/وجوب الکفارة علی من حلف بالبرائة/ قاعده فی الکفارات

موضوع: قاعده فی الکفارات/وجوب الکفارة علی من حلف بالبرائة/

در جلسه قبل، روایت صحیحه مکاتبه صفار را بیان کردیم که محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی که همان محمد بن یحیی العطار است، نقل می‌کند. ایشان از اجلّاء است و به وثاقت ایشان تصریح شده است. و آن شخصی که در مورد او بحث و کلام وجود دارد و آیت الله خویی ادعای مجهول بودن در موردش کرده‌اند، احمد بن محمد بن یحیی العطار است که ما در کتاب «مصباح الرجال» بیان کردیم که او از معاریف است و «لَمْ یُضَعَّفْ فِی قَدْحٍ». همچنین، شیخ صدوق به کثرت برای او ترضی (طلب رضوان الهی) کرده است. ما قرائن دیگری را نیز برای اثبات اعتبار روایات و بلکه وثاقت ایشان ذکر کردیم.

مبحث فعلی مربوط به آن شخص نیست؛ اینجا سخن از محمد بن یحیی العطار است که به جلالت و وثاقت او تصریح شده است. «قَالَ: کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ» یعنی محمد بن الحسن الصفار، «إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ» یعنی امام عسکری (علیه‌السلام)، زیرا صفار از اصحاب امام عسکری (علیه‌السلام) بوده است: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ كَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ . [1] ». حلف به برائت، همان‌طور که پیش‌تر تعریف شد، به این معناست که شخص بگوید اگر فلان کار را انجام دهم، از خدا و رسولش بریء و بیزار باشم. این نوعی حلف خاص است که دیگر الفاظ قسم صریح مانند «وَاللهِ»، «بِاللهِ» و «تَاللهِ» در آن وجود ندارد.

در این زمینه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا عبارت‌های عامیانه‌ای مانند «من مسلمان نیستم اگر این کار را انجام دهم» نیز حکم همین نوع قسم را دارد؟ پاسخ این است که تقریباً بله؛ در این موارد باید احتیاط کرد، زیرا عبارت «مسلمان نیستم» به معنای برائت از اسلام است. این عبارت نوعی شباهت به حلف برائت دارد و دست‌کم، جای احتیاط در آن وجود دارد.

حرمت تکلیفی این نوع قَسَم، مورد اتفاق اصحاب است و هیچ‌کس با آن مخالف نیست. بنابراین، حرمت تکلیفی آن به اجماع ثابت است، چنان‌که کلمات اصحاب را نیز پیش‌تر نقل کردیم.

اما در اینکه کفاره‌اش چیست، بین اصحاب اختلاف نظر وجود دارد. برخی کفاره ظهار و برخی کفاره یمین را مطرح کرده‌اند، ولی این اقوال هیچ دلیلی ندارند. تنها قولی که دلیل دارد، نظر شیخ صدوق است؛ البته نه تمام فتوای ایشان، زیرا فتوای شیخ صدوق در اینجا از دو بخش تشکیل شده است: یکی اطعام ده مسکین و دیگری روزه گرفتن سه روز. بخش اطعام ده مسکین دلیل روایی دارد که همان صحیحه مورد بحث ماست. روایت چنین است: «رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ حَنِثَ». البته در کلام صدوق، واژه «حنث» نیامده و این ضعف کلام ایشان است. در این روایت، راوی سؤال می‌کند که شخصی به برائت از خدا و رسول قسم خورده و سپس قسم خود را شکسته و مخالفت کرده است؛ «مَا تَوْبَتُهُ وَ کَفَّارَتُهُ؟» یعنی توبه و کفاره او چیست؟ هم از توبه سؤال می‌کند و هم از کفاره.

حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند: «فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ وَ یَسْتَغْفِرُ اللهَ». در این بیان حضرت، آن بخشی که مناسب با کفاره است، «اطعام ده مسکین» است، زیرا استغفار کفاره نیست، بلکه توبه است. پس معلوم می‌شود که راوی از دو چیز سؤال کرده (توبه و کفاره) و حضرت نیز به هر دو پاسخ داده‌اند. «یستغفرالله» مناسب با توبه است و «اطعام عشره مساکین» مناسب با کفاره. هیچ‌کس نگفته است که اطعام مساکین، توبه محسوب می‌شود. این نکته را از آن جهت بیان کردم که حضرت در اینجا تصریح نکرده‌اند که کدام بخش مربوط به کفاره و کدام مربوط به توبه است و پاسخ ایشان نیز به ترتیب سؤال سائل نیست. سائل ابتدا از توبه و سپس از کفاره پرسیده، اما حضرت ابتدا کفاره (اطعام) و سپس توبه (استغفار) را بیان فرموده‌اند. ما این تفکیک را از قرینه قطعی و به حسب اتفاق فقه، نص و فتوا می‌فهمیم که استغفار، توبه است و اطعام، کفاره.

اما دلیل دوم، خبر عمرو بن حریث است که از امام صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کند: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَيْهِ اَلْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ ، وَ كُلُّ مَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ .»[2] مردی این‌گونه گفته بود که اگر با یکی از خویشاوندانش سخن بگوید، بر او واجب باشد که پیاده به حج برود، تمام اموالش را در راه خدا بدهد و از دین محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بریء و بیزار باشد: «وَ بَرِیءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللهِ وَ سَلَامُهُ عَلَیْهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ». این سوگند، عملی حرام است. اگر به خاطر داشته باشید، در بحث تفسیر آیه «وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ»[3] ، روایتی صحیح وجود داشت که در آن، حضرت چنین حلفی را از مصادیق «خطوات الشیطان» دانسته‌اند. زیرا قسم بر ترک صله رحم که امری مرجوح است، پیروی از شیطان است.

حضرت در پاسخ به سؤال عمرو بن حریث فرمودند: «یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ». بخش «یتصدق علی عشره مساکین» این روایت با روایت قبلی موافق و مؤید آن است. اما بخش «صیام ثلاثه ایام» چون در خبری ضعیف آمده، ثابت نمی‌شود. البته با توجه به اینکه شخصیتی مانند شیخ صدوق به آن فتوا داده، می‌توان آن را به عنوان احتیاط مستحب در نظر گرفت، زیرا چه بسا ایشان که از قدمای اصحاب بوده، قرینه قطعی بر صدور این روایت داشته‌اند. لذا، اگرچه این خبر برای ما حجیت ندارد، اما احتمال صدور آن و مطابقت فتوای صدوق با واقع وجود دارد.

نتیجه:

اولاً، حلف به برائت به اجماع اصحاب، حرمت تکلیفی دارد.

ثانیاً، کفاره آن به استناد روایت صحیحه، اطعام ده مسکین است.

ثالثاً، سه روز روزه گرفتن نیز به عنوان احتیاط مستحب، قابل عمل است.

لازم به ذکر است که کفاره مذکور در روایت صحیحه، مترتب بر «حنث» (شکستن قسم) است. از این رو، ما عنوان قاعده را این‌گونه قرار دادیم: «مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ وَ حَنِثَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ».

در این میان، این اشکال مطرح می‌شود که برخی فقها، همچون صاحب «الغنیة»، ادعای اجماع کرده‌اند که این کفاره صرفاً به مجرد قسم خوردن واجب می‌شود، حتی اگر شخص قسم خود را نشکند («وَ إِنْ لَمْ یَحْنِثْ»). در پاسخ به این ادعای اجماع، باید گفت که چنین اجماعی قابل قبول نیست؛ زیرا اختلاف نظر شدیدی میان فقها در مورد نوع کفاره وجود دارد: شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) و جماعتی قائل به کفاره ظهار شده‌اند، گروهی دیگر به کفاره یمین فتوا داده‌اند و ابن حمزه آن را کفاره نذر دانسته است. با وجود چنین اختلاف اساسی در ماهیت کفاره، چگونه می‌توان بر وجوب آن بدون حنث، ادعای اجماع کرد؟ این اجماع، مدرکی و غیرقابل استناد است.

علاوه بر این، روایت صحیحه مورد استناد ما، وجوب کفاره را صراحتاً بر «حنث» مترتب کرده است. اجماع، دلیلی لُبّی (غیرلفظی) است و در مقابل نص صریح، توان مقاومت ندارد. در چنین مواردی، باید به قدر متیقّن اکتفا کرد که همان صورت شکستن قسم (حنث) است، چنان‌که شیخ مفید و دیلمی نیز وجوب کفاره را مترتب بر حنث دانسته‌اند.

کفاره کندن موی سر توسط زن در مصیبت

زن‌ها بسیاری از آن‌ها بی‌طاقت هستند؛ اگر عزیزی از دست برود، موی سر را می‌کنند و امثال این‌ها، که فراوان هم یافت می‌شود. در اینجا اصحاب، شهرت عظیمه‌ای بر این دارند که کفاره مخیره ماه رمضان بر او مترتب می‌شود. در متن «شرایع» این‌گونه آمده است: «وَ فِی جَزِّ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا فِی الْمُصَابِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِینًا»[4] . ایشان [صاحب جواهر] می‌گوید این فتوا از کتاب‌های «المراسم»، «الوسیله»، «الاسباب»، «الجامع» و غیره نیز نقل شده است. بعد می‌گوید که بعضی‌ها... «لَکِنْ فِی کَشْفِ اللِّثَامِ عَنِ الشَّیْخَیْنِ أَنَّهُمَا نَصَّا عَلَی تَرْتِیبٍ». آن‌ها گفته‌اند کفاره، مرتبه است؛ یعنی ابتدا عتق رقبه، اگر مقدور نبود صیام شهرین، و اگر آن هم مقدور نشد، اطعام ستین مسکین. در هر حال، اصل اینکه این سه کفاره، چه مخیّر باشند و چه مترتّب، واجب است را گفته‌اند.

فرق بین «جَزّ» و «نَتْف»

معقد اجماعی که ایشان نقل کرده، «فِی جَزِّ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا» است و «نَتْف» را شامل نمی‌شود. «جَزّ» را در «لسان‌العرب» و «مجمع‌البحرین»، و نوعاً هر لغتی از قدما و متأخرین اهل لغت که متعرض آن شده‌اند، به معنای قطع کردن دانسته‌اند. «مِجَزَّة» که در «مجمع‌البحرین» به کسر میم آورده، یعنی آن چیزی که با آن قطع می‌کنند. در «مقاییس» ابن فارس این‌گونه آمده است: «هُوَ قَطْعُ الشَّیْءِ الَّذِی لَهُ قُوًی کَثِیرَةٌ ضَعِیفَةٌ». یعنی قطع کردن چیزی که شاخه‌های زیاد اما ضعیف دارد؛ مثلاً مو. شما صد تار مو را می‌توانید با یک برش قطع کنید. این‌ها ضعیف هستند که با یک برش قطع می‌شوند. در چنین جایی که شاخه‌ها یا به تعبیر ایشان «قُوًی»، زیاد اما هرکدام ضعیف هستند و با یک برش همه آن‌ها قطع می‌شوند، این معنا در «جَزّ» اخذ شده است. در «مجمع‌البحرین» آمده است: «هُوَ مِنَ الْقَطْعِ. یُقَالُ: جَزَزْتُ الصُّوفَ أَجُزُّهُ جَزًّا إِذَا قَطَعْتَهُ. وَ أُخِذَتَا...» یعنی این صوف... چیز دیگری هم گفته «...بِالْمِجَزِّ» .

اما «نَتْف» چیست؟ خلیل [بن احمد فراهیدی] می‌گوید: «النَّتْفُ نَزْعُ الشَّعْرِ وَ الرِّیشِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا». مو، پرِ پرنده و امثال این‌ها را اگر بکنی، «نزع» یعنی کندن، به آن «نَتْف» می‌گویند. آنچه ما در متن «شرایع» خواندیم، «جَزُّ الشَّعْرِ» بود. پس کلام را ابتدا در «جَزُّ الشَّعْرِ» زن واقع می‌کنیم.

حکم مساله

اصل وجوب کفاره، ثابت است و خلافی در آن نیست. در «ریاض» آمده است: «عَدَمُ الْخِلَافِ فِی أَصْلِ وُجُوبِ هَذِهِ الْکَفَّارَةِ»[5] یعنی همین «جَزُّ الشَّعْرِ» مرئه، «وَ لَمْ نَقِفْ عَلَی مُنْکِرِهِ وَ لَا عَلَی مَنْ نَسَبَ الْقَوْلَ بِهِ إِلَی أَحَدٍ». یعنی ما ندیدیم کسی این قول [عدم وجوب] را انکار کند یا به کسی نسبت دهد، مگر ماتن در «شرایع». یعنی صاحب «شرایع» در متن کتابش، بعد از آنکه [فتوای به وجوب را] گفت، که همین الان خواندیم، صفحه بعدش گفته است: «وَ قِیلَ تَعْصِمُ وَ لَا کَفَّارَةَ، اسْتِضْعَافًا لِلرِّوَایَةِ وَ تَمَسُّکًا بِالْأَصْلِ». صاحب «جواهر» می‌گوید: «فَلَمْ نَتَحَقَّقْ قَبْلَ الْمُصَنِّفِ»؛ ما قبل از مصنف (محقق حلی) ندیدیم کسی از قدما چنین چیزی را، یعنی عدم وجوب کفاره را، نقل بکند.

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که حرمت تکلیفی این عمل چیست؟ آیا این کار حرام است؟

پاسخ این است که اگر اضرار به بدن نزند، قاعده این است که «الْإِضْرَارُ بِالْبَدَنِ ضَرَرًا یُحْسَبُ جِنَایَةً أَوْ فِیهِ ضَرَرٌ مُعْتَدٌّ بِهِ أَوْ ضَرَرٌ بَالِغٌ»، که بعضی این‌گونه تعبیر کرده‌اند، حرام است. نراقی در «مستند» بر این مطلب ادعای اجماع کرده و چند روایت از «تحف» و غیره آورده که من به مناسبت در یکی از کتاب‌هایم آنجا بحث کرده‌ام. اما «جَزّ» که ضرر ندارد؛ مویش را می‌خواهد بزند. پس بنابراین، این عمل حرمت تکلیفی نمی‌تواند داشته باشد، البته به حسب قاعده. مگر کسی خودش یک نص جدایی بیاورد که ما هنوز به نص نرسیده‌ایم. در معقد اجماع، مسئله حرمت تکلیفی نیست. این مورد با قاعده قبلی («لا کفارة فی مندوب») نیز تعارضی ندارد، زیرا آن قاعده مربوط به ترک امر مستحب بود، در حالی که این عمل (بریدن مو) مباح است و مصداق آن قاعده نیست. در هر حال، مصب آن قاعده فرق دارد.

علی ای حال، حرمت تکلیفی در اینجا هم خلاف قاعده است، چون مو را قطع کردن ضرری برای بدن ندارد. اگر بخواهد حرمتی اثبات شود، باید یک نص خاص یا اجماع باشد که اگر بود، اینجا می‌گفتند. حالا ما در اینجا در واقع با کفاره سروکار داریم.

در اینجا، «عدم خلاف» گفته شده، مگر [قول منقول در] «شرایع». و فاضل [هندی] در «ارشاد» و علامه [حلی] در «قواعد» هم این قول را نقل کرده‌اند. ایشان [صاحب ریاض] می‌گوید: « ولا على من نسب القول به إلى أحد عدا الماتن في الشرائع [1] والفاضل في الإرشاد [2] والقواعد [3]، وقد اعترف جماعة كالشهيد في النكت [4] بعدم الظفر بقائله»[6] مگر محقق و علامه، که این‌ها نسبت قول به عدم کفاره را داده‌اند، اما به نحو قائلِ مجهول. خودشان قائل نشده‌اند. ظاهر کلام محقق، که الان خواندیم، این است که همان حرف اول [وجوب کفاره] را قبول دارد. بعد می‌گوید: «قیلَ» این‌جور. تردیدی هم در آن قول نداده است. و در «جواهر» هم همین‌طور است؛ مثلاً در «جواهر» جزم کرده [بر وجوب]. در «ریاض» هم همین است. در «ریاض» که الان کلامش را خواندیم، همین بود. و بعد از اینکه آن قول [مخالف] را گفته، می‌گوید: «وَ هُوَ ضَعِیفٌ. وَ إِنْ صَارَ إِلَیْهِ...» یعنی این قولی که [نقل شد]... «...مِنَ الْمُتَأَخِّرِینَ مِنْ جَمَاعَةٍ». ولو اینکه بعضی از متأخرین، جماعتی از متأخرین، گفته‌اند که انکار کرده‌اند [وجوب کفاره را]. دلیل آن جماعت از متأخرین که انکار کرده‌اند چیست؟ بخاطر اصل است و قصور سند روایت. یعنی در سند روایت تشکیک کرده‌اند. ایشان [صاحب ریاض] می‌گوید: نه، اصل در اینجا ضعیف است، ما اصلی نداریم، و سند این [روایت] هم معتبر است، اکثر به آن عمل کرده‌اند، کما اینکه حجت فقط در این نیست، در اجماع اصحاب هم هست. این‌ها همه با همدیگر ضمیمه بشود، جای شبهه برای ثبوت این کفاره باقی نمی‌گذارد.

در «جواهر» هم همین‌طور است. می‌گوید: « وأما ما في المتن من أنه قيل : تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل فلم نتحققه قبل المصنف ، كما عن جماعة الاعتراف به أيضا ، كالشهيد في النكت وغيره ، بل قيل : لم يحكه أحد عدا المصنف هنا والفاضل في القواعد والإرشاد ، نعم قد اختاره جماعة من المتأخرين كالفخر وثاني الشهيدين في المسالك والروضة وسبطه.»[7] که کسی چنین چیزی گفته باشد. این «قیل» را هم ایشان رد می‌کند.

اما عمده کلام، در «مسالک» است. شهید در «مسالک» اصلاً [قول به عدم کفاره را] به محقق نسبت داده و گفته که [محقق گفته] «تعصم». در عبارت «مسالک» این است: «قَالَ الْمُصَنِّفُ إِنَّهُ تَعْصِمُ». این خیلی کم‌انصافی است! مصنف چنین حرفی نزده است. مصنف که صاحب «شرایع» باشد و «مسالک» شرح «شرایع» است، این‌گونه گفته: اولاً فتوا به این [وجوب] داده: « الثانية: في جزّ المرأة (1) شعرها في المصاب: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا. و قيل: مثل كفّارة الظهار»[8] . بعد می‌گوید: «وَ قِیلَ تَعْصِمُ وَ لَا کَفَّارَةَ، اسْتِضْعَافًا لِلرِّوَایَةِ وَ تَمَسُّکًا بِالْأَصْلِ». وقتی کسی این عبارت را نگاه کند، ظهور این روایت، که صریح است، این است که فتوای محقق همان اولی است. چون حکم کرده دیگر: «فِی جَزِّ الْمَرْأَةِ... فَلَانٌ» یعنی این کفاره ثابت است. اما آن دیگری را گفته «قیلَ» این‌جور. یک «قیل» هم در کنارش آورده. پس بنابراین، این فرمایش ایشان [شهید در مسالک] که گفته: «قَالَ الْمُصَنِّفُ إِنَّهُ تَعْصِمُ»، این یک اشتباه است یا برداشت کرده. «جواهر» درست گفته، دیگران هم گفته‌اند که ایشان به «قیل» نسبت داده. خود «ریاض» هم گفته این‌ها به «قیل» نسبت داده‌اند.

و [شهید در مسالک] ادامه می‌دهد: «وَ هَذَا هُوَ الْأَقْوَی». بعد خودش هم گفته اقوی همین است که محقق گفته، به اینکه «تعصم و لا کفارة». هر دو اشتباه است! هم آنکه [گفته] محقق گفته، اشتباه است... خب گاهی از بزرگان، اشتباه بزرگی هم صادر می‌شود، یکی الان اینجاست. و هم اینکه این «اقوی» بودنش هم، کی گفته اقوی است؟ شهرت عظیمه بر این [وجوب] است. آن وقت، روایت هم دلالت دارد؛ حتی اگر سندش هم ضعیف باشد، خب آن شهرت، سند آن روایت را جبران می‌کند دیگر، علی‌القاعده. پس بنابراین، آنچه در «مسالک» گفته، هم خلاف ظاهر کلام محقق هست و هم اینکه «اقوائیّت» آن هم مخالف ادله است.