درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الملکیة الخمس لمنصب الامامة

ثمره اینکه خمس ملک منصب امام باشد این است که حتی خود امام معصوم هم نمی تواند در خمس تصرف شخصی کند، چه تصرفات غیرناقل، مثل خوردن و آشامیدن؛ چه تصرفات ناقل، مثل بیع و شراء.

این قاعده بسیار مهمی است. فرزندان بعضی از مراجع متوفای زمان ما که از مشاهیر هم بودند، با خمس معامله و تصرفات شخصی (چه تصرفات ناقل و چه تصرفات غیرناقل) می کنند که قطعا غیرمشروع و حرام است و جایز نیست، لذا این بحث مبتلا به است، اینکه هرچقدر دلش خواست برود برای خودش تصرف می کند، شرعا به هیچ وجه جایز نیست، حتی یک دینار!

این مال ( خمس) اصلا به ارث نمی رسد، آقا مرجع بود ولی آیا خمس ارث به فرزندش می رسد که هرکاری می خواست با این خمس کند، اصلا!!!

مواظب باشید احکام خدا و سنت رسول خدا و احکام مسلم بین مراجع و فتاوای ما در طول مرور زمان، دست خوش مسخ و تغییر نشود.

اگر آن فرزند شایستگی به تمام معنا و فقیه جامع الشرایط باشد، او می تواند تصرف کند ؛ نه این پدر وصیت کند و به ارث برسد، اصلا وصیت مرجع نسبت به خمس یک ریال اعتبار ندارد، زیرا وصیت فقط در ملک شخصی اعتبار دارد، آن هم به اندازه ثلث. این حکم خدا و حکم مسلّم است.

تعجب می کنم که بعضی ها وصیت می کنند. معنا ندارد که وصیت کند که خمس را به فرزندم یا فلان شخص بدهید، مگر اینکه آن فرزند خودش فقیه جامع شرایط باشد. البته او مثل پدر می ماند و فرقی ندارد. نه اینکه فقیه جامع شرایط بودن را خودش ادعا کند بلکه باید دیگران تصدیق کنند که او فقیه جامع است و گرنه در این راستا مدعی زیاد است تا اینکه خمس را تصرف کنند.

این مرض و مشکل در زمان امام معصوم هم بوددر روایت دارد که ابان بن عثمان استبد بمال موسی به بن جعفر امام کاظم علیه السلام. این قضیه برای امام کاظم علیه السلام است که در جلسه نشسته بود و آقایی داخل آمد و سلام کرد و همه اصحاب نشسته بودند. گفت آقا من مال شما را که خمس بود این طور و آن طور صرف کردم. حضرت فرمود شکرالله سعیکم، تقیه کرد. بعد که رفت حضرت بعدا به اصحاب خودشان گفتند اینها یستبد بأموالنا، بعدش می آیند به ما خبر هم می دهند،چه کاری از دست ما بر می آید؟

در زمان امام معصوم این اتفاقات می افتاده و حضرت راضی نبودند. و الان هم اتفاق می افتد. مراقب باشید هر کدام از شما پاسدار اسلام و قرآن هستید نه پاسدار فلان کس و فلان بیت. نگذارید احکام اسلام دست خوش سلیقه‌ها و هوی و هوس ها و امیال شود.

اما اگر ملکیت شخصی باشد بنابراینکه بگوییم لام در آیه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُول﴾»‌ [1] لام ملکیت است و از قبیل لزید باشد و الغاء عنوان امامت شود و مثل زید شود، آن موقع جایز می‌شود و می تواند هرگونه در مال شخصی خودش تصرفی کند و حتی بفروشد و تصرف ناقل کند و به ارث می رسد، اما چنین چیزی هرگز نیست.

ماهیت بحث بستگی به عنوان منصب (شخصیت حقوقی) و شخصیت حقیقی دارد،لذا باید ماهیت شخصیت حقوقی را بشناسیم که چیست و چه تعریف برای آن کرده اند.

معنای ملک و شخصیت حقیقی مشخص است زیرا این شخص خارجی جزئی هست و اموالی دارد و ملک شخصی‌اش است.

اما در تعریف شخصیت حقوقی بسیار اختلاف شده است. دو تعریف از بعضی از اساتید دانشگاه که از مشاهیر اساتید و دارای تالیفات زیادی در مسائل اقتصادی هستند، نقل شده :

تعریف اول از شخصیت اعتباری : الصلاحیه لاستحقاق الحقوق، یعنی صلاحیت داشتن برای یک حقوق که این حقوق، مقررات و قوانینی را هم می طلبد. این صلاحیتی که برای این حق است یک قوانینی را هم میطلبد. صلاحیت داشتن برای حقوقی که مستدعی بعضی قوانین خاص خودش است.

تعریف دوم: اهلیت و شأنیت و صلاحیت قانونی؛ البته شرعی را نگفته اند و ممکن است شرع را هم داخل در قانون آورده است. قانون را به معنای اعم گفته اند. قانونی که به حکم مقنن یا اعتبار عقلا (که باز هم در اینجا اثبات شرع را نیاورده است)، برای شخصی یا اشخاصی، این اهلیت و شأنیت و صلاحیت، اعتبار می شود.

این تعریف خیلی زیباتر از تعریف اول است. و لکن ما بر هر دو تعریف اشکال داریم که این از قبیل حدثی است و اما دو تعریف دیگری که خودمان داریم صحیح است.