولی این بود که این «فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم» سؤالش این بود که اگر در کنار این شخص این رجل چیزی حرکت کند و این متوجه نمی‌شود، فلذاست احتمال این‌که خواب رفته باشد بوجود می‌آید. امام علیه السلام در این‌جا بدون این‌که استفصال بفرمایند که آیا مظنه‌ی برخلاف برای آن پیدا شده یا نه فقط شک متساوی الطرفین را دارد فرمودند که «لا، لا یجب الوضوء» این مقدمه‌ی ‌أولی.

مقدمه دوم:

مقدمه‌ی ثانیه این است که حضرت این فرمایش خودشان را تعلیل فرمودند به این‌که «فإنه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک ابداً».

مقدمه سوم:

مقدمه‌ی سوم هم این است که باید علت با معلل تساوی داشته باشد، وقتی معلل این است که چه شک متساوی الطرفین برایش پیدا شده باشد، چه ظن به نوم برایش پیدا شده باشد، علی‌ای‌حال این واجب نیست برود تجدید وضو کند چرا؟ به این دلیل. خب این دلیل اگر شکش فقط به معنای تساوی الطرفین باشد کل مدعا را شامل نمی‌شود فقط یک صورتش را شامل می‌شود و چون ظاهر این است که باید دلیل با معلل، تعلیل با معلل متحد باشد پس می‌فهمیم این شک در این‌جا استعمال شده در معنای اعم تا این‌که هردو صورت را شامل بشود. این تقریب استدلال بود.

مناقشه اول:

به این تقریب بعض مناقشات حالا اولیه است، مناقشه‌ی أولی این بود که این‌که فرمودید به ترک استفصال شما دو صورت می‌شود بلکه سه صورت، آن صورتی که شک متساوی الطرفین دارد، آن صورتی که ظن به خلاف دارد و از این عدم توجه به حرکت مظنونش این شده که خواب رفته بنابراین وضویش نقض شده و هم‌چنین صورتی که ظن به وفاق داشته باشد. این ترک استفصال جایش جایی است که احتمالات یک احتمالات عرفی باشد اما احتمالات ضعیف و دور از ذهن بر سائل، بر مجیب لازم نیست که از آن‌ها سؤال بکند. در این‌جا خب این احتمال ممکن است بگوییم که احتمال این‌که ظن به خلاف برایش پیدا شده باشد یک احتمال ضعیفی است.

پاسخ:

خب جواب این داده شده به این‌که نه آقای آخوند فرمودند بالاخره یک مواردی مسلم وجود دارد و این‌جور نیست که اصلاً این حالت حالتی باشد که پیدا نمی‌شود. جواب دیگر این بود که از مرحوم شیخ و بزرگانی استفاده می‌شد که نه، نه‌تنها یک حالتی است که بعض موارد پیدا می‌شود بلکه این به‌طور متعارف عادتاً این است که کسی چیزی در کنارش حرکت کند و متوجه نشود این ظن به این برایش پیدا می‌شود که خواب رفته، پس این یک حالت متعارفی است و چون یک حالت متعارف است پس بنابراین امام علیه السلام اگر آن‌ جایی که متساوی الطرفین باشد با آن‌جایی که ظن به خلاف دارد اگر تفاوت می‌کند امام علیه السلام باید سؤال می‌فرمودند، حالا که سؤال نفرمودند معلوم می‌شود که حکم هردو صورت یکی است.

مناقشه دوم:

اشکال دوم و مناقشه‌ی دوم این بود که این استدلال ناتمام است چرا؟ برای این‌که امام درست است استفصال نفرمودند در ابتدا، اما اگر واقعاً واژه‌ی شک در لغت عرب به معنی تساوی الطرفین باشد؛ کأنّ خود امام این‌جوری فرمودند: لا تنقض الیقین به احتمال متساوی الطرفین، مثلاً کأنّ این‌جوری فرمودند اصلاً‌ شک معنایش این است. یا لااقل ما برای‌مان ثابت نباشد، احتمال می‌دهیم معنایش این باشد. پس بنابراین این تعلیل این است که این ‌آقا یقین به وضو داشته بعد حالا شک متساوی الطرفین یا احتمال متساوی الطرفین برایش پیدا شده که لعلّ از بین رفته باشد، نباید نقض کند آن یقینش را به این احتمال متساوی الطرفین. خب اگر این‌جوری شد این تعلیل ممکن است برای بعضی از ماتقدم باشد نه برای کلش، چون دوران امر می‌شود بین دوتا ظهور، یکی این‌که تعلیل مساوی با معلل باید باشد خب اقتضاء می‌کند که این در معنای اعم استعمال شده باشد مجازاً.

یکی هم این‌که این اصالة الحقیقه را حفظ کنیم که هرلفظی ظاهرش این است که در آن معنای حقیقی‌اش دارد استعمال می‌شود و بگوییم این تعلیل برای کل ماسبق نیست، برای بعضی‌اش است بلکه بالاتر اصلاً چون تعلیل معمم و مخصص است به حکم تعلیل می‌فهمیم که جواب امام علیه السلام مطلق نیست مال صورتی است که احتمال تساوی الطرفین داده شده باشد. این‌جا به حکم تعلیل نمی‌آییم آن را اعم قرار بدهیم. مثلاً اگر مولا گفت «لا تأکل الرمان لأنه حامض» این‌جا کسی نمی‌آید بگوید رمان خب اعم است رمان هم اسم است برای انار شیرین هم انار ترش هم انار ملس، پس لأنه حامض برای این‌که تعلیل برای همه باشد حامض را بیاییم از معنای ترش بودن که معنای لغوی‌اش است بگوییم نه معنایش این نیست مجازاً استعمال شده در یک معنای اعمی که هم شیرین را شامل بشود هم ترش را شامل بشود هم ملس را شامل بشود. این‌جا نه، می‌گویند لانه حامض قرینه می‌شود که پزشک که گفته «لا تأکل الرمان» مقصودش رمان حامض بوده، این‌جا هم این‌که امام فرموده «لا، لا یجب علیه» هم بدواً صورت احتمال تساوی الطرفین را شامل می‌شد هم صورتی را که ظن به خلاف دارد شامل می‌شد

اما به حکم تعلیل که این شک به معنای احتمال تساوی الطرفین فرضاً ممکن است باشد قرینه می‌شود که این لا مقصود در صورتی است که احتمال تساوی الطرفین باشد نه جایی که ظن به خلاف برایش پیدا شده است. این شبهه‌ای که در مقام بود. و این بیان را می‌شود به عنوان دور هم بیان کرد. او بخواهد اعم باشد باید شک چیز نباشد به این معنا نباشد، شک بخواهد به این معنا نباشد باید آن اعم باشد. پس بنابراین این هم یک شبهه‌ای است که در مقام ممکن است گفته بشود. عرض شد که تفکروا در این‌که آیا این قابل جواب هست یا قابل جواب نیست این شبهه.

اگر ما اقتصار کنیم در مقام بیان به این‌که ...

س: ...

ج: اگر بخواهیم بگوییم که این شک اعم است باید جواب امام اعم باشد، بخواهد جواب امام اعم باشد باید این شک به معنای خصوص تساوی الطرفین نباشد.

خب این اصل شبهه‌ای که طرح شد در قبل.

پاسخ:

در مقام جواب از این شبهه باید این‌طور بگوییم اگر کلام امام این بود، آن سؤالش این بود «فان حرّک فی جنبه شیءٌ و هو لا یعلم» این سؤال، زراره سؤال کرده، «قال: لا» اگر جواب امام همین بود تنها «قال: لا» بعد «و الا فإنه» این‌جوری می‌فرمود خب این بله این شبهه واقعاً وجود داشت. اما امام علیه السلام اقتصار بر «لا» نکردند، فرمودند «لا حتی یستیقن أنه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بیّن» فرمودند نه، یعنی «لا یجب الوضوء» تا کی ؟ تا یقین پیدا کند که «انه قد نام» تا یقین پیدا کند «انه قد نام». خب پس بنابراین یک غایتی برای آن «لا» بیان کردند که این «لا» یعنی «لا یجب الوضوء» همین‌طور استمرار دارد وجود دارد تا این‌که یقین پیدا کند خواب رفته و الا «لا یجب» تا آن زمانی که یقین پیدا بشود.

پس بنابراین اگر جایی احتمال تساوی الطرفین است خب یقین برایش پیدا نشده، اگر احتمال قوی می‌دهد ظن به خواب برایش پیدا شده باز «حتی یستیقن» نشده. اگر ظن به وفاق دارد پس باز هم یقین به خلاف برایش پیدا نشده. بنابراین با توجه به این فرمایش امام علیه السلام این لای تنها نیست که ما بگوییم تعلیل مخصص است و دایره را تنگ می‌کند، نه امام خودشان فرمودند تا یقین پیدا کند. این کالنص است تقریباً یک ظهور بسیار قوی‌ای دارد که امام علیه السلام کل این صور مورد نظرشان است همه‌ی این صور، طبق این غایت قرار دادند. بعد در این‌جا بخواهد حضرت با این کلام با این تعلیل بخواهد منحصر بفرماید آن لا را به صورت شک تساوی الطرفین و احتمال تساوی الطرفین این موجب یک استهجان عرفی می‌شود که خب چرا فرمودید تا یقین؟ این‌که فرمودند، تصریح فرموده امام علیه السلام تا یقین این از یک ناحیه.

از ناحیه‌ی دیگر این حصول مظنه در این موارد این اکثری است، بیشتر موارد در این‌جاها مظنه برای انسان پیدا می‌شود نه فقط احتمال متساوی الطرفین پنجاه درصد خوابم برده، پنجاه درصد خوابم نبرده. آن‌وقت این بخواهد با توجه به این «حتی یستقین» و از آن طرف که آن فردی که فقط متساوی الطرفین باشد در این مواردی که یک اماره‌ی این‌چنینی قائم شده بر خواب رفتن که معمولاً برای انسان‌ها مظنه می‌آورد بنابراین این تعلیل می‌شود مال چی؟ مال یک فرد بسیار نادر. و این هم استهجان کلامی دارد هم خیلی مستبعد است که امام علیه السلام بخواهند تعلیل‌شان را برای یک فرد نادر قرار بدهند. بنابراین ولو شک در لغت و به عنوان اصالة الحقیقه به معنای تساوی الطرفین باشد یا ما احتمال این جهت را بدهیم اما لا ریب در این‌که بحسب بمقام استعمال شک در غیر موارد تساوی الطرفین هم ولو مجازاً استعمال می‌شود و این‌جا به این قرینه‌ای که گفته شد می‌گوییم که مراد اعم است یعنی همان معنای مجازی است، فرضاً اگر به معنای اعم نباشد لغتاً این این‌جا به همان معنای اعم استعمال شده است.

س: ؟؟؟ در جهات اول به یک بیان دیگری و به یک قرینه‌ی دیگری تمسک کرده و آن ؟؟؟ این هست که حتی یستیقن هم باشد ؟؟؟ معلل استدلال نکرد یعنی ...

ج: بله گفتیم اگر فقط لا بود ...

س: ؟؟؟ بیان ثالث را داریم ....

ج: نه ثالث نیست، یعنی ...

س: ؟؟؟ حتی اگر تعلیل هم نداشتیم اگر همین باشد که لا حتی یستقین ....

ج: آن مسأله‌ای بود در باب وضو، به استصحاب ربطی نداشت ...

س: ؟؟؟ این قاعده قاعده‌ی استصحاب است از آن ؟؟؟ می‌توانیم استفاده ...

ج: نه ببینید اگر ما به تعلیل را نداشته باشیم که گفتیم یکی از نواقصی که در کلمات بزرگان هست این است که همه به آن جمله فقط استدلال کرده یا بقیه را قیاس مطوی است بقیه را در تقدیر گرفتند و الا خب چه ربطی دارد به استصحاب چه ربطی دارد؟ ممکن است یک قاعده‌ای است در باب وضو، در باب وضو قاعده‌ی شرعیه این است که تا یقین به خلاف پیدا نکردی بگو وضو باقی است ربطی به جای دیگر ندارد به استصحاب ربطی ندارد.

س: اگر حضرت جواب این‌طوری بدهد ؟؟؟ تا یقین پیدا کنی ؟؟؟ نه شک دارم نه تا یقین پیدا کنی، ما از این استصحاب را بفهمیم، از کجا؟ از ظن به مراد؟؟؟ از این‌که می‌فهمیم چیز دیگری نیست از هرچی، ؟؟؟ نمی‌شد همین لا حتی یستیقن برای دلالت استصحاب و ؟؟؟ اعم از شک متساوی یا ظن به خلاف کافی بود و این می‌خواهم عرض کنم که این بیان ثالث ؟؟؟ جواب ترک استفصال و تطابق و این قرینیت که ممکن است این قرینه بشود و ترک استفصال لا ؟؟؟ این را نمی‌توانیم ؟؟؟

س: درواقع استاد ؟؟؟ و دیگران به فراز حتی یستیقن جدا استدلال کردند ..

س: آره حاج آقا جدا استدلال کردند.

ج: عرض می‌کنیم به این‌که جواب آن، ببینید به لای تنها که ما نمی‌توانیم، اشکال درحقیقت جواب از اشکال این است که شما که نمی‌توانی یک کلام واحدی که غایت و مغیایش ذکر شده بیایید غایتش را بگذارید کنار بگویید این تعلیل برای مغیا است بعد بیایید استدلال بکنید و اشکال کنید. وقتی کلام واحد غایت و مغیا با هم است پس این تعلیل مال چی هست؟ مال مجموع است، آن یک استدلال دیگری است حالا بعداً آن را عرض می‌کنم آن استدلال دیگر را. پس بنابراین این‌جا آن تقریب درست این است که امام که تنها نفرمود لا بعد تعلیل بفرماید، فرمود «لا حتی یستیقن» یک غایت و مغایی را فرموده، پس این تعلیل مال مجموع است نه مال لای تنها، آن مطلب قبل خودشان را که یک حکم این بود که یک غایت برایش ذکر کردند دارند تعلیل می‌فرمایند. وقتی این‌طور شد پس بنابراین شما نمی‌توانید بگویید که نه شاید این مخصص است. این دیگر این ...

س: ؟؟؟ قبول نکنید که یک بیانی را اضافه می‌کنیم تا آن قرینیت ...

ج: حالا ما به واقع امر ان شئت شما بیایید بگویید این تعلیل برای آن است بعد یک اشکال بکنید که این درست نیست. خب می‌خواهید شما آن‌جوری بگویید.

س: ؟؟؟ می‌گوییم حرف حرفِ خوبی هم هست ولی جواب فنی، جواب آن مستدل که نمی‌خواست به غایت تمسک کند به صرف ترک استفصال که اعم است و تعلیل، این دوتا را در مقابل هم گذاشته بود یک کسی اشکال به او کرد گفت آقا ممکن است ؟؟؟ ولی قرینه ؟؟؟ بله شما می‌فرمایید یک چیز دیگر هم ؟؟؟ در این عبارت، این حرف خوب است ولی ضمیمه‌ی امر آخری است به استدلال ....

ج: نه صحبت سر این است که کسی که دارد، شما دارید می‌گویید این تعلیل است فقط برای لا و اشکال می‌کنید، این تعلیل فقط برای لا نیست همین. و اما ...

س: ؟؟؟ شبهه فرمودید مبانی شبهه، این‌که بدانیم شک در معنای لغت برای حالت تساوی است یا برای ما مجمل باشد، این حالتی که مجمل باشد ما با اصالة الحقیقه چه محذوری پیدا می‌کنیم؟ چون اصالة‌ الحقیقیه محذورش در جایی که شما بگویید یک لفظی استعمال شده من معنای حقیقی را می‌دانم، حمل بر معنای مجازی‌اش خلاف است. خب یا در معنای درست می‌گوییم ؟؟؟ کردنش خلاف است لذا دوران پیش می‌آید بین دوتا محذور و کدام اولویت بشود. اما اگر ندانیم شک معنای لغوی‌اش چی هست چطور محذور پیش می‌آید؟

ج: اگر ندانیم معنایش چی هست؟ یعنی ممکن است در بین اهل لسان آن حقیقت در او باشد و علی آن‌چه که در بین اهل لسان است مقتضای اصالة الحقیقه این باشد، پس من الان چه حجتی دارم بر این‌که برخلاف اصالة الحقیقه عمل بکنیم؟ بر خلاف اصالة الحقیقه‌ی محتمله، درست؟ چون مثل این است که یک واژه‌ی انگلیسی به ما بگویند ما نمی‌دانیم معنایش چی هست، ما می‌توانیم به آن معنای ظنی و خیالی و احتمالی و بدوی بگوییم یک حکمی بکنیم؟ وقتی یک کلامی مجمل می‌شود یعنی ما نمی‌دانیم آن‌ها چه می‌فهمند، وقتی نمی‌دانیم آن‌ها چه می‌فهمند شاید در بین آن‌ها آن‌هایی که اهل لسان هستند همین باشد که از این شک معنای تساوی الطرفین می‌فهمند و چون تساوی الطرفین این را قرینه قرار می‌دهند برای این‌که معلل هم مضیق است. آن‌وقت من که اهل لسان نیستم و این احتمال می‌دهم که در بین اهل لسان این‌جوری باشد چه‌جور می‌توانم به این روایت تمسک کنم و به مطلق فتوا بدهم؟ توجه فرمودید؟

س: ....

ج: نه آقای عزیز نمی‌دانیم یعنی چی؟ نمی‌دانیم هم احتمال می‌دهیم که در بین اهل لسان این باشد که ...

س: ...

ج: حالا که خواندید تصحیحش کنید این‌جوری تصحیحش کنید.

س: ؟؟؟ معنای موضوعً له را می‌دانیم استعمال در مقام استعمال ؟؟؟

ج: بابا این چیز واضحی است که ...

س: ؟؟؟ موضوعٌ له را نمی‌دانیم ماها می‌توانیم ...

ج: نمی‌دانیم یعنی چی؟ احتمال می‌دهی یا نمی‌دهی؟ چه‌جور این احتمال را دفع می‌کنی؟ احتمال می‌دهی در لغت شما که عرب نیستی عجم هستی احتمال می‌دهی این واژه در عرب به این معنا باشد. وقتی این معنا باشد پس طبق اصالة الحقیقه در آن زبان معنایش این می‌شود، وقتی این شد دیگر نمی‌تواند به خدمت شما این می‌شود قرینه بر این‌که پس بنابراین لا که فرموده شده مختص به جایی است که تساوی ...

س: ؟؟؟ احتمال هم می‌دهیم ...

ج: احتمال که فایده‌ای ندارد، به احتمال که نمی‌توانیم استدلال ...

س: ؟؟؟ برای این هم فایده ندارد، برای اخص هم فایده ندارد.

ج: هان همین دیگر، پس وقتی که احتمال می‌دهی استدلال عقیم می‌شود نه به این طرف نه به آن طرف. چون دوتا احتمال که می‌دهی پس تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی دلیل احتمال دارد باشد.

س: ؟؟؟ اصالة الحقیقه را نمی‌توانیم اخذ کنیم، شما می‌گویید اصالة الحقیقه را ...

ج: نمی‌گوییم الان بطور جازم می‌گوییم لعلّ این‌جور باشد پس ما نمی‌توانیم تمسک کنیم ....

س: پس به اصالة الحقیقه نمی‌توانیم تمسک کنیم دیگر. یعنی آن‌ورش تعلیل ....

ج: آقای عزیز چرا دقت نمی‌کنید؟ نه این‌که ما الان داریم جازماً به اصالة الحقیقه تمسک می‌کنیم. می‌گوییم اگر در زبان عرب منی که الان فارس هستم نمی‌دانم عربی را بلد نیستم خبر ندارم، می‌گویم اگر این واژه در لغت عرب به معنای شک به معنای تساوی الطرفین باشد پس کسانی که از امام علیه السلام این مطلب را شنیدند و خود امام علیه السلام که این واژه را بکار برده است پس احتمال می‌رود که امام علیه السلام معنای حقیقی را اراده کرده باشند مخاطب امام هم معنای حقیقی را فهمیده باشد که همان شک تساوی الطرفین است، اگر این‌جوری شد من می‌توانم بگویم این روایت معنایش تساوی الطرفین نیست تا به آن استدلال کنم بگویم اعم است؟ نه. پس بنابراین به این نحوه می‌توانیم از این اشکال تخلص پیدا کنیم و این خودش دلیل تام و تمامی است.

دلیل چهارم:

مرحوم آقای آخوند قدس‌سره و هم‌چنین شیخ اعظم رضوان‌الله علیه به یک فقره‌ی دیگری هم در این روایت استدلال فرمودند و آن همین ذیل روایت است که حضرت بعد از این‌که آن کبری را فرمودند فرمودند «و لکنه ینقضه بیقین ‌آخر»، و لکنه ینقضه یعنی آن رجل ینقضه بیقین آخر، آن یقین به وضویش را به یقین دیگری نقض می‌کند. تقریب فرمایش آقای آخوند همین‌طور شیخ اعظم رضوان‌الله علیه که ایشان هم به این فقره فرموده «و منها قوله علیه السلام و لکن ینقضه بیقین ‌آخر» تقریب بیان این دو بزرگوار این است که ظاهر روایت این است که امام در مقام حصر است و می‌خواهد بفرماید آن یقین به وضو تنها چیزی است که می‌شود به او استناد کرد برای دست برداشتن از آن یقین، یقین آخر به نقض است، پس به چیز دیگری نمی‌شود. خب به این استدلال فرمودند که این در مقام حصر است این را دارند بیان می‌فرمایند.

مناقشه:

آیا به این جمله می‌توانیم استدلال کنیم برای این مطلب؟ شیخنا الاستاد در دروس فی علم الاصول به این اشکال فرمود، فرموده نه اگر ما بودیم و فقط همین «و لا ینقضه بیقین ‌آخر» این دلالت نمی‌کند چون قرینه‌ای بر حصر که در روایات وجود ندارد که. امام علیه السلام یک ناقض را فرموده برای بقیه‌ی نواقض خب به جای دیگر ارجاع شاید داده. فرموده «لا ینقض الیقین بالشک» اگر شما از این صرف‌نظر کنید که به آن بیان بگوییم این شک به معنای اعم است. نه، فرض کردیم این شک به معنای همان تساوی الطرفین باشد، می‌فرماید به شک نقض نکن بلکه به چی؟ به یقین آخر نقض بکن. چه حصری دلالت می‌کند؟ یک ناقض دیگری، یک ناقض دیگری را حضرت سلام الله علیه این‌جا بیان فرمودند. پس بنابراین این استدلال علمین یعنی شیخ اعظم و ایشان درست نیست.

استاد این‌جوری فرموده فرموده است که «و ما ذکره من ان قوله علیه السلام و لکن تنقضه بیقین آخر» که البته در روایت حالا قبلاً «ینقضه بیقین آخر»، «ظاهره» این ینقضه هم درست است یعنی با تنقضه بیشتر جور درمی‌آید به ینقضه. چون زراره نگفت من تا حضرت بفرماید تنقضه بیقین، گفت یک رجلی، بعد حضرت فرمودند آن رجل «و لا ینقضه» آن رجلی که تو سؤال کردی «و لا ینقضه بیقین آخر». «ظاهره ما ذکره» آقای آخوند «من انّ ظاهره کونه فی مقام تحدید و حصر ما ینقض به الیقین السابق» این «مجرد دعوى فإنّ ظاهره أنّ الشك يُنقض باليقين بالخلاف، و أما أنه هو الناقض الوحيد» این «فلا قرينة على ذلك» این قرینه‌ای نداریم که این ناقض وحید است، ممکن است بعضی نواقض دیگری هم وجود داشته باشد که مثلاً یکی‌اش چی هست؟ یکی‌اش همین است که شما ظن، یک چیز دیگر حالا، هرچیز دیگری که ممکن است این‌جا گفته بشود این مثلاً اطمینان باشد یقین نباشد و چیزهای دیگر. پس بنابراین به این جمله‌ی اخیر ایشان می‌فرمایند که نمی‌شود تمسک کرد چون ظاهر این نیست که در این جهت باشد.

اقول:

خب البته اگر بخواهیم بگوییم نص در مقام تحدید است بله واقعاً نص نیست؛ اما آیا وقتی زراره ای سؤال را کرده حضرت می‌فرمایند «لا تنقض الیقین بالشک» بله به یقین دیگر نقض کن، بخصوص که قبلش هم فرمود «لا حتی یستیقن انه قد نام» با توجه به سوق کلام که مرحوم شیخ اعظم عبارت‌شان این است فرموده «حیث جعل» بله «فانّ الظاهر: سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين» با توجه به این‌که می‌گویند با شک نه، قبلش هم غایت را یقین قرار دادند، بعدش هم می‌فرمایند «و لکن ینقضه بیقین آخر» این ظهور در این دارد که حضرت می‌خواهند بفرمایند که ناقض در موقعی که شما یقین داری همان یقین آخر است و به غیر یقین نمی‌شود دست برداشت.

پس بنابراین این ذیل هم «و لکنه ینقضه بیقین آخر» هم می‌شود گفت که دلالت بر حصر می‌کند ولی خب اگر شما این جمله را می‌خواهید به آن توجه کنید تنها، خب چه دلیل بر استصحاب در همه‌جای عالم است؟ مگر این‌که آن بگویید آن تعلیلِ‌ باز این‌جا را هم شامل می‌شود که بگوییم استصحاب اصلاً این‌چنینی است «و لکنه ینقضه بیقین آخر» خب بله یعنی در باب وضو ممکن است یک قاعده‌ای در باب وضو وجود دارد اما این‌جور نیست که در کل مواردی که ما یقین سابق داریم شک لاحق داریم حکم این باشد. بنابراین این را هم باید باز در مقام تقریب استدلال همین حرف را بزنیم که بالاخره این کأنّ‌ این‌جوری بگوییم «و لکنه ینقضه بیقین آخر» کأنّ یک امر متفرع بر آن تعلیل است این بیان غیر آن بیان قبلی‌اش است. کأنّ این «و لکنه ینقضه بیقین آخر» کأنّ این متفرع بر آن تعلیل است، چون متفرع بر آن تعلیل است پس معلوم می‌شود آن تعلیل تا جایی که یقین آخر پیدا نشده باشد جریان دارد. مقتضای این تفریع بگوییم این هست.

س: ...

ج: حالا تو آن نسخه، نه این نسخه‌ای که الان این‌جا هست و انما ندارد. بله اگر انما داشته باشد که.... «و لکنه» نه انما «و لکنه ینقضه بیقین آ‌خر» این است.

دلیل پنجم:

خب این‌جا بیانٌ آخر که مال حضرت امام قدس‌سره هست بیان ‌آخر. ایشان یک مطلبی دارند مطلب مهمی هم هست و آن این است که اصلاً این یقین و شک، خود معنای یقین بما هو هو و معنای شک بما هو هو مراد نیست بلکه این یقین کنایه‌ی از حجت است و شک کنایه‌ی از غیر حجت. حضرت دارند می‌فرمایند از حجت به غیر حجت دست برندار هیچ‌جا. از حجت به غیر حجت نه یقین بما هو یقینٌ موضوعیت دارد بلکه از باب این‌که مصداق اجلای حجت است بیان شده. شک هم نه از باب این‌که موضوعیت دارد بلکه از باب این‌که مصداق اجلای عدم حجیت است بیان شده است. پس مفاد کلام این است که کنایه هست، حضرت می‌فرماید آدم نباید وقتی از حجت به غیر حجت دست بردارد این است. و چون قهراً ظن به خلاف که حجت نیست دلیل بر حجیت نیست ظن به خلاف که نداریم بنابراین شامل آن‌جاها هم می‌شود. هرجا ما دلیل بر حجیتش نداریم شامل می‌شود. و هرچیزی که ما دلیل بر حجیت آن داریم که قائم شد بر حالت سابقه ولو یقین به حالت سابقه نداریم ولی حجت به حالت سابقه داریم، آن‌جا هم باید استصحاب بکنیم.

خب شاهد این مطلب چی هست؟ که از این یقین مراد کنایه‌ی از حجت است؟ شاهد بر این مطلب حالا بطور تلخیص چون دیگر ظاهراً تمام شده آقایان تشریف آوردند. این است که حضرت همین‌جا فرمود «لأنّه یا لأنّک کنت علی یقین من وضوئه» این آدم این رجل یقین به وضو داشته. اصلاً یقین به وضو همه‌جا بگوید یقین به وضو دارد خیلی چیز... خب آدم خیلی وقت‌ها نمی‌داند این آب پاک است یا پاک نیست، قاعده‌ی طهارت جاری می‌کند یا استصحاب طهارت را. نمی‌داند بعد از وضو شک می‌کند در اعضاء وضو آیا آب رسید به یک‌جا یا نه؟ قاعده‌ی فراغ را جاری می‌کند. و و و خیلی از این‌ چیزها. آیا در این آب می‌شد تصرف کنی یا تصرف نمی‌شد بکنی، یا با قاعده‌ی ید یا به یک چیز دیگری یا از نظر این جهاتش تمسک می‌کند.

اصلاً این که یقین انسان پیدا بکند که این علی وضوء بوده، از مرحوم شیخنا الاستاد قدس‌سره آ‌یا آشیخ کاظم نقل شد که ایشان حتی وقتی وضو داشتند غسل داشتند این‌ها مس کتابت قرآن نمی‌کردند. بچه‌های‌شان سؤال می‌کنند خب برای چی؟ ایشان می‌گویند خب برای این‌که بالاخره حالا طبق این چیزهایی که هست ما وضو گرفتیم یا غسل کردیم ولی نمی‌دانیم این‌ها حالا مطابق با واقع هست یا واقع نیست، لعلّ ما وضوی‌مان درست نباشد، وقتی وضوی‌مان درست نبود پس مس کتابت قرآن شریف جایز نیست. یعنی در عین این‌که آن وضو را دارد می‌رود با آن نماز می‌خواهد همه چیز اما این‌که واقعاً این همان وضوی واقعی است با این چیزهایی که در مقام استنباط ما داریم و هی منا منا می‌کنیم و این‌جوری آن‌جوری درستش می‌کنیم یک‌جوری بالاخره حجت بر واقع پیدا می‌کنیم نه قطع به واقع پیدا کنیم.

پس بنابراین این‌ها قرینه می‌شود بر این که حضرت آن‌جا که فرموده «علی یقین من وضوئه» یعنی حجت دارد بر وضو. به قرینه‌ی مقابله پس این‌جا هم که می‌گوید به شک دست برندار یعنی به غیر حجت دست از آن حجت برندار. این بیانی است حضرت امام قدس‌سره دارند در این‌جا. حالا للکلام تتمةً برای جلسه‌ی بعد. فردا هم که بخاطر شهادت تعطیل است.