استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الثالث عشر (مصباح الأصول)

موضوع: استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الثالث عشر (مصباح الأصول)

خلاصه کلام محققَین نائینی و خوئی

محقق نائینی و محقق خوئی قدس‌سرهما فرمودند که در مواردی که شک می‌کنیم حکمی که مولا بر روی یک موضوعی جعل فرموده آیا این ادامه دارد أم لا؟ در این موارد به خود آن دلیل نمی‌توانیم تمسک کنیم، دلیلی که گفته «الخمر حرامٌ» نمی‌دانیم این حکم ادامه دارد؟ همیشگی است یا نه؟ به خود «الخمر حرامٌ» نمی‌توانیم تمسک کنیم بلکه یا باید به دلیل دیگری که دالّ بر این است که احکام الهی حلاله حلالٌ الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ الی یوم القیامه تمسک کنیم و یا این‌که استصحاب بقاء این حکم را بکنیم بنابر این‌که در موارد شک در نسخ استصحاب جاری باشد و الا به خود آن دلیل که «الخمر حرامٌ» مثلاً نمی‌توانیم تمسک بکنیم. سرّ آن چی هست که نمی‌توانیم تمسک کنیم؟ سرّش این است که در این موارد درحقیقت حکم موضوع است برای دوام و استمرار و دوام و استمرار حکم است برای این حکم هست و هیچ‌گاه موضوع نمی‌تواند حکم خودش را مشخص بکند.

پس بنابراین تمسک به خود آن دلیل معنا ندارد، وزان حکم نسبت به حکم به استمرار و دوام وزان موضوع است نسبت به حکمش. مثلاً در همین جمله‌ی «الخمر حرامٌ» خمر نمی‌تواند معلوم کند که حرام است یا حرام نیست خود خمر، این‌جا هم حرامٌ نمی‌تواند مشخص کند که آیا برای منِ حرامٌ حکم دوام مترتب است یا بر منِ حرام حکم دوام مترتب نیست. این فرمایش علمین است که این‌طور فرمودند.

اشکال محقق تبریزی بر محققَین

شیخنا الاستاد قدس‌سره در دروسٌ فی علم الاصول این‌جا تعلیقه‌ای دارند ایشان می‌فرمایند که این مطلب در مورد شک در نسخ در قوانین عرفیه که غیر حق تعالی هست درست است یعنی همین‌طور بگوییم هست، مثلاً اگر یک مجلسی پارلمانی چیزی یا مولایی حکمی کرده و حالا شک کردیم این حکم دائمی است یا دائمی نیست بله آن‌جا ممکن است گفته بشود به خود آن دلیل نمی‌شود تمسک کرد. بله یک دلیل دیگری داریم که هم در احکام شرعیه و هم در آن‌ها به آن تمسک می‌شود و‌ آن عبارت است از حکم عقلاء به این‌که وقتی قاعده‌ای از طرف مولایی جعل شد مادامی که علم به الغاء آن پیدا نکردیم بناء عقلاء بر این است که حکم به استمرار می‌کنند. نه از باب استصحاب نه این خودش قاعدةٌ مجعول عند العقلاء در روابط بین موالی و عبید و مردم و قانون‌گذاران که تا اعلام نشود و بیان نشود از طرف خود مقنن که من الغاء کردم این قانون را، بنا بر استمرار گذاشته می‌شود که این خودش قاعدةٌ که ایشان می‌فرمایند وجود دارد، البته در عبارت یک غلط عبارتی هم هست «لا یبعد ان یقال ماجرت علیه سیرة العقلاء من عدم الرفع عن خطابة الحکم المجعول و استمراره بحسب ازمان ما لم یصل من المولا ما یدل علی رفع ید المولا عن الحکم المجعول» این ما اضافه است «لا یبعد ان یقال جرت سیرة» آن علیه را هم نمی‌خواهد «جرت سیرة العقلاء».

و اما ایشان می‌فرمایند نسبت به قواعد شرعیه نمی‌توانیم این حرف را بزنیم و به عموم عام مراجعه می‌کنیم، چرا؟ سرّش این است که در مورد حق تعالی و شارع مقدس نسخ به آن معنای واقعی و حقیقی‌اش ممتنع است چون نسخ معنایش این است که آن جاعل یک حکمی را جعل کرده برای همیشه بعد فرموده اشتباه کرده، می‌آید نسخ می‌کند می‌آید الغاء می‌کند. اما در مورد شارع که عالم است به این‌که این حکم مصلحتش تا کی هست، همه‌ی جوانب مسأله را می‌داند معنا ندارد حکم اولی جعل بکند بعد بیاید نسخ بفرماید الغاء بفرماید. پس از اول مادام المصلحه‌ای که عالم است تا کجا مصلحت دارد از اول تا همان‌جا جعل می‌کند نه مازاد بر او، تا بعد بیاید الغاء بکند.

بنابراین اگر یک‌جایی شک کردیم که آیا این حکم شرعی دوام دارد یا دوام ندارد در این موارد درحقیقت شک در تخصیص زائد می‌کنیم یعنی عبارتی که مثلاً مولا فرموده این ظاهرش این است که این حکم ابدی است، مثل این‌که گفته «اکرم کل عالم» فرموده «اکرم کل عالم» ظاهرش این است که همه‌ی علماء را اراده کرده فاسق باشند، فاسق نباشند هر علمی را واجد باشند همه را اراده کرده. بعد که فرمود مثلاً «لا تکرم الفساق من العلماء» می‌فهمیم که این در مراد جدی‌اش علیرغم این‌که عبارتش دلالت می‌کرده در مراد جدی‌اش نبوده. حالا اگر یک‌جا شک کردیم که مثلاً اگر یک کسی فاسق بود ثم عادل شد توبه کرد و عادل شد حالا لازم است اکرامش کنیم یا نه؟ خب شک در تخصیص زائد داریم که در این حالت هم به همان عموم عام مراجعه می‌کنیم گفته بود «اکرم کل عالم» آن‌وقت فاسق بود خارج شد بعد حالا داخل است دیگر. یا در مورد مثلاً یکی عالم است شک می‌کنیم مثلاً عالم نحوی این هم باید اکرام بکنیم یا نه؟ خب «اکرم کل عالم» می‌گوییم اطلاق عموم دارد پس شامل آن هم می‌شود، هروقت شک در تخصیص زائد کردیم در عموم افرادی خب مرجع عموم عام است اصالة العموم است این‌جا وقتی شک می‌کنیم آیا این حکم ادامه دارد در زمان یا ادامه ندارد، درحقیقت شک در عموم ازمانی می‌کنیم که آیا این زمان این حکم همین‌طور ادامه دارد یا نه؟ یا این‌که دیگر از این به بعد خارج از آن عموم ازمانی است. پس همان‌طور که در عموم افرادی راجع به غیر زمان مرجع عموم بود این‌جا هم مرجع همان عموم است این‌جا هیچ اشکالی ندارد که ما به عموم مراجعه بکنیم.

این فرمایشی است که ایشان در این‌جا فرمودند حالا عبارت‌شان را هم بخوانیم تا ببینیم که شما هم همین‌طور که ما عرض کردیم می‌فهمید؟ بعد از این‌که نقل می‌کنند فرمایش محقق نائینی را که ایشان فرموده نمی‌توانیم به خود آن دلیل تمسک کنیم بلکه باید به دلیل خارج تمسک کنیم که یا آن حلال الی یوم القیامه و حرامه الی یوم القیامه باشد یا استصحاب؟ فرموده «و لكن الظاهر جواز التمسك بالظهور الاستعمالي أي أصالة التطابق مع مقام الثبوت حتى في موارد الشك في بقاء الجعل» چون ظاهرش این بود که ادامه دارد دیگر، حالا اگر شک کردی می‌گویی این ظاهر با آن ثبوت مطابق است و اصالة الطابق می‌گوید درواقع هم همین‌جور است. «من غير حاجة إلى استصحاب عدم النسخ» به این احتیاج ندارد «أو خطاب الاستمرار في أحكام الشريعة» که همان حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم الی یوم القیامه تا آخر باشد «و ذلك فإنّ النسخ في أحكام الشريعة مرجعه إلى التخصيص في الحكم بالإضافة إلى الأزمان» آن تخصیص می‌خواهد بزند، چطور در باب تخصیص از اول مرادش نبوده آن‌که داخل در مخصص است، این‌جا هم از اول مرادش نبوده و الا مستلزم جهل است بر شارع و باری‌تعالی و این‌که ممتنع است، این مثل موارد تخصیص می‌ماند. «مرجعه إلى التخصيص في الحكم بالإضافة إلى الأزمان و مع عدم ثبوت القرينة على أنّ مقام الثبوت على خلاف أصالة التطابق» این‌جا «يؤخذ بها» به آن اصالة التطابق اخذ می‌کنیم وقتی قرینه‌ای نباشد. می‌گوییم ظاهر کلام این است که ادامه دارد، دلیل نداریم که مولا اراده نکرده این را، پس می‌گوییم در واقع هم اراده کرده و استمرار دارد. ولی اگر قرینه پیدا کردیم خب دست برمی‌داریم. «نعم، يمكن الدعوى المذكورة» دعوی المذکوره همان دعوای محقق نائینی است «بالإضافة إلى خطاب الحكم المجعول من حاكم يتصور فيه النسخ بمعناه الحقيقي و أما بالإضافة إلى الشارع فيرجع إلى التخصيص بحسب الأزمان في الحكم المدلول علیه خطابه او الی التقیید بحسبها» یعنی بحسب ازمان «و کل منهما» که آیا تخصیص خورده یا نه؟ آیا تقیید خورده یا نه؟ «یدفع باصالة التطابق فی العموم و الاطلاق بحسب الازمان» پس بنابراین به اصالة العموم تمسک می‌کنیم به اصالة الاطلاق تمسک می‌کنیم از نظر زمان بل لا یبعد که بگوییم که سیره‌ی عقلائی هم وجود دارد حالا لولا صرف نظر از این اطلاق و عموم، عموم ازمانی و اطلاق بگوییم سیره‌ی عقلاء هم بر همین است که بل لا یبعد ان یقال ما جرت علیه سیرة العقلاء عدم رفع ید است که خواندیم عرض کردیم.

ابهام در کلام محقق تبریزی

این فرمایشی است حالا استاد قدس‌سره این‌جا فرمودند. یک مقداری تحصیل مراد ایشان مبهم است که درحقیقت ایشان چی می‌خواهند بفرمایند در مقابل آقای نائینی، در مقابل محقق خوئی چی می‌خواهند بفرمایند؟ خب همان‌طور که توضیح دادیم و دیروز هم گذشت امروز هم عرض کردیم آن‌ها حرف‌شان چی هست؟ آن‌ها حرف‌شان این است که خود نفس دلیل من ایّ شخص صدر، نفس دلیل نمی‌تواند متکفل استمرار حکم آن گفته‌ شده‌ی در دلیل باشد، چرا؟ چون وزان استمرار درحقیقت حکم آن حکم است، آن حکم وزانش وزان موضوع است برای استمرار، همین‌طور که مثال زدیم وقتی می‌گوید «الخمر حرامٌ» این‌جا یک حرامٌ دارد جعل می‌شود‌ حالا این حرامٌ آیا استمرار دارد یا ندارد؟ که همان‌طور که امام هم رحمة الله علیه حالا مقدمات عدیده‌ای ایشان، چهارتا مقدمه ظاهراً یا سه‌تا ترتیب دادند این‌جا، این حرامٌ این حکم به ابدیت و استمرار مال چی هست؟ یک‌وقت قید حرامٌ می‌گیریم یعنی الخمر حرامٌ ابدیٌ، الحرام الابدی، یعنی این ابدیت این استمرار را وصف حرام قرار می‌دهیم این صفت و موصوف روی هم رفته را اسناد می‌دهیم به خمر. که می‌گوییم شارع چکار کرده؟ شارع جعل کرده یک حرام ویژه‌ای را برای خمر، چه حرامی؟ حرامی که این چنین صفت را دارد ابدی و همیشگی است این را أنشأ این را برای خمر که قهراً آن نسبت حکمیه بین خمر است و چنین حرامی که ملوّن به این صفت است. و گاهی می‌گوییم این ابداً مستمراً دائماً درحقیقت حکمی است بر آن نسبتی که بین موضوع و حکم است. یعنی می‌گوییم این‌که من گفتم الخمر حرامٌ و این حرامٌ را اسناد دادم به خمر این اسناد بدان موقت نیست همیشگی است، این حکم آن اسناد می‌شود خب نه وصف برای حکم. این آقای نائینی محقق خوئی این‌ها که می‌گویند این حکم است برای او، مترتب بر او هست این مقصودشان است که یعنی این حرمتی که شارع اسناد داده و قرار داده برای خمر این نسبت حکمیه که در منطق می‌خوانیم نسبت حکم در قضیه تشکیل می‌شود از موضوع و محمول و نسبت حکمیه‌ای که هست این استمرار داد. این استمرار دارد، این پیوستگی دارد، این همیشگی هست این درحقیقت حکمی برای آن نسبت است. پس آن حکم و آن نسبتش نسبت به این می‌شود نسبت موضوع به حکم. موضوع خودش حکم خودش را که نمی‌تواند روشن بکند ...

س: ...

ج: دال آخر اگر داشته باشیم ایشان می‌خواهد بگوید ما به دال آخر لازم نداریم ...

س: دال آخرشان را هم ایشان اطلاق می‌گیرند یا اطلاق یا ....

ج: کی؟

س: آقای تبریزی دال آخر را اطلاق می‌گیرند ...

ج: نه اطلاق نگرفتند، بله بله ایشان اطلاق گرفتند درست است می‌گویند این‌جا به اطلاق می‌توانیم تمسک، چه همین که می‌گوییم مبهم است چی می‌خواهند بفرمایند همین‌جا است، خب آن بزرگان دارند می‌گویند این دلیل خود آن دلیل نمی‌تواند اطلاق داشته باشد، خود آن دلیل نمی‌تواند متفکل استمرار باشد، شما برای چی، چه فرق می‌کند خدا بفرماید الخمر حرامٌ یا یک مجلسی بگوید خمر ممنوع است در این کشور. این حرف در این است که آقا این‌جایش را چه‌جور حل می‌کنید؟ این‌که آن نسخ برای آن ممتنع است نسخ واقعی برای او ممتنع است بر بشر بر غیر خدا ممتنع نیست این دخالتی در این مسأله ندارد. حرف سر این نکته‌ای که آن می‌گویند شما نکته را باید حل کنی و الا این‌که دخالت ندارد این جهت که، آن نکته‌ی آن حرف آن‌ها این‌ است آن‌ها می‌گویند این استمرار حکمٌ برای این، این نسبت این حکم تحت آن استمرار است، آن استمرار حکم برای این است، این موضوع برای این است این موضوع برای آن است هیچ موضوع حکم خودش را روشن نمی‌کئد که این آیا این دوام دارد؟ دوام ندارد؟ معلوم نمی‌کند. پس قضیه متکفل فقط این امر است. بله این مطلب را قبول داریم که گاهی تخصیص ازمانی است یعنی اگر همان مولا که خودش فرموده همان روایت معتبره‌ای که فرموده حلال محمد صلی الله علیه و‌ آله و سلم حلالٌ الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ الی یوم القیامه خب این خودش یک کلامی است یک قانونی است صادر شده، اگر همین را شک کردیم که نسبت به فلان چیز آیا تخصیص خورده یا نخورده، همه‌ی حلال‌ها ظاهر عبارت این است که حلاله حلالٌ الی یوم القیامه‌ حرامه حرامٌ الی یوم القیامه، حالا شک کردیم که فلان امر مثلاً در شریعت این الی یوم القیامه هست یا نه نیست؟ خب این‌جا شک در تخصیص زائد داریم مرجع‌مان کی هست؟ نه آن دلیلی که حالا آن گفته استثناء کرده، مرجع‌مان همین حلالٌ است حلالٌ الی یوم القیامه. این‌جا درست است این مطلب درست است نسبت به این دلیل درست است، وزان شک ما نسبت به این دلیل درحقیقت شک در تخصیص زائد است که آیا بله فرموده همه‌ی حلال‌ها تا یوم القیامه هست، همه‌ی حرام‌ها الی یوم القیامه است، اما شاید بعضی چیزها این‌جوری نباشد. مثلاً حدید روایت داریم در مورد حدید روایت داریم که حدید تا زمان ظهور حضرت سلام الله علیه پاک است طاهر است، از زمان ظهور حضرت نجس است. خب پس این طاهر بودن حدید الان تخصیص خورده. حالا یک چیز دیگری هم ممکن است شک کنیم که خب حالا این‌جوری است فرض کنید یک چیز دیگری هم شک کنیم که این هم که طاهر است یا حلال است یا هرچه هست این هم حلالٌ الی یوم القیامه أم لا؟ خب می‌گوییم این شک در تخصیص زائد داریم بله، و مراجعه می‌کنیم به حلالٌ الی یوم القیامه حلال.

پس بنابراین اگر مراد استاد قدس‌سره نسبت به آن دلیل ثانی است دلیل خارج است که آقای نائینی و آقای خوئی به آن تمسک ‌کرده‌اند در این صورت بین شما و آن‌ها نزاعی نیست، آن‌ها هم قبول دارد آن چون دلیل آخر است و آن‌ها هم قبول دارند آن دلیل آخر محکوم است به هرچیزی که سایر ادله محکوم است؛ فرقی بین حلاله حلالٌ الی یوم القیامه، حرامه حرامٌ الی یوم القیامه با اکرم کل عالم که شک می‌کنیم یک چیزی تخصیص خورده یا نه که نمی‌کند که، آن را که همه قبول دارند آقای نائینی قبول دارد آقای خوئی هم قبول دارد شما هم می‌فرمایید اگر این‌جا مقصودتان است و این دیگر اشکال به آن‌ها نیست اشکال به آن حرف نیست.

و اگر حرف آن‌ها مستند به یک استدلال است می‌گویند همان‌طور که الخمر حرامٌ خود الخمر که موضوع است نمی‌تواند حکم خودش را روشن بکند، حرامٌ هم که حکم است نمی‌تواند حکم خودش را که من دوام دارم یا دوام ندارم روشن بکند، آن نسبت حکمیه هم که نسبت حرامٌ با خمر باشد آن هم موضوع است باز برای آن‌که دوام دارد یا دوام ندارد. آن هم نمی‌تواند بیان بکند، به آن هم نمی‌توانیم تمسک بکنیم.

بله اگر شما بیایید بگویید که این حرامٌ الحرام صفت است برای آن دائمٌ این پیوسته هست جاودانه هست این صفت برای حرامٌ است، یعنی الان شک می‌کنی مولا گفته الخمر حرامٌ الحرامٌ دائمیٌ که این دائمیٌ را صفت حرامٌ بگیریم یعنی حرام این‌چنینی که متصف شده است به دوام و پیوستگی من این را دارم اسناد می‌دهم به خمر، به عبد می‌گوییم مولا که توصیف نکرده مثل این‌که گفته «اکرم العالم» شک می‌کنیم باید عادل باشد یا نه؟ می‌گوییم در مقام بیان بوده، تقیید به عالم نکرده پس معلوم می‌شود قید عالم ندارد. این‌جا هم بگوییم گفته «الخمر حرامٌ» تقییدش که نکرده حرامی که این ویژگی را داشته باشد، چون تقیید نکرده خب نفس حرمت را دارد اسناد می‌دهد نه حرمتی که یک ویژگی دارد. ولی حالا شک می‌کنیم که این حرمتی که ویژگی خودش ندارد اسناد اسناد این حرمت بی‌قید برای خمر همیشگی است یا همیشگی نیست؟

خب این‌ها می‌گویند ما نمی‌توانیم به «الخمر حرامٌ» برای این جهت تمسک بکنیم. بله برای آن جهت درست است ولی آن ربطی ندارد چون ممکن است بگوییم برای وصف ندارد حرامٌ که برای موضوع دارد قرار می‌دهد وصف ندارد یک حرام خاص و ویژه‌ای را، ذات الحرمه را دارد اسناد می‌دهد و جهت کرده برای خمر. اما در عین حال این منافات ندارد با این‌که ذات الحرمه را دارد جعل می‌کند و قید دائمی برای خود حرمت نیست اما آیا همیشگی است یا همیشگی نیست؟ خب این نسبت است آیا این نسبت پیوستگی دارد یا نه؟ می‌گوید آقا موضوع که حکم خودش را روشن نمی‌کند آن دوام حکم این است این‌که خودش روشن نمی‌کند که. پس بنابراین نمی‌توانیم تمسک کنیم.

استاد نسبت به این چه جوابی دارند؟ این می‌گوید فرقی نمی‌کند این اسناد، این کلام الخمر حرامٌ صدر من الشارع یا صدر من غیر الشارع که در شارع نسخ حقیقی متصور نیست و در غیر شارع متصور است. این‌ جهت که آن‌جا نسخ متصور است یا متصور نیست این ربطی به بحث ندارد. خب اگر این‌جور که شما می‌فرمایید که چطور شده که شما در مورد به خدمت شما شارع می‌فرماید شک در تخصیص ازمانی تخصیص اکثر است یعنی اکثر که تخصیص زائد است خب اگر آن‌جا تخصیص زده آن کلام که همان کلام است خب آن‌جا هم بفرمایید همین‌جور است. آن‌جا هم همین‌جور است خب چرا آن‌جا به خود کلامش تمسک نمی‌کنید؟

س: خود نکته‌ای که فرمودید که آقای خویی هم به آن اشاره کرد دیروز هم فرمودید که اگر حتی مولی قید استمرار را بیایید به آن تنطق و تنصیص بکند بگوید أنّ هذه الحکم مستمرٌ لمولا هست که نسخ بکند هذا الحکم دائمی را. آقای تبریزی دست می‌گذارد این جا می‌گوید این نسخ حقیقی که می‌گویید للمولی این است که حتی اگر ؟؟؟ بکند بگوید این حکم دائمی است می‌تواند بیاید از بین ببرد و نسخ بکند از آن چی فهمیدند آقای خویی و این‌ها، اگر فرمودند که پس از خود حکم نمی‌شود حال نص را ؟؟؟ بلکه اگر در نص بگوید این نص نمی‌شود بعداً می‌تواند نسخ بشود. آقای ؟؟؟ دست می‌گذارد این جا می‌گوید این حرفی که می‌زنید در مورد مولای واقعی وجود ندارد.

ج: این‌جا دست به این‌جا هم بگذارند عرض می‌کنیم ...

س: مولای واقعی این کار را نمی‌کند، مولای واقعی...

ج: نه این حرف هیچ ربط ندارد. ببینید آقای عزیز توجه بفرمایید خوب توجه بفرمایید نه هیچ ربطی ندارد. ببینید همان‌جایی که می‌فرماید الخمر حرامٌ مستمراً درست؟ باز این قضیه‌ای که مشتمل است بر این‌که می‌گوید خمر حرام است مستمراً یک حکم دیگری دارد که حالا همین حرفِ همین قانونِ استمرار دارد یا ندارد؟ یا ممکن است این را نسخ کنیم ...

س: آقای دیروز...

ج: باشد این تسلسل‌ها که ممتنع نیست تا هرچی هست که آن‌جا تمام می‌شود. پس ...

س: آقای اجازه بدهید نسخ این جا به چه معنایی می‌فرمایید.

ج: یعنی همین قانونی که شماگفتی این برای همیشه، الان ممکن است یک کسی از بشر بیاید بگوید چی؟ اول خیال کرده این یک مصلحت دائمیه‌ی همیشگی دارد می‌آید می‌گوید که چی؟ این هم واجب است یا حرام است ممنوع است برای همیشه این‌جوری می‌گوید، بعد می‌فرماید إ چقدر ما اشتباه کردیم بعد می‌گوید نسخت، الغیت، همان که گفتم دائماً همان را دارم می‌گویم الغیت، این تو بشر که امکان دارد. خیلی خب حالا همین است ایشان حرفش این است بله در شارع نمی‌شود بیاید بگوید ....

س: ....

ج: دقت کنید این ربطی ندارد به این جهت، حرف سر این است آن استمراری که ما می‌گوییم آن حتی حکم به استمرار حکمی برای یک موضوعی است، آن استمراری که نسخ باشد آیا از بین رفته یا نه، استمرار در زمان دارد یا ندارد آن حتی باز هم نسبت به این کلامی که گفته فلان چیز حرامٌ مستمراً آن باز حکم برای این است و این موضوع برای آن است.

س: خب آقای تبریزی جواب می‌دهد، می‌گوید نسخ در مورد مولا که می‌گویید ؟؟؟ مستمر است، به معنای حکم برای حکم....

ج: بابا نمی‌دانیم نسخ شده یا نه، نسخ شده یا نه، یعنی ...

س: آقای تبریزی هم می‌گوید، می‌گوید نمی‌دانی نسخ شده در مورد خدا یعنی چی؟ یعنی نمی‌دانم اطلاق ازمانی دارد یا اطلاق ازمانی ندارد، معنای نسخ شده‌ یا نشده به معنای بین موالی و عبید عرفیه نیست ...

ج: هیچ فرقی نمی‌کند، هیچ فرقی نمی‌کند ...

س: آقای تبریزی همین حرف را می‌زند دیگه. آقای تبریزی می‌گوید اسم در مقام ثبوت برای مولای عالم به غیب من الاولین الی الآخرین اهمال که در مقام ثبوتش راه ندارد پس قطعاً عمل حکم را می‌دانسته است آن می‌تواند نسخ بکند که ثبوت برایش معلوم نیست مهمل است. فلذا می‌گوید نسخ در...

ج: این‌ها ربطی به بحث آقایان آقای نائینی و آقای خوئی ندارد ...

س: آقا ایشان مگر نگفت،‌ آقای تبریزی مگر نگفت....

ج: این‌ها ربطی به بحث ندارد آن‌ها این‌ها را بلدند می‌دانند گفتند، این فرمایش ربطی به حرف آن‌ها ندارد آقای عزیز این فرمایش ربطی به ...

س: شما جواب آقای تبریزی را بدهید ...

ج: دارم می‌دهم جواب دارم می‌دهم به آقای تبریزی عرض کردم دیگر ...

س: آقا این نکته آقای تبریزی را جواب بدهید. وقتی نسخ به معنای سعه و ضیق خود حرام شد نسبت به ازمان که آیا سعه دارد یا ضیق دارد.

ج: هرجا ما شک بکنیم همین است چه شارع باشد چه غیر شارع باشد، منتها در شارع معنا ندارد بگوییم نسخ واقعی کرده، پس بنابراین یعنی بله در شارع یعنی چی؟ آقای عزیز بحث این است ببینید خلط بحث نشود حرف این است به همان دلیلی که حکم را آورده است به همان دلیل می‌توانیم تمسک کنیم یا نه؟ یعنی الخمر حرامٌ به آن تمسک کنیم برای استدامه‌اش. به این دلیل ایشان آن‌ها می‌گویند به این دلیل نمی‌توانیم تمسک کنیم، چرا؟ این را جواب بدهد استاد معظم رضوان‌الله علیه این را جواب بدهد که آ‌ن‌ها می‌گویند چون ‌آن استمرارِ حکم برای این است، این پس موضوع آن می‌شود، موضوع حکم را نمی‌تواند روشن کند حکم خودش را، دلیل‌شان این است. این چه ربطی دارد به این‌که آن‌جا نسخ می‌شود یا آن‌جا نسخ نمی‌شود؟ بله در مورد شارع می‌فهمیم اگر دلیل آمد می‌فهمیم از اول هم مرادش نبوده، در مورد غیر شارع نه نمی‌فهمیم از اول مرادش نبوده ممکن است بگوییم نه مرادش هم بوده فلذا تخصیص یعنی خاصی که وقتی که وقتی وارد می‌شود در کلام غیر شارع مردد است بین تخصیص متعارف و نسخ، یعنی در باب ان‌شاءالله عام و خاص آن‌جا این مطلب گفته شده و گفته می‌شود که در عرف عام وقتی مثلاً می‌گوید یک دلیلی می‌آید می‌گوید که «اکرم کل عالم» اگر یک مولای عادی گفت «اکرم کل عالم» بعد گفت لا تکرم مثلاً نحوی‌ها را آیا این نسخ آن کرده یا دارد تخصیص می‌زند؟ آن‌جا خیلی وقت گفته می‌شود نه، این بعد فهمیده اشتباه کرده می‌گوید این‌ها را اکرام نکنید پس دارد نسخ می‌کند نه این‌که از اول مرادش نبوده. اما ما در مورد شارع هست که می‌گوییم چون آن‌جا معنا ندارد نسخ، مخصص در شارع کاشف از این‌ است که از اول مرادش نبوده. اما در عرف عام نه، این معلوم نیست تخصیص باشد. مگر این‌که خودش بگوید بنحو حکومت، بنحو تفسیر بگوید من از اول که گفتم مرادم این نبود این‌ها مرادم نبود. اما اگر این را نگوییم می‌گویند خب دارد نسخ می‌کند. فلذا یک حرفی که زده می‌شود ما این حرف را هم زدیم می‌گوییم، می‌گوییم آقا اگر یک مجلسی الان می‌آید قانون مجلس قبل را، دوره‌ی قبل یک قانونی جعل کردند این بعدی‌ها می‌آیند چکار می‌کنند؟ می‌آیند یک استثنناء می‌زدنند یک تبصره می‌زنند، ما می‌گوییم این تبصره تخصیص نیست این‌ها چیزهای حقوقی دارد یعنی می‌خواهیم بگوییم آن مجلس قبل مرادش نبوده؟ یا نه این‌ها نسخ می‌کنند نه این‌که او مرادش نبوده، فلذا این‌که می‌گوید این مخصص قبل است این غلط است، این تبصره‌ی بر آن است غلط است این نه، ناسخ آن است. ناسخ آن اطلاقش است یا ناسخ آن عمومش است برای این‌که آن‌ها از مرادشان بوده علاوه بر این‌که چه معنا دارد که این‌ها دوتا مقنن هستند جدای از هم هستند ...

س: توی مبانی عرفیه تخصیص و تفیید دیگر ندارند ...

ج: چرا دارند دارند منتها قرینه می‌خواهند، قرینه می‌خواهد آن‌جا قرینه می‌خواهد که این ...

س: اصل اولی را پس قبول می‌کنید که در اصل اولیه بین موالی عرفیه همین طور که ؟؟؟ فرق دارد در ؟؟؟ فرق دارد.

ج: آقای عزیز الان صحبت این است که این مطالب درست است ...

س: ؟؟؟ تأیید کنید ولی در ضمنش....

ج: نه نه ولی این مطلب تعلیقه‌ای بر فرمایش محقق نائینی و محقق خوئی نیست توجه فرمودید؟ این تعلیقه به حرف آن‌ها نیست و آن نکته‌ای که آن‌ها که بر آن ترکیز کردند و فرمودند به خود آن دلیل نمی‌توانیم تمسک کنیم، شما باید به دلیل خارجی تمسک کنید‌، آن دلیل خارجی إما آن روایت است و ‌إما استصحاب است، حالا شما سومی را هم فرمودید، آن سیره‌ی خاصه‌ی عقلائیه است برای این‌که بگوییم استمرار دارد. می‌گویند به این‌ها باید مراجعه کنیم. بله توی خود این دلیل خارجی که آن حلالٌ باشد الی آخر، خود‌ آن موازین اطلاق و تقید و تخصیص هم بر آن حاکم است بر خود این که شک کردیم که فلان چیز آیا حکم این هم مستمر است یا نه؟ می‌گوید راجع الی عموم حلاله حلالٌ الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ الی یوم القیامه، آن نسبت به آن تخصیص اکثر است یعنی زائد است، تخصیص خورده یا نه؟ نسبت به آن است اما نه نسبت به آن دلیل خود آن حکم و حرف این‌ها این است که به آن دلیل و خود آن حکم نمی‌توانیم تمسک بکنیم و این حرف علی قوته باقی است.

خب پس بنابراین این فرمایش هم نشد که از این بزرگوار بپذیریم البته محقق تبریزی رحمةالله علیه وقتی آمدمند قم یک نقطه‌ی عطفی شد از این جهت که خیلی خوب توضیح می‌دادند حرف‌های محقق خوئی و این‌ها را. البته از همان عدول نمی‌کردند معمولاً عین تقربیاً آن‌چه که توی مصباح الاصول بود یا فلان، عین آن را، ولی آن‌ها را خیلی خوب هضم کرده بودند و خیلی خوب توضیح می‌دادند. گاهی یک تعلیقه‌ای داشتند. اما الان که این کتاب چاپ شده که این‌ها مال دوره‌های بعد ایشان است که ما توفیق حضور نداشتیم این خیلی تفاوت کرده با آن‌موقع. علتش هم این بود که حالا من این را عرض می‌کنم، ایشان به کلمات دیگران مراجعه نمی‌فرمود خیلی، همین آقای خوئی و آقای نائینی در همین محدوده، می‌گفتیم آقا حاشیه‌ی آقای اصفهانی، ندارند اصلاً اعتقاد نداشت یا چی. بعد که در اثر این‌که هی گفتند و گفتند و گفتند ایشان خب دیگر مراجعه کردند حالا می‌بینیم که موارد عدیده‌ای از آن کلمات قبل‌شان عدول کردند بعضی جاها همان حرف آقای اصفهانی را پذیرفتند و این نشان می‌دهند که ما باید به کلمات أعلام بزرگ مراجعه کنیم. مرحوم والد ما می‌فرمودند که عده‌ای به امام اشکال می‌کردند می‌گفتند آقا شما حق در مقام را بگویید دیگر، حالا دیگر حرف نائینی، آقاضیا، اصفهانی این‌ها را نقل می‌کنید برای چی؟ طول می‌کشد فلان. اما در درس فرمودند کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند درس‌خوان نیستند. مگر من می‌توانم حرف آقای نائینی، حرف آقاضیا، آقای اصفهانی که این‌ها اساطین فقه هستند اساطین اصول هستند نقل نکنم؟