استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه العاشر (مصباح الأصول)

موضوع: استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه العاشر (مصباح الأصول)

مقدمه:

بحث در این اشکال و مناقشه برای جریان استصحاب در جزء موضوع بود که فرموده شده است که خب استصحاب شرط جریانش این است که مستصحب یا حکم باشد یا موضوع ذی حکم شرعی باشد، تا این‌که مواردی که موضوع ذی حکم شرعی است شارع بتواند با استصحاب جعل حکم مماثل کند چون معنای استصحاب و مرجع استصحاب به جعل حکم مماثل است. بنابراین جایی که آن موضوع مستصحب و موضوع سابق حکمی نداشته باشد جریان استصحاب هم معنا پیدا نمی‌کند چون حکمی ندارد تا با استصحاب جعل حکم مماثل بشود.

فلذاست که فرموده‌اند که وقتی شارع موضوع را مرکب قرار می‌دهد می‌فرماید مثلاً «قلّد المجتهد العادل» این‌جا «المجتهد العادل» حکم جواز تقلید دارد، اما المجتهد تنها چنین حکمی ندارد، العادل تنها چنین حکمی ندارد و شما در این‌جا می‌خواهید استصحاب بکنید جزء را، یعنی بگویید مثلاً اجتهادش برای ما قطعی است العادل بودنش را شک داریم ولی بله حالت سابقه‌اش می‌دانیم عادل بوده. شما می‌خواهید استصحاب بقاء عدالت بکنید بعد بضم وجدان‌تان به اصل بگویید پس موضوع محقق است. خب این عدالت این‌جا موضوع حکمی نیست، آن حکم جواز مال مجموع، مال المجتهد العادل است. بنابراین وقتی این عدالت حکم ندارد بنابراین شارع نمی‌تواند این‌جا استصحاب را حجت قرار بدهد، چون مرجع استصحاب به جعل حکم مماثل است این‌که حکمی ندارد که حکم مماثلش را جعل بکند.

پس بنابراین این اشکال، محقق شهید صدر قدس‌سره، خب یک اشکال مبنایی این‌جا وجود دارد که قبلاً هم بحث کردیم و عرض کردیم که اصلاً استصحاب در حکم مماثل نیست، مرجع استصحاب به جعل حکم مماثل نیست بلکه مرجع استصحاب به تعبد به آن امر سابق است در مواردی که له اثرٌ شرعیٌ قانونیٌ ولو این‌که آن اثر عبارت باشد از این‌که من در مقام امتثال احراز کنم امتثال را، نه استصحاب حکم باشد نه استصحاب موضوع ذی حکم باشد بلکه استصحاب امری باشد که با آن من می‌توانم امتثال را احراز بکنم و اصلاً مفاد استصحاب خودش همان‌طور که سابقاً عرض می‌کردیم حضرت امام فرمودند و اخیراً هم دیدم که شهید صدر هم همین مطلب را هم در حلقات فرموده هم در تقریرات بحث‌شان وجود دارد همان مسلک حضرت امام را ایشان دارند. استصحاب در موارد موضوعات کارش اثبات صغری است همین.

مثلاً وقتی عدالت را استصحاب می‌کنیم معنای استصحاب عدالت این نیست که خود استصحاب عدالت معنایش این نیست که اثر عدالت مترتب می‌شود بلکه معنای استصحاب این است که تو متعبد باش به این‌که الان عدالت وجود دارد. خب حالا که عدالت وجود داشت بعد آن کبریاتی که در شرع وارد شده که «العادل یجوز الصلاة خلفه، العادل یجوز طلاق عند» آن‌ها مترتب می‌شود و ما در مواردی که استصحاب موضوعات می‌کنیم درحقیقت چه می‌کنیم؟ صغرایش را از استصحاب می‌گیریم، کبرایش را از آن ادله می‌گیریم بعد قیاس تشکیل می‌دهیم، می‌گوییم که هذا عادلٌ بخاطر استصحاب و «کل عادل یجوز الصلاة خلفه» بواسطه‌ی آن روایت زراره محمد بن مسلم کذا، «فهذا یجوز الصلاة خلفه» نه این‌که خود استصحاب همه‌ی این‌ها را می‌گوید. فلذا این‌هایی که گفتند استصحاب نمی‌دانم جعل حکم مماثل است یا استصحاب باید موضوع حکم ذی‌حکم باشد و استصحاب خودش معنایش این است که آن حکم را بار کن آن‌ها درست نیست. استصحاب نقشش این مقدار است. این را حضرت امام فرمودند شهید صدر قدس‌سره هم در حلقات و هم در بحوث این مطلب را فرمودند در مباحث هم ظاهراً هست.

پس بنابراین جواب اصلی‌ای که این‌جا وجود دارد از این مناقشه همین است که جعل حکم مماثل مبنای درستی نیست، بنابراین نیازی به این حرف نیست. حالا این‌جا همین‌جور می‌گوییم این‌جا چی می‌گوییم در این مثالی که زدیم؟ می‌گوییم آقا اجتهاد را که من یقین دارم، شارع من را متعبد می‌کند به چی؟ متعبد می‌کند به این‌که بگو عادل است چون سابقاً می‌دانستی عادل است استصحاب بکن. حالا که این‌جوری شد پس «المجتهد العادل» برای من محرز می‌شود بخشی‌اش به علم وجدانی، بخشی‌اش به تعبد شرع. این‌که محرز شد آن روایات و آن ادله‌ای که می‌گوید «یجوز التقلید عن المجتهد العادل» تطبیق می‌شود و هم‌چنین امثله‌ی دیگر مثال‌های دیگر. و همین کفایت می‌کند برای جریان استصحاب، ما بیش از این نمی‌خواهیم و این‌جور نیست که از شأن شارع خارج باشد، بگوییم که معنا ندارد شارع در این موارد تعبد به، نه شأنش است چون می‌خواهد راه را هموار کند برای این‌که ما امتثال کنیم احکامش را پیاده کنیم، خب مربوط می‌شود به شارع، مربوط می‌شود به تنظیم قواعد و تکالیف.

پس بنابراین اصل مبنا درست نیست ولو این‌که قائل عظیم الشأن و بزرگی هم دارد مثل مرحوم آقای آخوند قدس‌سره، آن هم نه همه جا، بعضی کلمات آقای آخوند فرموده جعل حکم مماثل است و شاید محقق اصفهانی هم شاید همین مبنا را داشته باشد. ولی این فرمایش خلاف تحقیق است. این جواب اصلیِ این مسأله است.

حالا شهید صدر قدس‌سره مضافاً به این جواب اصلی، می‌خواهند علی مسلک کسانی که قائل به جعل حکم مماثل هستند ببینیم جواب می‌توانیم بدهیم یا نه؟ بنابر آن مسلک. بنابر آن مسلک سه راه‌حل ایشان نشان دادند که ما از این سه راه‌حل بتوانیم تخلص از اشکال پیدا کنیم.

پاسخ اول مناقشه: راه‌حل اول چی بود؟ این بود که ما بگوییم در مواردی که حکم می‌آید روی مرکب وقتی یک جزء مرکب محرز الوجود شد آن حکم دیگر می‌آید روی آن جزء آخر، دیگر یعنی دیروز می‌گفتیم سر می‌خورد منتقل می‌شود به آن جزء آخری که مشکوک است. بنابراین آن جزء آخری که مشکوک هست او حکم پیدا می‌کند، وقتی حکم پیدا کرد پس بنابراین جعل حکم مماثل در آن معنا پیدا می‌کند. یعنی وقتی شارع فرموده «المجتهد العادل یجوز تقلیده» قهراً در مواردی که مجتهد بودنش برای ما محرز است این یجوز تقلیده می‌شود حکم کی؟ العادل، یا اگر عدالت برای ما محرز است این یجوز تقلیده می‌شود حکم چی؟ حکم اجتهاد. پس بنابراین در این موارد و در حالا تصویر این مسأله در احکام تکلیفیه روشن‌تر است برای فهم مسأله به ‌آن‌جا توجه کنیم. یک حرفی مقدمتاً عرض می‌کنم شهید صدر در باب ترتّب دارند که ایشان می‌فرمایند در باب ترتب این قید این‌که اگر تو داری اهم را امتثال می‌کنی در آن‌جا معنا ندارد که شارع بعث به چی بکند؟ به مهم بکند، بگوید آقا ای کسی که مشغول امر اهم هستی آن را رها کن بیا مهم را انجام بده. این را نمی‌گوید شارع.

پس بنابراین همه‌ی اوامر درحقیقت مقید است به کسی که مشتغل به اهم نیست یا اهم برای او واجب نیست و الا معنا ندارد که بیاید بعث بکند به این‌که این کار را انجام بده. حالا همین‌جور اگر یک امر مرکبی ما داریم یکی‌اش اصلاً محقق است دیگر معنا ندارد به من بفرماید که برو آن را محقق کن بعث کند به تحقق او؛ او محقق است دیگر وجود دارد، پس باید بعث به چی بکند؟ به آن‌که محقق نیست. مثلاً اگر یک کسی این از موهبت الهی این آدمی است که مجتهد است این‌جوری خُلِق، این‌جور تُولّد مجتهد است، این‌جا اوامری که می‌گوید واجب است اجتهاد به وجوب کفایی دیگر شامل این نمی‌شود مجتهد است دیگر.

اگر ادله‌ای گفت که باید مجتهد عادل خودش را در معرض تقلید قرار بدهد اگر این را فرمود این‌جا یجب علیه که خودش را در معرض تقلید قرار بدهد نسبت به اجتهادش بعث دیگر نمی‌کند چون آن‌که دارد، نسبت به چه چیزش بعث می‌کند؟ به این‌که عادل شو. تا این‌که بشوی مجتهد عادل و خودت را در معرض قرار بدهی. حالا این‌جا ایشان این حرف را می‌زنند می‌گویند که پس بنابراین چون یک جزء محرز بالوجدان است یا به راه‌های دیگر محرز است این حکم می‌رود مال آن‌که مشکوک است و حکم مال آن است بنابراین جعل حکم مماثل درست می‌شود در این موارد.

خب این مطلب را ایشان اشکال کردند فرمودند این حرف درست نیست که چون وجود دارد حکم می‌شود مال دیگری، نه، برای خاطر این‌که واجب مشروط با وجود شرط این از واجب مشروط بودن بیرون نمی‌آید بلکه لایزال واجب واجبِ مشروط است، این‌جا هم همین‌جور است المجتهد العادل چون مجتهدش تحقق دارد این باعث نمی‌شود که این موضوع، این حکم بشود فقط مال عادلٌ، یا اگر عدالت وجود دارد اجتهادش مشکوک شده آن مال آن بشود. این پس بنابراین این حرف غلط است این حرف نادرست است، پس نه این جزء بما انه جزءٌ حکم دارد نه آن جزء بما انه جزءٌ حکم دارد بلکه این حکم مال این دوتا هست که در عالم تحقق تحقق پیدا بکند. این حرف دیروز.

س: ....

ج: یعنی وقتی که موجود نبوده آن، این‌که عادل بخواهد حکم داشته باشد باید آن هم باشد و مشروط به این است که آن هم باشد یعنی معاً باشند با هم باشند، اما وقتی دیگر آن هست این معیت از بین می‌رود این حکم فقط می‌شود مال کی؟ فقط می‌شود مال همانی که نمی‌دانیم حالت سابقه‌اش بوده و الان هست یا نیست فقط می‌شود مال این.

س: ...

ج: خب بله آن تعبدِ را کرده دیگر پس این تعبد جدید که با استصحاب باشد دیگر با آن کار ندارد.

س: ...

ج: این خوب است این فرمایش خوب است که شما اگر هردو آن مشکوک است چکار می‌کنید؟ کدام حکم دارد؟ این‌جور نیست که، آن‌جا مال هرکدام تنهایی دارد که الان در این مقام نیستید می‌خواهید این‌جوری درستش کنید. بله این نوع صورت جوابش آنی است که حالا بعدی می‌گوییم آن جواب دوم ایشان.

پاسخ دوم مناقشه:

جواب دومی که ایشان می‌دهند، بالاخره ایشان درصدد این است که یک حکمی درست کند دیگر دست و پا کند، یک حکمی درست کند که جعل حکم مماثل تصویر پیدا کند.

راه دومی که ایشان بیان می‌فرماید این است که ببینید وقتی یک چیزی مرکب شد حکم که روی این قرار می‌گیرد این حکم منبسط می‌شود به اجزاء، پس هر جزئی یک بخشی یک حصه‌ای که از این حکم را واجد می‌شود. «یجوز تقلید المجتهد العادل» موضوع چی هست؟ المجتهد العادل است، این یجوز که روی این موضوع قرار گرفته منبسط می‌شود یک بخشی از این حکم می‌رود روی المجتهد، یک بخشی‌اش می‌رود روی چی؟ العادل.

س: ...

ج: درحقیقت انحلال پیدا می‌کند منبسط می‌شود که این مطلب را در باب اقل و اکثر ارتباطی آن‌جاها خیلی دیگر مبنای برائت آن‌جا همین است که شما شک می‌کنید که آیا نماز با قنوت واجب است یعنی یکی از اجزاء نماز قنوت هست یا نه؟ آن‌جا می‌گویند خب وقتی دلیل وافی نشد فقدان دلیل بود یا تعارض ادله بود یا اجمال دلیل بود که ما شک می‌کنیم آن‌جا می‌آییم چکار می‌کنیم؟ می‌گوییم از قنوت برائت جاری می‌کنیم، خب آن‌جا همین اشکال است مگر قنوت تنها حکم دارد که شما برائت از آن جاری کنی؟ آن‌جا یکی از راه‌هایی که پیمودند این‌جوری است می‌گویند آقا بله، وقتی مولا گفت «یجب الصلاة» این وجوب می‌خوابد روی این اجزاء، هرچی واقعاً جزء است این وجوب این‌جوری می‌خوابد روی آن، پس هرجزئی یک حصه‌ای یک بهره‌ای از آن وجوب را دارد. آن‌وقت حالا ما نمی‌دانیم قنوت آن بهره را دارد، آن وجوب روی این هم هست یا نه؟ برائت جاری می‌کنیم.

حالا این‌جا هم ایشان از همین راه خواستند حل بکنند، می‌گویند در این موضوعات مرکبه آن حکم که تعلق می‌گیرد به این موضوع مرکب، پس بنابراین پخش می‌شود روی این و هر جزئی از این موضوع یک حصه‌ای از آن حکم را پیدا می‌کند، وقتی این‌طور شد پس حکم دارد دیگر، حالا شارع به استصحاب جعل حکم مماثل آن را می‌کند. چون وقتی توی دلیل گفته شد که «المجتهد العادل یجوز تقلیده» آن دلیل دلالت می‌کند که این یجوز تقلیده هم یک پرش و یک کأنّ یک حصه‌ای از او یک بخشی از او را المجتهد رفته، یک بخشی‌اش را العادل رفته، الان که من مجتهد بودنش را احراز وجدانی دارم، عدالتش را نمی‌دانم عدالت سابقه را دارم استصحاب می‌کنم شارع دارد می‌گوید بله من آن حکمی که برای عدالت هست که توی دلیلم گفتم که ضمناً روی آن رفته بود الان حکم مماثل آن را برای تو دارم جعل می‌کنم با استصحاب. این هم راه دومی است که ایشان بیان فرموده. «الجواب الثانی: انّ الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعاً لأجزاء موضوعه، فينال كل جزء مرتبة و حصة من وجود الحكم» هرجزئی یک مرتبه‌ای و یک حصه‌ای از آن را بهره‌مند می‌شود و نصیب پیدا می‌کند «و استصحاب الجزء يقتضي جعل المماثل لتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء بالتحليل» این که این عرض کردم این مطلبی است که در باب جریان برائت در واجب ارتباطی که بعضی اجزاء آن مشکوک است بیان می‌کنند. ایشان همان حرف آن‌جا را حالا این‌جا از آن استفاده کردند و آوردند.

رد پاسخ:

خب ایشان می‌فرمایند که جوابش این است که این‌ها یک حرف‌های بافتنی و به خدمت‌شما شاعرانه است و الا حکم یک امر بسیط است، تحلیل نمی‌شود، جزء جزء نمی‌شود یک‌ذره‌اش مال آن باشد یک‌ذره‌اش مال این باشد یک‌ ذره‌اش مال این باشد. فلذاست که این تحلیل این‌که بگوییم حکم به تعداد اجزاء منحل می‌شود و هر جزئی یک بخشی از آن حکم را می‌گیرد این نیست این‌ چنین؛ وجوب یعنی بعث به این، این بعث دیگر انحلالی نیست. البته انسان وقتی بعث به یک مرکبی شد عقلش درک می‌کند که من این مرکب را باید تحویل مولا بدهم نمی‌توانم الا این‌که این جزء را بیاورم، آن جزء را بیاورم، آن جزء را بیاورم، آن جزء را بیاورم، این‌ها احکام عقل ماست، درک عقل ماست، نه این‌که حکم شارع این‌جا این‌جور شده. این را بیاور، این را بیاور، این را بیاور، این را بیاور، این‌جوری نمی‌شود که، که آن حکم شارع منحل بشود به تعداد اجزاء به این‌که بیاور، بیاور، بیاور، بیاور این‌جوری نیست. فلذا می‌فرماید «و نلاحظُ على ذلك: أنّ هذا التقسيطَ تبعاً لأجزاءِ الموضوعِ غيرُ معقول» چرا؟ «لوضوحِ أنّ الحكم ليس له إلّا وجودٌ واحدٌ» که این وجود واحد «لا يتحقّقُ إلاّ عند تواجدِ تلك الأجزاءِ جميعا» وقتی همه‌ی اجزاء بود این حکم می‌آید. این هم راه دوم که...

پاسخ سوم مناقشه:

راه سوم این است که می‌فرمایند هرجا یک موضوع مرکبی بود علاوه بر این که ما آن حکم را داریم که امر واحدی است رفته روی مرکب، هرجزئی هم برای خودش یک حکم مشروط دارد. «یجوز تقلید المجتهد العادل» بله این «یجوز تقلید المجتهد العادل» یک حکم است که رفته روی این مرکب که المجتهد و العادل باشد، ولی المجتهد تنهایش که نگاه می‌کنیم می‌توانیم این حرف را راجع به او بزنیم بگوییم «المجتهد اذا ضم الیه عدالته یجوز تقلیده» العداله یک کسی می‌بینیم عادل است می‌گوییم این آدم عادل اگر کنار این عدالتش اجتهاد هم باشد یجوز تقلیده. پس در موضوعات مرکبه این است وقتی به هر جزئی نگاه می‌کنیم یک حکم تعلیقی هر جزئی دارد، یک حکم مشروط هر جزئی دارد. بنابراین حکم پیدا کرد دیگر، حالا که حکم پیدا کرد باید در موارد استصحاب آن جزء همان حکم تعلیقیه را مماثلش جعل می‌شود حکم پیدا کرد، جعل حکم مماثل معنا پیدا می‌کند.

رد پاسخ سوم:

این‌ هم اشکالش این است که ایشان می‌فرمایند که این‌که شارع دیگر نمی‌آید جعل بکند این یک انتزاع ما هست، یعنی شارع یک‌دفعه بیاید این‌جوری درحقیقت در یک موضوع مرکب از دو جزء شارع سه‌تا حکم دارد؟ یک: یجوز تقلید المجتهد العادل این یک قانون. قانون دوم شارع جعل کرده باشد «المجتهد اذا ضم الیه عدالته و اذا وجد فیه العداله یجوز تقلیده. اذا عدالة هذا الشخص اذا ضم الیه اجتهاده یجوز تقلیده»، یعنی هرجا شارع حکم را روی مرکب می‌برد آن‌جا به تعداد آن مرکب احکام تعلیقیه درست می‌شود مضافاً به آن حکم واحدی که روی کل رفته؟ این نیست.

شارع یک قانون دارد توی عقلاء هم همین است یک قانون جعل می‌شود. منتها عقل ما می‌گوید که چی؟ می‌گوید پس این درحقیقت یک قیاسی تشکیل می‌دهد می‌گوید این اگر این با آن ضمیمه بشود قهراً آن موضوع حکم واحد درست می‌شود پس حکم هست. بنابراین این هم مطلب نادرستی است که ما بگوییم که در کنار آن حکم واحدی که منحل نمی‌شود، چون سومی این است که ما نمی‌گوییم آن حکم واحد منحل می‌شود تا بگویید غیر معقول است نه، آن منحل نمی‌شود ولی در تمام آن موارد در روی هر جزئی یک حکم تعلیقی و مشروط وجود دارد. بنابراین جعل حکم مماثل درست است این هم غلط است می‌فرمایند «و نلاحظُ على ذلك: أنّ هذا الحكمَ المشروطَ ليس مجعولاً مِن قِبلِ الشارع» این‌که این حکم‌های مجعول یک مجعول از قبل شارع نیست که شارع چندتا در هر مورد این‌ چنینی چندتا قانون داشته باشد چندتا حکم جعل کرده باشد. «و إنما هو منتزعٌ عن جعل الحكمِ على الموضوع المركّب» بلکه این چیزی است که عقل ما انتزاع می‌کند از او، می‌گوید خب پس نتیجه‌ی حرف شارع این است که این اگر با او ضمیمه بشود جواز تقلید پیدا می‌شود. آن یکی اگر با این ضمیمه بشود آن جواز تقلید این‌جا پیدا می‌شود. این یک چیزی است که ما بعد از این‌که شارع فرموده است انتزاع می‌کنیم. شارع فرموده صلّ، صلّ صلاة چی هست؟ یک مجموعه‌ای است که اوله التکبیر آخره التسلیم، شارع گفته صلّ، یعنی روی این مجموعه‌ای که اولش این است آخرش آن است و این اجزاء را دارد من بعث می‌کنم تو را به‌سوی او. خب ما از این انتزاع می‌کنیم که بله تکبیرة الاحرام اگر با بقیه تا سلام جمع بشود این وجوب دارد. سلام هم اگر با ماسبق خودش جمع بشود وجوب دارد. این چیزی است که ما انتزاع می‌کنیم نه این‌که دیگر شارع این‌ها را هم جعل کرده باشد. این هم فرمایش درستی است.

اقول:

پس بنابراین غایة ما یمکن ان یقال بر مبنای جعل حکم مماثل این سه راه است، این‌ها هم که باطل شد. ایشان همین‌جا از این فرصت استفاده می‌کنند و در تقاریر ایشان هست یادم نیست که در حلقات هم این را دارند یا نه، فرمودند همین شبهه همین که این اگر ما قائل به جعل حکم مماثل شدیم انسداد پیدا می‌کند راه استصحاب، خودش دلیل است بر این‌که این مبنا باطل است.

چرا؟ برای این‌که از آن طرف مسلم است که در این موارد استصحاب جاری است، مسلم فقه است که در این موارد استصحاب جاری است که در روایت ‌اُولای زراره بود ثانیه‌ی زراره هم بود. همین که مسلم است که در این موارد استصحاب جاری است و اگر ما قائل به مبنای جعل حکم مماثل بشویم اشکال وارد می‌شود و مانع پیدا می‌کند استصحاب، خود این دلیلٌ بر این‌که این مبنا باطل است.

س: ...

ج: بله گفتیم دیروز که توضیح دادیم آن را، آن همان جایی است که اتفاقاً مرکب است. برای این‌که آن آقایی که آمد سؤال کرد که من وضو داشتم و حالا شک دارم می‌خواهد بگوید نماز می‌خواهم بروم بخوانم،‌ می‌خواهم طواف بکنم، یعنی آن امر مرکب را می‌خواهم انجام بدهم وضویش را نمی‌دانم.

س: ....

ج: نه این‌جا برای این هم خوب است، برای این‌جا هم خوب است برای این هم خوب است. نه ....

س: ؟؟؟ و الا نتیجه این می‌شود که جعل حکم مماثل هست موضوعات ؟؟؟ جاری می‌شود ؟؟؟ نتیجه‌ی حجیت استصحاب این نیست، نتیجه‌ی حجیت استصحابی ؟؟؟ نیست جعل حکم مماثل هم باشد، چون جعل حکم مماثل هستت ؟؟؟ جزء اثر ندارد و حکمی ندارد ؟؟؟ موضوع حجیت نیست.

ج: ببینید اگر کسی می‌گوید من از «لا تنقض الیقین بالشک» که در روایت صحیحه‌ی أولی هست در ثانیه هم هست در جاهای دیگر هم هست اگر بگوید برداشت من و استظهار من از این جمله‌ی مبارکه این است که دارد جعل حکم مماثل می‌کند درست؟ اگر معنا این است امام علیه السلام در این موارد که آن آقا آمده سؤال کرده که من وضو داشتم و الان یک حالتی پیدا شده که نمی‌دانم خوابم برده یا نه، حضرت می‌فرماید نه لازم نیست بروی دوباره وضو بگیری بلکه «لا تنقض الیقین بالشک» ما جعل حکم مماثل برایت می‌کنیم که معلوم است مورد سؤالش کجاست؟ این نیست که من می‌خواهم با وضو باشم، مقصود سؤالش این است که می‌خواهم بروم نماز بخوانم، می‌خواهم بروم طواف بکنم، چیزهایی که مشروط به، یعنی آن موضوعات مرکبه را می‌خواهم انجام بدهم، پس حضرت ...

س: ؟؟؟ فرمودید در این موارد الغاء ممکن است ؟؟؟

ج: نه ببینید این ...

س: ....

ج: این از قاعده‌ی الزام است یعنی شهید صدر به آقای آخوند می‌گویند آقای آخوند که شما مبنای‌تان این است که جعل حکم مماثل است در همین روایت که حضرت فرموده «لا تنقض الیقین بالشک» که می‌گویید من از این، این را می‌فهمم که جعل حکم مماثل شارع دارد می‌کند؛ می‌گویند آقای آخوند همین‌جا شما اگر جعل حکم مماثل می‌گویید و معلوم است که در مورد این روایت هم امام علیه‌السلام می‌خواهد کار این شخص را در موضوع مرکب درست بکند و طبق مسلک شما هم که حکم مماثلی وجود ندارد برای هرجزء، پس بنابراین شما گیر می‌کنید، پس بنابراین از همین بفهمید که مبنای‌تان باطل است آن‌که استظهار می‌کنید می‌گویید جعل حکم مماثل است درست نیست این است.

س: ...

ج: اصلاً این اشکال اصل سببی مسببی نیست، نه، اصلاً ربطی به سببی مسببی ندارد این اشکال، ربطی به این دارد‌که جعل حکم مماثل است و ما حکمی نداریم که جعل حکم مماثل بشود این اصلاً ربطی به استصحاب سببی مسببی ندارد آن اشکال دیگری بود.

و اما دیدید که آن دوتا استصحاب‌های شما هم طبق مسلک ثانی و ثالث درست می‌شود دیگر، یعنی این‌که گفتید اگر هردو جزء موضوع را بخواهیم با استصحاب درست بکنیم روی جواب دوم درست می‌شود، روی جواب سوم درست می‌شود.

بله روی جواب اول آن‌جایی که ما هردو جزء را با استصحاب بخواهیم درست کنیم جاری نمی‌شود اما دومی چرا، چرا؟ برای این‌که ما هم برای این جزء موضوع درست کردیم هم برای این جزء موضوع درست کردیم طبق مبنای دوم، گفتیم آن وجوبِ منحل می‌شود هم روی این است هم روی این است. خب این خودش حکم دارد استصحاب می‌کنیم، آن هم خودش حکم دارد استصحاب می‌کنیم. روی قول سوم و نظر سوم و راه سوم هم هکذا، چون این یک حکم معلق و مشروط پیدا کرد آن هم یک حکم معلق و مشروط پیدا کرد علاوه بر آن حکم واحد، پس هرکدامش هم دارند استصحاب در آن جاری می‌شود.

مناقشه:

اشکال سومی که در مقام وجود دارد که شهید صدر در کلام‌شان توی بحوث، این اشکال سوم که الان می‌گوییم مطرح کردند ولی اشکال اول که آن تعارض باشند مطرح نکردند. اشکال سوم این است که بابا استصحاب در این‌جا مثبت است، استصحاب مثبت است چون شما می‌خواهید چکار کنید؟ می‌خواهید با استصحاب این‌که این عدالتش باقی است بگویید فهذا مجتهد عادلٌ فیجوز تقلیده، این لازمه‌ی عقلی‌اش که هذا مجتهد عادل. و هکذا در موارد دیگر.

پاسخ مناقشه:

خب این اشکال از توضیحی که قبلاً داده شد دیگر جای طرح ندارد چرا؟ برای خاطر این‌که فرض این است که آن عنوان نعتی و مجموعی و مرکبی موضوع نیست و ذات الجزئین موضوع است، این و آن، نه اینی که متصف به اوست، نه اینی که مجمتع با اوست، این‌ها نیست، این‌ها باشد بله. پس مستشکل که گفته این جاری نمی‌شود چون مثبت است اصل مثبت این‌جا، این استصحاب‌ها مثبت هستند او از موضوع بحث خارج شده و غفلت کرده از این‌که موضوع بحث این نیست.

اقول:

بنابراین مهم‌ترین اشکال در مقام همان اشکال تعارض است که آن هم مبنی بر یک غفلت است درحقیقت و الا اگر موضوع درست تصور بشود که محل بحث چی هست این اشکالات مندفع است و ضم وجدان به اصل یا ضم اصل به بینه و اماره و ضم باز اصل به اصل هیچ مانعی در این موارد ندارد و با آن‌ها می‌توانیم احراز موضوع بکنیم. این حاصل مقدمه‌ای که ما این‌جا برای بحث اصلی‌مان در این تنبیه لازم داریم انجام شد.

نکته:

البته یک بحث خیلی مهمی در این‌جا هست که دیگر نکله الی مطالعه‌ی آقایان و آن این است که بحث مهمی است آقای نائینی مطرح فرموده شهید صدر هم مطرح فرموده تبعاً لِ آقای نائینی و آن این است که ضابطه‌ی این‌که ما بفهمیم در مواردی که مرکب هست این‌جا حکم رفته روی ذات اجزاء یا رفته روی وصف نعتی، مجموعی، مرکبی، آیا ضابطه‌ای دارد؟ آقای نائینی خواستند ضابطه برای این بیان کنند که فقیه در مورد مواقع استنباط از ادله طبق آن ضابطه بتواند به‌دست بیاورد که آیا این‌جا به چه نحو است. خب این خودش یک بحث خیلی طولانی و مفصلی است که دیگر حالا ما این‌جا آن را وارد نمی‌شویم که این دیگر باعث گسست این تنبیه نشود که حالا یک دو هفته‌ای بخواهیم راجع به آن بحث کنیم دوباره برگردیم آن دیگر آقایان مطالعه بفرمایند.