/وجوب الکفارة علی من حلف بالبرائة/ قاعده فی الکفارات

موضوع: قاعده فی الکفارات/وجوب الکفارة علی من حلف بالبرائة/

قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه هر کسی "حلف" یا قسم به "برائت" بخورد و سپس آن را نقض کند ("حنث" کند)، بر او کفاره واجب می‌شود، مثلا شخص بگوید من فلان کار را انجام می‌دهم و قسم بخورد؛ به این معنا که من این کار را انجام می‌دهم و اگر انجام ندادم، از خدا و رسول بریء و بیزار باشم. یا مثلاً بگوید اگر در این سخنی که گفتم دروغی باشد، از خدا و رسول بریء باشم.

این‌گونه قسم خوردن ("حلف")، اگر نقض شود ("حنث")، کفاره دارد. برخی نیز گفته‌اند که صرفِ این قسم خوردن، کفاره دارد، چه نقض بشود و چه نشود.

اصلِ اینکه این‌گونه قسم حرام است، مورد اتفاق تمام اصحاب است و در حرمت تکلیفی آن اختلافی ندارند. بحث اصلی در ثبوت یا عدم ثبوت کفاره است. در کتاب "مسالک"[1] آمده است: "لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ أَوْ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ." در کتاب "ریاض" نیز همین‌گونه آمده: "لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ." و بر این امر اجماع وجود دارد. در کتاب "جواهر" نیز در مورد اصل حرمت آمده است که خلافی نیافته‌ام و اجماع به دو صورت بر آن دلالت دارد. تفاوتی هم ندارد که این قسم، قسم به دروغ باشد یا صدق؛ یعنی ملاک حرمت آن، دروغ بودن قسم نیست، بلکه نفس این نوع قسم خوردن، تکلیفاً حرام است.

اما در باب کفاره، در "مسالک" آمده است که اختلاف وجود دارد: "وَ اخْتُلِفَ فِي أَنَّهُ هَلْ تَجِبُ بِذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَمْ لَا. ذَهَبَ الشَّيْخَانِ وَ جَمَاعَةٌ إِلَی وُجُوبِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَإِنْ عَجَزَ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ هُوَ الَّذِي نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ." و "ابن حمزه" گفته است: "يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ النَّذْرِ." و "صدوق" نیز گفته است: "يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاكِينَ." [2]

این آراء از جهت کفاره وجود دارد. لکن در "مسالک" گفته شده که این اقوال دلیل معتبری ندارند. در "ریاض" و "جواهر" نیز همه این ادله را رد کرده‌اند. در "مسالک" پس از نقل این اقوال آمده است: "وَ الْكُلُّ ضَعِيفٌ لَا يَرْجِعُ إِلَی مُسْنَدٍ صَالِحٍ." حتی قول "صدوق" را نیز رد کرده است. به همین دلیل، نظر مختار مصنف آن است که: "يَأْثَمُ وَ لَا كَفَّارَةَ." یعنی گناهکار می‌شود اما کفاره‌ای بر او نیست.

سپس مصنف در "نکت النهایه"[3] می‌گوید: "الْحَقُّ عِنْدِي أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ لَمْ يَثْبُتْ. وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ نَادِرٌ." یعنی آن روایتی که بر این کفاره دلالت دارد، شاذ است و اصحاب به آن فتوا نداده‌اند. در ادامه آمده است: "فَلَا تَنْهَضُ الْمُكَاتَبَةُ بِالْحُجَّةِ." یعنی مکاتبه (که بعداً بررسی می‌شود) سندیت و حجیت ندارد، "لِمَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا مِنَ الِاحْتِمَالِ." یعنی احتمالی برخلاف مطلوبِ استدلال‌کننده در این روایت وجود دارد که دلالت آن را از حجیت ساقط می‌کند. در ادامه بررسی خواهیم کرد که آیا چنین احتمالی وجود دارد یا خیر. در نهایت، نظر اقوی آن است که باید این حکم را در صورتی که "حنث" (نقض قسم) واقع شود، بپذیریم.

در "ریاض" نیز همین‌گونه است و آمده که دلیلی بر کفاره نداریم و حتی ادعای اجماع بر عدم ثبوت کفاره نیز شده است. از طرفی، برخی نیز ادعای اجماع بر ثبوت کفاره کرده‌اند که "ریاض" آن را نقل کرده و می‌گوید: "مَعَ ذَلِكَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنَ الْأُصُولِ وَ لَا الْإِجْمَاعُ الْمَقْطُوعُ بِهِ." یعنی اجماع قطعی و مسلمی وجود ندارد، "لِشِدَّةِ الِاخْتِلَافِ."[4] زیرا اختلاف در این مسئله شدید است.

در پایان نیز آمده که "شیخ طوسی" در "مبسوط" از نظر خود (که در کتاب "خلاف" بیان کرده بود) مبنی بر ثبوت کفاره، رجوع کرده است. لذا کلام شیخ تناقض دارد و با یکدیگر در تعارض است.

اجمال کلام آن است که در این مسئله اقوال مختلفی وجود دارد. طرفین، برخی ادعای اجماع بر ثبوت و برخی دیگر، به‌ویژه بر عدم ثبوت کفاره کرده‌اند. عمده، نص روایت است و باید دید نص چه می‌گوید.

در پاسخ به این سؤال که مورد نص کدام است، باید گفت مورد نص، جایی است که "حنث" واقع شود. یعنی محل بحث در روایت، "حنث" است. اینکه برخی فقها حکم را به نفسِ قسم خوردن تعدی داده‌اند و گفته‌اند نفس حلف به برائت کفاره دارد، این یک تعدی از موضع نص است.

نصوص به این شرح است:

روایت اول[5] ، صحیحه "محمد بن یحیی" است: "مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی الْعَطَّارِ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِي مُحَمَّدٍ." ("باب بیست از کتاب کفارات"). "محمد بن الحسن صفار" به امام عسکری (ع) نامه نوشته است. در صحت این روایت شکی نیست، زیرا "صفار" از اصحاب و معاصران امام عسکری (ع) بوده و در جلالت او تردیدی نیست. "محمد بن یحیی" نیز به همین صورت [ثقه است].

در روایت آمده: "رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنَثَ. مَا تَوْبَتُهُ وَ كَفَّارَتُهُ؟" یعنی شخصی قسم به برائت خورده که اگر فلان کار را انجام ندهم، از خدا و رسول بریء باشم و سپس قسم خود را نقض کرده است. توبه و کفاره او چیست؟ "فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ." در اینجا فقط اطعام ده مسکین ذکر شده و سخنی از روزه ("صیام") نیست. این روایت را "صدوق" و "شیخ طوسی" نیز نقل کرده‌اند.

روایت دیگر از "شیخ طوسی" است: "بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَيْهِ مَشْيٌ إِلَی بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ كُلُّ مَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ. قَالَ: يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.[6] " این روایت به دلیل وجود "ابی جمیله" ضعیف است و هر دو مورد (روزه و اطعام) را ذکر کرده است.

روایت اول که صحیحه است و اطعام ده مسکین را واجب می‌داند، عمل کنیم. اما در مورد سه روز روزه که در روایت دوم آمده، چون آن روایت ضعیف است، وجوب را ثابت نمی‌کند و تنها می‌تواند بر احتیاط استحبابی دلالت داشته باشد. همچنین این حکم در صورتی است که شخص قسم خود را نقض ("حنث") کند، زیرا روایت اول صراحتاً عبارت "فَحَنَثَ" را دارد، در حالی که روایت دوم این قید را ندارد. از آنجا که روایت دوم ملاک حجیت را ندارد، نمی‌توان برای فتوا به آن استدلال کرد.

بنابراین، روایت اول که تام و معتبر است، در صورت "حنث" جاری می‌شود. فتوای "صدوق" نیز اگرچه ذکر شده، اما برای ما موضوعیت ندارد و باید دید آیا آن را مقید به "حنث" کرده است یا خیر. در هر حال، "صدوق" اصل کفاره را فی‌الجمله پذیرفته و به روایت اول عمل کرده است.

با توجه به مجموع مطالب، ملاک برای ما نص روایت است. با وجود اختلاف میان اصحاب، که برخی قائل به ثبوت کفاره و برخی نافی آن هستند و حتی در میان قائلین به ثبوت نیز اختلاف‌نظر وجود دارد، باید به نص رجوع کرد. نص در مورد کسی است که قسم به برائت بخورد؛ یعنی بگوید فلان کار را انجام می‌دهم و اگر ندهم از دین خدا یا از ائمه بریء باشم. در روایت عبارت "بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ" آمده که می‌توان ائمه (ع) را نیز به رسول خدا (ص) الحاق کرد، زیرا بر اساس قاعده، دین رسول خدا (ص) از دین اهل بیت (ع) جدا نیست.

نتیجه آنکه ما در این قاعده اجماع نداریم، اما می‌توانیم به آن فتوا دهیم و قاعده ثابت می‌شود. اجمالاً قاعده این است: "كُلُّ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ فَحَنَثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ." باید قید "فَحَنَثَ" به نص قاعده افزوده شود.

شخصی که چنین قسمی می‌خورد، در واقع می‌گوید من این فعل مباح را انجام می‌دهم و اگر آن را ترک کردم، بریء باشم. نیت او این است که هرگز آن را ترک نخواهد کرد و این قسم برای تأکید بر انجام فعل است. اصحاب اتفاق دارند که خودِ این نوع قسم خوردن حرام است. اگر این اجماع نبود، دلیلی بر حرمت آن نداشتیم، زیرا او نمی‌گوید "هم‌اکنون بریء هستم".

سئوال: آیا حرمتی که بر آن اتفاق شده، خود موجب عدم وقوع این قسم نمی‌شود؟

استاد: خیر، این دلیلِ اجماع بر حرمت چنین قسمی، بیانگر حرام بودن خودِ قسم است. اما اینکه این "حلف" در واقع منعقد نشود، مطلبی دیگر است؛ زیرا "حضرت" فرمودند: "إن حنث". اگر "لم یحنث" (حنث نکند) چه؟ در پاسخ به سؤال سائل، "حضرت" نیز صرفاً ناظر به فرض حنث پاسخ داده‌اند. این سؤال باید با جواب مطابقت داشته باشد. پاسخ "حضرت" فقط در فرض حنث است؛ یعنی "إن حنثه". راوی سؤال کرد: "رجل حلف بالبرائة من الله و رسوله فحنث، ما توبته؟" این یعنی حنث او حرام است. توبه‌ی این حنث حرام، که او انجام داده، چیست؟ و "کفارته" (کفاره‌اش) چیست؟ "حضرت" فرمودند که آن کار را انجام دهد و برای آن توبه نیز استغفار کند.

پاسخ "حضرت" در فرض حنث است. یعنی اگر حنث نکند، او به حلف خود عمل کرده و مسئله‌ی برائت نیز حاصل نشده است. ولی خودِ این‌گونه حلف، یک حرام تکلیفی است، دلیل اجماع است، اما این روایت دلالت دارد که این قسم، صحیح است و باطل نیست، چون حنث آن حرام است. اگر قسم باطل باشد، حنث آن حرام نیست. هر قسمی که حنثش حرام باشد، معلوم می‌شود که وفای به آن واجب است. هر قسمی که به اصطلاح، حنث آن حرام باشد و توبه داشته باشد، "حضرت" نیز تصدیق کرده‌اند که این کار حرام انجام شده و توبه دارد. اینکه فرمودند "یستغفرالله" به چه معناست؟ یعنی این حنث، حرام است و توبه دارد. توبه برای حنث است؛ برای حنثی است که حرام است.

سؤال در مورد حنث است نه حرمت "حلف". هرگز این‌گونه نیست. متن سؤال این است: "حلف بالبرائة من الله و رسوله فحنث، ما توبته؟". "فحنثه" سؤال از این است که توبه‌ی این حنثی که کرده و فعل حرامی انجام داده، چیست؟ "و کفارته"، یعنی کفاره‌ی این نوع از حلف که در آن حنث کرده است. ضمیر "ه" در "کفارته" به همین حنث برمی‌گردد. حنثش چیست؟ "حضرت" فرمودند: "یطعم عشرة مساکین".

بنابراین، نتیجه این می‌شود که هر کسی "حلف به برائت" کند -نه "قسم بالله"، این "قسم بالله" نیست و از ابتدا "أقسم بالله" نمی‌گوید و "والله" و "تالله" نیز به کار نمی‌برد- از همان ابتدا حلف او این‌گونه است: "إنی أفعل کذا، إن لم افعل فأنا بریء من الله و رسوله". این قسم معمولی نیست؛ بلکه فقها آن را به "حلف" تعبیر کرده‌اند. وگرنه این از قبیل "قسم بالله" نیست. لذا این نوعی از "حلف" است که آن را به قسم ملحق کرده‌اند.

سئوال: آیا کفاره‌ی این حنث با حنث‌های دیگر قسم، فرق می‌کند؟

سئوال: بله. فلذا در اینجا چون الفاظی مانند "والله"، "بالله" و "تالله" که در قسم شرط است، نیامده، ماهیت این نوع حلف صرفاً این است: "افعل کذا إن لم افعل فأنا بریء من الله". یا مثلاً بگوید: "إن کان قولی هذا کاذباً" (اگر این سخن من دروغ باشد). یعنی من راست می‌گویم؛ اگر در کلامم که با شما صحبت می‌کنم یا در وعده‌ای که به شما می‌دهم، دروغ بگویم، از خدا و رسول بریء باشم. جنس این "حلف" این‌گونه است. اگر در این "حلف"، حنث کند، این روایت صحیحه می‌گوید که کفاره دارد و باید به آن عمل کرد.

در "کل من حلف بالبرائة"، فقها این "حلف بالبرائة" را به همین کیفیتی که عرض کردیم، توضیح داده و گفته‌اند: "المقصود من الحلف بالبرائة هو أن یقول افعل کذا فإن لم تفعل فأنا بریء من الله و رسوله". بر تحریم این نوع "حلف" اجماع کرده‌اند. وگرنه نفس قسم خوردنِ صادق، حرام نیست؛ بلکه مکروه است. هیچ فقیهی نگفته است که قسم حرام باشد. اینکه بگوید: "أقسم بالله افعل کذا"، "والله"، "بالله"، "تالله افعل کذا"، هیچ‌کس به حرمت آن فتوا نداده است. این نوع از "حلف"، حرام می‌شود و حنث آن نیز، همان‌طور که در این نص آمده، "عشرة مساکین" ثابت است و باید به آن فتوا داد. سپس گفته می‌شود به احتیاط مستحبی، سه روز روزه هم بگیرد؛ موافق با آن روایت غیر معتبر و فتوای "صدوق".