درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: لاخمس فی المؤونه

گفتیم که مساله استقراض - برای مؤونه معاش یا تحصیل ربح - صور مختلفی دارد و برخی از صور را در جلسه قبل بیان کردیم. امروز نیز پیرامون استقراض برای مؤونه معاش صحبت خواهیم کرد و برخی تفصیل های مربوط به این مطلب را خواهیم گفت.

1- تفصیل بین اینکه استقراض قبل از ظهور ربح است یا پس از آن

قبلا گفتیم که استقراض برای مؤونه معاش، گاهی در سالهای قبل انجام شده و ادا نشده است و گاهی در سالِ ربح انجام می شود، و همین استقراضی که در سال ربح انجام شده است نیز دو صورت دارد: گاهی قبل از ظهور ربح است و گاهی بعد از آن، ولی بین این دو صورت تفاوتی وجود ندارد و در هر صورت اگر همین امسال این قرض ادا شود می تواند از وجوب پرداخت خمس استثناء شود چون صدق مؤونه امسال می کند.

2- تفصیل بین جایی که مکلف فقط یک سال خمسی داشته باشد و غیر آن

اگر انسان یک شغل داشته باشد و شغل او هم طوری باشد که در طول سال فقط یکبار فایده و سود به دست او می رسد، شکی نیست که یک سال خمسی خواهد داشت و در طول سال اگر برای مؤونه معاش قرض کند و در همان سال هم ادا کند، قابل استثناء است.

ولی اگر چند شغل داشته باشد و از هر کدام سودی به دست بیاورد، مثلا کشاورزی و صیادی می کند و کارمند هم هست، چنین کسی می تواند برای همه این شغلها و سودهایی که به دست می آورد فقط یک سال خمسی - شمسی یا قمری - قرار بدهد و همچنین طبق نظر برخی فقهاء می تواند برای هر شغل سالی جداگانه قرار بدهد و ما نیز نظرمان همین است چون ادله وجوب خمس به تعداد این سودها منحل می شود و فرد می تواند برای هر سود و فایده ای یک سال جداگانه مقرّر کند.

و همچنین کسی که یک شغل دارد ولی در طول سال از همان یک شغل چند مرتبه سود و فایده به او می رسد، مثل کارمندی که حقوق ماهیانه دریافت می کند، یا کشاورزی که در طول سال مثلا دوبار محصول کشت می کند، در چنین مثالهایی اگر عرف همه این سودها را یکی حساب می کند، این فرد باید یک سال خمسی برای همه این سودها داشته باشد و نمی تواند برای هرکدام سالی جداگانه قرار بدهد چون در این صورت دیگر ادله وجوب خمس منحل نخواهند شد، چون فرض این است که این فرد عرفا فقط یک سود دارد، هرچند که این یک سود در چند نوبت در طول سال به او رسیده است. ولی اگر عرفا هرکدام از این سودها از دیگری جدا باشد و نتوان همه آنها را یکی دانست، در این صورت باز هم ادله وجوب پرداخت خمس منحل می شوند و مکلف می تواند برای هر سودی یک سال جداگانه قرار بدهد.

به هر حال اگر مکلف فقط یک سال خمسی داشته باشد، باید مؤونه همان سال را حساب کند، یعنی اگر برای مؤونه سال استقراض کرد و در همان سال هم قرض را ادا کرد در این صورت استثناء می شود، ولی کسی که چند سال خمسی دارد باید بر اساس هر سالی جداگانه بررسی کند و از ربح همان سال مؤونه سال را حساب کند و اگر استقراض کرده است باید بر اساس همان سال آنرا پرداخت کند تا خمس به آن تعلق نگیرد، ولی اگر یکی از سالهای او تمام شده ولی هنوز سال مربوط به ربح دیگر تمام نشده است، در این صورت از ربح جدید نمی تواند مؤونه مربوط به سال قبل را استثناء کند!

خلاصه اینکه اگر چند سال خمسی دارد باید مؤونه هرسال و ربح هر سال را جداگانه بررسی کند و نباید حساب این سالها را با یکدیگر مخلوط کند.

3- تفصیل بین جایی که مال قرض شده باقی مانده است و غیر آن

وقتی که انسان مالی را از دیگری قرض کرده است، گاهی در پایان سال خمسی، همه آن پول باقی است و گاهی همه اش مصرف شده و گاهی نیز مقداری از آن باقی مانده و مقداری از بین رفته است، و همچنین در تمام این صور، یا آن قرض را ادا کرده یا ادا نکرده و یا مقداری از آن را ادا کرده است، که هرکدام از این صور حکم جداگانه ای دارند.

صورت اول: همه مال قرض شده را مصرف کرده است

در صورتی که مکلف همه مال قرض شده را مصرف کرده و از بین برده است، چه آن را ادا کرده و چه ادا نکرده و بدهکار باشد، در هر صورت استثناء می شود و پرداخت خمس آن واجب نیست، چون فرض این است که این قرض برای مؤونه معاش بوده و الان هم این فرد همه آن پول را خرج امرار معاش کرده است، بنابراین مؤونه است و خمس شامل آن نمی شود، همانطور که اگر این فرد از پول خودش برای معاش مصرف می کرد خمس نداشت، حالا هم که از اموال دیگران قرض کرده و خرج مؤونه کرده است باز هم خمس ندارد.

البته اگر این فرد قصد دارد که همین امروز مثلا این پول را به طلبکار پس بدهد در این صورت دیگر خمس واجب نیست، ولی اگر هنوز وقت ادا فرا نرسیده و فرد نمی خواهد آنرا پس بدهد در چنین صورتی استثناء نمی شود، بلکه حتی اگر وقت ادا هم رسیده است ولی خود این شخص هنوز نمی خواهد پس بدهد در این صورت هم قابل استثناء نیست.

صورت دوم: مال قرض شده را مصرف نکرده و همه اش باقی است و ادا هم نکرده است

مثلا اگر کسی چهار میلیون از دیگری قرض کرده تا با آن امرار معاش کند، و هنوز آن را ادا نکرده و قرض خود را پس نداده است، و همچنین این پول را هنوز خرج هم نکرده و این پول در پایان سال در نزد او باقی است، در چنین صورتی این پول قابل استثناء نیست و مانند فایده ای است که به او رسیده است و باید خمس آن را بپردازد، چون الان این پول مؤونه حساب نمی شود و چیزی از کیسه او بیرون نرفته است تا آن را استثناء کند.

صورت سوم: مال قرض شده را مصرف نکرده و همه اش باقی است ولی آنرا ادا کرده است

یعنی پولی از دیگری گرفته و عوض آنرا به طلبکار داده است و دیگر بدهکار نیست، اما این پولی را که گرفته بود تا خرج معاش کند را مصرف نکرد و عین این پول باقی است، مثلا از جای دیگری به او مالی رسید و نیاز به این پول پیدا نکرد و عین این پول در پایان سال در نزد او باقی مانده است، در چنین صورتی نیز این مال قابل استثناء نیست و باید خمس آنرا بپردازد، چون فرض این است که این پول در نزد او باقی مانده و صدق مؤونه بر آن نمی شود تا قابل استثناء باشد.

ممکن است کسی بگوید همین که عوض این پول را ادا کرده و به طلبکار داده است معلوم می شود که این پول هم مؤونه است که از کیسه اش بیرون رفته است، ولی این مطلب صحیح نیست، چون مؤونه آن چیزی است که خرج می شود و چیزی در مقابل آن به انسان نمی رسد، ولی کسی که چیزی را می دهد و چیزی را در مقابلش می گیرد نام این را نمی توان مؤونه گذاشت، مثلا اگر کسی چهار میلیون می دهد و چیزی می خرد که مورد نیاز و مصرف او نیست و می خواهد مثلا آنرا بعدها بفروشد و تجارت کند، در اینجا نمی گویند این چهار میلیون را خرج مؤونه کرد! در ما نحن فیه هم درست است که این فرد قرض را ادا کرده و معادل این پول را به طلبکار داده است ولی این سبب نمی شود که عنوان مؤونه بر مال قرضی که در پایان سال در نزد او باقی مانده است صدق کند.