خلاصه بحث

کسی که نماز عصر یا عشاء را بر نماز ظهر یا مغرب مقدم کند، اگر این تقدم در وقت مشترک باشد و در اثناء نماز متوجه بشود، در چنین صورتی باید عدول به نماز ظهر یا مغرب کند، و این مساله اجماعی است.

اما اگر این تقدم در وقت مختص باشد بین علماء اختلاف است. صاحب جواهر در این صورت قائل به بطلان نماز است و عدول در این صورت را کارساز نمی داند، اما دیگران می گویند باید عدول کند و نمازش صحیح است.

توضیح بیشتر پیرامون کلام صاحب جواهر

دیروز کلام صاحب جواهر را ذکر کردیم.

ایشان در مورد تقدیم نماز عصر یا نماز عشاء بر نماز ظهر یا نماز مغرب در وقت مشترک فرموده اند که اگر بعد از فراغ متوجه بشود که نمازش صحیح است و اصلا عدول معنا ندارد، چون نماز به صورت کامل انجام شده و نماز قبلی را نمی توان تغییر داد.

اما در همین وقت مشترک، اگر در اثناء متوجه بشود، اینجا را ایشان و تمام اصحاب فرموده اند که عدول واجب است و هیچ اختلافی در اینجا نیست.

آنچه که محل اختلاف است این است که اگر این تقدیم در وقت مختص باشد، و در اثناء متوجه بشود، آیا عدول جایز و واجب است یا جایز نیست؟

برخی از اصحاب قائل به عدول و صحت نماز شده اند، ولی صاحب جواهر چنین نمازی را در وقت مختص باطل می داند، و عدول نیز نمی تواند این نماز را درست کند.

دلیل صاحب جواهر این است که این نماز از اول باطل بوده و ورود و شروع این نماز، مشروع نبوده، چون مفروض کلام این است که در وقت مختص واقع شده است، و چنین نمازی حتی از روی نسیان نیز باطل است، بنابراین این نماز از ابتدا باطل بود، و نمازی که از ابتدا باطل باشد با عدول قابل تصحیح نیست.

ایشان می فرماید که عدول در جایی می تواند نماز را تصحیح کند که اصل ورود در نماز در حال نسیان، صحیح بوده باشد، که در وقت مشترک به همین شکل است و اصل ورود در نماز مشروع است، چون فقط اخلال سهوی به ترتیب شده است، ولی اخلال به وقت نشده است، اما در وقت مختص، اصل ورود مشروع نیست، چون اخلال به وقت شده است و اخلال به وقت حتی اگر سهوی باشد مغتفر نیست.

کلام صاحب جواهر این است:

«قد علم من النصوص المستفيضة أو المتواترة و الإجماع بقسميه ترتب الفرائض الحاضرة في الأداء، بمعنى عدم جواز تقديم العصر على الظهر و العشاء على المغرب لكن مع التذكر لا الغفلة و النسيان، ف‌لو ظن أو قطع انه صلى الظهر فاشتغل بالعصر فان ذكر و هو فيها و لو قبل التسليم ... عدل بنيته إلى الظهر وجوبا إجماعا محكيا ... إن لم يكن محصلا ... و العشاءان كالظهرين في هذا الحكم بلا خلاف أجده فيه، بل هو من معقد محكي الإجماع ... ثم ان إطلاق المتن و غيره كصريح المدارك و كشف اللثام و غيرهما عدم الفرق بين وقت الاختصاص و الاشتراك، و لعله لإطلاق الأدلة، و لأنها بالنية انكشف كونها ظهرا في وقت اختصاصه لا أنها عصر صارت من حين العدول ظهرا حتى يشكل بأن الركعات الأولى وقعت باطلة في الواقع بوقوعها في غير وقتها، فالعدول بها إلى الظهر غير مجد، مع احتماله استنادا في ذلك إلى إطلاق الأدلة المزبورة الذي يكون الاستبعاد معه اجتهادا في مقابلة الدليل، اللهم إلا أن يجعل ذلك سببا للشك في شمول الدليل له، و مثله يجري فيمن صلى العصر قبل الوقت فدخل عليه وقت اختصاص الظهر قبل الفراغ، ثم ذكر انه لم يكن قد صلى الظهر فعدل به إلى الظهر، بل هو أقوى إشكالا من الصورة الأولى، خصوصا مع تصريح بعضهم في تلك المسألة باشتراط الصحة بدخول الوقت و هو في الأثناء بما إذا لم يكن وقت اختصاص الظهر، لكن لعل المراد هناك عدم صحتها بذلك عصرا، و انه ليس من محل العدول، لعدم فرض ما ذكرناه من المثال الذي يمكن دعوى اختصاص العدول في نحوه لا فيما يشمل من شرع في العصر فظهر له فساد ما فعله من صلاة الظهر، ضرورة كونه على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتيقن، اللهم إلا أن ينقح مناطا للمسألتين بالإجماع، أو بدعوى ظهور النصوص في إرادة الأعم من الغافل عن الفعل أصلا أو فساده، فإنهما معا لم يصليا صلاة صحيحة، بل يصدق سلب اسم الصلاة عن الثاني بناء على وضع اسم العبادة للصحيح، و بالجملة المدار على من دخل في العصر مثلا دخولا مشروعا ثم ظهر له بقاء شغل ذمته بالظهر، فتأمل جيدا».[1]

مقصود ایشان از تذکر در اثناء، این است که در وقت مشترک متوجه بشود، که در این صورت عدول بر او واجب است. یعنی باید عدول به ظهر کند و بعد که نماز تمام شد، نماز عصرش را بخواند، که نصوص نیز همین را می گویند.

سپس ایشان فرموده که نماز مغرب و عشاء نیز همین حکم را دارند و مانند نماز ظهر و عصر هستند.

بنابراین صاحب جواهر بین وقت مختص و وقت مشترک قائل به تفصیل شده و عدول در وقت مشترک را صحیح دانسته است، منتهی برخی از علماء مانند صاحب شرایع، به صورت مطلق گفته اند که عدول می کند و نمازش صحیح است، حتی اگر در وقت مختص هم باشد باز هم عدول جایز و بلکه واجب است.

این علماء بین وقت مختص و وقت مشترک فرق نگذاشته اند، و شاید این مبنای آنها به خاطر اطلاق روایات باشد.

و دلیل دوم آنها هم این است که با این عدول، آن نماز عصر که در وقت اختصاصی نماز ظهر واقع شده است و در اثنای آن متوجه شده است، تبدیل به نماز ظهر می شود و دیگر مشکلی باقی نمی ماند، چون دیگر نماز عصر نیست که در وقت اختصاصی نماز ظهر خوانده شده، بلکه نماز ظهر است که در وقت اختصاصی نماز ظهر واقع می شود. یعنی این نماز عصر، با عدولی که صورت می گیرد، از همان ابتدا تبدیل به نماز ظهر می شود، نه اینکه نصف این نماز، نماز عصر باشد، و بعد از عدول، بقیه نماز تبدیل به نماز ظهر بشود.

صاحب جواهر تا قبل از تعبیر «اللهم إلا أن يجعل» در مقام دفاع از کسانی است که قائل به اطلاق هستند و حتی در وقت مختص نیز قائل به عدول و صحت نماز هستند. اما پس از این تعبیر، به آنها اشکال کرده و نظر خودش را بیان می کند.

اشکالی که ایشان می فرماید این است که بالاخره این نماز عصر را با نیت نماز عصر آغاز کرده و فرض کلام این است که وقت اختصاصی نماز ظهر بوده و طبیعتا این رکعات باید باطل باشد، و شک می کنیم که با عدولی که صورت می گیرد، آیا این نماز تصحیح می شود یا خیر؟ و در هر صورت محل شک و احتمال است و به صورت قاطع نمی توانیم قائل به صحت نماز بشویم، چون احتمال بطلان نیز وجود دارد.

سپس صاحب جواهر مدام نقض و ابرام می کند و در پایان به این نتیجه می رسد و می فرماید: «و بالجملة المدار على» یعنی ملاک و معیار برای صحت عدول این است که نماز از ابتدا مشروع بوده باشد، تا عدول بتواند نماز را تصحیح کند، ولی اگر نماز از ابتدا باطل باشد دیگر عدول نمی تواند کاری انجام بدهد. و فرض کلام این است که در اینجا نماز عصر را در وقت اختصاصی ظهر آغاز کرده است، که اصل این ورود در نماز، باطل بوده، بنابراین با عدول نمی توان این نماز را تصحیح کرد.

بنابراین محصل کلام تا اینجا این شد که اگر کسی نماز عصر را بر ظهر مقدم کند، اگر این تقدم در وقت مشترک باشد و در اثناء نماز متوجه بشود، باید به نماز ظهر عدول کند و نمازش را به عنوان نماز ظهر به پایان برساند و سپس نماز عصرش را اقامه کند، و این مساله اتفاقی است و بین صاحب جواهر و اصحاب، اختلاف نیست.

اما اگر در وقت مختص ظهر باشد و در اثناء نماز متوجه بشود، در این صورت بین صاحب جواهر و برخی از اصحاب اختلاف وجود دارد، به این نحو که صاحب جواهر نماز را باطل می داند و عدول را کارساز نمی داند، چون این نماز از اول به صورت باطل شروع شده است، چون در وقت اختصاصی نماز ظهر است و اخلال به وقت شده و چنین اخلالی حتی اگر سهوی هم باشد مغتفر نیست، بنابراین نماز باطل است، اما دیگران قائل به اطلاق نصوص هستند و می گویند که باید عدول کند و نمازش صحیح است.

بنابراین طبق نظر صاحب جواهر اگر کسی نماز عصر را در وقت اختصاصی نماز ظهر بخواند و در اثناء متوجه بشود، و این نماز تماما در وقت اختصاصی ظهر باشد، نماز باطل است و عدل هم جایز نیست، بنابراین نماز را باید قطع کند.

منتهی همین نماز عصر که در وقت اختصاصی نماز ظهر واقع شده است، اگر تماما در وقت اختصاصی نباشد، بلکه یک رکعت از آن در وقت مشترک واقع شود، از عبارات بعدی صاحب جواهر معلوم می شود که در چنین صورتی عدول جایز و بلکه واجب است و نماز صحیح می شود، هرچند که برخی از رکعات این نماز در وقت اختصاصی نماز ظهر واقع شده است، اما صحیح است، چون قاعده «من ادرک» در اینجا جاری می شود و حکم به صحت این نماز می شود.