موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

حرز از عناوین عرفیه مستنبطه است و قیود آنرا باید از نصوص برداشت کرد.

فقیهی که به نصوص رجوع می کند اگر استظهار او از نصوص این باشد که فقط درب مغلق و مقفل مصداق حرز است، بنابراین باید فتوا بدهد که سرقت از خانه ای که درب آن باز است حد ندارد.

اگر استظهار او این باشد که علاوه بر درب مغلق و مقفل، درب باز خانه هم در صورتی که شخص، اجازه ورود به خانه را نداشته باشد حرز به حساب می آید، در این صورت باید بر او حد جاری بشود.

اما اگر شک کند و نتواند استظهار کند، در این صورت شبهه مفهومیه می شود و باید به عموم عام رجوع کند و در نتیجه حد جاری خواهد شد.

ادامه بحث پیرامون فرع اول (حکم سرقت از خانه ای که درب آن باز است)

حرز چیست؟

نکته بسیار مهمی در اینجا هست که باید مطرح شود و آن این است که حرز چیست؟

پاسخ این است که حرز از عناوین مستنبطه است.

عناوین مستنبطه عناوینی هستند که در خطابات شرع به عنوان موضوع و متعلق احکام اخذ شده اند و ذات آنها عنوان عرفی است، و شرع در آنجا اختراعی ندارد، ولکن شارع برای ترتّب حکم، در این موضوعات عرفی قیودی را معتبر کرده است، مثلا مسافر که از عناوین مستنبطه است به این معناست که اصل معنای آن عرفی است اما شارع برای شکسته شدنِ نماز مسافر، در عنوان مسافر قیودی را شرط کرده است.

مسافر ولو تا حد مسافت شرعی نخواهد به سفر برود، اما از نظر عرف، مسافر حساب می شود، ولی شارع در این عنوان مسافر اخذ کرده که اگر قصد هشت فرسخ رفت و برگشت داشته باشد نمازش شکسته می شود.

صاحب عروه و دیگران چنین عناوینی را عناوین عرفیه مستنبطه، یا همان عناوین مستنبطه نام گذاری کرده اند.

همانطور که گفتیم قیودی در این عناوین اخذ شده که استنباط این قیود به عهده فقیه است، و به خاطر همین است که نام اینها را عناوین مستنبطه گذاشته اند.

حرز هم از همین قبیل است و از عناوین عرفیه مستنبطه به شمار می آید. و از عناوین مخترعه نیست و شارع برای حرز تعریفی بیان نکرده است.

در جلسه گذشته کلام صاحب جواهر را نقل کردیم که ایشان حرز را اینگونه معنا کرده اند که هر محلی که برای حفظ مال آماده شده باشد حرز نام دارد، و عرف برای این حرزها حدودی را مشخص کرده و برخی مکان ها را مصداق برای حرز نمی داند، مثلا می گوید فلان جا در بیابان است و در و پیکر ندارد، بنابراین حرز نیست.

البته اگر جایی است که دیوار و حصار و چارچوب دارد ولی در ندارد، ممکن است از نظر عرف همین هم حرز حساب بشود، بستگی به استقرار رسم عرفی دارد که این مکان قرار است چه چیزی را حفظ کند، مثلا اگر خانه باشد معمولا باید دیوار بلند داشته باشد و دیوار کوتاهی که به راحتی می توان از روی آن پرید و داخل شد را عرف حرز نمی داند، ولی همین دیوار کوتاه را برای باغ ممکن است حرز بداند.

به هر حال ماهیت حرز، عرفی است و باید دید که عرف آنرا مصداق حرز می داند یا خیر.

مثلا در مورد صندوق جواهرات، حتما بسته بودن و قفل بودن اخذ شده است و اگر درب صندوقچه باز باشد، عرف این را مصداق حرز نمی داند. مگر آنکه خود این صندوق در خانه ای باشد که به اعتبار آن خانه محروز به حساب بیاید، که در این صورت حتی اگر درب صندوقچه جواهراتی که در خانه است باز باشد مصداق حرز خواهد بود. ولی اگر در بیرون خانه و در فضای باز باشد باید بسته و مقفل باشد.

با این حساب معلوم می شود که در برخی از موارد مثل باغ و بوستان، ممکن است از نظر عرفی حتی اگر درب هم نداشته باشد حرز به حساب بیاید.

این معنای عرفی حرز است، ولی همانطور که گفتیم حرز از عناوین مستنبطه است، یعنی شرع برای ترتّب قطع، قیودی را در این حرز اخذ کرده است که اگر این قیود وجود نداشته باشند حد منتفی است.

مثلا در معتبره سکونی آمده که فقط در صورت نقب بیت یا کسر قفل حد جاری می شود.

معتبره سکونی

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ قَالَ: لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا».[1]

این روایت می گوید که حد جاری نمی شود مگر در صورت نقب یا کسر، که مفهوم این جمله این است که اگر نقب بیت یا کسر قفل صورت نگیرد و دسترسی به خانه ای بدون نقب و کسر قفل ممکن باشد، یعنی دیوار کوتاه داشته باشد، یا درب نداشته باشد، یا درب باز باشد، در این صورت ها دیگر حد جاری نخواهد شد.

معنای این روایت این است که اگر دیوار یا در یا قفل داشته باشد حرز است، ولی اگر اینها نباشد حرز نخواهد بود.

با این حساب معلوم شد که حرز از عناوین مستنبطه است و شارع برای ترتّب حد، قیودی را معتبر دانسته است.

البته برخی از نصوص اذن را معتبر دانسته اند، مثل همان روایتی که سرقت فرزند از خانه پدر را موجب حد نمی دانست که قبلا این نص را ذکر کردیم.

ممکن است کسی از مجموع نصوص چنین استفاده کند که ملاک و معیار، فقط این نیست که دیوار یا قفل داشته باشد، بلکه حتی اگر خانه ای باشد که درب دارد، حتی اگر درب آن باز باشد حرز به حساب می آید، مثلا اگر درب خانه ای هنگام شب باز مانده باشد و صاحبخانه فراموش کند که درب را ببندد، اگر سارق ببیند که درب باز است و داخل بشود و سرقت کند، آیا عرف نمی گوید که از حرز سرقت شده است؟

ممکن است کسی بگوید از مجموع نصوص چنین استفاده می شود که صرف وجود درب کافی است، بنابراین حتی اگر در باز باشد حرز به حساب می آید، و ملاک این است که اذن ورود به خانه را ندارد.

اگر فقیهی از این نصوص چنین استظهار کند که قفل نیاز نیست، فتوا می دهد که سرقت از خانه بدون اذن ورود حد دارد، حتی اگر درب خانه باز باشد.

اگر استظهار کند که باید به شکل نقب یا کسر قفل باشد تا حد جاری بشود، بنابراین فتوا می دهد که سرقت از خانه ای که درب آن باز است حد ندارد، البته اینکه تعزیر می شود و ضمان دارد بحث دیگری است ولی حد قطع ندارد.

اما اگر فقیه شک کند و شبهه مفهومیه داشته باشد و نداند که آیا دربی که باز است از نظر این نصوص، مصداق حرز به حساب می آید یا خیر، چنین موردی شبهه مفهومیه دلیل خاص می شود که دائر بین اقل و اکثر است.

عام در اینجا عمومات و اطلاقات قطع ید سارق است مثل آیه شریفه که در مورد قطع ید سارق وارد شده است.

خاص در اینجا روایاتی هستند که آن عمومات و اطلاقات قطع ید سارق را از حیث حرز، قید زده اند، و گفته اند که سرقت در غیر حرز، حد قطع ندارد.

حالا بستگی دارد که ما حرز را چطور معنا کنیم، اگر فقط بسته بودن و قفل بودن را مصداق حرز بدانیم، در صورتی که درب خانه باز باشد مصداق حرز نخواهد بود و در نتیجه حد هم منتفی است.

ولی اگر درب باز خانه را هم مصداق حرز دانستیم و گفتیم همین که کسی بدون اذن وارد خانه بشود یعنی وارد حرز شده است، در این صورت سرقت از چنین خانه ای با درب باز، حد خواهد داشت.

بنابراین بستگی دارد که ما این دلیل خاص را چگونه معنا کنیم و چه برداشتی از نصوص داشته باشیم.

معنای شک و شبهه مفهومیه در دلیل خاص این است که این خاص، دائر بین اقل و اکثر است، چون غیر حرز، یک متیقن و یک مشکوک دارد.

متیقن از جایی که حرز نیست این است که خانه ای اصلا در نداشته باشد و چیزی که در حکم در باشد مثل نگهبان هم نداشته باشد، که این یقینا مصداق حرز نیست و از مدلول نصوص خارج است و هیچ نصی دلالت ندارد که اگر جایی باشد که درب ندارد و نگهبان هم ندارد می تواند مصداق حرز باشد.

بنابراین برخی موارد داریم که یقینا حرز به حساب نمی آیند و سرقت از آنها حد ندارد.

کما اینکه برخی موارد هم داریم که یقینا حرز هستند و سرقت از آنها حد دارد، و آن در جایی است که درب دارد و درب هم بسته است و قفل دارد و سارق قفل را می شکند و وارد می شود و سرقت می کند، که این یقینا حد دارد.

مورد مشکوک در جایی است که درب دارد ولی درب باز است، یا مثلا درب ندارد ولی نگهبان دارد، که نمی دانیم و شک و شبهه داریم که آیا از نظر این نصوص، چنین مواردی هم مصداق حرز به حساب می آیند یا خیر.

در چنین مواردی که شبهه مفهومیه دلیل خاص دائر بین اقل و اکثر است، قاعده در چنین مواردی رجوع به عموم عام است، بنابراین باید در این موارد حد را جاری بدانیم و نوبت به قاعده درء نمی رسد.

مرحوم آقای خویی نیز به همین مطلب اشاره کرده و فرموده است:

«و أمّا إذا كان باب الدار مفتوحاً و نام صاحبها و دخل سارق و سرق المال فهل يقطع؟ فيه إشكال و خلاف، و الظاهر هو القطع»[2]

این کلام ایشان در متن تکمله منهاج است. سپس ایشان در شرح آن فرموده است:

«و على تقدير الشكّ فالشبهة مفهوميّة، و التقييد منفصل، فالمرجع هو الإطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقةً».[3]

مراد از «التقیید منفصل» این است که آیه شریفه عام است و قطع ید سارق را ثابت می کند، و نصوص به شکل مخصص و مقید منفصل آنرا تقیید و تخصیص می زنند.

مراد از «فالمرجع هو الإطلاق» این است که در صورت شک، باید به عمومات و اطلاقات قطع ید سارق رجوع کرد، بنابراین در چنین مواردی حد جاری می شود.

مراد از «حقیقة» در ذیل کلام ایشان، حقیقت عرفیه است، یعنی اهل عرف به چنین فردی سارق می گویند، و ما شک داریم که آیا حکم قطع ید نسبت به چنین سارقی تقیید یا تخصیص خورده یا نه، که در چنین جایی باید به همان اطلاق و عموم رجوع کنیم.

سؤال: آیا چنین شکی، مفهومیه است یا مصداقیه؟ ظاهرا شکی در اصل استظهار از نصوص نیست، و شک در مصداق است.

جواب: این شبهه، مفهومیه است، چون فرض این است که فقیه نتوانسته از نصوص استظهار کند، که آیا مراد از حرز، فقط مقفل و مغلق است، یا جایی که اذن ورود نداشته باشد نیز حرز است، فرض این است که فقیه شک کرده و در استظهار از نصوص به نتیجه نرسیده است.

به نظر ما اینجا جای شک نیست و استظهار ما از نصوص این است که اگر اذن دخول نداشته باشد حرز است، و همچنین همین که خانه درب داشته باشد کافی است و حتی باز بودن درب هم مشکلی ندارد و صدق حرز را مختل نمی کند.

این نظر ماست که شکی هم نداریم و درب باز را هم مصداق حرز می دانیم، ولی آقای خویی صورت شک و شبهه را فرض کرده و فرموده که اگر شک بشود نوبت به رجوع به عام و مطلق می رسد.