‌استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الثالث عشر (مصباح الأصول)

موضوع:‌ استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الثالث عشر (مصباح الأصول)

اشاره به صورت اول در کلام محقق خراسانی

بحث در صورت اول از صور اربعه بود که محقق خراسانی فرمودند اگر هم عام و هم خاصی که مخصص آن عام و آن دلیل هست که حکم مخالف با آن دلیل عام را افاده کرده اگر زمان در هردو هم عام و یا مطلق و هم آن مخصص یا مقید اگر ظرف بود مکثر نبود در این‌جا ولو علیرغم این‌که در خاص مولا نام زمان برده مثلاً فرموده بود «اکرم کل عالم» بعد در مخصص گفت «لا تکرم زیداً العالم یوم الجمعه» ولی از قرائن فهمیدیم این یوم الجمعه‌ که گفته نمی‌خواهد بگوید اکرام روز جمعه به عنوان اکرام روز جمعه حرام است، نه از باب این‌که ظرف بوده ذکر کرده در این‌جا استصحاب حکم مخصص باید بکنیم بعد از جمعه و رجوع به عام نمی‌توانیم بکنیم و ما مطلق را نمی‌توانیم مراجعه کنیم، چرا؟ برای خاطر این‌که آن مطلق یا آن عام یک حکم واحد مستمر در بستر زمان را دلالت می‌کرد، الان بواسطه‌ی این آمدن این مخصص فهمیدیم که در مورد زید آن حکم واحد وجود ندارد قطع شده، پس دیگر به آن عام نمی‌توانیم مراجعه بکنیم. ولی از آن طرف شرایط استصحاب در مورد خاص وجود دارد، می‌گوییم روز جمعه می‌دانیم که اکرام زید حرام بوده یا واجب نبوده و مقید هم که نبود این اکرام جمعه‌ای که نبود که نتوانیم استصحاب بکنیم بگوییم اسراء حکم موضوع الی موضوع آخرٍ، نه ذات اکرام در روز جمعه حرام بود، حالا شک داریم آیا حرمت دارد یا نه، خب استصحاب بقاء حرمت می‌کنیم یقین سابق داریم شک لاحق داریم ارکان استصحاب متوفر است زمان شک و یقین‌مان هم که متصل است مشکلی پس ندارد استصحاب می‌کنیم.

بله یک استثناء دارد، فرمود بله اگر آن دلیل مخصص ما فقط زمان اول را آمده باشد تخصیص زده باشد و استثناء کرده باشد، در این‌جا مرجع ما همان عام می‌شود و استصحاب حکم مخصص نمی‌کنیم، مثل کجا؟ مثل این‌که اگر «اوفوا بالعقود» فرمود همه‌ی عقدها وجوب وفاء دارد و به مدلول التزامی لزوم دارد، همه‌ی عقدها لزوم دارند من حین الانعقاد الی الاخر، این را دلالت می‌کند یک حکم را دارد دلالت می‌کند یک لزوم نه لزوم‌ها، هر عقدی یک لزوم دارد یک وجوب وفاء دارد نه این‌که لزوم لزوم لزوم لزوم کنار هم جمع شده باشد برایش، یک لزوم من اوله الی آخره، یک وجوب وفاء من اوله الی آخره جعل کردیم. این‌جا ایشان فرمود اگر آن دلیلی که می‌گوید «البیعان بالخیار» وقتی مجلس‌شان هنوز بهم نخورده است خیار دارند که معنایش این است که یعنی لزوم نیست وجوب وفاء نیست می‌توانند بهم بزنند معامله را، این چون در این‌جا اگر ما شک کردیم که حالا بعد المجلس آیا وجوب وفاء هست لزوم هست یا نه؟ این‌جا فرموده به همان عام مراجعه می‌کنیم، این‌جا دیگر استصحاب حکم مخصص که عدم لزوم و عدم وجوب وفاء باشد نمی‌کنیم این صورت، چرا؟ برای این‌که این استثناء به اول کار خورده و زمان اول را خارج کرده. این فرمایش ایشان بود.

تفسیر ما از کلام محقق خراسانی

و توضیحی که عرض کردم این بود که آقای آخوند ظاهرا این‌طور می‌فرمایند که عرف در این موارد این‌جور جمع می‌کند بین دو دلیل، دست از اصل دلالت بر استمرار برنمی‌دارد، بلکه می‌گوید زمان استمرار از بعد از آنِ اول و زمان اول است، این‌جور معنا می‌کند. فلذا تا بحال شما به همان صرافت نفس «اوفوا بالعقود» را داشتیم از یک طرف هم داریم خیار مجلس داریم، آیا کسی شک می‌کرد می‌گفت بله خیار مجلس داریم ولی بعد المجلس لزوم است به چه دلیل؟ به همین دلیل همین «اوفوا بالعقود» یعنی اگر «اذا افترقا وجب البیع» هم نبود که خودش دلالت می‌کند بر این‌که بعد از افتراق لزوم و وجوب هست اگر آن هم آن تتمه نبود در اخبار خیار، خیار مجلس باز هم می‌گفتیم مولا گفته «اوفوا بالعقود» حالا فرموده تا توی مجلس هستید من این وجوب وفاء و این لزوم را ندارم پس این لزومش مال بعد از مجلس است بعد از مجلس دیگر لزومش ادامه دارد. پس بنابراین جمع عرفی در این موارد که ابتدا را اخراج می‌کند که ابتدا ضرر به اصل استمرار و وحدت نمی‌زند بلکه مبدأ استمرار را می‌آورد عقب، از زمان حدوث می‌گوید استمرار نیست از بعد از زمان خیار که انتفاء مجلس شد از آن به بعد است دیگر استمرار این‌جوری دلالت می‌کند.

س: ببخشید نکته‌ی ‌آقای ‌آخوند، فرمایش آقای آخوند را اگر بخواهیم بفهمیم نکته‌اش این است که اگر به ؟؟؟ صدر یک موضوع اول یک موضوع تخصیص بخورد ؟؟؟ این‌جا نکته‌ای که ؟؟؟ این است که چون قطع نمی‌کند ...

ج: بله بله حالا دارم توضیح می‌دهم دیگر، دیروز هم توضیح ...

س: ؟؟؟ تحفظ بر آن بکنیم اولش که تخصیص خورده گفته که ما لم یفترقا ؟؟؟ البیعان بالخیار، استصحاب هم بخواهی بکنی ؟؟؟ «اوفوا بالعقود» ؟؟؟ و بلا دلیل نیست ...

ج: چرا؟

س: ؟؟؟ جایی برای «اوفوا بالعقود» نمی‌ماند فلذا ؟؟؟

ج: نه خب این چه حرفی است شما می‌زنید؟ خب این همه عقود است این‌طور نیست که دلیل لغو بشود که، حالا این فرد را نمی‌گوید ...

س: نه فرضم این است که ؟؟؟

ج: نه، بله می‌فهمیم این فرض را نمی‌گوید مثل معاملاتی که مجلس واحد ندارد یا مثل معاملاتی که از اول خیار خودشان را از اول گفتند این بعتک اسقاط خیار کرده، چطور می‌گویی ؟؟؟ نمی‌ماند؟

س: ؟؟؟ نادر است باید ...

ج: نه نادر نیست نادر نیست، فقط ما ببینید خیار مجلس ...

س: ؟؟؟ قطعاً این را می‌گوییم ...

ج: آخر صحبت سر تحلیل مسأله است، این است که آقای آخوند چرا دارد می‌فرماید ...

س: ...

ج: حالا این نکته را که عرض دارم می‌کنم و قبلاً هم عرض کردم.

خب پس بنابراین جمع عرفی را این می‌دانند که استمراری که یعنی لزومی را که این دلالت می‌کرد این ‌آیه‌ی شریفه روی بیع آورده بود کما این‌که روی بقیه‌ی عقود هم آورده بود می‌فرماید این لزوم استمرار دارد اما به قرینه‌ی آن می‌فهمیم از اول، اما اگر گفت که وقتی فهمیدی عیب دارد خیار عیب دارد وقتی فهمیدی مغبون هستی خیار غبن داری، نیامد بگوید از اول. گفته وقتی فهمیدی. این‌جا ایشان فرموده در این صورت آن لزوم واحد نمی‌شود باشد، لزوم واحد مستمر نمی‌شود باشد، اگر بخواهد در این‌جا قبلش لزوم باشد بعدش هم لزوم باشد ولی مثلاً در این وسط نباشد مثلاً بفرماید فوراً اگر فهمیدی فوراً إعمال خیار می‌توانی بکنی و الا دیگر خیار نداری، در خیارات دیگر می‌گوییم فوری است،اگر فوراً إعمال نکردی هیچ خیاری نداری. پس بنابراین یک لزوم می‌شود قبل، یک لزوم می‌شود بعد، یک جواز می‌شود وسط، پس این لزوم استمرار پیدا نکرد. چون تخلل عدم منافات با استمرار دارد. آن جدا می‌کند دو حصه می‌کند، یک لزومی قبل از این است یک لزومی بعد از آن است. وحدت در جایی است که اتصال وجود داشته باشد تخلل عدم نشده باشد. پس بنابراین اگر وسط بود آقای آخوند فرموده است که نه دیگر به «اوفوا بالعقود» نمی‌توانیم تمسک کنیم، استصحاب حکم مخصص را باید بکنیم و در این‌جا باید بگویی که بله همین‌طور لزوم دیگر نیست جواز برقرار است. ولی اگر اول بود اشکال ندارد و ما اضافه کردیم و گفتیم آخر هم حکمش مثل اول می‌ماند با استمرار تنافی ندارد‌ آن آخر هم اگر آمد جدا کرد. این به نظر می‌آید فرمایش آقای آخوند قدس سره توضیحش و مبنای فرمایشش این مطلبی است که عرض شد و به نظر می‌آید این مطلب خالی از قوت و متانت نیست و ما در کلمات بزرگان جوابی برای این فرمایش اگر این‌جور تقریر کردیم فرمایش آقای آخوند را نیافتیم.

س: ؟؟؟ دیگر موضوعی نداریم که بخواهیم به عام تمسک بکنیم یا مخصص و استصحاب ...

ج: پس منافات، پس استمرار برقرار است ...

س: آقا استمرار ؟؟؟ وجود حکم است، وجود حکم انقضاء ؟؟؟ موضوع شده، آخر وقت که صیام است وقتی من مضطر به اکل می‌شوم بعد آن دیگر شب شده نمی‌توانم حکم مخصص را بکشم ؟؟؟

ج: نه مقصود این است که اگر یک دلیلی پیدا کردیم دارد آخر را استثناء‌ می‌کند، زمان آخر را استثناء می‌کند این ضربه نمی‌زند که به آن عام تمسک کنیم بگوییم تا این‌جا لزوم بوده، تا این‌جا لزوم بوده ضرر نمی‌رساند. نگویید استمرار، نگویید این‌جا بابا این بیل به کمرش خورده، فقط وقتی بیل به کمرش خورده، به کمرش خورده باشد یعنی وسط باشد، اما اگر اول باشد یا آخر باشد این لا بأس به، چون با استمرار تنافی که ندارد، فرمایش ایشان این است، این فرمایش این است که پس می‌توانیم به «اوفواب العقود» تمسک کنیم بگوییم حتی آ‌ن‌جایی که ما دلیل داریم که آخر را اخراج کرده قبلش را به «اوفوا بالعقود» تمسک می‌کنیم تا آن زمان، منافاتی ندارد.

جواب محقق تبریزی از اشکال محقق خوئی بر مرحوم آخوند

و اما اشکال دیروز عرض کردیم اشکال شیخنا الاستاد قدس‌سرهما بر استادشان که ایشان فرمودند نه این، ببخشید محقق خوئی اشکال کرده‌ بودند به آقای آخوند، فرمودند این حرف شما جایی درست است که دلیل استمرار غیر از دلیل آن عام باشد، غیر از دلیل آن مطلق باشد، مثل «اوفوا بالعقود» نباشد که خود «اوفوا بالعقود» دلالت می‌کند بر وفاء، وجوب وفاء و این‌که این وجوب وفاء استمرار دارد، این لزوم استمرار دارد، آن‌جا حرف شما درست نیست، اما بله اگر یک دلیلی داشتیم اصل حکم را می‌آورد اما استمرار آن دلیلِ دلالت نمی‌کند، یک دلیل دیگر می‌آید می‌گوید آن حکم مستمره آن‌جا بله حرف شما را می‌شود قبول کرد که بله اگر اول استثناء شد آن بقیه‌اش را می‌گوییم مستمر است.

استاد مثال زدند برای این مطلب که از آیه‌ی شریفه‌ی «كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر» (بقره/187) از این آیه می‌فهمیم که اول طلوع فجر مولا فرموده است که باید امساک کنی از خوردن و آشامیدن امساک کن، اما دیگر این دلالت نمی‌کند که خود این، که این امساکِ همین‌جور باید ادامه داشته باشد؟ خب اول وقت امساک کند. آن آیه‌ی دیگر است که می‌فرماید «أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» می‌گوید این امساک‌تان را حالا ادامه بدهید تا شب، آن از دلیل آخر فهمیدیم.

حالا اگر یک روایتی پیدا شد که اگر کسی اول طلوع فجر صار عطشانا و یجوز له الشرب، اگر این وارد شد بله ما می‌گوییم آقا بله به آن روایت عمل می‌کنیم می‌گوییم آن‌موقع اگر تشنه شدی می‌توانی شرب ماء داشته باشی ولی دیگر بقیه‌اش را باید امساک کنی به چه دلیل؟ به دلیل «أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ». اما اگر یک روایتی آمد گفت سائل سؤال کرد که آقا من نزدیک‌های ظهر یک عطش شدیدی در خودم ملاحظه کردم مشکل بود حضرت فرمود که آب بیاشام، خب این روایت دلالت می‌کند که آن‌وقت می‌شود اشکال ندارد آب بیاشامی وسط روز. این‌جا دیگر فرموده ما به «اتموا الصیام الی اللیل» بله این‌جا نمی‌توانیم تمسک کنیم.

ایشان اشکال کردند به استاد فرمودند نه این فرمایش محقق خوئی تمام نیست و فرق بین «اوفوا بالعقود» و این این‌جا وجود ندارد، چرا؟ برای خاطر این‌که این‌جا چه اول آب بیاشامد به حکم آن روایت مثلاً، چه وسط وقت، وسط روز آب بیاشامد به حکم این روایت دیگر ما نمی‌توانیم به «اتموا الصیام الی اللیل» تمسک کنیم، چون دیگر صیامی نیست موضوع وجود ندارد تا «اتموا» روی آن قرار بگیرد حکم او بشود، روزه‌ای دیگر وجود ندارد. این فرمودند ایشان. پس بنابراین این فرمایش استاد که فرمودند فرق گذاشتند که دلیل آن باشد یا دلیل این باشد این مطلب تمامی نیست و فرقی نمی‌کند.

اشکال بر محقق تبریزی

عرض کردیم این مثالی که ایشان اشکال کردند و بر اساس همین مثال فرمودند گفتیم این مثال خصوصیت مورد است نه ربطی به کبرای کلی مسأله و بحث ما ندارد، چون صیام است، صیام به امتناع و امساک عن الشرب و الاکل است، حقیقتش این است، پس بنابراین دیگر این حقیقت وجود ندارد که بگوییم «اتموا الصیام الی اللیل» این از این باب است که اول فرقی نمی‌کند با آخر، اول هم بخوری پس صیام ندارد، وسط هم بخوری صیام نداری، آخر هم بخوری صیام نداری، صیام دیگر نیست.

اما در جایی که حکم به عدم لزوم شده آن‌جا که ماهیت بیع را از بین نمی‌برد؛ مثلاً «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» خب إعمال خیار نکردند بیع سر جایش است. بله اگر إعمال خیار کنند خب بیع از بین رفته، خب دیگر «اوفوا بالعقود» هم ندارد چون سالبه بانتفاء موضوع است.

حرف سر این است که ما از دلیل «البیعان بالخیار» فهمیدیم که آن لزوم از بین رفت در مجلس ما دام کونهما فی المجلس. آن لزومِ از بین رفت، حالا از مجلس آمدند بیرون شک می‌کنند که خب آن لزومِ که از بین رفت حالا لزوم هست یا نیست؟ استصحاب حکم لزوم، استصحاب حکم عدم لزوم مجلس‌مان را بکنیم یا به «اوفوا بالعقود» تمسک کنیم بگوییم الان لازم است؟ این‌جور جاها که موضوع باقی است بیع هنوز باقی است، آن إعمال خیار نکردند بیع باقی است. پس این آن مال خصوصیت آن مثال مال خصوصیت مورد است و نباید ما بگوییم این‌جا چون موضوع از بین رفته معنا ندارد وقتی موضوع از بین رفت ما به حکم بخواهیم تمسک بکنیم. خب محقق خوئی دارد جایی را می‌فرماید که موضوع از بین نرفته و پایدار است آن‌جا را دارد ایشان می‌فرماید. خب این راجع به امر اول و مناقشه‌ی اولی که محقق خوئی داشتند. اما مناقشه‌ی ...

س: ...

ج: در مورد صوم؟ در ظاهر صوم این است مگر یک دلیل حاکمی وجود داشته باشد که صوم از بین نمی‌رود ...

س: «اتموا» را چه‌جور معنا ...

ج: «اتموا الصیام» فرموده، وقتی ما از ادله‌ی دیگر فهمیدیم صیام حقیقتش امساک عن الشرب و الاکل است بین الحدین، اگر یک روایت گفت آب می‌توانی بخوری می‌فهمیم آن روز روزه نیست، روزه دیگر نیست اما یک حکم دیگری ما داریم، یک حکم دیگری داریم و آن این است که روزه نیست ولی امساک لازم است نه به عنوان روزه، به عنوان خود امساک.

س: ....

ج: صوم خود صوم هم بین الحدین است ...

س: ....

ج: نه صادق هست اما ...

س: ....

ج: نه نمی‌گوید صادق، کجا گفته صادق است؟ عجب است! نمی‌گوید هرآن صوم صادق است که، صوم حقیقتش از خارج می‌دانیم چی هست؟ امساک عن الشرب و الاکل است با یک چیزهای دیگر. خب این امساکِ را که داشتی حالا می‌گوید «اتموا» این امساک را همین‌طور ادامه بده، این امساک را ادامه بده. بنابراین نمی‌گویم صوم باقی است می‌گوید امساک را ادامه بده که این امساکی که اسمش صوم است البته به شرط این، مثل روز که از اول صبح می‌گوییم روز که یک چیزی است که به‌تدریج حاصل می‌شود، صوم هم عبارت است از امساکی که به تدریج در بستر زمان حاصل می‌شود همان از اول اسمش را می‌گذاریم صوم. ولی واقعیت صوم مثل روز که از اول اسمش را می‌گذاریم روز یا می‌گوییم سال، سال 1403 که از آن شروع می‌شود همین‌طور به‌تدریج می‌آید، لازم نیست همه‌اش یک‌مرتبه‌ای معاً در خارج تحقق داشته باشد.

خب این به خدمت شما عرض شود که ...

س: ...

ج: اگر بود، این‌جا در مثال «اوفوا بالعقود» این‌جوری نیست، ایشان فرموده اگر جایی آ‌ن‌جور بود که ما از یک دلیل هم حکم را و هم عموم افرادی را و هم عموم ازمامنی را استفاده می‌کردیم آن‌جا که از دلیل واحد استفاده می‌کنند حرف آقای آخوند درست نیست. اگر نه مثل «اوفوا بالعقود» که این‌جا حرف ‌آقای‌ آخوند درست نیست. اما اگر یک جایی این‌جوری نبود و ما اصل حکم را از یک چیز استفاده می‌کردیم استمرارش را از یک چیز دیگری استفاده می‌کردیم آن‌جا حرف آقای ‌آخوند درست است که آقا اگر اولش را قطع کردی، اولش را گفتی نه خب بقیه‌اش درست است بقیه‌اش، حالا این سرّ این هم چی هست؟ لعلّ آقای خوئی نظر شریفش به این باشد ولو بیان نکرده ایشان همین‌ یک ادعایی فرموده، فرموده حرف اوشان آن‌جا می‌شود قبول کرد آن‌جا نمی‌شود قبول کرد. حالا لماذا بیانی نفرموده یک ادعایی فرموده. شاید والله العالم نظر شریف ایشان به این باشد که آن دلیل خارجی ناظر به آن دلیل است، می‌گوید هرچی آن‌جا مفادش شد آن استمرار دارد، مثلاً اگر گفت یک دلیل این مثالی که دیروز می‌زدم، حلال محمد صلی الله علیه و آله حلالٌ الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ الی یوم القیامه، این معنایش چی هست؟ معنایش این است که هرچی شما از ادله بحسب مقام جمع استفاده کردی آن ماحصل الی یوم القیامه هست. پس اگر گفت «اکرم العالم یا اکرم العلماء» بعد گفت «لا تکرم الفساق من العلماء» حکم چی می‌شود در نهایت؟ می‌شود وجب اکرام غیر فاسق. این وجوب اکرام غیر فاسق حلالٌ الی یوم القیامه. یعنی بعد از آن إعمال قواعد که کردید و طبق إعمال قواعد هرچی دیگر ماحصل آن شد به‌دست آمد حالا آن دیگر نسخ نمی‌شود آن حلالٌ الی یوم القیامه حرامٌ الی یوم القیامه. حالا این‌جا هم شاید محقق خوئی قدس‌سره می‌خواهد این را بفرماید که اگر یک دلیلی خارجی آمد گفت آن استمرار دارد آن معنایش این است که شما آن دلیل عام را داشتی آن دلیل مطلق را داشتی یک مخصصی هم به آن خورد، مخصصِ کی را خارج کرد؟ اول وقت را خارج کرد بقیه‌اش را که خارج نکرده، حالا این می‌گوید آن حکمِ استمرار دارد. آن حکمی که آن‌جا بود استفاده کردی آن حکم استمرار دارد، پس بنابراین اشکالی ندارد، اما اگر این دلیل واحد بود وقتی این فرد خارج شد زمان از احوالات و اطوارات و تبع آن فرد است، آن فرد خارج شد پس عموم احوالی‌اش هم خارج می‌شود، عموم ازمانی‌اش هم خارج می‌شود دیگر، دلالت ندارد. لعلّ نظر شریف محقق خوئی قدس‌سره این باشد ولی اگر خب این ممکن است این فرمایش ایشان باشد اما جوابش که آقای آخوند جواب می‌دهند چی هست؟ جواب آقای آ‌خوند این است که نه این وقتی اول را دارد خارج می‌کند آن خارج شد زمان اول را خارج کرد آن دلیل ما چی می‌گوید؟ می‌گوید آن استمراری که می‌گفت، می‌گفت این بیع را ملتزم به آن باشد لازم است پای‌بند به آن باشد آن مبدأ استمرارش را می‌آید بعد از این قرار می‌دهد، این بیع را که بالمره خارج نکرد این بیع را از تحت دلیل، آمد حکم وجوبش را خارج کرد اما وجود دارد. حالا می‌گوید که این استمرار این بیع لزوم وفای به این بیع را من از آن ساعت به بعد از انقضاء مجلس برای تو قرار دادم.

س: ؟؟؟ دلیل دوم مفاد عام را استمرار داد نه ماحصل عام و خاص را با هم ؟؟؟ دوم آمد گفت آن حکم عام مستمر است، این‌جا چی می‌شود؟

ج: اگر یک لسان دلیلی این‌چنین بود آمد فقط گفت آره که من به عام کار دارم خب قهراً در این‌جا آن عام تخصیص خورده دیگر، یعنی عام بلاتخصیص را می‌گوید استمرار دارد؟

س: بله.

ج: معنا ندارد، معنا ندارد بگوید عام بلا تخصیص بعد از این‌که خودش،‌ بعد از این‌که فرمولش این است و قاعده‌اش این است که من مراد، چون آن دلیل می‌گوید مراد جدیِ من ادامه دارد ...

س: مخصص ما ....

ج: می‌دانم مخصص منفصل مراد ...

س: ؟؟؟ ظاهر استعمالی را استمرار داد ....

ج: مراد استعمالی اشکال ندارد، آن هم نگوید آن استمرار دارد، مراد استعمالی مهم نیست که حالا فرمایشی دارند آقای تبریزی در این باب روشن می‌کند این مسأله را.

س: ...

ج: حالا دیگر گمان می‌کنم الان اجازه بفرمایید چون کفایت مذاکرات است بعد خدمت‌تان هستم، دیگر خیلی صحبت شد.

و اما مطلب دوم ...

س: حاج آقا ببخشید این تطبیق نشد ...

ج: بنا شد بعداً صحبت بفرمایید دیگر، چون بعضی‌ها واقعاً اشکال می‌کنند می‌گویند که خیلی وقت به سؤال و جواب می‌گذرد و برای ما ...

س: ....

ج: می‌گویم بعد شما سؤال کنید دیگر، برای همه که روشن این‌طور نیست که روشن نشده باشد برای شما است بعد بفرمایید.

اشکال دوم محقق خوئی بر محقق خراسانی

اشکال دوم محقق خوئی در مقام به آقای آخوند این است که فارقی بین صورتی که مکثر باشد هردو یا هیچ‌کدام مکثر نباشد و قید نباشد، وجود ندارد، به تعبیر ایشان همان‌طور که ما در عام استغراقی اگر مولا گفت «اکرم کل عالم» بعد گفت «لا تکرم زیدا العالم» بعد ما شک کردیم خب بکر عالم را باید اکرام کنیم یا نه؟ به «اکرم کل عالم» مگر مراجعه نمی‌کنیم؟ فقط مخصص می‌گوید این تخصیص خورده. در مازاد بر او هر موردی که شک کردیم به «اکرم کل عالم» مراجعه می‌کنیم. در جایی هم که عام مجموعی باشد همین‌جور است، مثلاً گفته «اکرم هؤلاء العشره» بعد گفت «لا تکرم زیدا منهم» این‌جا باعث می‌شود که آن «اکرم هؤلاء العشره» دیگر کلاً از بین برود، دیگر نشود به آن تمسک کرد. یا می‌گوییم زید را استثناء کرده اما در بقیه که استثناء نکرده، با این‌که عام عامِ مجموعی بود گفت «هؤلاء العشره معاً» این‌جوری گفت گفت این‌ها را بهم اکرام کن، تک‌تک بروی دعوت‌شان کنی این‌ها فایده ندارد معاً، عام مجموعی بود. کما این‌که «اکرم کل عالم» که عام استغراقی است اگر بعض افراد خارج شد ما در بقیه به عام مراجعه می‌کنیم در عام مجموعی هم همین‌جور است.

حالا اگر مولا گفت «اکرم کل عالم فی کل یوم» بعد گفت «لا تکرم زیدا العالم یوم الجمعه» که عام استغراقی است، خب شما در غیر جمعه مگر نباید به «اکرم کل عالم فی کل یوم» تمسک کنید؟ این‌که فقط روز جمعه را خارج کرده بقیه‌اش که خارج نکرده او را باید اکرام بکنید. هم نسبت به این زیدی که اخراجش کرده بود در طول زمان هم نسبت به علمای دیگر که در عرض این هستند همه را باید اکرام بکنی اخذاً به اکرم کل عالم. حالا هم که اگر گفت که «اکرم هؤلاء العشره معاً» این‌جوری گفت بعد گفت «لا تکرم زیداً منهم» این‌جا هم همین‌جور. پس بنابراین فرقی بین المقامین وجود ندارد و این مسأله‌ای است که بیّناها در بحث عام و خاص که بحث اصلی این مسأله در بحث عام و خاص است آن‌جا ما تبیین کردیم این مسأله را. خب این فرمایش محقق خوئی.

تبعه علی ذلک محقق تبریزی رحمةالله علیه منتها محقق تبریزی دوتا بیان دارند راجع به این مطلب، یک بیان همین است که ظاهر است می‌گوید آقا این با آن هیچ فرقی نمی‌کند این کأنّ ارجاع به وجدان مکالمی و انسان‌ها است که این با آن فرقی نمی‌کند ما در مقام برخورد با این دلیل با آن دلیل توی محاورات خودمان، توی ارتباطات خودمان می‌بینیم که آن‌جور بگوید به عام تمسک می‌کنیم در غیر آن، در عام مجموعی هم تمسک می‌کنیم در غیر آن، فرقی نمی‌کند. این یک بیان است.

بیان دیگر استاد محقق تبریزی از اشکال

یک بیان تحلیلی دارند استاد، بیان تحلیلی ایشان این است که ما در موارد عمومات و اطلاقات یک مدلول استعمالی داریم یک مدلول جدی داریم و مراد جدی داریم. مدلول استعمالی این کمک را به ما می‌کند که ما ابتداءاً که به مراد جدی راه نداریم، چه ‌می‌دانیم توی قلب این آقا چی هست، توی قلب متکلم چی هست، راه ما مراد استعمالی است، مراد استعمالی در عقلاء قاعده دارد، می‌گویند ظاهر حال هر کسی که در مقام افاده و مکالمه است این است که مراد جدی‌اش مطابق مراد استعمالی‌اش است، اگر در مراد استعمالی قرینه‌ای بر خلاف اقامه نکرد معلوم می‌شود همینی که این‌جا گفته مراد جدی‌اش هم همان است. پس ما یک مراد استعمالی داریم یک مراد جدی داریم. در موارد عام و خاص، مطلق و مقید آن عام، آن خاص آن مقیّد ضربه‌ای به مراد استعمالی نمی‌زند مراد استعمالی سر جایش است، آن ضربه به کی می‌زند؟ به مراد جدی، می‌گوید آن تطابق بین این و آن وجود ندارد، مثلاً اگر گفت «اکرم کل عالم» بعد گفت که «لا تکرم زیدا الفاسق» یا گفت «لا تکرم العلماء الفساق معاذالله» اگر این‌جوری گفت این معنایش این نیست که «اکرم کل عالم» دیگر معنایش این نیست اکرام کن هر عالمی را، نه معنای استعمالی‌اش همین است، حتی بعد از وجود آن مخصص در خارج مدلول استعمالیِ این عوض نمی‌شود ولی می‌فهمیم که مراد جدی‌اش از این «اکرم کل عالم» علمای فساق نیست، مدلول استعمالی دیگر مطابق با مدلول جدی مولا نیست، این را می‌فهمیم.

حالا ایشان در مقام این‌جور فرموده که «اوفوا بالعقود» یک مراد استعمالی دارد، و آن ظاهرش این است که یک حکم واحد دارد جعل می‌کند، همه‌ی عقود را می‌گوید لزوم دارند، وجوب وفاء دارند. و در مراد استعمالی هم می‌گوید این حکم واحد استمرار دارد در بستر زمان، این مدلول استعمالی است. اگر آمد خیار مجلس جعل کرد ضربه به این مدلول استعمالیِ نمی‌زند بلکه می‌فهماند که من در مراد جدی‌ام ولو بحسب ظاهر لفظم گفتم همه، مستمر است اما در مراد جدی‌ام این وسطِ آن‌جایی که مجلس بهم نخورده مرادم نیست مراد جدی‌ام نیست. پس بنابراین وحدت بهم نمی‌خورد وحدت استعمالی وجود دارد وحدت قطع نمی‌شود که آقای آخوند بفرماید قطع شد، قطع نشد، مراد استعمالی که قطع نشده که؛ بله می‌فهمیم در مراد جدی این زمان مقصودش نبوده، وسط هم باشد همین‌جور است می‌فهمیم این وسط مقصودش نبوده، مراد استعمالی قطع نمی‌شود مراد جدی. بله لا نتحاشی از این‌که بگوییم می‌فهمیم که در مقام ثبوت و در نفس مولا در آن‌جا دوتا لزوم وجود دارد لزوم متعدد است، یکی لزوم واحد نیست و هذا لا بأس به نلتزم بذلک. این حالا توضیحی است که ایشان اضافه کردند توضیح تحلیلی است که ایشان اضافه کردند حالا للکلام تتمةٌ برای جلسه‌ی بعد.