قواعد في الأوامر/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

اجزاء امر اضطراری

تفصیل میان «قضا» و «اعاده» در فرض «شبهه مصداقیه» بیان گردید؛ یعنی در حالتی که شک کنیم آیا «استیعاب» (جستجوی کامل برای آب تا حصول یأس) محقق شده است یا خیر.

مصداق این شبهه چگونه است؟ فرض کنید شخصی در بیابان یا صحرایی تنهاست و هوای نیز ابری است. او تا نزدیکی غروب صبر می‌کند و به هر دلیلی در یافتن آب تأخیر می‌اندازد. سرانجام، یقین می‌کند که وقت تنگ شده و وظیفه‌اش جستجوی کامل (استیعاب) است. پس از جستجو و نیافتن آب، تصور می‌کند که شرط استیعاب محقق شده است. لذا از باب خوف فوت، نماز را با تیمم می‌خواند. اما بعداً معلوم می‌شود که او «مستوعِب» (کسی که به طور کامل جستجو کرده) نبوده و همچنان برای جستجوی بیشتر، وقت باقی بوده است.

این فرض در صورتی مطرح می‌شود که ما «استیعاب» را شرط بدانیم؛ یعنی شبهه مفهومی نداشته باشیم، بلکه شبهه مصداقیه داشته باشیم. در اینجا تکلیف، اگر داخل وقت باشد، اعاده است. به خاطر اینکه صبر، یک شرط از یک واجب مرکب است و با بقیه اجزاء صلات ارتباط دارد. وقتی امتثال امر اضطراری مشکوک التحقق بود (چون «استیعاب» که شرط آن بود، معلوم نیست محقق شده باشد)، بنابراین امتثال آن قطعی نیست. این مسئله از باب «اقل و اکثر ارتباطی» است و گفتیم در اینجا «اصل اشتغال» جاری است. وقتی «اصل اشتغال» جاری شد، وظیفه‌اش این است که اعاده کند. چون کشف خلاف شده است، باید اعاده کند؛ زیرا آن عملی که انجام داده («ما أتی به»)، موجب فراغ یقینی او از امتثال دلیل (حتی دلیل اضطراری) نشده است.

چون بنا بر این است که «استیعاب» شرط باشد، پس او یقین به انجام وظیفه ندارد. این از مصادیق «اقل و اکثر ارتباطی» است، زیرا امر او دائر است بین اینکه یا آن نماز را بدون مراعات شرط اضطرار خوانده است. «استیعاب» یک شرط بوده و ما بنا را بر شرطیت آن گذاشتیم. این مانند شرطیت طهارت است؛ اگر کسی در حصول طهارت شبهه مصداقی داشته باشد که آیا نمازی که خوانده با طهارت بوده یا نه، در داخل وقت، تکلیفش اشتغال است. اینجا نیز همین‌گونه است.

چون «استیعاب» شرط در حصول طهارت مائیه است و در حصول استیعاب شک دارد، یعنی آن چیزی که متمم و شرط نماز است (که خود مانند جزئی از کل محسوب می‌شود) و به عنوان "أحد ما یعتبر فی الصلاة" است، در اتیان آن شک دارد. اگر آن را نیاورده باشد، یقین به اتیان کل (نماز کامل) حاصل نمی‌شود. پس در حالی که نماز را خوانده، به تحقق شرط «استیعاب» یقین نداشته و شک داشته است.

حال اگر هنوز کشف خلاف نشده و در وسط بیابان شک می‌کند که آیا آخر وقت هست یا نه (که این همان شک در «استیعاب» است)، نمازی که در این حال بخواند، مجزی نیست. هرچند از باب احتمال خوف فوت، باید آن را بخواند، اما چون در حال شک می‌خواند، یقین به تحصیل فراغ ذمه ندارد.

اگر بعداً معلوم شد که واقعاً «مستوعب» بوده، نمازش صحیح است. اما اگر نبود، چون در حین عمل یقین به فراغ ذمه نداشته، آن عمل، مُحصِّلِ اَمن از عقابِ محتمل نیست. بنابراین باید اعاده کند. این از باب اشتغال است که یکی از مصادیق آن، «اقل و اکثر ارتباطی» است؛ زیرا تمام اجزا را آورده به جز این شرط که در تحققش مشکوک است و این شرط با بقیه اجزا ارتباط دارد.

تکلیف نسبت به قضا

نسبت به «قضا»، اینجا برائت جاری است. برای اینکه ما «قضا» را تابع فوت می‌دانیم (بر اساس قواعدی چون "اقضِ ما فات). موضوع وجوب «قضا»، فوت نماز است. اگر از این مکلف سؤال کنیم که آیا به فوت نماز یقین داری؟ می‌گوید: "شک دارم." چون احتمال می‌دهد عملی که انجام داده، صحیح بوده باشد. اکنون که وقت گذشته و «قضا» تابع فوت است، او در فوت شک دارد و یقین ندارد.

برخی در اینجا گفته‌اند ما با استصحاب، فوت را اثبات می‌کنیم. چطور؟ می‌گوییم: "تو قبل از خواندن این نماز مشکوک، یقین داشتی که نمازِ مأمورٌ به واقعی را نیاورده‌ای. اکنون که آن را به صورت مشکوک خوانده‌ای، در اتیان آن شک داری." پس «استصحابِ عدمِ اتیانِ مأمورٌ بهِ واقعی» در داخل وقت را جاری می‌کنیم. لازمه این استصحاب، اثبات فوت است.

"آخوند خراسانی" (ره) در کتاب `"کفایة الاصول"` به این استدلال جواب داده و فرموده است: این استصحاب نمی‌تواند فوت را اثبات کند، زیرا فوت از لوازم عادی عدم اتیان است، نه لازم شرعی یا عقلی آن. استصحاب در لوازم عادی حجت نیست (این استدلال مبتنی بر عدم حجیت اصل مُثبِت است). چون استصحاب نمی‌تواند فوت را اثبات کند، موضوع وجوب «قضا» محرز نمی‌شود و در نتیجه «قضا» واجب نیست. عبارت "آخوند" نیز همین است: " وأمّا القضاء فلا يجب ، بناء على أنّه فرض جديد ، وكان الفوت المعلّق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلّا على القول بالأصل المثبت ، وإلّا فهو واجب ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل جيّدا."[1]

اگر ما «اصل مثبت» را حجت بدانیم، فوت اثبات شده و «قضا» واجب می‌شود. اما چون آن را حجت نمی‌دانیم، «قضا» واجب نیست.

برخی به خود استصحاب اشکال کرده و گفته‌اند ارکان آن تمام نیست، زیرا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه وجود ندارد (زمان متیقن داخل وقت بوده و زمان شک خارج از وقت است).

پاسخ به این اشکال آن است که موضوع "فوت" در داخل وقت محقق می‌شود، نه خارج از آن. پس استصحاب نیز در همان داخل وقت جاری می‌شود تا ببیند آیا می‌تواند فوت را اثبات کند یا نه، که گفتیم نمی‌تواند. پس این اشکال به استصحاب وارد نیست.

نظریه عدم جواز بِدار و نقد آن

برخی از اساتید ما (ره) قائل بودند که اساساً بِدار (خواندن نماز در اول وقت با تیمم) در این موارد جایز نیست، برای اینکه دلیل وجوب نماز با طهارت آبی (امر اختیاری)، به تعداد تمام آنات و لحظاتِ وقت، منحل می‌شود. یعنی در هر لحظه از وقت که شخص متمکن از آب باشد، امر اختیاری برای او فعلی است. نتیجه این است که اگر کسی بدار کرد و بعداً در داخل وقت آب پیدا کرد، اعاده بر او واجب است.

پاسخ ما این است که در اینجا دو اطلاق با یکدیگر تعارض می‌کنند:

در اینجا دو اطلاق وجود دارد: یکی اطلاق دلیل اختیاری و دیگری اطلاق دلیل اضطراری. دلیل اضطراری ("إذا اضطررتم...") در مورد کسی که پس از فحص و "استفراغ وسع"، از یافتن آب تا آخر وقت مأیوس است، صادق است، چنین شخصی عرفاً "مضطر" است. عنوان "اضطرار" حقیقت شرعیه ندارد و از عناوین عرفی محض است. وقتی دلیل اضطراری با تحقق موضوعش فعلی شد، اطلاق دارد و می‌گوید: "یجب علیکم أن تتیمموا و تصلوا". امر به شیء، مقتضی اجزاست. چه امر به مأمورٌبه اختیاری باشد و چه امر به مأمورٌبه اضطراری.

به علاوه، امر اضطراری به عنوان "بدل" از امر اختیاری جعل شده و جمع بین بدل و مبدلٌ‌منه ممکن نیست. شأن دلیل بدل این است که با آوردن آن، از مبدلٌ‌منه کفایت می‌کند ("یکفی البدل عن المبدل منه"). این "کفایت" اطلاق دارد؛ "سواءٌ انکشف الخلاف أم لا". اتفاقاً موضوع این "کفایت کردن"، دقیقاً در فرض کشف خلاف است، والّا اگر کشف خلافی نباشد، اجزاء امری بدیهی است.

این تقریب، تقریبِ اطلاق لفظی در مقابل اطلاق مفهومی است. البته ما این اطلاق را قبول نداریم. اگر بگوییم که کلمه "یکفی" (کفایت می‌کند) جزو مدلول لفظی دلیل اضطراری است، این را نمی‌پذیریم؛ بلکه اطلاق مقامی را در این باب قبول داریم.

تقریب اطلاق مقامی این‌گونه است: دلیل اضطراری بیان کرده که "عند الاضطرار" تیمم واجب است. اگر قرار بود که در صورت کشف خلاف، انجام دوباره عمل اختیاری واجب باشد، بر شارع لازم بود که این تفصیل را بیان کند. سکوت شارع از بیان این قید، دلالت بر عدم آن دارد. این سکوت، نقض اطلاق دلیل اختیاری نیست.

شأن دلیل بدل (دلیل اضطراری) این است که خودش قرینه حاکم بر دلیل مبدلٌ‌منه ("ذوالقرینه") است. اگر در دلیلی جداگانه، حکمی مخصوصِ فرض کشف خلاف وارد شده بود، آن دلیل قرینه می‌شد؛ اما در غیاب چنین دلیلی، عرف هنگام جمع بین دلیل بدل و "مبدلٌ‌منه"، دلیل بدل را به واسطه اطلاقی که دارد مقدم می‌کند. ما پیش‌تر بیان کردیم که اطلاق مقامی نیز جزئی از اطلاق لفظی و از شئون ظهور کلام است. بنابراین، دلیل بدل با ظهور عرفی‌اش قرینه بر تقیید دلیل دیگر است.

ما "استفراغ وسع" را شرط تحقق اضطرار می‌دانیم. اگر مکلف "استفراغ وسع" نکرده و احتمال عقلایی می‌داده که می‌تواند آب پیدا کند، مضطر نیست، چون متمکن بوده، باید امر اختیاری را امتثال کند، کسی که مضطر نشده و استفراغ وسع نکرده اصلا مضطر نشده است.

اضطرار ناشی از سوء اختیار

اگر اضطرار شخص ناشی از سوء اختیار خودش باشد؛ یعنی از روی تنبلی به دنبال آب نرفته تا وقت تنگ شده است. در اینجا قاعده "الإمتناع بالإختیار لا ینافی الإختیار" جاری می‌شود. چنین اضطراری، منافاتی با اختیاری بودن مکلف ندارد و عرف او را مضطر واقعی نمی‌بیند، بلکه او را مقصر می‌داند. در این صورت، دلیل امر اضطراری (که مجزی است) از چنین فردی منصرف است.

چنین فردی، چون مقصر است باید نماز بخواند و بعداً آن را قضا کند، اما وجوب این نماز از باب دیگری است. این وجوب، از لسان دلیل "الصلاة لا تسقط بحال" فهمیده می‌شود. لسان این دلیل، لسانِ "اجزاء" نیست، بلکه از باب قاعده "ما لا یُدرَک کلّه لا یُترَک کلّه" است؛ یعنی نماز تحت هیچ شرایطی ساقط نمی‌شود و باید به هر نحو ممکن انجام شود. لسان این دلیل، اعم است و شامل هر دو حالت اضطرار (چه با عذر و چه از روی تقصیر) می‌شود. اما برخلاف امر اضطراریِ اول، دلالتی بر کفایت و اجزاء ندارد.

علی ای حال، این نماز ساقط نمی‌شود؛ ولو اینکه شخص عمداً نماز نخواند در حالی که آب در کنارش است، یا آب را در دو قدمی خود ببیند اما آنقدر تأمل کند تا وقت تنگ شود و سپس تیمم کند. قاعده "الصلاة لا تسقط بحال" دستور می‌دهد که این نمازِ (به ظاهر) باطل را به جا آوری و سپس قضا کنی. این به معنای آن است که انجام آن بر شما واجب است.

این مسئله، شبیه مسئله "ترتب" است. همان‌طور که در "ترتب"، اگر مکلف امر اهم را ترک کند، انجام امر مهم بر او واجب می‌شود، ولی در عین حال به خاطر ترک امر اهم، معصیت کرده است. در اینجا نیز کلام این است که اگرچه این نماز الآن بر او واجب شده، اما از باب یک واجب مستقل است که علی ای حال باید به جا آورده شود؛ لکن این عمل، کافی (و مجزی) نیست.

سئوال:این بحث به صحت و بطلان نماز بازمی‌گردد. یعنی گفته می‌شود باید نمازِ باطل را به جا آورد؟

استاد: این منافاتی ندارد؛ در عین حال که این نماز صحیح نیست و ناقص است، اتیان آن واجب باشد. به این معنا که اگر آن را به جا آوری، صحیح (و مجزی) نیست، اما اگر به جا نیاوری، عقاب می‌شوی. یعنی هم باید این واجب را به جا آوری و هم قضای آن را. (در این فرض، اعاده تصور ندارد، بلکه قضا مطرح است).

سئوال: اگر این نماز را ترک کند و بعداً قضای آن را هم به جا نیاورد، دو معصیت کرده است؟

سئوال: بله، یک امر وجوبی برای اتیان نماز وجود دارد به دلیل اینکه "صلاة ساقط نمی‌شود" که از آن تخلف کرده است؛ و دیگر اینکه "مأمورٌبه واقعی" را انجام نداده است، چون این نماز، مأمورٌبه واقعی او نبوده است.

فلذا، در عین حالی که فقها فتوا می‌دهند که اتیان این نماز واجب است، اما آن را مجزی نمی‌دانند. و اما در مورد دلیل "لا تسقط بحال"، هیچ‌کس قائل به اجزاء آن در صورتی که مکلف عمداً خود را در وضعیت اضطرار قرار داده باشد، نیست.

سئوال: مشهور در مسئله ما این است که اگر وقت منقضی شده باشد، نماز صحیح است و قضا هم ندارد؟

استاد: البته جماعتی هم قائل هستند که باید قضا کنند، نظر ما این است که اصلاً دلیل "لا تسقط" نظر به إجزاء ندارد و در مقام تشریع "مأمورٌبه" (حتی اضطراری) نیست.

سئوال: ممکن است اشکال شود که اصلاً قاعده "الصلاة لا تسقط بحال" در فرضی جریان دارد که امری (اختیاری یا اضطراری) فعلیت داشته باشد. اما در اینجا که شما می‌فرمایید آن فرد، مضطر واقعی نیست، پس اساساً "الصلاة لا تسقط بحال" در اینجا کاربردی ندارد!

استاد: قاعده "الصلاة لا تسقط بحال" -بنا بر اتفاق اصحاب- در هیچ فرضی تخصیص نخورده و نماز تحت هیچ شرایطی ساقط نمی‌شود. فرض ما این است که شخص، امر اضطراریِ مجزی را امتثال نکرده، تیممش از روی سوء اختیار بوده است. شارع در "فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا" امر به تیمم کرده و مستفاد از آن این است که شخص باید مضطر باشد. این شخص، مضطر نیست. پس وجوب تیمم او به خاطر امر اضطراریِ مجزی نبوده، بلکه صرفاً به خاطر قاعده "الصلاة لا تسقط بحال" بوده است؛ قاعده‌ای که می‌گوید چه مضطر باشی و چه نباشی، در هر حالی که هستی نماز ساقط نمی‌شود. اما باید توجه داشت که این قاعده، یک جعل اضطراری جدید (و مجزی) ایجاد نمی‌کند.

بنابراین، اگر شخص واقعاً مضطر باشد، امر اضطراری برای به جا آوردن نمازِ اضطراری کافی است و نیازی به قاعده "الصلاة لاتسقط بحال" نیست. اما در فرض ما که شخص به امر اضطراری عمل نکرده (چون مضطر نبوده)، وجوب نماز او صرفاً از باب این است که "در هر حالتی که هستی، ولو با معصیت، نماز از تو ساقط نمی‌شود".