الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها

موضوع: الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها

وقف ماهیتاً «قصدِ قربی» است؛ بدین معنا که قصد قربت در آن اخذ شده است. البته این قصد قربت به معنای قصد امتثالِ امر نیست، بلکه به معنای «لله بودن» عمل است. بنابراین، بدون قصد قربت، وقف تام نمی‌شود و لازم‌الاجرا نخواهد گشت.

دلیل اینکه وقف عملی قربی است، چیست؟

یکی از ادله این است که عنوان «تسبیل المنفعة» ـ همان‌طور که در کتاب جواهر و سایر کتب آمده ـ در عنوان و مفهوم وقف اخذ شده است. این قید در معنای «موضوع‌له» وقف لحاظ شده و می‌توان گفت در معنای حقیقی آن اخذ گردیده است. شاهد بر این مدعا، «ارتکاز متشرعه» است. این ارتکاز متشرعه امری وجدانی است و در عهد ائمه معصومین (علیهم‌السلام) نیز همین‌گونه بوده و خلاف آن هرگز شنیده نشده است؛ لذا وقف یک عنوانِ قربی محسوب می‌شود. بنابراین در نصوصی که لفظ وقف آمده، این عنوان در آن لحاظ شده و به واسطه همین ارتکاز متشرعه ـ که موجب تبادر معناست ـ به مجرد شنیدن عنوان وقف، معنای قربی بودن به ذهن متبادر می‌شود. همین امر برای اثبات اینکه در معنای موضوع‌له وقف، قربی بودن اخذ شده، کافی است.

دلیل دوم، نصوص وارد شده در مقام است. این نصوص دو طایفه‌اند:

طایفه اول، روایاتی که دلالت دارند بر اینکه صدقه همان وقف است و وقف از قبیل صدقات می‌باشد. از جمله این روایات، صحیحه هشام است که می‌فرماید: «محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن منصور [منصور بن یونس بزرج] عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله علیه السلام قال: لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال: صدقة اجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته...»[1] .

». همچنین صحیحه حلبی: «عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام قال: لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال: صدقة اجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته و صدقة مبتولة لا تورث»[2] .

و صحیحه معاویة بن عمار: « محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شئ، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: أشركهما في حجتي؟ قال: نعم. [3]

این نصوصِ مستفیضه و صحیحه، عنوان «صدقه جاریه» را بر وقف اطلاق کرده‌اند. صدقه جاریه در مقابل صدقات غیر جاریه قرار دارد. صدقه جاریه یعنی آن صدقه‌ای که عین مال بعد از مرگ مالک باقی می‌ماند. در میان صدقات، زکات و صدقات مستحبه وجود دارند که همه در زمان حیات زائل می‌شوند؛ بدین معنا که عین مال باقی نمی‌ماند و منفعت آن به عنوان صدقه یا زکات داده می‌شود. تنها صدقه‌ای که عینِ آن بعد از مرگ شخص باقی می‌ماند و منفعتش عائدِ مستحقین و فقرا و انفاقِ فی‌سبیل‌الله می‌شود، همان وقف است؛ زیرا وقف «تحبیس العین» است. عین مال حبس و ثابت می‌شود و پس از مرگ شخص، انواع منافع آن در راه خدا انفاق می‌گردد و اجر و ثواب آن به واقف بازمی‌گردد. فلذا تعبیر «صدقه جاریه» و دلالت این نصوص بر اراده وقف، از این جهت است که تنها وقف است که حقیقتاً صدقه جاریه محسوب می‌شود. سایر صدقات اگرچه صدقه هستند، اما این ویژگی جاریه بودن را ندارند؛ جاریه یعنی عینی از ملک شخص باقی بماند که منافعش فی‌سبیل‌الله انفاق شود و ثواب آن لایزال به او برسد. غیر از این مورد، هیچ صدقه دیگری با این وصف در شرع وارد نشده است.

طایفه دوم، نصوصی هستند که دلالت دارند بر اینکه «الصَدَقَةُ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ لِلَّهِ لَا رَجْعَةَ فِیهَا» (صدقه برای خداست و آنچه برای خدا باشد، بازگشتی در آن نیست).

یکی از آن نصوص، صحیحه جمیل است: « وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى »[4] . حضرت در بیان علت فرمودند: « الصدقة لله تعالى ». چون صدقه برای خداست، در ذات صدقه، «لِلّه بودن» و قربی بودن اخذ شده است. این دسته از روایات منشأ ارتکازی برای متشرعه شده است که در وقف نیز این لِلّه بودن و قربی بودن اخذ شده است، چرا که وقف نیز طبق نصوص قبلی در زمره صدقات است.

روایت دیگر، صحیحه صفوان بن یحیی از ابی‌الحسن (امام کاظم علیه‌السلام) است: « عنه عن أحمد بن محمد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة در این روایت تصریح به لفظ وقف شده است «ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيجوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم...».: دقیقاً همان حکمی که برای صدقه بیان شد که «لَا یَجُوزُ أَنْ یَرْجِعَ» چون صدقه است، در اینجا نیز با اینکه عنوان وقف است، تصریح شده که حق رجوع ندارد. پس وقف صدقه خاصی است که «لَا یُرْجَعُ فِیهَا»؛ و چون صدقه است، رجوع در آن جایز نیست. در ادامه می‌فرماید: چه فرزندان صغیر باشند و چه کبیر، حکم همین است و واقف حق رجوع ندارد.

همچنین در روایت حکم از امام صادق (علیه‌السلام) آمده است: « محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن الحكم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان والدي تصدق علي بدار، ثم بدا له أن يرجع فيها، وإن قضاتنا يقضون لي بها، فقال: نعم ما قضت به قضاتكم، وبئس ما صنع والدك، إنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه... »[5] . البته سند این روایت ضعیف است، زیرا صاحب وسائل آن را «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ» نقل کرده، اما شیخ صدوق در مشیخه فقیه طریقی به موسی بن بکر ذکر نکرده است و طریقی که صاحب وسائل یافته بر ما معلوم نیست. با این حال، چون مضمون آن در نصوص صحیحه وجود دارد، ضعف سند تأثیری در اصل مدلول ندارد.

روایت دیگر، روایت علی بن سلیمان بن رشید است: « محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي ابن سليمان بن رشيد قال: كتبت إليه يعنى أبا الحسن عليه السلام: جعلت فداك ليس لي ولد " وارث. يب " ولي ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي؟ فاني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فان أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وأن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام [6] ». راوی می‌گوید وارثی ندارم و املاکی از پدرم به ارث برده‌ام و از حوادث روزگار ایمن نیستم؛ آیا صلاح می‌دانید که بخشی از آن را بر فقرای برادران دینی‌ام وقف کنم؟ سپس سوال می‌کند: (اگر در زمان حیاتم وقف کردم، آیا می‌توانم خودم از آن ارتزاق کنم؟). حضرت در پاسخ نوشتند: یعنی حق نداری از آن بخوری، زیرا صدقه است.

ممکن است سوال شود که در متن روایت، عبارت «أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا» نیز آمده است؛ آیا این بدان معناست که بین وقف کردن و فروختن و صدقه دادنِ قیمت آن تردید داشته است؟ یا اینکه مراد از «تَأْکُلَ مِنْهَا»، خوردن از قیمت است یا از خود عین موقوفه؟

در پاسخ باید به ادامه روایت توجه کرد: «فَإِنْ أَنْتَ أَکَلْتَ مِنْهَا لَمْ تَنْفُذْ» (اگر از آن بخوری، وقف نافذ نیست). حضرت می‌فرمایند اگر وارث داری، آن را بفروش و بخشی از قیمت را صدقه بده. اما اگر وارثی نداری و می‌خواهی وقف کنی، «أَمْسَکْتَ لِنَفْسِکَ مَا یَقُوتُکَ» (به اندازه‌ قوت خودت نگه‌دار) و مابقی را صدقه بده. اینکه حضرت در پاسخ به سوال از وقف، تعبیر «مِنَ الصَّدَقَةِ» را به کار بردند، نشان می‌دهد که وقف همان صدقه است. عبارت «لَمْ تَنْفُذْ» دلالت بر این دارد که اگر شرط کنی خودت از آن بخوری (در حالی که وقف بر فقراست)، این شرط با ماهیت وقف منافات دارد و نافذ نیست.

این روایات مجموعاً بر دو مطلب دلالت دارند:

اول اینکه وقف، صدقه است و هر صدقه‌ای «لله» است؛ نتیجه اینکه «الوَقفُ لِلّه». پس ثابت می‌شود که ماهیت وقف، قربی است.

دوم اینکه چون وقف صدقه است، «لَا یُرْجَعُ فِیهَا» (قابل رجوع نیست). هر دو طایفه از نصوص بر این مطلب دلالت دارند.

شرط استفاده در صورت نیاز

اگر واقف در متن عقد شرط کند که «هرگاه نیاز داشته باشم، بتوانم از آن استفاده کنم»، حکم چیست؟

در این مسئله اختلاف است. جماعتی قائل به صحت وقف و جواز استفاده شده‌اند. عده‌ای قائل به بطلان مطلق چنین وقفی هستند و عده‌ای نیز وقف را صحیح اما شرط را باطل می‌دانند. قول مشهور صحت است و سید مرتضی (ره) حتی ادعای اجماع بر صحت کرده است. اما فقهایی مانند شیخ طوسی در «مبسوط» و «نهایه» و ابن ادریس حلی در «سرائر» قائل به بطلان شده‌اند. حتی ابن ادریس ادعای اجماع بر بطلان کرده است که این اجماع در مقابل اجماع سید مرتضی قرار می‌گیرد، عده ای هم قائل به «تحبیس العین» شده اند.

برای قول مشهور (صحت وقف با شرط استفاده واقف در صورت نیاز) در کتاب «مسالک»[7] به شش وجه استدلال شده است:

وجه اول: ادعای اجماع سید مرتضی.

پاسخ این است که این اجماع با اجماع ابن ادریس معارض است

وجه دوم: تمسک به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، وقف یک عقد است و نیاز به ایجاب و قبول دارد، پس مشمول عمومات صحت عقود می‌شود.

این استدلال اشکال دارد؛ اولاً عقد وقف، عقدی است که در مورد آن نصوص خاصه وارد شده است. اگر آن نصوص دلالت بر بطلان چنین شرطی یا بطلان عقد به واسطه این شرط داشته باشند، نوبت به عمومات نمی‌رسد. مخالفین (قائلین به بطلان) مدعی‌اند که نصوص و ماهیت قربیِ وقف، دلالت بر فساد چنین شرطی دارد.

دلیل سوم: تمسک به عموم «المؤمنون عند شروطهم» است. این شرط، مخالف سنت است، چرا که نصوص بر بطلان این شرط دلالت دارند. علاوه بر این، این شرط مخالف مقتضای عقد وقف است؛ زیرا همان‌طور که بیان شد، در مفهوم وقف «قربی بودن» اخذ شده است. قربی بودن به این معناست که وقف، صدقه برای خداست («الصدقة لله») و «ما کان لله فلا رجعة فیه». در امر قربی و عبادی رجوع راه ندارد و این مقتضای ذاتِ «لله بودن» و قربی بودن است. از آنجا که وقف نیز امری قربی است، شرطِ بازگشتِ منفعت هم مخالف مقتضای این عقد (که قربی است) و هم مخالف سنت (نصوص) می‌باشد. در نتیجه، این شرط مشمول استثنای «إلا ما خالف الکتاب أو السنة» می‌گردد.

سؤال: آیا قاعده «شرط الله قبل شرطکم» نیز در اینجا جاری می‌شود؟

پاسخ: بله، زمانی که شرط مخالف سنت باشد، «شرط الله» (که اطاعت از کتاب و سنت است) مقدم می‌شود و به واسطه سنت اثبات می‌گردد.

وجه چهارم: تمسک به عموم روایت امام عسکری (علیه‌السلام) است که دلیل اصلی بر مشروعیت وقف می‌باشد، و آن عبارت است از: «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها». این عموم شامل مورد بحث نیز می‌شود و می‌گوید هر وقفی به گونه‌ای که خود واقف آن را وقف کرده است نافذ می‌باشد. در اینجا واقف به این صورت وقف کرده که مقداری از منفعت وقف به خود او بازگردد؛ لذا طبق عموم «علی حسب ما یوقفها اهلها» باید به نظر واقف عمل شود.

پاسخ این است که این عموم به واسطه همان نصوصی که از وقف با شرط بازگشت منفعت به واقف منع کرده‌اند، تخصیص خورده است.

سؤال: آیا روایات صرفاً از رجوع و برهم زدن وقف منع کرده‌اند، نه از اصل چنین وقفی؟

پاسخ: خیر، مفاد آن نصوص این است که اساساً چنین وقفی ممنوع است. حضرت فرمود: «لا ینفذ»؛ یعنی این وقف نفوذ ندارد و نافذ نیست.

سؤال: آیا منظور این است که شرط نافذ نیست یا خود عقد وقف باطل است؟

پاسخ: عدم نفوذ به اصل وقف برمی‌گردد؛ زیرا سؤال راوی درباره وقف بود که «می‌خواهم با این کیفیت وقف کنم». حضرت فرمود: «لا ینفذ»؛ یعنی این وقف نفوذی ندارد، به عنوان وقف تام نمی‌شود و منعقد نمی‌گردد.

سؤال: آیا این حکم مختص صدقه است؟ یعنی عنوان وقف اعم از این شرط است و قربی می‌باشد؟

پاسخ: همان‌طور که بیان شد، ارتکاز متشرعه وجود دارد. زمانی که نصوص دلالت کرد که وقف، صدقه جاریه است و هر صدقه‌ای «لا رجعة فیها» است، بنابراین وقف حقیقتی است که در عهد ائمه (علیهم‌السلام) به سرحد حقیقت شرعیه رسیده است؛ زیرا امیرالمؤمنین، حضرت زهرا و سایر ائمه (علیهم‌السلام) وقف می‌کردند و وقف‌نامه‌های ایشان در نصوص موجود است.

سؤال: با این حساب، قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» اصلاً شامل این مورد نمی‌شود، زیرا این موارد اصلاً وقف صحیح نیستند (مانند وقفی که خلاف شرع باشد).

پاسخ: این برداشت صحیح نیست. تنها تخصیصی که بر این عام وارد شده، همین مورد است؛ وگرنه عمومِ روایت به قوت خود باقی است. اگر واقف وقف را بر اولاد ذکور، یا اناث، یا فقط بر هاشمیین، یا فقط بر علما، یا برای درمان بیماران قرار دهد، طبق قاعده «علی حسب ما یوقفها اهلها» عمل می‌شود و جایز نیست در جهت دیگری مصرف شود. در تمام جهات متصور، این عموم جاری است؛ تنها یک مصداق و صنف از آن منع شده است و آن وقفی است که شرط شود نفعش به خود واقف بازگردد، که چنین وقفی از ابتدا نافذ نیست.

دلیل این عدم نفوذ آن است که چنین شرطی با ذات وقف منافات دارد؛ زیرا وقف عبارت است از «تحبیس العین و تسبیل المنفعة». حبس عین به معنای حبس در «سلطان‌الله» و خارج کردن از سلطه بشر و ملکیت خود و عدم دخول در ملکیت غیر است. پس عین نه ملک واقف است و نه ملک دیگران، بلکه در ملک خداوند حبس شده است. «تسبیل المنفعة» نیز به معنای مصرف در راه خداست. بنابراین، بازگشت منفعت به شخص واقف با «فی سبیل‌الله» بودن سازگار نیست.

البته اگر واقف عنوان عامی مانند «فقرا» قرار دهد و خود او نیز فقیر شود، به عنوان یکی از مصادیق می‌تواند از آن استفاده کند و مانعی ندارد. اما اینکه بخواهد با وجود غنا و عدم مصداقیت، مصارف شخصی از وقفی که در راه خداست داشته باشد، با ذات وقف منافات دارد. به همین دلیل، این‌گونه شرط کردن، اصل عقد وقف را باطل می‌کند.

سؤال: اگر از ابتدا چنین وقف کند که مثلاً «پنجاه درصد از میوه‌های این باغ را هر سال وقف کردم» (و بقیه را برای خودم نگه داشتم) چطور؟

پاسخ: این شرط با شرطی که در باب نکاح وارد شده تفاوت دارد. در نکاح حضرت فرمود: «اذهب و تزوج و تسر فلیس هذا الشرط بشیء»؛ یعنی آن شرط در آنجا لغو و بی‌اثر است، اما نکاح را فاسد نمی‌کند. چرا؟ چون آن شرط با ماهیت و ذات عقد نکاح منافات ندارد (مانند اینکه طلاق به دست زن باشد). اما در اینجا، چنین شرطی با ذات وقف منافات دارد. به همین جهت، این شرط اصل عقد وقف را نیز فاسد می‌کند.

اشکالی که بر محققین وارد می‌شود که می‌گویند «شرط فاسد عقد را فاسد نمی‌کند»، در اینجا نمایان می‌شود؛ زیرا این اطلاق صحیح نیست. عقد با عقد تفاوت دارد. اگر شرط فاسد منافی با ذات عقد باشد، عقد را نیز فاسد می‌کند، اما اگر منافی ذات نباشد و صرفاً مخالف کتاب و سنت باشد، شرط لغو است و عقد به قوت خود باقی می‌ماند (مانند نکاح).

وجه پنجم: استدلال (مخاطب قراردادن غیر مشهور) به این است که آیا شما یکی از انواع وقف را «منقطع الآخر» نمی‌دانید؟ پاسخ مثبت است؛ منقطع‌الآخر یعنی وقفی که تا زمانی صحیح منعقد می‌شود و پس از آن زمان، باطل شده و منقرض می‌گردد. در اینجا نیز چنین است: تا زمانی که شخص نیاز پیدا نکرده وقف صحیح است، اما از زمانی که نیاز پیدا کرد (با شرط اینکه هرگاه نیاز پیدا کردم استفاده کنم)، وقف باطل می‌شود و به ملکیت خودش بازمی‌گردد. این نیز مصداقی از وقف منقطع‌الآخر است.

پاسخ این استدلال آن است که در اینجا واقف از ابتدا در متن عقد چنین شرطی را قرار می‌دهد که منافی با ذات عقد است، بخلاف وقف منقطع‌الآخر. در منقطع‌الآخر، در متن عقد شرطی که منافی باشد نمی‌آید، بلکه وقف علی‌الاطلاق است، منتها به دلیل انقراض موقوف‌علیهم (مانند انقراض اولاد)، وقف منقطع‌الآخر می‌شود. این مورد با موردی که از ابتدا شرط منافی با ذات عقد می‌شود، قابل مقایسه نیست.

وجه ششم: که بسیار حائز اهمیت است، استناد به روایتی صحیحه است که بحث سندی و دلالتی دارد. ما قائل به صحت سند و تمامیت دلالت آن هستیم. عده‌ای مانند صاحب عروه (سید یزدی) برای قول مشهور (جواز) به آن استدلال کرده‌اند و در مقابل، عده‌ای مانند صاحب حدائق آن را دلیل قول مختار ما (بطلان) دانسته‌اند. این روایت در جلسه آینده با بررسی خواهد شد.