قواعد في الأوامر/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع: الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

بدار و کلام امام راحل

چنانکه دیروز بیان شد، اشکالی بر مرحوم «امام» وارد است. زیرا ایشان در مسئله بدار بیان داشته‌اند که دو اطلاق وجود دارد: اطلاق دلیل اضطراری و اطلاق دلیل اختیاری. ایشان اطلاق دلیل اختیاری را مقدم دانسته‌اند و پس از آن، دلیل اضطراری را. دلیل ایشان، چنانکه در کتاب «مناهج الوصول» آمده، آن است که غایت مدلول دلیل اضطراری جواز است. به این بیان که: ای نمازگزار که قادر به تهیه آب هستی وضو بگو و جایز نیست تیمم کنی در حال اختیار، اما اگر مضطر شدی و آب پیدا نکردی جایز است که تیمم کنی. بنابراین، مقتضای دلیل اضطراری، جواز است، در حالی که مقتضای دلیل اختیاری، وجوب می‌باشد. فرض این است که در صورت بدار، کشف خلاف شده و موضوع اضطرار منتفی شده است؛ پس آن وجوب، سر جای خود باقی است.

نص کلام ایشان: «ان کان للدلیلین اطلاقٌ( در این فرض، «للدلیلین» یعنی اختیاری و اضطراری) فمقتضی اطلاق دلیل المبدَل (یعنی اختیاری. ایشان یکی را «مبدل» و دیگری را «بدل» گرفته‌اند ) عدم الاجزاء (اطلاق دلیل اختیاری می‌گوید واجب است آن را به جا آوری. اگر این وجوب را تا زمان کشف خلاف مستمر بدانیم، معنایش آن است که باید طهارت مائیه را به جا آورد) و لا یُضادُّه اطلاق دلیل البدل (دلیل بدل نمی‌تواند با آن معارضه یا مضاده کند. چرا؟) لأن مقتضاه لیس الا جواز الإتیان به»[1] (یعنی مقتضای دلیل اضطراری، صرفاً جواز است یعنی جایز است در صورت اضطرار تیمم شود)

بر این کلام چند اشکال وارد است. اشکال اول آن است که این افاده که دلیل اضطراری دال بر جواز است، خلاف ظاهر می‌باشد؛ هم خلاف ظاهر ادله است، هم مخالف نصوص و هم فتاوا. هیچ فقیهی نگفته است که در هنگام اضطرار، تیمم جایز است؛ بلکه همگی قائل به وجوب آن هستند. یعنی اگر شخصی مریض باشد و در حالت اضطرار، به جای تیمم وضو بگیرد، نمازش باطل است. اساساً اینکه مفاد دلیل اضطراری، جواز تیمم است، این بیان صحیح نیست؛ بلکه مفاد آن، جواز تبدیل تکلیف واجب اختیاری به تکلیف واجب اضطراری است. در این حالت، واجب اختیاری به واجب اضطراری تبدیل می‌شود و این دومی نیز واجب است. منتها تا پیش از اضطرار، فقط تکلیف اختیاری برای او واجب و متعین بود، اما اکنون، تکلیف اضطراری متعین است.

البته در بحث قاعده حرج، ایشان قائل‌اند که حکم حرج، علی نحو العزیمه است. کلام ما در اینجا اعم از حرج، مرض، ضرر و موارد دیگر است. در هر حال، این مبنا که مفاد دلیل اضطراری جواز است، صحیح به نظر نمی‌رسد. ملاکی که ایشان برای تقدیم اطلاق دلیل اختیاری بر اطلاق دلیل اضطراری بیان کرده‌اند، همین است که یکی دال بر جواز و دیگری دال بر وجوب است. این مطلب در «مناهج» آمده و صحیح نیست.

ثانیاً، اطلاق دلیل بدل مقدم است و وجوبش نیز مقدم می‌باشد. بله، در بعضی از نصوص وارد شده که اعاده واجب است؛ یعنی کسی که «بِدار» کرده و سپس کشف خلاف شده، اعاده بر او واجب است. ولی این نصوص، معارِض دارند و خود با نصوص کثیری در تعارض هستند.

روایات مقام

در کتاب «وسائل»، جلد دوم، باب ۱۴ از ابواب تیمم، نصوصی که بر این مطلب دلالت دارند مجموعاً چهار مورد هستند: سه روایت صحیحه و یک روایت مرسله.

۱. صحیحه «عبدالله بن سنان» (باب ۱۴، حدیث دوم): سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل، قال: يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة. [2] ". عبارت "إذا أمن" به معنای داخل وقت است، زیرا اگر خارج از وقت باشد، دیگر «اعاده» معنا ندارد و «قضا» خواهد بود. این روایت ظهور در وجوب اعاده دارد اما صریح نیست، لذا قابل حمل بر استحباب نیز می‌باشد.

۲. صحیحه «ابی بصیر» (روایت پنجم این باب): " سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى (در فرض بدار است، آب داشته فراموش کرده و تیمم کرده نماز خوانده)، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. "[3] . بر او واجب است که وضو بگیرد و نماز را اعاده کند.

۳. صحیحه «یعقوب بن یقطین» (روایت هشتم این باب): "سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه»[4] " در اینجا، «اعاده» به معنای «قضا» است و مقصود آن است که قضا دیگر واجب نیست.

این سه روایت، دال بر وجوب اعاده هستند. در مقابل، روایات معارض، پنج برابر این تعداد، یعنی سیزده روایت می‌باشند که صریحاً بر عدم وجوب اعاده دلالت دارند.

سئوال: یک روایتی است: «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل. [5] ، اینجا شرط کرده که تا آخر وقت صبر کند!

استاد: اینجا ربطی به اعاده ندارد، امام راحل برای وجوب اعاده به قاعده استدلال کرده است و از روایات استفاده نکرده است، که اشکال بر ایشان وارد است.

روایات مقابل

امر به اعاده، ظهور در وجوب دارد، ولی نفی وجوب، صریح است. به عنوان نمونه، به روایت اول (صحیحه «عبیدالله حلبی»): «محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال: يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة»[6] . باید برای اعمال بعدی غسل کند، اما نمازی را که خوانده، اعاده نمی‌کند.

روایت دیگر: «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل. [7] ، این روایت ناظر به قضا است و ناظر به داخل وقت نیست. این روایت بحث وجوب تیمم را در زمانی که خوف فوت است که همه فقها این را قبول دارند و در قبل این حالت، تیمم واجب نیست، ولی بحث ما در این است که بدار در اول جایز است! « فليطلب ما دام في الوقت» دو قسم معنا دارد، یکی خوف فوت وقت ویکی عدم خوف فوت وقت، و در صورت عدم خوف، بدار جایز است. مدخول ادات شرط در اینجا وجوب تیمم است، مفهوم آن می شود وقتی عدم خوف شد واجب نیست، نه اینکه جایز باشد! لذا مشهور فقها (قریب به شهرت عظیمه) گفته اند بدار جایز است که به همین روایت عمل کرده اند.

روایت دیگر: « عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض و ليصل، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى»[8]

این روایت هم با بدار سازگار است و هم با استیعاب. استیعاب فرض کشف خلاف ندارد و از محل بحث خارج است. فرض این روایت بدار است، که کشف خلاف شده و آب پیدا کرده است، ولی نمازی که خوانده است صحیح است.

در روایت «حریز» از «زراره» آمده است: " عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: تممت صلاته ولا إعادة عليه».[9] این روایت صراحت کامل دارد. چندین روایت به همین صراحت وجود دارد.

صاحب «وسائل» نیز این روایاتِ امر به اعاده را حمل کرده بر استحباب یا بر کسی که "تیمم قبل آخر الوقت مع الرجاء وصول الماء"؛ یعنی احتمال یافتن آب را می‌داده و با این حال، «بِدار» کرده است. ما نیز می‌گوییم در چنین فرضی اعاده واجب است، زیرا شخص، مضطر واقعی نبوده است.

بنابراین، اولین محمل برای روایاتی که به اعاده امر کرده‌اند، آن است که شخص، «مضطر» واقعی نبوده است. پس این روایات برای مسئله «ما نحن فیه» قابل استدلال نیستند؛ یعنی برای کسی که در اول وقت آب پیدا نکرده، استفراغ وسع نموده و علم دارد که هرچه فحص کند تا آخر وقت نیز آب پیدا نخواهد کرد، "لأنه لا یحتمل وجدان الماء". این نصوص آمره به اعاده، در جایی است که "یحتمل وجدان الماء".

در نتیجه، مبنای مرحوم «امام» با سه عنصر اساسی در اجتهاد مخالف است: یکی مقتضای قاعده؛ دوم، شهرت عظیمه قدمایی که قائل به اجزاء شده‌اند؛ و سوم، مقتضای تقدیم اطلاق دلیل حاکم و خاص بر عام و مطلق که خود ایشان نیز در سایر مباحث اصول آن را پذیرفته‌اند. همچنین با نصوص فراوان مقام نیز مخالف است.

صورت شک

در صورت شک، اگر شبهه مفهومیه باشد (دائر بین اقل و اکثر)، مرجع، محکمِ عامِ فوقانی است که امر به تحصیل طهارت مائیه کرده و در اینجا فقیه باید به دلیل اجتهادی، بر عدم اجزاء فتوا دهد. و اگر شبهه، مصداقیه باشد، از نظر ما مجرای قاعده اشتغال است. در باب اعاده، مقتضای قاعده، اشتغال است، برای اینکه از باب اقل و اکثر ارتباطی است و ما در آن قائل به اشتغال هستیم و بر اصالة عدم اشتراط مقدم است، اصل عدم اشتراط در اینجا با احتیاط مخالفت دارد و احتیاط مقدم است، زیرا اصل عدم اشتراط مربوط به جزء صلاة است، ولی احتیاط در کل صلاة است. احتیاط در اینجا به معنای لزوم اتیان نماز با طهارت مائیه و در نتیجه، عدم اجزاء نماز قبلی است.

«شیخ» در اینجا قائل به برائت است، چنانکه در «مطارح الانظار» (جلد اول، صفحه ۱۲۱)، ایشان به برائت تمسک می‌کنند. ما نیز بیان کردیم که در اینجا نمی‌توان به طور مطلق قائل به برائت شد. اگر شبهه مفهومیه باشد، عدم اجزاء و اشتغال است. اگر مصداقیه باشد، بنا بر مبنای خود «شیخ»، با قاعده ایشان سازگاری دارد که به برائت حکم شود.

قضاء

در قضا ما قائل به برائت هستیم، چون موضوع قضا، «فوت» است. وجوب قضا تابع ادا نیست، بلکه دلیل مستقل دارد: "فلیقض ما فاته". از آنجا که ما در اشتراط استیعاب شک داریم، در صدق «فوت» نیز شک می‌کنیم. اگر استیعاب شرط نباشد، نمازی فوت نشده است. چون در تحقق موضوع (فوت) شک داریم، موضوع قضا محقق نشده و در نتیجه، اینجا قائل به برائت از قضا هستیم.