قواعد في الأوامر/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع: الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

نکاتی در إجزاء امر اضطراری

اطلاق مقامی، از سنخ و جنس اطلاق لفظی است. اولین اشکالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که: اگر چنین است، پس چرا در مقابل «اطلاق لفظی»، «اطلاق مقامی» را گفتید؟ چرا در اینجا تعبیر «لفظی» را به کار بردید؟

پاسخ آن است که اگر اصولیین «اطلاق لفظی» را در مقابل «اطلاق مقامی» به کار می‌برند، مقصودشان از «لفظی»، دلالت لفظیه مصطلح نیست؛ یعنی آن تقسیمی که در آن دلالت به لفظیه و غیرلفظیه منقسم می‌شود، مراد نیست. مقصودشان این است که این اطلاق، ناشی از حاقّ لفظِ آن موضوع یا متعلقِ حکم است، در مثال «اَعتِق رَقَبَة» که به صورت «اَعتِق رَقَبَةً» بیان می‌شود، اطلاقی که رقبه مؤمنه و کافره را شامل می‌شود، به این دلیل است که این ماهیت رقبه، یعنی لفظ رقبه که اسم جنس است، برای «طبیعی» وضع شده است. در اینجا مقصود، لفظِ اسم جنس است. در آن مثال، «رقبه» مطرح است و در بحث ما، «مُضطَر» و «اضطرار» مطرح است.

اگر ما از نصوص اضطراری استظهار کنیم که موضوع این نصوص، «مُضطَر» است -کما اینکه آن را «دلیل اضطراری» نامیدیم، زیرا فقیه موضوع این دلیل را «مُضطَر» یا «اضطرار» استنباط کرده و در موضوع دلیل اضطراری اخذ نموده است - حال اگر این «مضطر» یا «اضطرار» لفظاٌ در کلام بیاید، این اطلاق، «اطلاق لفظی» خواهد بود؛ یعنی ناشی از حاقّ لفظ است، مانند «اَعتِق رَقَبَة» یا «اَکرِمِ العالِم». امری که شارع انشا می‌کند، اگر متعلقش لفظی باشد که بر «طبیعی» دلالت دارد (و «طبیعی» نیز چنان است که «یَصدُقُ عَلی کَثیرین»)، وضع آن به همین صورت است.

سئوال: در مثال «اَکرِمِ العُلَماء»، گاهی اطلاق از ماهیت «علما» فهمیده می‌شود و گاهی از «اکرم» فهمیده می شود؟!

استاد: «العلما» اطلاق نیست، بلکه عموم است. خود «اَکرِم» نیز همین‌گونه است؛ زیرا «اَکرِم» یک لفظ است. در جایی که متعلق یا موضوع حکم، اسم جنس باشد (مانند «اَعتِق رَقَبَة» یا «اَکرِمِ العالِم»)، اطلاق به آن تعلق می‌گیرد. نسبت به اِکرام نیز خود ماده «اِکرام» مهم است که یک لفظ است. این لفظ برای «طبیعیِ اِکرام» وضع شده است، در نتیجه، جمیع مصادیق اِکرام را که یک موضوع عرفی است، شامل می‌شود؛ به هر نحوی که باشد، چه به بذل مال، چه به احترام یا خوش‌گویی و طیب کلام و امثال آن.

اما در اطلاق مقامی، ما با وضع لفظ کاری نداریم و نمی‌خواهیم از آن نتیجه بگیریم. پس از چه چیزی نتیجه می‌گیریم؟ از اینکه شارع یا متکلم، لفظی را بیان می کند و در مقام بیان وظیفه مکلف و مخاطب است و در صدد بیان اصل تکلیف و متعلق تکلیف و شرایط و کیفیت آن است و غیر از آنچه بیان کرده، سخن دیگری نگفته است، در اینجا، مطلب ربطی به وضع لفظی ندارد، ولی با این وجود از این سکوت چه چیزی استنباط می‌شود؟ اطلاق مقامی. با این حال، این نیز به لفظ بازمی‌گردد و از شئون دلالت لفظیه محسوب می‌شود. پس در اطلاق مقامی نیز دلالت، لفظی است. این خود یک قاعده اصولی مهم است. مثلاً در مقام بحث ما، ممکن است بگوییم اطلاق لفظی اصلاً جاری نیست؛ چون اضطرار که گذشت. پس تنها چیزی که باقی می‌ماند، اطلاق مقامی است.

نکته دوم

«مادامَ الاضطرار»، طلاق لفظی برقرار است. در بحث «جواز بدار» استدلال می‌شود که اضطرار صادق است و موضوع دلیل اضطراری محقق است. موضوع اضطرار نیز یک لفظ و عنوان عرفی است. «اضطرار» اسم جنس است که برای هر مصداقی از مشقت عرفی یا اضطرار وضع شده و هر فردی از افراد آن را در هر حالتی شامل می‌شود.

کلام در این است که بسته به استظهار فقیه اصولی دارد. همان‌طور که اسمش دلیل اضطراری شده، ممکن است خود موضوع را «اضطرار» استظهار کند. باز هم می‌گویم، اگر لفظ «اضطرار» مانند «اِذَا اضطُرِرتُم» در کلام آمده بود، اطلاق آن «لفظی» می‌شد. این اطلاق لفظی، در مقابل اطلاق مقامی است که از مقام بیان استفاده می‌شود؛ در حالی که اطلاق لفظی از حاقّ لفظ و مقتضای وضع آن به دست می‌آید.

نکته سوم

اطلاق دلیل خاص و دلیل مقیّد، همیشه بر اطلاق دلیل عام مقدم است. اطلاق دلیل اضطراری بر دلیل اختیاری مقدم است، چون اطلاق دلیل اضطراری یا به لسان حکومت است یا به لسان تخصیص و تقیید. ظاهر آیه شریفه: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا...»[1] به لحاظ آیه بعدی، تقیید یا تخصیص است. آیه «فَاغْسِلُوا» اطلاق دارد و شامل هر دو حال اضطرار و اختیار می‌شود. البته اگر آب نباشد، موضوعاً صادق نیست. اما اگر آب باشد ولی استعمال آن ضرر داشته باشد، با اینکه مصداق اضطرار است، چون تکویناً امکان استعمال وجود دارد، آیه آن را شامل می‌شود؛ ولو اینکه از جهت تشریع، مصداق مُضطَر باشد. اما شارع مقدس فرموده: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا»[2] . یعنی غسل وجوب دارد، اما در صورت نبود آب، این وجوب ساقط شده و تیمم واجب می‌شود. گویی آیه چنین می‌گفت: «یَجِبُ عَلَیکُمُ الغُسل اِلّا اِذا لَم یَکُونُوا واجِدینَ لِلماءِ فَتَیَمَّمُوا». با این تقریب، ممکن است کسی بگوید لسان آیه، لسان تقیید است.

اما تخصیص، از این جهت که خود عبارت «فَاغْسِلُوا» عموم دارد و هر نوع غَسلی را، چه از بالا به پایین و چه از پایین به بالا، شامل می‌شود. این‌ها حالات و کیفیت غسل و از افراد آن هستند. تفاوت عموم و اطلاق در این است که عموم به ادات است، اما اینجا اداتی در کار نیست. چون ادات نیست، این از قبیل اطلاق محسوب می‌شود. پس در «ما نحن فیه»، آیه «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُم» اطلاق دارد؛ چه در حالت اضطرار یا اختیار، و چه نسبت به کیفیت شستن از بالا به پایین یا برعکس. این‌ها همه اطلاق است، زیرا شمول از ادات فهمیده نشده است.

در مجموع، به تقریب دیگری که قبلاً گفتیم، این رابطه، حکومت است. چه این باشد و چه آن، علی ای حال، اطلاق دلیل حاکم یا دلیل مقیّد، بر دلیل محکوم یا دلیل عام مقدم است.

سئوال: این اطلاقی که دلیل حاکم دارد، آیا اطلاق لفظی مراد است؟

استاد: بله، اطلاق اعم از لفظی و مقامی است، یعنی اطلاق به دلالت لفظیه.

سئوال: گفته شد دلیل اضطراری اطلاق لفظی ندارد؟

استاد: همان‌طور که در ابتدای جلسه بیان شد و بر اهمیت آن تأکید گردید، اطلاق مقامی جزو شئون دلالت لفظیه است. یعنی دلیل اضطراری «دَلَّت بِالدَّلالَةِ اللَّفظیَّة». اطلاق مقامی در حجیت، مانند اطلاق لفظی است و فرقی ندارد؛ زیرا جزو ظواهر کلام است. همان‌طور که اطلاق لفظی از ظواهر کلام است، اطلاق مقامی نیز چنین است.

همیشه اطلاق دلیل مقیّد یا حاکم، بر اطلاق دلیل محکوم، مطلق و عام مقدم است. این یک قاعده اصولی است. قاعده دیگر این است که اطلاق مقامی جزو شئون لفظ و از ظواهر کلام است. به عبارت دیگر، ظهور دلیل الخاص و ظهور دلیل الحاکم، بر ظهور دلیل محکوم و عام مقدم است.

چرا بین دلیل عام و خاص جمع می‌کنیم؟ برای اینکه عرف بین آن دو توفیق برقرار می‌کند و خاص را قرینه بر عام می‌داند. خاص به ظهورش، قرینه برای ذوالقرینه است. ذوالقرینه همیشه آن محکوم، عام یا مطلق است. قرینه، خود این دلیل خاص است؛ یعنی این قرینه، مفسّر آن ذوالقرینه از نظر عرف است. به همین دلیل، خاص مقدم می‌شود. خاص «بِما لَهُ مِنَ الظُّهورِ اللَّفظی» مقدم است.

ظهور لفظی دو قسم است: اطلاق لفظی و اطلاق مقامی و اطلاق مقامی، داخل در ظهور لفظیه است. یکی از قرائنی که به لفظ خطاب ظهور می‌دهد، همان مقام است که به آن «قرینه مقامیه» می‌گویند.

پس وقتی می‌گوییم حکومت، یعنی تنافی در ظاهر وجود دارد؛ چرا که اگر تنافی نباشد، تقدم معنا ندارد.

سئوال: اگر در یک طرف، تنافی به لفظ و اطلاق لفظی (مانند «فَاغْسِلُوا») باشد و در طرف دیگر، به اطلاق مقامی؟

استاد: اطلاق مقامی مقدم است، چون این هم جزو ظهور لفظیه است و خاص، به ذاته و به ظهورش، از نظر عرف قرینه بر عام محسوب می‌شود. این ظهور باید لفظی باشد، مگر اینکه آن را از ظهور لفظی خارج کنیم که در این صورت بحث دیگری است.

نقد کلام امام راحل

با این بیانی که عرض شد، ضعف کلام «امام [خمینی]» ظاهر می‌شود، برای اینکه «امام راحل» در کتاب «مناهج الوصول» (که آدرس آن را دادیم) معتقدند که اطلاق برای هر دو امر (اختیاری و اضطراری) ثابت است. ایشان می‌فرمایند در اینجا که اضطرار رفع شد، اطلاق دلیل اختیاری باقی است.

نقطه اشکال در این استدلال آن است که آنچه رفع شد اطلاق لفظی در مقام بیانی است، اما اطلاق بیانی در اینجا باقی است، برای اینکه دلیل اضطراری که می‌گوید «تَیَمَّمُوا»، خود اعم است. وقتی کشف خلاف می‌شود، برای مکلف این توقع ایجاد می‌شود که آیا باید نماز را اعاده کند یا خیر. وقتی شارع می‌فرماید «تَیَمَّمُوا»، هر مخاطب عرفی این سؤال برایش پیش می‌آید که این تیمم تا چه زمانی مُجزی است؟ یعنی اگر در داخل وقت کشف خلاف شد، باز هم این تیمم مُجزی و کافی است؟

امام ع در اینجا ساکت است. این سکوت به این معناست که اگر عمل به اختیاری واجب بود و این تیمم دیگر کارایی نداشت، شارع می‌بایست نطاق دلیل تیمم را قید بزند و این مطلب را بیان کند. اینکه فرموده «تَیَمَّمُوا»، یعنی تیمم کنید و کافی است؛ چون «الاَمرُ یَقتَضِی الاِجزاء». اگر قرار بود این تیمم در چنین حالتی مُجزی نباشد، شارع می‌بایست آن را بیان می‌کرد و چون بیان نکرده، به اطلاق مقامی، حکم شامل این حالت (کشف خلاف در وقت) نیز می‌شود.

سئوال: البته روایتی از امام نقل شده که فرموده‌اند در داخل وقت باید اعاده کند!

استاد: بله، آن روایت را ما در جای خود بیان کرده‌ایم. اگر نص خاصی داشتیم، طبق آن عمل می‌کنیم، ولو خلاف قاعده باشد. ما گاهی بحث اصولی می‌کنیم و گاهی به نص خاص می‌پردازیم.

سئوال: البته وقتی از اطلاق مقامی سخن می‌گوییم، یعنی همه نصوص بیانیه را دیده‌ایم!

استاد: بله، اگر نص خاصی باشد، درست است. من در دو سه کتاب به این نص خاص اشاره کرده‌ام، هم در تفسیر و هم در اصول، که حضرت فرمودند اگر در داخل وقت کشف خلاف شد، اعاده کند، اما اگر در خارج وقت بود، اعاده نکند. در کتاب «بدایع» و در درس «تطبیقات فقهی» نیز این مطلب را آورده‌ام. در هر حال، اگر نص خاصی باشد، آن را اخذ می‌کنیم. اما بحث ما بر اساس خود قاعده اصولی است، ولی به مقتضای قاعده، نباید بگوییم اطلاق دلیل اختیاری محکم است. بلکه به خاطر وجود نص خاص است که کشف می‌کنیم اطلاق مقامی در اینجا ثابت نیست. آن نص خاص کاشف از این است که اطلاق مقامی وجود ندارد. زیرا اساساً اطلاق مقامی، متقوم و مبتنی بر عدم وجود نص خاصی است. اگر نص خاص باشد، خودش قرینه و بیان از جانب شارع است، البته در همان مورد خاص. هر جا که بیان آمد، دیگر اطلاق مقامی ثابت نمی‌شود و تأخیر بیان از وقت حاجت نیز جایز نیست.

شک در مقام

اگر در اینجا شبهه، شبهه مفهومیه باشد (اکنون وارد فصل شک شدیم). اگر شک کنیم که آیا استیعاب در اینجا معتبر است یا نه، این شبهه می‌تواند ذاتاً «شبهه مفهومیه» یا «شبهه مصداقیه» باشد. یک وقت شک می‌کنیم که آیا شارع اساساً استیعاب را در دلیل اضطراری معتبر کرده است یا خیر. این فرع بر استظهار ما از دلیل اضطراری است. وقتی فرمود «تَیَمَّمُوا، فَإِن لَم تَجِدُوا»، یعنی «لَم تَجِدُوا» در عمود زمان؛ یعنی صبر کردید، گشتید و تا آخر وقت آب پیدا نکردید. این قدر متیقن است و یقیناً دلیل اضطراری در اینجا صادق است. اما اگر همان اول وقت آب پیدا نکردی، دو صورت دارد: یا احتمال می‌دهی تا آخر وقت پیدا شود، یا چنین احتمالی نمی‌دهی. در صورتی که احتمال بدهی، گفتیم این قطعاً داخل در مستوعب نمی‌شود و از نظر عرف مصداق اضطرار نیست؛ زیرا هم احتمال می‌دهی و هم توان صبر کردن داری. اما اگر گشت و به قدر وسعش پیدا نکرد و یقین داشت که تا آخر وقت هم پیدا نمی‌کند، دیگر معنا ندارد که مُضطَر نباشد. در اینجا موضوع دلیل اضطراری محقق می‌شود و اطلاق لفظی دلیل اضطراری، آن را شامل می‌شود.

حال اگر فقیه شک کند که دلیل اضطراری کدام یک از این دو حالت را در بر می‌گیرد، چه می‌شود؟ یک فقیه ممکن است به جزم و ضِرس قاطع بگوید (مانند ما) که اینجا دلیل اضطراری صادق است، چون اضطرار یک عنوان عرفی محض است و اهل عرف این مورد را مصداق اضطرار می‌دانند. در این صورت، تکلیف روشن است. فقیهی هم که می‌گوید صادق نیست، او نیز تکلیفش روشن است و استیعاب را شرط می‌داند.

اما اگر فقیه شک کند که این است یا آن، نتیجه چه می‌شود؟ در اینجا قاعده اصولی دیگری جاری می‌شود و آن، مرجعیت عام «عند الشبهة المفهومیة الدائرة بین الاقل و الاکثر بالدلیل الخاص» است. اگر دلیل خاص، شبهه مفهومیه داشت و دائر بین اقل و اکثر بود، در قدر متیقن (اقل)، یعنی مستوعب، به دلیل خاص (اضطراری) عمل می‌کنیم و در مقدار زائد، باید به عام که همان «فَاغْسِلُوا» (طهارت مائیه) است، رجوع کنیم. در اینجا صلاة با طهارت مائیه که عام و محکوم است، مُحَکَّم می‌شود. (تعبیر «محکم» بهتر از «حاکم» است تا با دلیل حاکم و محکوم اشتباه نشود). یعنی باید آن را اخذ کرد.

با این بیان، ضعف کلام «شیخ انصاری» ظاهر می‌شود. چون همان‌طور که در «بدایع» عبارت ایشان را آوردیم، ایشان در اینجا قائل به برائت هستند. ما از ایشان سؤال می‌کنیم: اگر شبهه مصداقی است، حرف شما درست است. اما اگر مراد شما اعم از مفهومی و مصداقی است، در شبهه مفهومیه، قطعاً مرجع محکّم، طهارت مائیه است. این یعنی تیمم مُجزی نیست و باید نماز را اعاده کرد؛ چون آن عام زنده می‌شود.

اما اگر شبهه مصداقی باشد در این صورت، هر دو دلیل از کار می‌افتند و باید به اصل عملی رجوع کرد. آن اصل چیست؟ دو احتمال وجود دارد: یکی «اصالة عدم الاشتراط» برای شرطیت استیعاب، و دیگری «اصل اشتغال». در اینجا کدام جاری است؟ از آنجا که صلاة یک واجب تکلیفی مرکب است بحث، اقل و اکثر ارتباطی است، «شیخ [انصاری]» نظرش بر برائت است. اما ما در اینجا قائل به اشتغال هستیم.