< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

1402/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: دفع اشکال عدم تحقق کلی در خارج / تنبیه سوم (استصحاب کلی)/ تنبیهات استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشکال به جریان استصحاب کلی بود که کلی در خارج وجود ندارد که مورد یقین و شک واقع شود و موطن کلی ذهن است و موجود ذهنی با همان وجود ذهنی اش، مورد احکام شرعیه نیست. همچنین امر کلی در ذهن دائر بین وجود و عدم است و شک در بقای آن معنا ندارد اگر مورد توجه نفس است موجود است و اگر غفلتی حاصل شود، دیگر وجود ندارد.

در پاسخ به این اشکال، جواب‌هایی گفته شده است که دو جواب آن در جلسه قبل گفته شد و در این جلسه نیز به آن ها پرداخته می شود.

 

1- راه اول (پاسخ محقق عراقی +): استصحاب منشأ کلی

جواب اول از اشکال عدم تحقق کلی در خارج از محقق عراقی + بود که مقصود از استصحاب کلی استصحاب منشأ کلی یعنی جهت مشترک بین تمامی افراد است و مقصود استصحاب صورت ذهنیه ای قابل صدق بر کثیرین نیست.[1]

یا این اطلاق (نسبت دادن استصحاب به کلی) مانند وصف به حال متعلق مانند «زید قائم ابوه» است که وصف در حقیقت برای متعلق است نه موصوف. استصحاب کلی یعنی استصحاب امری که منتزعٌ‌منه آن کلی است نه این‌که خود آن کلی باشد.

و یا آنکه این اطلاق، یک اطلاق مجازی است. زیرا جهت اشتراکی که در خارج وجود دارد، از آن جهت که از خصوصیات افراد خالی است، به کلی در ذهن شبیه است و به جهت همین شباهت به آن به صورت مجازی اطلاق کلی شده است هر چند که در حقیقت کلی نبوده و قابل صدق بر کثیرین نیست زیرا وجود عین تشخّص است.

1.1- نقد به کلام محقق عراقی + : پذیرش اشکال

این پاسخ -در صورت پذیرش – قبول اشکال است که استصحاب کلی ( ما یصدق علی الکثیرین) جاری نمی شود و مستصحب باید یک امر جزئی باشد.

2- راه دوم: تحقق کلی در خارج در دید عرف

جواب دوم، جواب محقق نایینی &[2] ، محقق خویی +[3] و مرحوم امام +[4] بود. که هر چند کلی در خارج وجود ندارد ولی در نزد عرف وجود دارد و عرف به جهت نداشتن دقت‌های عقلی و فلسفی، کلی را در خارج موجود می بیند. و از آنجایی که ادله شرعیه ناظر به عرف است و عرف کلی را در خارج می بیند، ادله استصحاب را بر کلی تطبیق می دهد.

از عبارت امام + استفاده می شود که کلی نزد عرف به نحو تصویر رجل همدانی از کلی طبیعی، تصویر می‌شود که کلی، یک امر واحد گسترده ای در نزد افراد وجود دارد مثل بند تسبیح که در تمامی مهره های تسبیح وجود دارد.

2.1- اشکال مرحوم محقق شاهرودی + به محقق خویی + : مرجعیت عرف در مفاهیم

در اضواء و آراء به این بیان اشکال شده است که عرف تنها در مفاهیم مرجع است و در تعیین مصداق، به عرف رجوع نمی شود. [5] عرف در تعیین مصداق خطا می کند مثل اینکه شارع امر به اکرام عالم کرده است و جاهلی خود را عالم جلوه داده و عرف او را مصداق عالم می داند. اکرام چنین شخصی برای شخص مطلّع واجب نیست.

وجه مرجعیت عرف در مفاهیم آن است که مخاطب کلام شارع عرف است و شارع همان معنایی را که عرف می‌فهمد، اراده می کند و اگر معنایی دیگری را که عرف نمی فهمد، بدون قرینه و بیان اراده کند. خلاف حکمت است.

2.1.1- مبنایی بودن این اشکال

این اشکال بر مرحوم امام خمینی + از نظر مبنایی وارد نیست؛ چرا که ایشان قائل به مرجعیت عرف در مفاهیم و مصادیق هستند.[6]

و این اشکال بر کسانی وارد می شود که عرف را تنها در مفاهیم مرجع می دانند مانند محقق خویی + [7]

2.2- پاسخ به اشکال مرحوم محقق شاهرودی + : اطلاق مقامی

از این اشکال اضواء و آراء، می‌توان چنین پاسخ داد: هر چند که عرف تنها در مفاهیم مرجع باشد ولی در صورتی که قاطبه عرف مگر افرادی شاذّ، گمان غلطی دارند – و مصداقی را مصداق نمی دانند یا غیر مصداقی را مصداق می دانند – که اگر شارع نسبت به اشتباه ایشان تنبیه نکند، طبق همان، عمل می‌نمایند، بر اساس ادله‌ی فلسفی و کلامی که هدایت و تکلیف را بر شارع لازم می‌دانند، شارع در خصوص این غفلت و اشتباه نباید سکوت کرده و باید تنبیه نماید و اگر سکوت کند و تنبهی نکند، معلوم می‌شود این مورد را پذیرفته است. برای این مطلب مثال های متعددی وجود دارد که در فقه ملتزم اند.

مثال برای صورتی که مصداقی را مصداق نمی بینند: شارع حکم به نجاست «دم» کرده و معنای عرفی آن معلوم است بعد از اصابت دم و شستن آن، رنگ خون باقی می ماند. بر اساس براهین عقلی که انتقال عرض (رنگ) بدون جوهر (خون) محال است، خوب باقی است ولی عرف آن را مصداق دم نمی دانند و شارع نیز تنبهی نکرده است معلوم می شود که شارع این مورد را مصداق دم ندانسته است.

همچنین شارع امر به پرداخت مدّ از طعام کرده که معنای عرفی آن واضح است ولی عرف مدّ از طعامی را که همراه خاک و خاشاک است محاسبه می کند در حالی که به دقت عقلی طعام آن، چند گرم از مدّ کمتر است ولی عرف این را مصداق مدّ از طعام حساب می کند و شارع تنبهی بر مصداق نبودن آن نکرده است معلوم می شود که آن را مصداق می داند.

2.3- اشکال به راه دوم

در اشکال به راه دوم باید گفت: انصاف این است که عرف، کلی را در خارج محقق نمی داند و این ادّعا، نسبت ناصحیحی به عرف است. عرف دقیق که در مقام‌های حساس مثل دادگاه استدلال با دقت می آورد، به تحقق کلی به معنای صدق بر کثیرین اذعان نمی کند. تشبیه به نخ تسبیح هم تنها مثلی در نزد عرف است و وجود کلی را در خارج ثابت نمی کند. همچنین، مراد از کلام رجل همدانی بر فرض پذیرش، کلی نیست بلکه به وجود موسّع بر می گردد که یک وجود واحد است که در تمامی موجودات تحقق دارد نه آنکه کلی باشد.

3- راه سوم (شهید صدر +):

جواب سوم از شهید صدر + است که در حلقات[8] و بحوث[9] و مباحث الاصول[10] مطرح شده است. حاصل این جواب چنین است:

تنها راه به خارج، مفاهیم ذهنی – چه کلی و چه جزئی – است. جزئیات کهی درخارج وجود دارد (به عنوان مثال زید)، مجمع حیثیات مختلفه (مثلا پدر، مادر ، زمان تولد ، مکان تولد، نوع لباس و ...) است و یک حیثیت در او وجود دارد که در عمرو و خالد و بکر نیز وجود دارد. اگر تصویر ذهنی از زید، با حیثیات منحصر به فرد او باشد، تصور جزئی است و اگر با حیثیت مشترکه باشد و سایر حیثیات مخصوصه کنار گذاشته شود، تصور کلی است ولی در خارج ما بإزائی ندارد و قابل صدق بر کثیرین است.

حال گاهی شارع حکم خود را روی اینگونه تصور از امور قرار می دهد، در این صورت گفته می شود: «حکم روی کلی رفته است» بنابراین کلی به همان معنایی که توی منطق می‌کنند ما یصدق علی کثیرین مقصود است.

عبارت مباحث الأصول چنین است:

«فجوابكم: أنّ الكلّي يوجد له ما بإزاء في الخارج على حدّ الجزئي،» یعنی همان‌طور که جزئی ما به ازاء در خارج دارد کلی هم ما به ازاء در خارج دارد. این‌که گفته می‌شود کلی در خارج وجود نداشته و ما به ازائی ندارد، کلام ناتمامی است.«فكما يجري الاستصحاب في حقيقة الجزئي كذلك يجري في الكلّي من دون فرق. توضيح ذلك: أنّ الموجود الخارجي عبارة عن مجموعة حيثيات و خصائص تجمعت و التقت في وجود واحد،» موجود خارجی یک مجموعه‌ای از خصوصیات و خصائصی است که در یک وجود واحدی(زید) با هم جمع شده‌اند. «و بذلك امتازت عن غيره من الأفراد،» امتیاز این فرد نسبت به سایر افراد به همین حیثیات مجتمعه است «حيث تختلف عنها في هذه الخصائص و المشخّصات الكيفيّة، أو الكميّة، أو الأينيّة، أو المتائية، أو أيّ مقولة اخرى من المقولات، و قد بُني الكيان الذهني للإنسان بنحو بإمكانه أن يتصوّر بعض هذه الحيثيات و الخصائص مجرّدة عن الاخرى، و يستطيع أن يتصوّرها مجتمعة ملتقية مكوّنة لجزئي و فرد معيّن.» این قوه‌ی ذهنی که خدای متعال به انسان عطا فرموده، می تواند به این مجموعه را که نگاه می‌کند و می‌تواند فقط به یکی از این حیثیات توجه کند و از بقیه‌ی حیثیات چشم پوشی کند. اگر با یکدیگر تصور کرد، فرد خارجی را تصور کرده، و یک فقط به یک حیثیت توجه کرد، افراد کثیره ای دارد که تصور کلی است.«و هذا العمل الذي يقوم به الذهن- أعني: تصوّر الحيثيّة مجرّدة عن مقارناتها- يكون على نحوين، فإنّه تارةً يأخذ قيد التجرّد عن المقارنات قيداً في المتصوَّر، بأن ينصب التصوّر على الكيف المخصوص بما هو معرًّى عن الحيثيّات الاخرى، و مثل هذا المفهوم الذهني- لا محالة- لا تكون له حقيقة في الخارج؛ ما بازاء ندارد إذ كلّ حيثية تتحقّق في الخارج- لا محالة- تقارن حيثيّات و مشخّصات اخرى، و تجتمع معها.»زیرا انسانیتی که هیچ حیثیت دیگری به همراه او نباشد، در خارج وجود ندارد.

« و طوراً لا يكون التجرّد من خصائص المتصوّر، بل يكون حقيقة لنفس التصوّر، و ذلك بأن تقتصر القوّة المتصوّرة لدى الإنسان على تصوّر حيثيّة معيّنة لا غير، بأن تقف عليها، و لا تتجاوزها إلى سائر ما يكتنف و يتقارن معها، فيكون التجرّد منه حالة لنفس التصوّر، لا للعنوان المتصوَّر. و هذا هو الذي نسمّيه بالكلّي.» [11]

گاهی نیز انسان لحاظ می شود و در کنار این لحاظ، حیثیت دیگری در تصوّر نیست ولی بشرط لای از تصورات دیگر نیست که نباید چیزی همراه این تصور انسان باشد و نسبت به تصورات دیگر لا بشرط است. در این صورت ما بإزای خارجی دارد. این تصور را کلی می نامند. یعنی لحاظ یک حیثیت که در آن لحاظ، چیز دیگری غیر آن حیثیت، لحاظ نشده است ولی این گونه نیست که بشرط عدم تقارن با بقیه‌ی امور باشد ولی در آن أخذ نشده است. این کلی در خارج وجود دارد.

 


[1] نهاية الأفكار، ج‌4قسم‌1، ص: 125«ان الكلي الطبيعي مما ينتزع عن الفرد و لا وجود له في الخارج حتى يتعلق العلم بوجوده و انما الخارج موطن منشأ انتزاعه من الافراد الخاصة الجزئية و هي التي تكون موضوعا للآثار الشرعية (و مع ذاك) كيف يجري الاستصحاب في الكلي بما هو كلي (و يظهر) فساده مما قدمناه سابقاً، فان المراد من الكلي الّذي هو معروض الأحكام هو ما يكون منشأ لانتزاع هذا المفهوم أعني الجهة المشتركة المحفوظة بين الحصص الموجودة الخارجية و لا إشكال في تحققه في الخارج بعين وجود الحصص المقرونة بالتشخصات الفردية (نعم) هي بنحو الكلية وسعة الانطباق على كل فرد لا يكون موطنها الا الذهن، حيث ينال العقل من شخص الموجود الخارجي الواجد لحيثية الطبيعي و لحيثيات أخرى صرف الجهة المشتركة بينه و بين غيره فتجي‌ء في الذهن مجردة عن العلائق و الضمائم بنحو تكون لها سعة الانطباق على كل فرد من غير ان يكون ما في الذهن من الصورة المجردة مخالفاً مع ما في الخارج من صرف الشي‌ء المقرون بالتشخصات كما هو ظاهر.».
[2] أجود التقريرات، ج‌2، ص: 391.«(فربما يقع الإشكال) في جريان الاستصحاب فبه نظرا إلى اعتبار اليقين و الشك في جريانه و الكلي بعد البناء على كونه انتزاعيا لا يكون متعلق اليقين و الشك بل المتعلق لهما هو الفرد الخارجي ليس إلّا فينحصر جريان الاستصحاب بالفرد فقط (و لكنك خبير) بان المعتبر في جريان الاستصحاب هو صدق نقض اليقين بالشك عرفا و النزاع في وجود الكلي الطبيعي و عدمه عقلي فلو فرضنا عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج بالنظر الدّقيق العقلي لكنه موجود فيه بالنظر المسامحي العرفي المصحح لصدق نقض اليقين بالشك عرفا و هذا المقدار يكفي في جريان الاستصحاب قطعا.».
[3] مصباح الاصول، ج2، ص121. «التنبيه الرابع‌: المستصحب قد يكون جزئياً و قد يكون كلياً، و جريان الاستصحاب في الكلي لا يتوقف على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج، فانّ البحث عن وجود الكلي الطبيعي و عدمه بحث فلسفي، و الأحكام الشرعية مبتنية على المفاهيم العرفية، و لا إشكال في وجود الكلي في الخارج بنظر العرف».
[4] الاستصحاب (امام خمینی & )، ص86 «فالتخلّص عن الإشكال هو ما أشرنا إليه من وحدة القضيّتين عرفاً، و هي المُعتبرة في الاستصحاب، ».
[5] اضواء و آراء ؛ تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول، ج‌3، ص: 266«و هذا الجواب غير صحيح؛ لأنّ نظر العرف هنا مصداقي و ليس مربوطاً بمفهوم نقض اليقين بالشك؛ إذ لا اشكال في أنّ صدق مفهوم النقض فرع تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين من حيث الوجود و العدم لا بشي‌ء آخر، فلو فرضنا أنّ الموجود في الخارج ليس إلّا الفرد و هو غير الكلي فلا وجود للكلي، فما لم يتعلق الشك بنفس ما هو متيقن الوجود في الخارج لا يصدق النقض، و إن كان العرف يتصور شيئاً آخر موهوماً في الخارج، و لكنه غير واقعي.».
[6] کتاب البیع (امام)، جلد: ۱، صفحه: ۳۸۵«أنّ‌ الشارع لمّا كانت خطاباته مع العرف كخطابات العرف مع العرف، وليست له طريقة خاصّة غير طريقة العقلاء، لا محالة يكون في تشخيص المفاهيم ومصاديقها في خطاباته نظر العرف متّبعاً، كما أنّ‌ الأمر كذلك في خطابات العرف بعضهم مع بعض، ولهذا لا يعدّ لون الدم دماً، والتفصيل موكول إلى محلّه».
[7] موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱، صفحه: ۲۳۲«و الأنظار العرفية و تسامحاتهم إنما تتبع في مفاهيم الألفاظ، فإن التوسعة و التضييق في استفادة المفاهيم من ألفاظها راجعان إلى العرف، و من هنا نرتب آثار الماء على المياه الممتزجة بالزاج و الجص و غيرهما مما لا يخلو منه الماء عادة، و كذا آثار الذهب على ما هو ذهب و غيره، و ذلك لأن مفهوم الماء و الذهب عند إطلاقهما أعم من الخالص و الخليط بغيرهما بمقدار يسير. و أما تطبيق المفاهيم العرفية على مصاديقها و مواردها فلم يقم فيه أيّ‌ دليل على اعتبار النظر العرفي و فهمه.».
[8] دروس في علم الأصول (طبع انتشارات اسلامیه)، ج‌2، ص516.
[9] بحوث في علم الأصول، ج‌6، ص: 239.
[10] مباحث الأصول، ج‌5، ص: 317.
[11] مباحث الأصول، ج‌5، ص: 318.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo