درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی کلام مرحوم امام + / قسم دوم / استصحاب در احکام وضعیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسم دوم از اقسام چهارگانه احکام وضعیه بود. اجزاء، شرایط، موانع و قواطع در این قسم قرار دارند. در رابطه با این قسم بحث این است که آیا این موارد دارای جعل تبعی‌اند و یا قابلیت جعل استقلالی نیز دارند؟

مرحوم آخوند + و مشهور بین متاخرین این است که مجعول بالتبع بوده و قابلیت جعل استقلالی ندارند بدین معنا که بعد از امر مولا به مرکب متصور، انتزاع جزئیت از اجزای آن مرکب می شود و همچنین اگر امر به چیزی را مقیّد نمود، به عنوان مثال فرمود «صل مع الطهارة»، انتزاع شرطیت می‌شود و اگر چنین فرموده باشد: «صلّ مع مأکول اللحم» انتزاع مانعیت غیر مأکول لحم می شود و به صورت استقلالی نمی توان چیزی را جزء، شرط، مانع یا قاطع قرار دهد.

مرحوم امام خمینی + فرمودند: جعل تبعی صحیح بوده و راه متعارف همین است ولی جعل استقلالی نیز اشکال ندارد.

0.1- دو منبّه در کلام مرحوم امام خمینی +

مرحوم امام خمینی + برای امکان جعل مستقل در قسم دوم، دو منبّه ذکر می‌فرمایند:

0.1.1- منبه اول: عدم نسخ امر در صورت تغییر یک جزء یا شرط

منبه اول: اگر مولا به یک مرکبی امر فرمود در طول زمان جزئی را تغییر داد مثل تغییر قبله آیا در این موارد در ذهن کسی می آید که دستور نماز تغییر کرده یا می گویند دستور قبل باقی است و جزئی یا شرطی به جزء یا شرط دیگری تبدیل شد در ذهن عقلاء تبدیل الجزء است نه نسخ امر قبل و امر جدید

این شاهد است که جعل استقلالی امکان دارد

0.1.2- منبه دوم: التزام عبد به اتیان مکلف به مرکب از جزء منفصل

منبّه دیگر آن است که اگر مولا به مرکبی که اجزای آن نزد عبد مشخص است، امر فرمود و به عنوان مثال «صلّ» فرمود و متصور صلاة برای عبد معلوم است و بعد در کلام منفصل دیگری، جزئی را برای این مرکب بیان فرمود. مثلاً فرمود: «السورة جزء الصلاة». در این صورت عبد نمی‌تواند از اتیان مرکب با جزء بیان شده، خودداری کند که در قبل در ضمن آن مرکب این جزء بیان نشده است و بدون آن اتیان می‌کنم بلکه خود را ملزم به انجام مرکب با آن جزء (صلاة با سوره) می‌داند.

عبارت ایشان چنین است:

«و بالجملة: لا أرى‌ وجهاً لامتناع تعلّق الجعل الاستقلاليّ- على ما ذكر- إلّا توهّم كون التشريع كالتكوين، و إلّا فلو لم يرد من المولى إلّا الأمر بطبيعة، ثمّ صدر منه أمر آخر يدلّ على اشتراطها بشي‌ء، أو جعل شي‌ء جزءاً منها، فهل يجوز للعبد ترك الشرط أو الجزء قائلًا: بأنَّه لا بدّ من صدور أمر آخر مُتعلّق بالطبيعة المُتقيّدة أو المُركبة من هذا الجزء، و لم يصدر منه على القطع إلّا الأمر بالطبيعة و الدليل الدالّ على الاشتراط أو الجزئية، و ذلك لا يكفي في الدعوة و البعث، و هل هذا إلّا كلام شعريّ مُخالف للحُجّة القطعيّة؟!»[1]

0.1.3- توضیحی در مورد کیفیت جزء

مرحوم امام + توضیحی در مورد جزء می آورند: مولا بعد از آن‌که مرکبی مثل نماز را اختراع کرد و اجزایی را برای آن تصور نمود این را به عنوان یک طبیعت نگاه کرده و امر را روی طبیعت نماز می آورد.

این امر به طبیعت:

    • نه به صورت انحلالی است که به تک تک اجزای آن امر شده باشد و به تعداد اجزاء امر وجود ندارد.

    • و نه به صورت انبساطی است که این امر روی اجزاء پهن شود.

این دو تصویر را علماء در برائت اقل و اکثر ارتباطی آورده اند که نسبت به اکثر انحلال و انبساط معلوم نیست و نسبت به آن برائت جاری می‌شود.

مرحوم امام + می‌فرمایند: یک طبیعت است و امر به همین طبیعت شده است نه انحلالی در کار است و نه انبساطی ولی تحقق این طبیعت تنها به آوردن این اجزاء صورت می‌گیرد از این رو عقل از باب مقدمه امر به اتیان این اجزاء می‌کند همانگونه که امر به نصب سلّم برای رفتن به پشت بام می‌کند این نصب سلّم مأمور به نیست و تنها به « الکون علی السطح» امر شده است.

0.1.4- نقد مرحوم آیت الله مؤمن + نسبت به کلام مرحوم امام +

دو عَلَم از اعلام اصول این کلام امام + را پاسخ داده است.

در تسدید الاصول مرحوم مومن + نسبت به کلام مرحوم ایشان + سه جواب و یک تنبیه آورده‌اند.

0.1.4.1- جواب اول: تغییر امر با اضافه شدن جزء منفصل

جواب اول: مرحوم امام + فرمودند که مولا میتواند به طبیعتی امر کند و برای آن جزء درست کند، حال سوال این است در همین مثال صلاه که صلّ فرمود آیا مراد جدی مولا از این کلام، مطلق الصلاه حتی بدون آن جزء بود یعنی در اولی مراد جدی اش مطلق صلاه است چه جزء را بیاورد یا نیاورد و حکم نسبت به جزء لا بشرط است و یا آنکه مراد جدی مولا صلاه با جزء بوده است هر چند در ابتدا به صورت مطلق گفته است؟ پس یا نسبت به جزء بعدی لا بشرط است یا بشرط شیء بوده است

    • اگر دومی (بشرط شیء) مقصود باشد یعنی در واقع سوره جزء بوده است هر چند در عبارت اول خود، مولا به صورت مطلق گفته است پس به حسب اراده واقعی این سوره جزء است و اگر بعدا می گوید جعلت السوره جزءا کاشف از همان امر واقعی و جدی است .

    • و اگر اولی (لا بشرط) بود و با کلام بعدی اضافه کرده است نشان می دهد که امر اولی نسخ شده است .

«أقول: نسأله قدّس سرّه و نقول: هل الشارع في إيجابه الصلاة أوّلا أراد جدّا وجوب مطلق الصلاة و لو كانت خالية عن السورة غير مصاحبة للاستقبال، أم كان كلامه مطلقا، و إلّا فإرادته الجدّيّة قد تعلّقت بالمشتملة على السورة و الاستقبال؟

فعلى الثاني- الذي عليه بناء الأصحاب- كان الإيجاب الواقعيّ من أوّل الأمر متعلّقا، بالواجد، و كان قوله: «جعلت السورة جزءا و الاستقبال شرطا» كاشفا عن حدود الواجب الأوّلي، و لم يكن جعلا مستقلا.

و على الأوّل فلا ريب في أنّ الواجب الأوّل قد تغيّر و صار الواجب أمراآخر، و هذا هو الفسخ،[النسخ]»[2]

0.1.4.2- جواب دوم: عدم اثبات جعل مستقل

با فرض پذیرش عدم تغییر امر اول که تحلیل عقلایی این است که تکلیف تغییر نمی کند، ولی این مدعای ایشان که این موارد جعل استقلالی دارد را اثبات نمی‌کند و باید گفت که جعل باز هم انتزاعی است زیرا بعد از اینکه امر روی مرکب آمده است و یک جزء به این مجموعه اضافه یا کاسته می شود، چون امری بالای این مجموعه است به خاطر همین جعل است که گفته می شود جزء است و جزء اضافه شده، به لحاظ تعلق امر به مجموعه، جزء مجموعه شده است و اگر این امر روی این جزء اضافه شده نیاید، انتزاع جزئیت نمی شود پس سر انتزاع جزئیت این است که جزء مامور به، شده است و در غیر این صورت جز نمی‌شود .

به عبارت خود مرحوم امام + : امر روی طبیعت رفته است و به لحاظ همین امر جزء طبیعت می شود و انتزاع جزء می شود و اگر جزء طبیعت نشود و امر روی طبیعت، شامل آن نشود به آن جزء اطلاق نمی شود

پس اشکال اول این شد که نسخ شده است و اشکال دوم این است که نسخ نشد ولی سرّ جزء شدن آن است که داخل یک مجموعه ای شده که امر روی آن است و به همین جهت جز می شود.

«و إن أبيت إلّا عن أنّ التحليل العقلائيّ في مثله أنّ الوجوب بل الواجب باق كما كان، و إنّما زيد على الواجب أو نقص عنه شي‌ء، و هذا هو المراد بالاستقلال في الجعل نقول: لا ريب في أنّ شأن هذا الأمر المزيد أو الساقط أنّه بعد هذا قد تعلّق أمر واحد بسائر الأجزاء معه [مزید]، أعني: أنّ الواجب مركّب من عشرة أجزاء- مثلا- بعد ما كان مركّبا من تسعة فإنّه لا معنى للجزئيّة إلّا ذلك.

فهذا التغيير الوارد على الواجب هو الموجب لانتزاع الجزئية عن السورة، و هو المصحّح لإطلاق الجزء عليها، و إلّا فلو اقتصر على جزئيّة السورة بلا ورود مثل هذا التغيير لما كانت تصير جزءا أصلا، و هكذا الأمر في الشرط، و في إسقاط الجزء أو الشرط، كما لا يخفى.»[3]