قواعد في الأوامر/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع: الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

إجزاء امر اضطراری

در امر اضطراری کلام در دو مقام واقع می‌شود: إجزاء از اعاده و اُخری إجزاء از قضا. مقام دوم، یعنی إجزاء از قضا، محل اختلاف نیست و مورد اتفاق همگان است. زیرا اگر امر اضطراری مستوعب (شامل تمام وقت) باشد، در حالت استیعاب، اعاده معنا نداشته و معقول نخواهد بود؛ چرا که کل وقت سپری شده و مکلف، امر اضطراری را در آخر وقت اتیان می‌کند. در این حالت، تنها قضا معقول است و همگان نیز به آن قائل شده‌اند. این قاعده یک استثنا دارد و آن، موردی است که اضطرار شخص ناشی از سوء اختیار خودش باشد که این بحث بعداً مطرح خواهد شد.

اجزاء از اعاده

اکنون، بحث در مقام اول، یعنی إجزاء از اعاده است؛ اینکه آیا عمل اضطراری از اعاده مجزی است یا خیر؟ در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد.

قائلین به عدم إجزاء، دلیل خود را این‌گونه بیان می‌کنند که مصلحت امر واقعی استیفا نشده است. هنگامی که در داخل وقت، کشف خلاف صورت می‌گیرد و مانع برطرف می‌شود، در زمان باقی‌مانده، مصلحت امر واقعی استیفا نشده است.

در مقابل، نظر مشهور بین فقها آن است که عمل اضطراری مجزی است؛ زیرا فقهای مشهور هیچ استثنائی برای قاعدهٔ کلی «اتیان هر مأمورٌ به علی وجهه، مجزی از خود همان امر است» قائل نشده‌اند. بنابراین، مقصود ایشان واضح است و همگان نیز بر همین اساس استدلال کرده‌اند. کسی غیر از این نظر مشهور، تفسیر دیگری ارائه نکرده است. مقصودشان این است که اتیان "مأمورٌ به علی وجهه"، اگر در متعلق امر اختیاری باشد، از همان امر اختیاری مجزی است؛ اگر در متعلق امر اضطراری باشد، از همان امر اضطراری مجزی است و اگر در متعلق امر ظاهری باشد، از همان امر ظاهری مجزی خواهد بود.

بحث در این است که امر اضطراری، مجزی است. اما نکته‌ای وجود دارد: اینکه اتیان امر اضطراری، از خودِ همان امر اضطراری مجزی است. حال سؤال این است که اگر کشف خلاف صورت گرفت، در این ظرف جدید، حکم چیست؟ برخی می‌گویند باز هم حکم همان است و مجزی خواهد بود. زیرا در نهایت، مکلف با انجام "مأتیٌ به اضطراری"، امر اضطراری را امتثال کرده است. این امتثال، از امر اختیاری واقعی نیز کفایت می‌کند، چرا که آن بدل این است؛ دلیل این مدعا نیز بعداً بیان خواهد شد.

در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که مجزی نیست؛ زیرا در این ظرف، نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که إجزاء امر اضطراری، از خودِ همان امر است. یعنی "مأتیٌ به اضطراری" از امر خودش مجزی است، نه از امر دیگر. به عبارت دیگر، مکلف "اتیان المأمور به الاضطراری علی وجهه" کرده است و این عمل، "یقتضی الإجزاء عن نفسه"، یعنی از خود همان امری که به آن تعلق گرفته (امر اضطراری)، مجزی است. اما نسبت به امر دیگر (امر اختیاری)، محل اختلاف است.

تبیین دو مبنای اصلی: وحدت و تعدد امر

مرحوم "شیخ انصاری"[1] در همین‌جا به إجزاء قائل است. دلیل ایشان آن است که امر اضطراری، یک امر مستقلی در مقابل امر اختیاری نیست، بلکه یکی از مصادیق همان امر کلی است. یعنی یک "طبیعی امر اختیاری" وجود دارد و امر اضطراری، امری است که به بعضی از مصادیق آن تعلق گرفته است. برای مثال، یک امر کلی به "صلاة" داریم که در آیات و روایات آمده است (مانند « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»[2] "). این امر واحد به صلاة، گاهی به حسب حالت مکلف، "اختیاری" است، گاهی "اضطراری" و گاهی در ظرف جهل به واقع، "ظاهری" است. وقتی امر، واحد شد، اتیان فرد اضطراری، در حقیقت امتثال همان امر واحد است. بنابراین، می‌توان گفت که اینها یک امر واحد هستند و اتیان "مأتیٌ به اضطراری"، همان امتثال امر اختیاری محسوب می‌شود.

وقتی قائل به اتحاد امر شدیم، دیگر نمی‌توان گفت مجزی نیست؛ زیرا مکلف همان "اتیان به مأمورٌ به علی وجهه" را انجام داده که مصداق امتثال امر اختیاری است و در إجزاء امر اختیاری از خودش، هیچ‌کس اشکال نمی‌کند. این نتیجه، مبتنی بر مبنای وحدت امر است؛ یعنی امر اضطراری و اختیاری یکی هستند و امر اضطراری صرفاً امری است معطوف به برخی مصادیق و افراد همان امر اختیاری کلی. "مأتیٌ به اضطراری" یکی از مصادیق همان "طبیعی مأمورٌ به صلاة" است و بیش از یک امر وجود ندارد. سایر اوامر در مقام اضطرار یا ظاهر، صرفاً ارشاد به همان امر اولی هستند که به "طبیعی صلات" تعلق گرفته است. بنابراین، عمل اضطراری همان إجزاء خواهد بود و در این نتیجه، شکی نیست و این مبتنی بر قاعده«الطبیعی یوجد بوجود احد افراده» منطبق است، در این مورد نیز، طبیعی با وجود یکی از افرادش (فرد اضطراری) محقق شده است.

اما "صاحب کفایه"[3] نظری متفاوت دارد. ایشان نیز به إجزاء قائل است، اما بر مبنای "تعدد اوامر". ایشان معتقد است که امر اختیاری و امر اضطراری دو امر مجزا هستند. هرکدام عنوان و طبیعت خاص خود را دارند و هر امری به یک "طبیعی علی‌حده" تعلق گرفته است. امر اضطراری در نظر عرف و شرع، یک طبیعت مستقل دارد که همان "مأتیٌ به الاضطراری" است (مانند "کل فعلٍ مضطرٌ الیه" یا "کل صلاة حال الاضطرار"). از آنجا که امر مستقلی به آن تعلق گرفته، تحلیل می‌کنیم که شارع مقدس برای آن، یک متعلق مستقل لحاظ کرده است. وقتی چنین شد، باید پرسید چگونه "اتیان این امر اضطراری" از "امر اختیاری" مجزی است؟ در چنین مبنایی است که مسئلهٔ إجزاء و این اشکال متولد می‌شود. در حالی که بر مبنای وحدت امرِ "شیخ انصاری"، این اشکال اساساً به وجود نمی‌آید، زیرا إجزاء از خود همان امر اختیاری صورت گرفته است.

استدلال بر إجزاء از طریق اطلاق مقامی

در ظرفی که کشف خلاف در اعاده رخ می‌دهد، مرحوم "آخوند" معتقد است که باید اثبات کنیم که این عمل اضطراری، از آن امر واقعی که مصلحتش فوت شده، مجزی است. ایشان می‌گوید حق همین است؛ زیرا ما هیچ امر دیگری نداریم که وارد شده باشد و بگوید در ظرف کشف خلاف، امر اضطراری مجزی نیست. در ادله اضطراری چنین خطاب یا روایتی وجود ندارد. ما صرفاً با یک فرض مواجهیم. اگر قرار بود در چنین شرایطی (کشف خلاف در داخل وقت)، اعاده واجب باشد (یعنی عمل مجزی نباشد)، باید یک امر جداگانه‌ای وجود می‌داشت که بیان کند امر اضطراری در این حالت، از امر اختیاری مجزی نیست. از آنجا که چنین دلیل علی‌حده‌ای نیامده، اطلاق امر اضطراری به قوت خود باقی است. چنان‌که آیه شریفه می‌فرماید: «...فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا...»[4] و این بدل از آن است.

مقتضای تحقیق

مقتضای تحقیق به نظر ما نیز همین إجزاء امر اضطراری از امر اختیاری است. دلیل ما این است که "اضطرار"، موضوع امر اضطراری است. خودِ صدق عنوان "اضطرار" کافی است، چه اضطرار تکوینی باشد (مانند کسی که آب پیدا نکرده) و چه شرعی (مانند مریضی که شرعاً از استعمال آب منع شده). حال، دو فرض متصور است:

۱. اضطرار تا آخر وقت ادامه دارد (مستوعب). در این حالت که تنها به اندازه خواندن نماز وقت باقی است، مکلف باید نماز را با تیمم بخواند.

۲. اضطرار مستوعب نیست. مکلف در اول یا اوائل وقت، پس از جستجو، آب پیدا نکرده است. اینجا نیز دو حالت وجود دارد: یا علم دارد که تا آخر وقت آب پیدا نخواهد کرد، یا چنین علمی ندارد و احتمال یافتن آب را می‌دهد. اگر احتمال می‌دهد، به نظر ما مجزی نیست. اما اگر علم یا اطمینان عرفی دارد که تا آخر وقت هم آب پیدا نمی‌کند، اینجا عرفاً به او "مضطر" گفته می‌شود.

وقتی عنوان "اضطرار" صادق شد، دلیل اضطراری شامل حال او می‌شود و نتیجه این است که امتثال امر اضطراری صورت گرفته است.

از طرفی، متفاهم عرفی از ادله اضطراری، "جعل بدلیت" است. یعنی شارع مقدس، "مأتیٌ به اضطراری" را به عنوان "بدل" برای "مأمورٌ به اختیاری" قرار داده است. وقتی شارع بدلی را جعل می‌کند، آیا عرفاً پس از اتیان بدل، باز هم "مبدلٌ منه" را مطالبه می‌کند؟ هیچ عرفی چنین چیزی را نمی‌فهمد. وقتی مکلف بدل را اتیان کرد، حتی اگر بعداً کشف خلاف صورت گیرد، شارع در همان ظرف اضطرار حکم به بدلیت کرده بود.

این جعل بدلیت، اطلاق دارد و شامل هر دو صورت (کشف خلاف و عدم کشف خلاف) می‌شود. اگر این اطلاق، تقییدی داشت، باید بیان می‌شد؛ مثلاً گفته می‌شد: «این بدل است، مادامی که کشف خلاف نشود.» از آنجا که چنین قیدی نیامده، اطلاق پابرجاست. این اطلاق از آن نوعی است که در ارتکاز عقلا در باب محاورات حک شده و جلوی شک -منظور احتمال است و البته این امکان این احتمال هم وجود داشته است- را می‌گیرد (نه مثل اصول عملیه که در آن شرک فرض شده باشد)، لذا قابل تقیید نیست.

مرحوم "آخوند" فرض کرده که اگر حکم غیر از این بود، باید دلیل مستقلی بر عدم إجزاء در فرض کشف خلاف وارد می‌شد و چون نیامده، پس مجزی است. ما معتقدیم که خودِ اطلاق، وجود چنین قیدی را نفی می‌کند.

کیفیت شمول اطلاق در اینجا، "اطلاق مقامی" است، نه "اطلاق لفظی". شارع در مقام بیان بوده و فرموده است: «...فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا...»[5] اگر در صورت کشف خلاف، وضو یا غسل (طهارت مائیه) واجب می‌بود، شارع باید این قید را بیان می‌کرد. از آنجا که در مقام بیان بوده و قیدی نیاورده، وگرنه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آمد، معلوم می‌شود که این حکم اطلاق دارد. این اطلاق، مقامی است.

حکومت دلیل اضطراری

نکته دیگر آن است که دلیل اضطراری، "حاکم" بر دلیل اختیاری است؛ زیرا دایره تکلیف اختیاری را در ظرف اضطرار، توسعه می‌دهد. همیشه دلیل بدل، توسعه‌دهنده دلیل مبدلٌ منه در ظرف اضطرار است. بنابراین، کلیه اوامر اضطراری بر اوامر اختیاری "حکومت" دارند. نتیجه حکومت این است که دلیل محکوم (اختیاری) در آن ظرف، از حجیت ساقط می‌شود. عرف می‌فهمد که شارع در ظرف اضطرار، آن تکلیف اختیاری را اصلاً نمی‌خواهد. چیزی که ساقط شده، دیگر باز نمی‌گردد.

البته آیه "فتیمموا صعیداً طیباً" اطلاق لفظی هم دارد، اما نه در این مسئله. اطلاق لفظی آن به مواردی مانند شمول "صعید" بر کل وجه الارض، یا کیفیت تیمم برمی‌گردد. اگر در جزئی از إجزاء تیمم شبهه مفهومی پیش آید، به اطلاق لفظی "تیمموا" تمسک می‌شود و تمام مصادیق آن را شامل می شود.

در بحث ما، باید توجه داشت که همیشه اطلاق دلیل حاکم بر اطلاق دلیل محکوم مقدم است.

جواز "بدار" (اقدام به عمل در اول وقت) نیز از اطلاق لفظی دلیل اضطرار فهمیده می‌شود؛ زیرا موضوع آن (عنوان اضطرار) یک "طبیعی" است و شامل فردی که در اول وقت مضطر است نیز می‌شود. اما پس از کشف خلاف، دیگر اضطراری وجود ندارد تا دلیل لفظی شاملش شود. در اینجا فقط با "اطلاق مقامی" می‌توان به إجزاء حکم کرد؛ به این بیان که شارع در مقام بیان بوده و اگر اعاده لازم بود، باید بیان می‌کرد و چون بیان نکرده، پس لازم نیست.

بنابراین، فرق بین استدلال به اطلاق لفظی و مقامی مشخص شد: در ابتدای امر و برای جواز بدار، به اطلاق لفظی تمسک می‌شود؛ اما پس از کشف خلاف، به اطلاق مقامی.

مقام امتنان

در نهایت، یک دلیل دیگر بر إجزاء، سازگاری آن با "مقام امتنان" است. شارع با جعل تیمم، در مقام امتنان و آسان‌گیری بر بندگان بوده است؛ «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»[6] حال اگر بگوییم پس از کشف خلاف، باید نماز را دوباره بخواند، این با روح امتنان در تشریع سازگاری ندارد. این نکته نیز تأییدی بر مدعای إجزاء است.