قواعد في الأوامر/ الظواهر/ الحجج العقلائية

موضوع: الحجج العقلائية / الظواهر/ قواعد في الأوامر

إجزاء امر اضطراری

مقتضای تحقیق این است که امر اختیاری و امر اضطراری از یکدیگر جدا هستند. مرحوم "بروجردی" معتقد است که چنین نیست و این دو یکی هستند. اما اکثر اصولیون، از "محقق عراقی" و "نائینی" گرفته تا "مرحوم خویی" و دیگران، و حتی "صاحب کفایه"، قائل به تعدد هستند. "صاحب کفایه" وقتی بحث إجزاء را مطرح می‌کند، عنوان بحث را این‌گونه قرار می‌دهد: "إجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری و بالامر الظاهری، عن الامر الواقعی الاختیاری." به کار بردن مکرر کلمه «امر»، ظهور در تعدد اوامر دارد. دیگران نیز همین نظر را دارند. یعنی غالب اصولیون برای هر یک از امر اختیاری، امر اضطراری و امر ظاهری، امر مستقلی قائل هستند.

از عبارت مرحوم "شیخ انصاری" چنین برمی‌آید که ایشان به یک امر واحد قائل است؛ یعنی امر اختیاری و اضطراری را یک امر واحد می‌دانند. عبارت ایشان را از کتاب "بدایع" می‌خوانم، در مقام استدلال بر إجزاء امر اضطراری چنین می فرماید:

"لان الواجب الموسع هو القدر المشترک بین الافعال الواقعة عن المکلفین بحسب اختلاف تکالیفهم و موضوعات مختلفة. فقوله «اقیموا الصلاة» و هو الواجب و یتخصص للحاضر فی ضمن اربع رکعات و للمسافر فی ضمن رکعتین..." (یعنی امر همان است و فرقی بین مسافر و حاضر نیست.) "...و للواجد الماء فی ضمن الصلاة مع الطهارة المائیة..." (یعنی همان امر اولی برای واجدالماء در ضمن طهارت مائیه است.) "...و للفاقد له فی ضمنها مع الطهارة الترابیة..." (یعنی همان امر اولی برای کسی که فاقدالماء است، با طهارت ترابیه انجام می‌شود.) "...فیکون الامر الواقعی الاضطراری احد افراد الواجب الموسع." پس معلوم می‌شود این امر اضطراری از شئون اختلاف افراد و مصادیق آن امر اولیه است. "و لا اشکال فی أن الاتیان بفرد من الماهیة..." (متعلق امر، یک ماهیت واحد یعنی طبیعت صلاة است و دو امر وجود ندارد،که نماز اضطراری، فردی از ماهیت همان طبیعت صلاة مأمورٌبها است.) "...یوجب سقوط الطلب بالنسبة الیها." (یعنی نسبت به همان ماهیت. به آن ماهیت، امری تعلق گرفته است: "اقیموا الصلاة". یک فرد آن، فرد اضطراری است. وقتی این فرد اضطراری را انجام دادی، یعنی آن طبیعی را محقق کرده‌ای، چرا که "الحق ان الطبیعی یتحقق بوجود بعض افراده" و این هم یک فرد از آن است. پس تکلیف را ادا کرده‌ای. ماموربه «صلاة» است یکبار با طهارت ترابیه، یکبار با طهارت مائیه اتیان می شود.) "...و بعد سقوط الطلب، لا وجه لوجوب الاعادة."[1] (وقتی طلب ساقط شد و امر امتثال گردید، دیگر اعاده وجهی ندارد.) همان‌طور که اگر شما نماز کامل را با طهارت مائیه و تمام شرایط یک بار می‌خواندید، مجزی بود، این هم همین‌طور است. این بیان، بسیار زیباست و به همین دلیل، کلام "شیخ انصاری" مورد پسند "سید بروجردی" واقع شد و آن را پذیرفت.

مرحوم "بروجردی"[2] هم بیان مفصلی دارد، ایشان می‌خواهد بگوید اساساً اگر دو امر وجود داشته باشد، معقول نیست که یکی از دیگری مجزی باشد؛ زیرا آن به یک ماهیت تعلق گرفته و این به ماهیتی دیگر.

ما بر این دیدگاه اشکال وارد می‌کنیم. اولاً، در اینکه هر یک از امر اختیاری و اضطراری، امر علی‌حده دارند، تردیدی نیست، زیرا ظاهر کتاب و سنت چنین می‌گوید. مسئله صلاة اضطراری، در متفاهم عرفی به این معناست که برای فاقدالماء، امری متعلق به نماز با طهارت ترابیه وجود دارد. ظهور روایات نیز همین است. تمام روایاتی که تیمم را تشریع می‌کنند، بیان می‌دارند که این نماز را -مخصوصاً در روایات- با تیمم بخوان. لذا در بعضی روایات آمده است که "التیمم یجزی عن الصلاة"؛ یعنی آن نماز برای کسی که مضطر است، با تیمم مجزی است. طبعاً این حکم، ناظر به شخص مختار نیست، شارع، مضطر را به عنوان موضوعی جداگانه فرض کرده و گفته است در این حالت، تیمم کافی است.

کلام در این است که اولاً، هر کدام از این‌ها یک طبیعت مستقل هستند: "الصلاة الاضطراری" و "الصلاة الاختیاری". هر یک از این دو، دارای افرادی هستند. چه دلیلی داریم که بگوییم هر دو یک امر دارند، در حالی که در لسان نصوص نیز دو امر آمده است؟ صلاة اختیاری و صلاة اضطراری، وجود علی‌حده دارند. مانند آیه شریفه: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ»[3] یا «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»[4] در سایر موارد غیر از نماز نیز که خداوند به بدل امر کرده، این امر به عنوان جایگزین و بدل از مبدلٌ منه است. دلیل دوم این است که لسان دلیل مشروعیت تیمم، لسان بدلیت است. روایاتی مانند "التراب احد الطهورین" یا "التراب یجزی" یا "التیمم یجزی"، همگی لسان بدلیت دارند. یعنی زمانی که آن نماز اختیاریِ کامل، مقدور نبود، این نماز اضطراری به عنوان بدل آن تشریع شده است.

البته مبدلٌ منه با بدل باید تفاوت داشته باشد، وقتی به عقل، ارتکاز عرفی و فهم عرفی رجوع می‌کنیم، دو طبیعت مستقل لحاظ می‌شود: "صلاة اضطراری" و "صلاة اختیاری". این دو بسیار با هم فرق دارند. فرض کنید تیمم مطرح نباشد و برخی اجزای دیگر ساقط باشد؛ مثلاً نماز در حالت اضطجاع (درازکش) یا نشسته. در بسیاری از موارد اضطرار، برخی از أجزاء و حتی ارکان نماز ساقط است. مثلاً کسی که نشسته نماز می‌خواند، رکوع ندارد. در هر حال، صلاة اضطراری با تمام افرادش -که خود دارای افراد و اصناف گوناگون است- یک طبیعت مستقل از نظر عرف و متفاهم عرفی است؛ زیرا ظهورات خطابات را متفاهم عرفی شکل می‌دهد. عرف چنین می‌فهمد که صلاة اضطراری، خود یک طبیعت مستقل با افراد و مصادیق خاص خویش است و صلاة اختیاری نیز طبیعت دیگری با افراد و خصوصیات خود است. بنابراین ما دو طبیعت مستقل می‌فهمیم.

علاوه بر این، اوامر متوجه به این دو نیز مستقل هستند. عرف، بدلیت را چنین می‌فهمد که چون مبدلٌ منه (که واجب اولی است) مقدور نیست، این بدل به جای آن قرار می‌گیرد. هیچ‌کس نمی‌گوید بدل، عین مبدلٌ منه یا سنخ اوست، بلکه می‌گویند جمع بین بدل و مبدلٌ منه جایز نیست. اگر شما بدل را انجام دادی، یعنی مبدلٌ منه دیگر از دسترس شما خارج شده است. این دو متغایرند. اصل ارتکاز عقلایی و فهم عرفی بر این است که بدل و مبدلٌ منه، مغایر یکدیگر باشند، چه از یک جنس باشند و چه نباشند، چه در باب نماز و چه در سایر ابوابی که بدل و مبدلٌ منه وجود دارد.

بنابراین، ما بین دو امر علی‌حده و بدلیت جمع می‌کنیم. بدلیت، تغایر بین مبدلٌ منه و بدل را اقتضا می‌کند و عرف نیز چنین می‌فهمد. پس هر کدام امر علی‌حده‌ای در طول یکدیگر دارند، مادامی که امر به مبدلٌ منه مقدور است، امر به بدل اصلاً مشروع نیست. مشروعیت امر به بدل، در فرض عدم قدرت بر امتثال امر به مبدلٌ منه است. این‌ها دو امر مستقل هستند با دو طبیعت جداگانه که هر کدام دارای اصناف و افراد فراوانی هستند، لکن یکی بدل از دیگری است؛ یعنی در طول عدم تمکن از آن دیگری تشریع شده است. اساساً تشریع شارع به همین کیفیت است که اگر کسی نتوانست نماز با طهارت مائیه یا نماز دارای اجزاء و شرایط کامل را به جا آورد، آنگاه نماز اضطراری در این فرض تشریع شده است و مجزی است. إجزاء، با تعدد امر منافاتی ندارد.

کلام امام راحل

مرحوم "امام" با مرحوم "بروجردی" از یک جهت مخالفت دارد. ایشان می‌گوید مصب نزاع در حقیقت باید این باشد که آیا أجزاء و شرایط نماز، امری مستقل از اصل امر به طبیعت نماز دارند یا خیر؟

بالاخره طهارت یک شرط است و در بسیاری از موارد صلاة اضطراری فاقد برخی اجزاء است. ایشان می‌فرماید اگر ما قائل شدیم که شرایط و أجزاء، امر مستقلی علاوه بر امر اولی به طبیعت صلاة دارند، در این صورت قائل به تعدد امر هستیم.

و اگر بگوییم امر علی‌حده‌ای ندارند، قائل به تعدد امر نیستیم.

ما تا کنون می‌گفتیم اضطراری و اختیاری امر مستقل دارند، اما ایشان مصب نزاع را به اینجا منتقل می‌کند که آیا اجزاء و شرایط، به طور مستقل امر علی‌حده‌ای نسبت به آن امر اولی دارند یا نه؟ اگر امر علی‌حده داشتند، همان آثار تعدد امر مترتب می‌شود و اگر یک امر بود و این‌ها صرفاً مشیر به امتثال همان امر اول بودند، این دیدگاه به مبنای مرحوم "بروجردی" بازمی‌گردد.

ثمره بحث

ثمره این بحث را مرحوم "امام" چنین بیان کرده است: کسی که قائل به وحدت امر است، باید قائل به إجزاء بشود. این مسلم است، زیرا فرض این است که امر دوم، امر علی‌حده‌ای نیست و این امتثال، همان امتثال امر اول با خصوصیات دیگر است. پس امتثال اضطراری، در حقیقت همان امتثال امر اختیاری است. بنابراین مقتضای وحدت امر، إجزاء است.

مرحوم "سید بروجردی" و "شیخ انصاری" برای اثبات إجزاء، از همین راه وارد شده‌اند. پس اگر ما بنا را بر وحدت و اتحاد امر بگذاریم، طبعاً علی‌القاعده باید قائل به إجزاء شویم.

اما اگر امر علی‌حده باشد، ایشان می‌فرماید اگر امر علی‌حده باشد، مقتضایش إجزاء نیست، ایشان بیانی دارد که حاصلش این است: در صورت تعدد امر، ما یا آن امر اضطراری را نسبت به دو حالت استیعاب و عدم استیعاب عذر، مطلق می‌دانیم یا مقید. استیعاب یعنی عذر تمام وقت را فرا بگیرد که این اساس مشروعیت امر اضطراری است، غیر استیعاب، ولو اینکه این عذر تمام وقت را نگیرد، در اوائل وقت، اضطرار که محقق شد و مکلف علم دارد که این اضطرار تا آخر وقت ادامه داشته باشد (این علم به استیعاب است و استیعاب نیست).

اگر امر را نسبت به دو حالت، مطلق بدانیم، مقتضای قاعده عدم إجزاء است. زیرا وقتی مکلف بدار کرد و در ابتدای وقت عمل را به جا آورد و بعداً کشف خلاف شد (یعنی عذر برطرف شد)، این عمل نمی‌تواند مجزی از امر اولی واقعی باشد؛ چرا که علم داریم برخی از مصالح امر واقعی که هنوز وقت آن باقی است، استیفا نشده است. وقتی کشف خلاف می‌شود، امر اولی با تمام مصالحش به حال خود باقی است و این عمل ناقص، نمی‌تواند تمام مصلحت آن را تأمین کند. (کشف خلاف یعنی اضطرار رفع شود، مثلاً در داخل وقت، آب پیدا شود). وقتی موضوع امر اضطراری رفع شد، امر اولی به قوت خود باقی است و چون هر کدام امر مستقلی هستند، امتثال یکی موجب سقوط دیگری نمی‌شود. لذا ایشان می‌گوید مقتضای قاعده، عدم إجزاء است. ما بر همین دیدگاه اشکال داریم که ان‌شاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.