درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: صورت اول از قسم اول استصحاب کلی / تنبیه سوم (استصحاب کلی) / تنبیهات استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از بحث از اشکال عدم تحقق کلی در خارج و بررسی پاسخ های این اشکال، صورت های قسم اول بیان گردید که گاه تحقق کلی در ضمن فردی معین است و گاه در ضمن فردی مردد انجام می‌پذیرد.

پیش از بررسی جریان استصحاب در صورت اول از قسم اول چند مطلب، بیان گردید که در این جلسه مروری بر مطالب بیان شده، و طرح مطالب جدید صورت می‌گیرد.

1- مطالب مربوط به صورت اول از قسم اول استصحاب کلی

بعد از بیان چند نکته در مورد استصحاب کلی و تقسیم بندی استصحاب کلی، بررسی جریان استصحاب اقسام شروع گردید که در جریان استصحاب در صورت اولی از قسم اول از استصحاب کلی بود .گفته شد درباره این صورت چند مطلب باید بیان شود:

1.1- مطلب اول: تمام بودن ارکان استصحاب نسبت به استصحاب کلی و فرد

مطلب اول: چون دو رکن استصحاب (یقین سابق و شک لاحق) هم نسبت به فرد و هم نسبت به کلی تحقق دارد بنابراین مقتضی برای جریان استصحاب در هر دو (کلی و فرد) اگر شرایط دیگر استصحاب باشد ، وجود دارد بنابراین اطلاقات ادله استصحاب این صورت را شامل می‌شود.

1.2- مطلب دوم: صور اثر داشتن استصحاب کلی و فرد

مطلب دوم: همانطور که در محل خودش بیان شده است مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا دارای اثر شرعی باشد. برای اثر شرعی داشتن چند صورت متصور است که محقق عراقی + ذکر فرموده است

1.2.1- صورت اول: اثر برای هر دو (هر کدام دارای اثر جداگانه)

صورت اول: این است که اثر هم برای کلی باشد و هم برای فرد باشد به این معنا که هم کلی دارای اثری مستقل از فرد است و هم فرد دارای اثر مستقل از کلی است مثل اینکه جامع حدث اثر دارد خودش مثل حرمت مسّ کتابت قرآن حرمت مسّ اسماء معصومین ^ و فرد (جنابت) نیز اثر خاص خودش را دارد مثل حرمت مکث در مسجد.

1.2.2- صورت دوم: اثر فقط برای کلی

صورت دوم: اثر فقط برای کلی است و فرد اثر ندارد. مرحوم حائری + در کتاب «درر الفوائد» اینگونه مثال زده اند: کسی نذر کرده بود اگر انسانی در خانه بود - فرقی نمی کند چه کسی باشد -دو رکعت نماز شکر به جا بیاورد.[1]

1.2.3- صورت سوم: اثر فقط برای فرد

صورت سوم : اثر فقط برای شخص است مثل آنکه نذر می کند اگر زید در خانه بود روزه بگیرد.

در مورد وجود این سه صورت مناقشه ای وجود ندارد.

دو قسم دیگر وجود دارد که در مورد امکان تصویر آن دو اختلاف وجود دارد.

1.2.4- صورت چهارم: اثر برای مجموع کلی و فرد

قسم چهارم که محقق عراقی در نهایه الافکار فرموده[2] ، چنین است که اثر برای مجموع کلی و فرد باشد به گونه ای که هر یک از این دو جزء موضوع اند هم کلی جزء موضوع است و هم فرد و در صورت اجتماع کلی و فرد ، موضوع حکم محقق خواهد شد.

محقق عراقی + در این صورت، هم استصحاب فرد و هم استصحاب کلی را جاری می‌داند بنا بر اینکه این مقدار اثر برای جریان استصحاب کفایت کند همین که سازنده موضوعی است هم این استصحاب و هم آن استصحاب جاری می شود.البته اینجا اگر حالت سابقه این دو با هم موجود بود، استصحاب کل نیز می توان جاری نمود.

به عنوان مثال اگر موضوع جواز تقلید دو جزء داشته باشد (حیات و عدالت) و شخصی مجتهد حیّ عادل بوده و الان در حیات و عدالت او شک حاصل شده است هم استصحاب هر جزء به صورت جداگانه برای تشکیل موضوع جواز تقلید جاری می شود و هم استصحاب کل. به این صورت که این فرد در سابق مجتهد حی عادل بوده و الان نیز چنین است.

1.2.5- اشکال به تصویر این صورت

این صورت را محقق عراقی + مطرح کردند ولی قابل تصویر بودن این صورت محل تأمّل است. در مثال (مجتهد حیّ عادل) اجتماع حیات و عدالت مجوّز تقلید است ولی در کلی و فرد اگر اثر برای مجموع این دو باشد، قابل تصوی نیست به ویژه بنا بر مسلک محقق عراقی که مقصود از کلی را حصه مشترک و مقصود از فرد را حصه مشترک به همراه مشخصات دیگر بیان کردند.

معنای اینکه اثر برای مجموع باشد این است :

اثر برای فرد است یعنی اثر روی مجموع حیثیت مشترکه و حیثیات دیگر رفته است و اثر برای کلی است یعنی برای حیثیت مشترکه است و اگر اثر برای مجموع این دو باشد یعنی هم فرد (حیثیت مشترکه به همراه حیثیات دیگر) و هم کلی (فقط حیثیت مشترکه) جزء موضوع هستند و معقول نیست که حیثیت مشترکه با وجودی که در فرد هم وجود دارد، جزء موضوع قرار بگیرد با تحقق فرد و حیثیت مشترکه به همراه آن، دیگر حالت انتظاری برای تحقق حیثیت مشترکه به تنهایی باقی نمی ماند تا کلی هم جزء موضوع قرار بگیرد و با تحقق فرد حیثیت مشترکه هم محقق شده است .

1.2.6- صورت پنجم: یک اثر هم برای کلی و هم برای فرد

صورت پنجمی نیز تصویر دارد که در کلام محقق عراقی + بررسی نشده است: اثر واحد هم برای کلی و هم برای فرد باشد. در این قسم بین جریان استصحاب کلی و فرد تخییر وجود دارد.

مرحوم محقق اصفهانی & در نهایة الدرایة به طور صریح این صورت را به جهت تناقض معقول نمی‌دانند. استدلال محقق ایشان بر عدم معقولیت، این است که این فرض مستلزم تناقض است اگر اثر برای فرد بما هو فرد باشد ، یعنی خصوصیات مختصه در اثر دخالت دارد و اگر اثر برای کلی باشد معنای این است آن خصوصیات در اثر دخالت ندارد. بنابراین تناقض لازم می آید که هم خصوصیات در اثر دخالت دارد و هم دخالت ندارد.

عبارت محقق اصفهانی + چنین است:

«توضيح المقام: إن الأثر المرتّب على الكلي و الفرد، تارة أثر واحد و أُخرى متعدد. فان كان واحداً، فلا محالة هو إما أثر الكلي بما هو، أو أثر الفرد بما هو، و لا يعقل أن يكون أثراً لهما إذ لا يعقل أن تكون الخصوصية المقومة للفرد دخيلة في الأثر، و غير دخيلة فيه.»[3]

ولی ظاهر کلام مرحوم شیخ مرتضی حائری + معقول بودن این صورت است.[4] ایشان بحث از امکان و عدم امکان نکرده اند و فرموده‌اند: اگر اثر برای کلی و برای فرد باشد استصحاب هر دو جاری است البته از آنجایی که استصحاب فرد بر استصحاب کلی به جهت اصل سببی بودن حاکم است دیگر استصحاب در کلی جاری نمی‌شود.

ولی حق با محقق اصفهانی + است و این صورت به جهت آن تناقض تصوّر ندارد.

بنابراین در ابتدا پنج صورت متصور است که سه صورت آن بالاتفاق اشکالی ندارد و دو صورت آن معقول نیست.

و اما حکومت استصحاب فرد بر استصحاب کلی به جهت اصل سببی بودن استصحاب فرد، این مطلب نیز تمام نیست زیرا ترتب کلی بر فرد ترتب شرعی نیست و اصل سببی و مسببی و تقدیم اصل سببی در صورتی است که اصل مسببی مترتب شرعی بر اصل سببی باشد ولی در ترتب واقعی و تکوینی این مسئله جاری نمی شود.

1.3- مطلب سوم: کفایت استصحاب هر یک از استصحاب دیگری

آیا استصحاب هر یک از استصحاب دیگری بی نیاز می کند یا خیر؟ این مطلب، در دو صورت بررسی می شود:

1.3.1- صورت اول: کفایت استصحاب کلی از استصحاب فرد

آیا استصحاب کلی از استصحاب فرد بی نیاز می کند یا خیر؟ در همین مثال مرحوم شیخ عبدالکریم + که نذر می کند در صورت زنده بودن انسانی، دو رکعت نماز شکر بخواند و اگر زید بود روزه بگیرد.

در قسم اول که شک در بقاء کلی به جهت شک در بقای آن فرد معین بود، آیا با استصحاب کلی انسان، می توان از استصحاب بقای زید بی نیاز شد و دو رکعت نماز و روزه واجب شود؟ از باب اینکه اینجا استصحاب وجود انسان قطعا ملازم با وجود زید است چون اگر کلی بخواهد باشد فرض این است که در غیر زید محقق نیست و تنها او می تواند منشأ تحقق انسان باشد.

معروف بین اصحاب این است که اینجا استصحاب کلی ما را از استصحاب فرد بی نیاز نمی کند زیرا اصل مثبت است و کلی بما انه کلی اثبات فرد (زید) نمی کند. هر چند که علم خارجی وجود دارد بر اینکه کلی در غیر زید محقق نمی‌شود. ولی این لازمه عقلی است که اگر انسان در خانه باشد، زید است.

محقق خویی + در مصباح الاصول فرموده است: ظاهر عبارت کفایه، امکان جریان هر یک از دو استصحاب است

عبارت مصباح الاصول چنین است :

فتحصّل ممّا ذكرناه (اگر کلی اثر دارد باید استصحاب کلی را جاری کرد و استصحاب فرد معنا ندارد و بالعکس): أنّا لسنا مخيّرين في إجراء الاستصحاب في الكلي و الجزئي على ما يظهر من عبارة الكفاية، بل جريان الاستصحاب تابع للأثر على ما ذكرنا.»[5]

ولی از کلام مرحوم آخوند + چنین مطلبی استفاده نمی شود.

عبارت مرحوم آخوند + این است:

« فإن كان الشك في بقاء ذاك العام – مراد کلی است - من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه و ارتفاعه – اینکه نمی دانیم کلی هست یا خیر در اثر شک در خاص است - كان استصحابه (عام) كاستصحابه (خاص) بلا كلام‌»[6] معنایی که محقق خویی + از این عبارت کرده اند این است : استصحاب هر کدام که خواستید بلا کلام جاری است و می توانید هر کدام را جاری کنید.

در حالی که معنای عبارت چنین نیست بلکه معنای عبارت این است که در این صورت هم استصحاب کلی زمینه دارد اگر اثری دارد و هم استصحاب فرد زمینه دارد اگر اثری دارد هر دو اشکال ندارد نه اینکه هر کدام که خواستید جاری کنید و استصحاب کلی از استصحاب فرد بی نیاز می کند

شاهد این مطلب، کلام خود مرحوم آخوند + در حاشیه رسائل است

«لا يخفى أنّ استصحاب الكلّي لا يفيد في ترتيب آثار الشّخص و إن كان بقاؤه ببقائه في هذه الصّورة إلاّ على القول بالأصل المثبت، بل لا بدّ من استصحابه لترتيب آثاره و هل هو يغنى من استصحابه،»[7]

1.3.2- صورت دوم: کفایت استصحاب فرد از استصحاب کلی

سوال بعد آیا استصحاب خاص از استصحاب عام بی نیاز می کند یا خیر؟

1.3.2.1- اقوال در مسئله

این مطلب مورد اختلاف بزرگان است.

عده ای بزرگان از اصحاب (سید یزدی &[8] و مرحوم آخوند ، مرحوم محقق عراقی ، مرحوم استاد محقق تبریزی &[9] ) قائل به اغناء شده اند و جماعتی دیگر ( محقق حائری + در درر الفوائد[10] ، محقق خویی + در مصباح الاصول ، محقق یزدی نجفی & مقرّر بحث سید یزدی[11] و محقق اصفهانی &[12] ) قائل به اغناء شده اند.

1.3.2.2- عدم ترتب اثر عملی بر این بحث

عده ای از بزرگان از جمله استاد محقق تبریزی + [13] و صاحب منتقی الأصول & [14] فرموده اند اثر عملی بر این بحث مترتب نیست؛ چرا که وقتی اثر هم بر کلی و هم بر فرد جاری و قابلیت جریان استصحاب در هر دو وجود دارد، دیگر بحث از کفایت یکی از دیگری لازم نیست.

1.3.2.3- پاسخ: لزوم بررسی به جهت عدم استدلال بر خلاف مطلوب شرع

از برخی روایات استفاده می شود که باید به مطلب حق و صحیح استدلال نمود. از این رو امام صادق × به برخی از اصحاب خود فرمودند در برخی از مسائل کلامی محاجّه نکنید زیرا هر چند طرف مقابل ساکت می شود ولی مغالطه می کنید و دلیل تمامی را استفاده نمی کنید.[15]

بنابراین مطلوب شارع استدلال درست است. در این بحث استصحاب، آیا جریان استصحاب فرد و ترتّب اثر کلی استدلال حق و صحیحی است یا خیر؟ بنابراین باید از آن بحث شود که می توان استفاده نمود یا خیر؟