مستثنیات ما لا یوکل لحمه/ في الستر و الساتر / کتاب الصلاة

موضوع: کتاب الصلاة / في الستر و الساتر / مستثنیات ما لا یوکل لحمه

« (مسألة 12): استثني ممّا لايؤكل الخزُّ، وكذا السنجاب على الأقوى‌، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الثاني، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله، لابأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه».[1]

چندین روایت را خواندیم که دلالت بر جواز صلات در خز داشتند؛ اما دو روایت دیگر باقی مانده است.

روایت هفتم، صحیحه حلبی است که می‌گوید: « مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ اَلْخَزِّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ يَلْبَسُ اَلْكِسَاءَ اَلْخَزَّ فِي اَلشِّتَاءِ ، فَإِذَا جَاءَ اَلصَّيْفُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ كَانَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ آكُلَ ثَمَنَ ثَوْبٍ قَدْ عَبَدْتُ اَللَّهَ فِيهِ»[2] . «کساء» به معنای همان لباسی است که روی سایر لباس‌ها می‌پوشند. هنگامی که تابستان فرا می‌رسید، حضرت آن را می‌فروختند.

ما باید از این سیره درس بگیریم که بهتر است لباس‌های زمستانی را برای سال آینده نگهداری نکنیم؛ بلکه آن‌ها را بفروشیم یا به فقرا ببخشیم و برای سال آینده مجدداً تهیه نماییم. البته اگر کسی توانایی تهیه مجدد را ندارد، حکم دیگری دارد؛ اما حضرت چنین عملی انجام می‌دادند و می‌فروختند.

روایت صحیحه است: «بَاعَهُ» لکن حضرت پول آن را شخصاً مصرف نمی‌کردند؛ «تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ». این پول ملک خودش بوده ، اما وقتی می‌فروختند پولش را خرج خودشان نمی‌کردند و به فقرا می‌دادند. چرا؟ «وَ كَانَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ آكُلَ ثَمَنَ ثَوْبٍ قَدْ عَبَدْتُ اللَّهَ فِيهِ»؛ حیا می‌کنم از خداوند که لباسی را که مدتی (حتی یک سال) یا شب‌های زیادی در آن نماز فریضه و نماز شب خوانده‌ام، بفروشم و پولش را خودم مصرف کنم. این کار نوعی بی‌احترامی به ساحت مقدس حق محسوب می‌شود؛ ولی اگر پولش را به فقرا بدهم، امر خدا را در این راه اطاعت کرده‌ام. حضرات معصومین علیهم‌السلام این احکام را رعایت می‌کردند.

روایت دیگر که آن هم صحیحه است، صحیحه سعد بن سعد است: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ اَلْخَزِّ فَقَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَلْبَسُ فَقُلْتُ ذَاكَ اَلْوَبَرُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ »[3] ؛ حضرت فرمودند: ببینید این لباسی که اکنون بر تن داریم همین لباس خز است و ما اهل‌بیت می‌پوشیم.

«فَقُلْتُ ذَاكَ الْوَبَرُ جُعِلْتُ فِدَاكَ»؛ عرض کردم فدایتان شوم، این که شما می‌پوشید «وَبَر» (کُرک) خز است (که در نصوص قبلی وبر نداشت اما اینجا تصریح وارد شده است)، اما حکم پوست (جِلد) آن چیست؟ «قَالَ علیه‌السلام: إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ»؛ وقتی پوشیدن لباسی که از وبر آن درست شده جایز باشد، قطعاً پوشیدن پوست آن هم جایز است. طبیعتاً اینجا به اطلاق (اگر نگوییم به ظهور و به قرینه سایر نصوص) نماز را شامل می‌شود و قاعده‌ای به دست می‌آید که ملازمه است بین جواز صلات در وبر و بین جواز صلات در جلدِ خز.

این‌ها نصوصی هستند که بر جواز دلالت دارند. اما اینکه گفته شد گاهی خز (به قول بعضی فقها) نوع خشکی هم دارد؛ البته زیست این حیوانات در طول تاریخ ممکن است تغییر کند. به هر حال اگر چنانچه خزی داشته باشیم، حیوانی باشد که اسمش خز باشد و در خشکی زندگی کند، یا هم در خشکی و هم در دریا کاملاً زندگی کند؛ این مورد از استدلال حضرت بیرون می‌رود. نتیجه این می‌شود که داخل در عموماتِ منع می‌گردد.

چرا؟ چون خودِ این صحیحه عبدالرحمن و روایت ابن ابی‌یعفور (که صاحب جواهر از «ذکری» و غیر ذکری نقل کرده که مشهور به این عمل می‌کردند)، این‌ها مفصّل و مفسّرِ سایر روایاتِ مقام هستند که مطلقاً جوازِ صلات در خز را بیان کردند. یعنی می‌گویند آن خزی جایز است که دریایی باشد و در خشکی نتواند زندگی کند. و اما اگر در خشکی هم بتواند مستقل زندگی کند، این به وضوح دلالت بر عدم جواز دارد.

تازه اگر شک هم بکنیم (شبهه مفهومیه) که آیا این نصوصِ مخصِّصِ ما که عموماتِ «ما لا یُؤکل» را تخصیص دادند (عمومات داشتیم: «عدم جواز الصلاة فی کل ما لا یُؤکل الا الخز»)، این «الا الخز» که مخصِّص است، آیا در نصوص اهل‌بیت علیهم‌السلام خصوصِ خزی است که در دریا زندگی می‌کند یا اعم از آن و خزی است که در خشکی هم زندگی می‌کند؟ این را شک داریم. قدر متیقّن، آن خاصی است که «عایشٌ فی البحر» است. و اما آن زائد چیست؟ «عایشٌ فی البر» (آن خزی که در برّ زندگی می‌کند، یا فقط در برّ یا مشترک).

در اینجا به «عمومِ عام» رجوع می‌کنیم. در علم اصول خواندیم که در شبهه مفهومیه دائر بین اقل و اکثر از دلیل خاص، باید در آن قدرِ زائد، مرجع عموم باشد. عمومِ منعِ صلات در «ما لا یُؤکل» حاکم است و در آن مورد جایز نیست.

اگر اشکال شود که روایاتی وجود دارد که سنجاب و خز و امثال این‌ها را کنار هم می‌آورد و این کبرای کلی خز را می‌رساند که حتی خزِ برّی را هم شامل شود، چرا که سنجاب قطعاً در آب زندگی نمی‌کند؛ در پاسخ می‌گوییم: خیر، هر حیوانی حکم خاص خود را دارد. ما آن روایات را خواهیم خواند. در مورد خز عرض کردم همین است که شد؛ عناوین تمام این نصوصی که تا حالا خواندیم «خز» بوده است. اگر آنجا هم در کنار خز بیاید، محکم همین نصوص است و همان حکم را دارد.

اگر گفته شود در شبهه مصداقیه چرا تخصیص نزنیم؟ آن هم می‌گوید خزی که کنار سنجاب آمده می‌شود خز برّی...؛ می‌گوییم: نه، آنجا که قیدِ «برّی» ندارد! می‌رسیم به آنجا، چنین چیزی ندارد که برّی است، فقط دارد «خز» و السلام. خیلی از روایات هستند که حیوانات برّی و بحری را با همدیگر در یک سیاق آورده‌اند، این دلیل نمی‌شود که چون در آنجا ذکر شده پس این هم برّی است.

اما در مورد شبهه مصداقیه (چون آن بحث قبلی مفهومیه بود)؛ در مصداقیه گاهی پوستی هست نمی‌دانیم پوستِ خز است یا غیر خز (این یک). گاهی پوستی هست می‌دانیم مالِ خز است، اما نمی‌دانیم که پوستِ خزی است که (علی فرض اینکه خزی داشته باشیم که در خشکی زندگی کند) در خشکی زندگی می‌کند یا در دریا؟ (این مصداقیه دوم).

در اینجا باز رجوع می‌کنیم به «اصل». یعنی کلاً هم عموم عام و هم خاص در شبهات مصداقیه در علم اصول خواندیم که از حجیت ساقط می‌شود. مرجع فقط اصل است: «اصالة الحلیة».

اصالة الحلیه می‌گوید: «کل شیءٍ فیه حلال و حرام فهو لک حلال». آیا اینجا اصالت الحلیه جاری است؟ نه، چون خز را اصلاً حلال نیست که بخوریم تا اصالت الحلیه جاری کنیم. قطعاً هرچه باشد جزء «ما لا یُؤکل» است. اما کلام در «جواز صلات» در آن است.

اصالة الحلیه جاری نیست. پس چه چیزی جاری است؟ این چون مربوط به صلات است، «قاعده اشتغال» جاری است. چون ما احتمال می‌دهیم که این آن خزی باشد که مانع صحت صلات است. اشتغال یقینی، فراغ یقینی را می‌طلبد. باید اجتناب بکنیم از «کل ما یُحتمل ان یکون مانعاً فی الصلاة».

البته این «اصالت عدم المانع» را صاحب جواهر هم در آنجا (صفحه ۸۷ جلد ۸ جواهر، همان اولین سطر) آورده بود، ولی خودش هم دو سه سطر بعدش برگشت و گفت: «لا مندوحة من الاحتیاط»؛ چون جماعت زیادی فتوا به منع دادند (حتی مشایخ ما که اصلاً قطعی می‌گرفتند منع را)، لذا احتیاط کرده است.

در مقام می‌خواهم عرض کنم بله ما اگر این را به عنوان یک مانعِ مستقل فرض بکنیم، اصلِ عدم مانعیت ثابت نشده و از این جهت مانع بودنش منتفی می‌شود؛ ولی چطوری منتفی می‌شود؟ در ظاهر، این اصالت عدم المانع، مانعیتش را رفع می‌کند. ولی آنچه قاعده اشتغال است و موضوعِ قاعده اشتغال است این است: «اتیان بکل ما یُحتمل دخله فی الصلاة واقعاً فی صحة الصلاة واقعاً». این «واقعاً» مانع را که برنمی‌دارد! احتمالِ دخلش و مانعیتش در واقع برای نماز هست.

لذا قاعده اشتغال یستدعی فراغ یقینی، آن زمانی است که ما یقین پیدا بکنیم که آن صلاتی را که خدا امر کرده انجام دادیم. کی یقین می‌کنیم؟ وقتی اجتناب بکنیم از آنچه را که احتمال می‌دهیم در واقع مضرّ به این صلات باشد. فلذاست که ما گفتیم در بحث شک در جزئیت و شرطیت و مانعیت در هر سه، در بحث صلات قاعده اشتغال جاری می‌شود.

این شد طبق قاعده؛ که اگر بین دو نوع خز بود (شبهه مصداقیه)، قاعده اشتغال جاری می‌شود و اصالت عدم مانع فایده‌ای برای حکم به صحت صلات واقعی ندارد. و اگر شک بین خز و چیزی باشد که غیر خز و از «ما لا یُؤکل» است، باز هم همین کلام است، چون احتمال حلیت در آن وجود ندارد.

نکته دیگر اینکه عرض کردیم خز باید «خالص» باشد. هر عنوانی در خالصِ خودش ظهور دارد و از خلیط غیر منصرف است. مگر آن خلیط به اندازه‌ی کم باشد که مانعِ صدقِ «علی الاطلاق»ِ این عنوان نشود. پس این خزی که در نصوص ما آمده ظهور دارد در یک خز خالصِ خالص، یا غالبی که آن غیر غالب (به اندازه کم) مانع صدقِ این عنوان خز علی الاطلاق نیست.

اگر سوال شود که اگر خلیط، مثلاً موی اَرنب (خرگوش) باشد، حتی یک دانه‌اش هم در حال نماز ایراد دارد؛ پاسخ این است که نه، اشکال ندارد. دلیلش را داریم می‌گوییم؛ چون عنوانِ «خز» برایش صادق می‌شود. ما گفتیم خز جایز است، حالا آمده کمی با ارانب مخلوط شده، کم؛ به گونه‌ای که واقعاً «عند الاطلاق» به آن خز اطلاق می‌شود.

دقت کنید، نگویید ذره‌ای اگر در این خز باشد اشکال دارد. اگر «روی آن» باشد (حمل شود) با اینکه «در آن کار رفته باشد» (بافته شده باشد) فرق می‌کند. آن که در آن کار رفته که مانعِ صدق عنوان خز نشود، اینجا ظهورِ در «يَخْلِطُ» دارد. صاحب جواهر هم می‌گوید مقصود این است. پس دو جور شد: یک موقع از بیرون روی آن است (حمل)، بله آنجا اگر لباس معمولی هم باشد و در آن وبرِ «ما لا یُؤکل» باشد اشکال دارد. اما کلام این است که توش کار رفته، «یَخْلِطُ» معنایش این است. یعنی خلط جوری باشد که بگویند این لباس از خز و غیر خز درست شده (اشکال دارد)، اما اگر به اندازه‌ای کم باشد که مانع صدقِ اطلاقِ عنوانِ خز نشود، این داخل در همان لباسِ خز است.

حالا روایاتی که خوانده بودیم؛ یکی مرفوعه‌ی ایوب بن نوح و یکی خبر بشیرِ بَشّار که این‌ها با هم معارضه دارند. ما این معارضه را این‌جور حمل کردیم:

روایت اول (مرفوعه ایوب) می‌گوید: « مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلصَّلاَةُ فِي اَلْخَزِّ اَلْخَالِصِ لاَ بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا اَلَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ اَلْأَرَانِبِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ. »[4] ؛ ظاهرش این است که مطلقاً خلط نباید باشد ولو کم (ارانب و غیر ارانب از لا یوکل). این اطلاق دارد.

روایت بعدی (خبر بشیر) دارد که: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ »[5] .

فقها و صاحب وسائل این دو را این‌طور جمع کردند (جمع بسیار درستی است) که مقصود از جوازی که در روایت دوم آمده، آن خلطی است که کم و مستهلک است و مانعِ صدقِ عنوانِ «لباس الخز» نمی‌شود. حتی در معقد اجماع و کلمات فقها هم همین آمده: خالص، و یا آن مقداری که آن خلیط مستهلک باشد.

اگر گفته شود که در مورد خلیط مستهلک قوی‌تر گفتند (مثلاً اگر با ابریشم باشد مستهلک باشد ایراد ندارد)؛ ابریشم جداست. بله در کلمات اصحاب هم آمده که اگر خلیط به ارانب مستهلک باشد مانعی ندارد و جمع بین این دو روایت هم همین است.

یک روایت دیگری هست و آن روایت می‌گوید اساساً اگر چنانچه این وبر با وبر مخلوط باشد مانعی ندارد. اما اینکه وبر خز با جلد حیوان دیگر با هم مخلوط باشد، آن مشکل دارد (یکی‌اش این است). یا اینکه این جلدِ خز باشد و با وبرِ آن حیوان مخلوط باشد.

روایت این است: طبرسی در احتجاج از محمد بن عبداللهِ الحِمیری، از صاحب الزمان سلام الله علیه نقل می‌کند: « أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله الحميري، عن صاحب الزمان (ع) أنه كتب إليه: روي لنا عن صاحب العسكر (ع) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب، فوقع: يجوز، وروي عنه أيضا أنه لا يجوز، فبأي الخبرين نعمل؟ فأجاب (ع): إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال»[6] .

این روایت ظاهرش این است که اگر وبرِ خز با وبرِ ارانب باشد که کلش همش وبر باشد، مانعی ندارد. اما اگر چنانچه این وبر با جلد باشد (که در ذیل آمده)؛ اینجا دو فرض دارد: یکی اینکه جلدِ خز باشد با وبر ارانب، یکی بالعکس، وبرِ خز باشد و جلدِ ارانب. این هر دو را می‌گیرد.

اگر اشکال شود که ظاهرش عدم جواز اختلاط بین «ما لا یُؤکل» و «ما یُؤکل» است و خز فقط استثناست؛ می‌گوییم ما داریم نص می‌خوانیم. اجماع در اینجا نیست، محل اختلاف بوده. اجماع یک متیقّنی دارد که خالصِ خالص باشد جایز است. اما آن خلیط چه مقدار باشد، حتی اگر جلدِ خز باشد و آن خلیط را داشته باشد، باز در این اختلاف شده.

کلام ما این است که اگر وبر باشد با وبرِ آن، این روایت می‌گوید جایز است. اما اگر جلدِ خز بود با آن وبر، اینجاست که مشهور مخالفت کردند. عده‌ای از فقها و مشهور در اینجا (جایی که لباس جلد خز باشد و خلیطش از وبر ارانب باشد) مخالفت کردند. بله، این روایت البته سندش ضعیف است، اما دلیل مخالفین مشهور در جلد شاید همین روایت است. ولی در هر حال ما باشیم و «علی القاعده» این است که خزِ خالص باشد و چه جلد باشد، چه وبر باشد، اگر خالص باشد یا آن خلیط مستهلک باشد، ظاهراً مانعی ندارد.

اگر سوال شود که چنانچه مستهلک باشد باز دو مشکل داریم: ۱. عموماتِ منعِ از حملِ «مما لا یوکل»، و ۲. اینکه وقتی از پوستِ خرگوش و روباه (ارانب و ثعالب) که «مما لا یُؤکل» هستند صحبت می‌شود عمومات شاملش می‌شود و این روایت با سند ضعیف نمی‌تواند جواز درست کند.

پاسخ این است: خز که استثنا شده (عنوان خز خالص استثنا شده) و این مخلوط اگر مانع صدقِ عنوان خز نباشد، این غیر از آن «حمل» است که جداگانه حمل شده و در آن بافته نشده است. مگر اینکه بگویید فرقی نیست بین حمل و بین این بافت (که بعضی فقها و جواهر هم دارند). حتی در حریر و ابریشم هم گفتند اگر به حدی مستهلک باشد جایز است.

در هر حال خزِ خالص یقیناً در این روایات هست و اگر شک هم بکنیم باز عموماتِ منع شاملش می‌شود و جایز نمی‌شود. اگر شک بکنیم مفهوماً (یعنی که آیا آن لباس خزی که مخلوط دارد ولو کم، جایز است یا نه؟) این یک قدرِ زائدی می‌شود. چون این دلیلِ مخصِّصِ ما مردد می‌شود بین آن اقلِ متیقّن و آن زائد مشکوک؛ آن زائد مشکوک می‌رود در داخل عموماتِ منعِ «ما لا یُؤکل». علی القاعده بله، آن می‌شود ممنوع. چه حالا ما از نص استظهار بکنیم چه نکنیم. اگر واقعاً از این نص استظهار کردیم و توانستیم اثبات بکنیم که آن مقداری که مستهلک باشد مضر نیست به عنوان خز، «فبها». اگر نتوانستیم استظهار بکنیم و به هر دلیلی شک کردیم، مرجعِ محکمِ ما عموماتِ منعِ «ما لا یُؤکل» است.

در ابریشم هم همین‌طور؛ در ابریشم هم دارد که اگر خلیط باشد اشکال ندارد (ولی روایتش ضعیف است). قاعده هم همین است. چون وقتی گفته می‌شود ابریشم، یعنی ابریشم خالص. حالا در اینجا هم اگر به خز مخلوط شود به گونه‌ای که با خلوصِ ابریشم منافات نداشته باشد، آیا مانعی دارد یا نه؟ خز که خودش «فی نفسه» مانع ندارد. بنابراین با ابریشم که مخلوط شود، ابریشم خالص که خودش هم صحیح است و این خز هم از قبیل وبرِ «ما لا یُؤکل» نشده تا اینکه ضرر بزند. پس نتیجه این است که اگر ابریشم ما مخلوط به خز بود مانعی ندارد.

روایتی هم دارد، روایت یوسف بن ابراهیم است که می‌گوید: « وبالاسناد عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) وعلى عباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع، فقلت: إن على ثوبا أكره لبسه فقال: وما هو؟ قلت طيلساني هذا، قال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خز، قال وما بال الخز؟ قلت: سداه إبريسم: قال: وما بال الإبريسم؟ قال: لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم »[7] ؛ من این‌ها را داشتم، هم طیلسان و هم قبا و آسترش.

«به حضرت گفتم من کراهت دارم این را بپوشم (ولی پوشیدم شاید نیازی بود)، «سَدی» یعنی تار در مقابل پود. «السَّدی» (با فتح سین) یعنی رها و یله، اما اینجا مقصود «سَداهُ» یعنی تارِ این پارچه‌ای که بافتند و نخ‌هایی که با آن پارچه دوخته می‌شود (قطع می‌کند)، تار این از ابریشم است. ما هیچ کراهتی نداریم که تارِ لباس ابریشم باشد. نتیجه این می‌شود که با ابریشم خلط داشته باشد مانعی ندارد.