موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

در مورد فرع اول یعنی سرقت از خانه ای که درب آن باز است، با سه تقریب قائل به ثبوت حد هستیم.

در فرع دوم که مربوط به سرقت آب، برق، گاز و ... است، اگر مخفیانه باشد و به حد نصاب برسد حد دارد، چون عرفا سرقت از حرز صدق می کند.

ادامه بحث پیرامون فرع اول (حکم سرقت از خانه ای که درب آن باز است)

ثبوت حد در سرقت از ابواب مفتوحه در خانه های شخصی را با سه تقریب می توان بیان کرد.

تقریب اول

بین نصوص مقام جمع می شود و اصلا تعارضی در بین نیست.

ما دو طایفه نصوص داریم که یک طایفه مثل معتبره سکونی و خبر عیاشی دلالت دارند که سرقت از مقفل و مغلق حد دارد، و مفهومش این است که سرقت از غیر مقفل حد ندارد، و اطلاق مفهومش شامل باب مفتوح دار شخصی هم می شود.

معتبره سکونی

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ قَالَ: لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا».[1]

خبر عیاشی

«الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا».[2]

این دو روایت دلالت دارند که سرقت از باب مقفل و مغلق حد دارد ولی از غیر مقفل و مغلق حد ندارد.

طایفه دوم مثل صحیحه ابی بصیر است که در تعلیل نفی قطع ابن و اخ و اخت اینگونه آمده که اینها قطع ندارند چون از ورود آنها به خانه جلوگیری نمی شود و مأذون هستند.

صحیحه ابی بصیر

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِي سَفَرٍ رُفَقَاءَ- فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ- فَقَالَ هَذَا خَائِنٌ لَا يُقْطَعُ- وَ لَكِنْ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِيَانَتِهِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ سَرَقَ مِنْ أَبِيهِ- فَقَالَ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ- لَا يُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى مَنْزِلِ أَبِيهِ هَذَا خَائِنٌ- وَ كَذَلِكَ إِنْ أَخَذَ مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ- إِنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لَا يَحْجُبَانِهِ عَنِ الدُّخُولِ».[3]

اگر فرزند از منزل پدرش سرقت نماید حد ندارد، چون از ورود او به خانه پدر جلوگیری نمی شود، و در مورد اخ و اخت نیز اگر رابطه شان طوری باشد که از ورود او به خانه خود جلوگیری نمی کنند در اینجا هم حد ساقط خواهد بود.

مفهوم این طایفه از نصوص این است که اگر اذن نداشته باشد حد دارد، که این اطلاق دارد و فرقی ندارد که درب خانه باز باشد یا بسته باشد، بنابراین حتی اگر درب خانه باز هم باشد ولی وقتی که بدون اذن وارد شود حد خواهد داشت.

بنابراین در سرقت از خانه ای که درب آن باز است، طایفه اول از نصوص می گویند حد ندارد ولی این طایفه می گویند که حد دارد.

به نظر بدوی و ابتدایی این دو طایفه تعارض می کنند، ولی عند التأمل می توان بین این دو طایفه جمع کرد.

وجه جمع این است که طایفه اول که حد در غیر مقفل را رد کرده است، قابل حمل است بر غیر مقفلی که اذن عام از جانب مالک صادر شده باشد، چون غیر مقفل یا همان باب مفتوح دو فرد دارد، یکی غیر مقفلی است که اذن عام در آن صادق است مثل اماکن عمومی همچون مسجد و کاروانسرا و حمام و ... و فرد دوم هم خانه های شخصی است.

می توان نصوص طایفه اول که حد را در غیر مقفل رد کرده اند حمل بر همان اماکن عمومی کرد.

شاهد بر این حمل آن است که در ذیل معتبره دیگر سکونی که نظیر همین مطلب آمده است راوی توضیح داده و گفته که مقصود از این تعبیر، همان اماکن عمومی است.

معتبره سکونی

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ- فَسَرَقَ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ فِيهِ- يَعْنِي الْحَمَّامَاتِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْأَرْحِيَةَ».[4]

تعبیر «کل مدخل یدخل فیه بغیر إذن» دو فرد می تواند داشته باشد، یکی خانه های شخصی، و دیگری اماکن عمومی، که راوی مراد از این کلام حضرت را همان اماکن عمومی دانسته و تعبیر «یعني الحمامات و الخانات و الأرحیة» را در ذیل روایت آورده است.

با این حمل، بین این نصوص جمع می شود و تعارضی باقی نمی ماند.

نتیجه این جمع بین نصوص این می شود که طایفه اول از نصوص هیچ حرفی در مورد خانه های شخصی که درب آنها باز است نمی زنند، و فقط در سرقت از اماکن عمومی که غیر مقفل هستند حد را منتفی می دانند.

بنابراین نصوص طایفه دوم بلا معارض باقی می مانند و حد را در سرقت از خانه های شخصی که درب آنها باز است و اجازه ورود به آنرا ندارد ثابت می دانند.

طبق این تقریب، استظهار از نصوص به این شکل است که اینگونه بین نصوص جمع می شود و نتیجه اش ثبوت حد خواهد بود.

تقریب دوم

تقریب دوم همان شبهه مفهومیه است که در کلام مرحوم آقای خویی به آن اشاره شد و ما نیز توضیح دادیم.

اگر شبهه مفهومیه باشد در عموم عام که شبهه ای نیست، چون آیه شریفه حد را برای سارق و سارقه ثابت دانسته است و شبهه در دلیل خاص است که آنچه که حد ندارد و حرز به حساب نمی آید، آیا شامل خانه ای که درب آن باز است نیز می شود یا خیر؟ در چنین جایی باید به قدر متیقن اخذ کرد.

قدر متیقن از دلیل خاص، جایی است که خانه اصلا در نداشته باشد که چنین چیزی حرز به حساب نمی آید و سرقت از آن حد ندارد، ولی در موضع شبهه که خانه در دارد ولی مفتوح است در اینجا شک می شود که آیا باید به عام عمل بشود یا به خاص؟ قاعده در چنین جایی به ما می گوید که باید رجوع به عام کرد.

قاعده این است که در جایی که دلیل عام داریم، و دلیل خاصی آمده و آنرا تخصیص زده است، در موارد غیر متیقن از دلیل خاص، باید به عام رجوع کنیم، چون تخصیص خوردن آن عام در این موارد، مشکوک است، و حالا که دلیلی بر تخصیص نداریم باید به همان عام تمسک کنیم.

این تقریب دوم بود که دیروز نیز به صورت مفصل توضیح دادیم.

تقریب سوم

اگر حملی که در تقریب اول نسبت به معتبره سکونی بیان کردیم را نپذیریم نتیجه این می شود که بین دو طایفه از نصوص، تعارض مستقر به وجود می آید و وجه جمع ندارند.

یک طایفه می گوید سرقت از غیر مقفل حد ندارد، ولی طایفه دیگر می گوید اگر سرقت از غیر مقفل بدون اذن صاحبخانه باشد حد دارد.

هر دو طایفه اطلاق مفهومی دارند و با هم تعارض دارند.

البته اگر یکی از اینها به مفهوم دلالت داشت و دیگری به منطوق دلالت داشت، منطوق را مقدم می کردیم، ولی در بحث ما هر دو طایفه از نصوص به اطلاق مفهومی دلالت کرده اند و هیچکدام بر دیگری مقدم نیستند.

حالا اگر آن حمل که در تقریب اول گفتیم را نپذیریم نتیجه این می شود که این دو طایفه از نصوص تعارض کرده و در محل اجتماع، تساقط می کنند، و در چنین جایی باز هم مرجع، عموم عام خواهد بود.

بنابراین در استظهار از نصوص، سه تقریب داریم که بر اساس همه این تقاریب، سرقت از باب مفتوح حد خواهد داشت.

در مورد اجماع صاحب ریاض هم دیروز مطالبی را بیان کردیم و علاوه بر آنها یک مطلب دیگر هم هست و آن اینکه بر خلاف اجماعی که صاحب ریاض نقل کرده است یک اجماع از شیخ طوسی در مقابل نقل شده که ایشان به اصحاب نسبت داده که در چنین مواردی قائل به ثبوت حد هستند.

صاحب شرایع فرموده است:

«لو سرق باب الحرز أو من أبنيته قال في المبسوط يقطع لأنه محرز بالعادة و كذا إذا كان الإنسان في داره و أبوابها مفتحة».[5]

خود شیخ طوسی در مبسوط چنین فرموده است:

«لأن أصحابنا قالوا إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه».[6]

شیخ طوسی به اصحاب نسبت داده که هر محلی که دیگران اجازه ورود به آن را نداشته باشند حرز به حساب می آید، پس اگر درب خانه ای باز باشد و اذن از صاحب منزل وجود نداشته باشد، همین مصداق حرز است و سرقت از چنین خانه ای حد دارد.

بنابراین این اجماع با آن اجماعی که صاحب ریاض نقل کرده است مناقض است، و نتیجه این می شود که اجماعی در بین نیست.

البته ممکن است کسی در اینجا اجماع شیخ طوسی را مقدم بداند، چون اجماعات شیخ طوسی هرچند که لطفی است، اما مادامی که مخالفی پیدا نکنیم معتبر است.

فرع دوم (سرقت آب، برق، گاز و ...)

کسی که آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و امثال اینها را سرقت نماید، اگر این سرقت مربوط به بعد از کنتور باشد سرقت از اشخاص محسوب می شود و اگر قبل از کنتور باشد، به نحوی که مثلا برق شهری را از سیم های موجود در کوچه ها و قبل از رسیدن به کنتور منازل سرقت نماید، سرقت از شرکت های مربوطه است که گاهی این شرکت ها خصوصی و شخصی هستند و گاهی نیز دولتی هستند.

حالا اگر این سرقت، به صورت علنی و در روز روشن باشد و صدق خفاء نکند، مصداق غصب است و حد قطع ندارد، چون در سرقت اخذ شده است که به صورت مخفیانه باشد.

اما اگر به صورت خفاء باشد و به حد نصاب هم برسد در این صورت حد دارد، چون صدق سرقت از حرز می کند، چرا که حرز هر چیزی به حسب خودش است و حرز برق و گاز و ... هم به همین شکل است که مثلا سیم برق یا لوله گاز داشته باشد، بنابراین حد خواهد داشت.

سؤال: برق و گاز و امثال اینها از ثروت های عمومی هستند، بنابراین سرقت اینها مانند سرقت از کاروانسرا و اماکن عمومی خواهد بود که حد ندارد.

جواب: برق و گاز و چیزهایی مانند اینها درست است که عمومی هستند و دولت آنها را برای استفاده عموم مهیا کرده است، منتهی نظم و مقرراتی دارد و بدون خرید و اشتراک و به صورت سرقت قبل از کنتور را دولت اجازه نداده است، و استفاده بدون مقررات را آزاد نگذاشته است، بنابراین نمی توانیم بگوییم که از اموال عمومی محسوب می شوند و حد ندارند.