درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حرمة الصید

ضابطه حیوان برّی و بحری چیست؟

ضابطه ای که از روایات استفاده می شود این است که حیوان در کجا تخم می گذارد و در کجا بچه به دنیا می آورد؟ اگر در دریا تخم می گذارد و بچه به دنیا می آورد بحری است و اگر در خشکی این کار را می کند برّی است، و تفاوتی نمی کند که محل زندگی اش کجا باشد. بنابراین اگر حیوانی مانند لاک پشت دریایی در تمام عمر خود در دریا زندگی می کند، اما برای تخم گذاشتن به بیرون آب می رود، چنین حیوانی برّی محسوب می شود.

صحیحه معاویة بن عمار

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ السَّمَكُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ طَرِيِّهِ وَ مَالِحِهِ «1» وَ يُتَزَوَّدَ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ- وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ «2»- قَالَ فَلْيَخْتَرِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ- وَ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ- يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَ يُفْرِخُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ- وَ مَا كَانَ مِنَ الطَّيْرِ يَكُونُ فِي الْبَحْرِ- وَ يُفْرِخُ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ»[1]

این روایت در مورد پرنده است اما پرنده بودن خصوصیتی ندارد و بقیه حیوانات هم همین حکم را دارند.

بر اساس این صحیحه، ملاک حیوان برّی و بحری در این است که اگر در خشکی تخم بگذارد و بچه به دنیا بیاورد برّی است و اگر در دریا این کار را بکند بحری است.

روایت بعدی

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَصِيدَ الْمُحْرِمُ السَّمَكَ- وَ يَأْكُلَ مَالِحَهُ «8» وَ طَرِيَّهُ وَ يَتَزَوَّدَ- وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ- وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ «9»- قَالَ مَالِحُهُ «10» الَّذِي يَأْكُلُونَ- وَ فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ- وَ يُفْرِخُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ- وَ مَا كَانَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ يَبِيضُ فِي الْبَحْرِ- فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.»[2]

این روایت نیز مثل همان روایت قبلی است و ملاک را همان معرفی می کند.

صحیحه معاویة بن عمار

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ مِنَ الْبَحْرِ- وَ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ أَصْلُهُ فِي الْبَحْرِ- وَ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ- فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ «5» كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.»[3]

به قرینه روایات قبلی می گوییم که مقصود از این روایت نیز حیوانی است که زندگی اش در دریاست ولی به بیرون از آب هم می آید و تخمش را در بیرون دریا می گذارد، که چنین حیوانی ملحق به حیوانات خشکی است.

حکم حیوان مشتبه

خیلی از فقهاء مثل صاحب جواهر و مرحوم نائینی در جایی که حیوان مشتبه باشد و برّی و بحری بودنش معلوم نباشد، فتوای به احتیاط داده اند.

ولی آنچه که در اصول ذکر شده این است که در شبهات مصداقیه، اگر یک عام و خاص داشته باشیم، هر دو از حجیت می افتند و به هیچکدام نمی شود تمسک کرد و باید به اصل رجوع کرد، که در بحث فعلی ما اصالة الحل جاری است.

صاحب جواهر فرموده است:

«اللهم إلا ان يقال ان غير الآية المزبورة و الرواية مطلقة في حرمة الصيد المقتصر في الخروج منه على صيد البحر، لا ان المحرم خصوص صيد البر الذي هو و ان وجد في الآية لكنه موافق للمطلق، فلا يصلح مقيدا، فتأمل جيدا.

و بذلك يتجه حرمة كل صيد إلا صيد البحر، بل و منه المتولد بين الصيد و غيره إذا انتفى عنه الاسمان، اما إذا لحقه أحدهما تبعه في الحكم دون ما إذا انتفى عنه الاسمان و كان ممتنعا، فإنه صيد محرم بناء على عدم اختصاص التحريم للمحرم بالستة الأنواع المشهورة، و إلا اعتبر في ذلك الإلحاق بأحدها، و لو اختلف جنس الحيوان كالسلحفاة فإن منها برية و منها بحرية فلكل حكم نفسه، و مع الاشتباه فالمتجه الحرمة بناء على ما حررناه في الأصول من ان فائدة العموم دخول الفرد المشتبه.»[4]

ایشان از مجموع ادله اینطور استفاده کرده است که صید مطلقا حرام است، و آنچه که یقینا از تحت این حرمت خارج شده است صید بحری است، بنابراین اگر شک داشته باشیم که آیا این حیوان بحری است یا خیر باید به همان عام رجوع کرده و صیدش را حرام بدانیم.

به عبارت دیگر تا وقتی که یقین به بحری بودن حاصل نشود، همه حیوانات ملحق به برّی هستند و صیدشان حرام است.

ولی ما عرض می کنیم که دلیل بر حرمت مطلق صید نداریم، فقط یک روایت داشتیم که مطلق صید را می گفت، که قبلا بیان شد و تعبیرش این بود که «لا تستحلنّ شیئا من الصید» ولی آیه قرآن و روایات دیگر مقید به برّی بودند.

ایشان سلحفاة یعنی لاک پشت را دو نوع دانسته، یکی برّی و دیگری بحری، ولی به نظر ما این مطلب صحیح نیست.

لاک پشت مطلقا برّی است چون تمام انواع لاک پشت ها در خشکی تخم می گذارند، بنابراین برّی هستند، چه زندگی شان در خشکی باشد و چه اینکه در دریا زندگی کنند.

به هر حال بحث ما در مورد حیوان مشتبه است و صاحب جواهر این را ملحق به برّی دانسته و فرموده است: «و مع الاشتباه فالمتجه الحرمة» دلیل ایشان هم این است که باید در چنین جایی به عام رجوع شود.

ما در اصول بحث کرده ایم و گفته ایم که در مورد شبهات مصداقیه اختلاف وجود دارد، برخی قائل هستند که باید به عام رجوع شود ولی به نظر ما عام و خاص از حجیت می افتد و باید به اصل رجوع شود، دلیل ما این است که هیچ خطابی متکفل بیان و اثبات موضوع خارجی نیست.

فلذا به نظر ما باید به اصل رجوع کرد و اصل هم جواز و حلیت است.

سؤال: اگر فقیهی از باب احتمال مانعیت این صید در صحت حج، قائل به احتیاط بشود چه ایرادی دارد؟

جواب: اصل حلیت در اینجا حاکم بر اصل احتیاط است.

سؤال: آیا از صحیحه معاویة بن عمار که در ابتدا خواندیم نمی شود استفاده کرد که اصل در حیوانات این است که برّی هستند؟

جواب: گفتیم که آن روایت باید به قرینه روایات قبلی معنا شود. بنابراین نمی توان یک اصل کلی از آن روایت استفاده کرد و تمام حیوانات مشتبه را ملحق به برّی دانست.

حرمت ذبح حیوان برّی بر مُحرم

ذبح کردن حیوان برّی بر محرم حرام است و این مساله اتفاقی است.

صاحب جواهر فرموده است:

«و ذبحا بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل عن المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم»[5]

در نصوص نیز همین حرمت ذکر شده است.

آیه شریفه می فرماید:

﴿لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ﴾[6]

نصوص مستفیضه نیز دلالت بر همین مطلب دارند که یکی از آنها صحیحه بزنطی است.

صحیحه بزنطی

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ «3» الصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ- قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَطَأً- قَالَ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْخَطَأُ عِنْدَكَ- قُلْتُ تَرْمِي هَذِهِ النَّخْلَةَ فَتُصِيبُ نَخْلَةً أُخْرَى- فَقَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَطَأُ وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ أَخَذَ طَائِراً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَسْتَ قُلْتَ- إِنَّ الْخَطَأَ وَ الْجَهَالَةَ وَ الْعَمْدَ لَيْسُوا بِسَوَاءٍ- فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ «4» يَفْضُلُ الْمُتَعَمِّدُ الْجَاهِلَ وَ الْخَاطِئَ- قَالَ إِنَّهُ أَثِمَ وَ لَعِبَ بِدِينِهِ.»[7]

این صحیحه به روشنی دلالت بر این دارد که ذبح حیوان برای محرم حرام است و تعبیر «اثم» نیز در ذیل این حدیث برای این فعل بکار رفته است.

البته آنچه که در مورد حرمت ذبح برای محرم بیان کردیم اختصاص به حیوان غیر اهلی دارد. ولی نص و فتوا متفق هستند که ذبح حیوان اهلی برای محرم حرام نیست.

بنابراین اصل جواز ذبح حیوان اهلی برای محرم اختلافی نیست، منتهی در این اختلاف شده است که ذبح کدامیک از حیوانات اهلی جایز است؟

برخی فقط حیواناتی که اکلشان متعارف است را گفته اند، بنابراین طبق این نظر، ذبح حیواناتی مثل اسب و الاغ که حلال گوشت هستند ولی اکلشان متعارف نیست، بر محرم حرام خواهد بود. ولی نظر دیگر این است که مطلقا ذبح حیوانات اهلی جایز است.

برخی از نصوص، ذبح مطلق حیوان اهلی را برای محرم جایز می دانند.

معتبره حریز

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ يَذْبَحُ مَا حَلَّ لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَمِ أَنْ يَذْبَحَهُ- وَ «2» هُوَ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ جَمِيعاً.»[8]

صحیحه حریز

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ يَذْبَحُ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ- وَ كُلَّ مَا لَمْ يَصُفَّ مِنَ الطَّيْرِ- وَ مَا أُحِلَّ لِلْحَلَالِ أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ.» [9]

«مَا لَمْ يَصُفَّ مِنَ الطَّيْرِ» یعنی پرندگانی که فقط قبض دارند و بال نمی زنند، که ذبح چنین پرنده هایی بر محرم حلال است.

«وَ هُوَ مُحْرِمٌ» به همان محرمی که در اول روایت ذکر شد بر می گردد، یعنی آنچه که ذبح آن در حرم برای مُحل حلال است، ذبح چنین حیوانی مطلقا برای مُحرم هم حلال است، چه در حرم باشد و چه در بیرون حرم.

این دو روایتی که ذکر کردیم مطلق بود و اختصاص به برخی از حیوانات اهلی نداشت، ولی روایاتی داریم که ممکن است کسی از آنها استفاده حصر کند، مانند خبر ابی بصیر و همچنین صحیحه ابی بصیر.

خبر ابی بصیر

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُذْبَحُ بِمَكَّةَ إِلَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ.»[10]

این روایت مفهوم حصر دارد و ذبح حیوانات دیگر غیر از این حیوانات را جایز نمی داند.

ولی در طریق این روایت، سهل بن زیاد واقع شده است، پس روایت ضعیف است و قابل تمسک نیست.

صحیحه ابی بصیر

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُذْبَحُ «8» فِي الْحَرَمِ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ.» [11]

ممکن است کسی بگوید که این روایت مفهوم تحدید دارد و فقط ذبح این چند حیوان را جایز می داند.

ولی به نظر ما این حرف هم صحیح نیست. چون این حیوانات از باب غالب و متعارف ذکر شده اند و مفهوم تحدید ندارد و نمی تواند آن روایات مطلق را قید بزند.

خبر علی بن جعفر

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُؤْكَلُ مِنَ اللَّحْمِ فِي الْحَرَمِ- قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُحَرِّمُ الْإِبِلَ- وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّجَاجَ.» [12]

در این روایت نیز با اینکه فقط این چند حیوان ذکر شده اند ولی مفهوم ندارد و غیر اینها را نفی نم کند، چون سوال سائل در مورد حیواناتی بود که خورده می شوند، و حضرت هم همین طور جواب دادند.

این روایت قرینه می شود که مراد از روایت قبلی هم همان حیواناتی است که اکلشان متعارف است، بنابراین مفهوم نداشته و صلاحیت تقیید ندارد.

حکم حیوانی که محرم آن را صید یا ذبح کند

حیوانی که محرم آن را صید یا ذبح کرده است، شکی نیست که اکل آن بر خود این مُحرم و مُحرمِ دیگر حرام است. حال سوال این است که آیا مُحل می تواند از چنین حیوانی استفاده کند یا خیر؟

صاحب جواهر چنین حیوانی را مطلقا حرام می داند و ادعای شهرت هم دارد.

نص کلام ایشان این است:

«بل هو المشهور شهرة عظيمة، بل لم يَحك الخلاف فيه بعضُ من عادته نقله و إن ضعف، بل في المنتهى و عن التذكرة الإجماع عليه»[13]

اما در عین حال برخی مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و ابن جنید مخالف هستند و خوردن این گوشت را فقط برای مُحرم حرام می دانند، اما اینکه مُحل بتواند از این گوشت استفاده کند را اجازه می دهند.

استدلال اینها به صحیحه حلبی است.

صحیحه حلبی

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ- وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ.»[14]

این روایت می گوید که اگر محرم صید کرد خودش نباید آن را بخورد ولی آن را به مسکینی که مُحل است می دهد، بنابراین خوردن گوشت این صید برای آن مُحل جایز است.

دلالت این روایت مشکلی ندارد، ولی مشکلش این است که اصلا معلوم نیست که روایت باشد، چون منتهی به امام معصوم علیه السلام نشده است و شاید کلام خود حلبی باشد.

بنابراین به این روایت نمی شود تمسک کرد، اما نصوص مستفیضه ای داریم که اکل حیوانی که مُحرم صید کرده است، بر مُحل جایز است.

این روایات در باب 3 از ابواب تروک احرام ذکر شده اند.

عنوان این باب اینگونه است:

«بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحِلِّ مِمَّا صَادَهُ الْمُحْرِمُ فِي الْحِلِّ إِذَا ذَبَحَهُ مُحِلٌّ فِيهِ وَ يَلْزَمُ الْفِدَاءُ الْمُحْرِمَ‌»[15]

این روایات در مورد حیوانی است که محرم آن را صید کرده ولی ذبح نکرده است، که اگر این حیوان را شخصی که مُحل است ذبح کند، در این صورت اکلش برای محل جایز است. و محرم هم که صید حرام کرده بود باید کفاره بدهد.

روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ- أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.» [16]

روایات بعدی این باب هم همین مضمون را دارد.

طایفه دیگری از روایات را داریم که آنچه که محرم ذبح کرده است را مطلقا حرام دانسته اند.

مشهور همین طایفه مطلقه را گرفته اند و گفته اند که شهرت عظیمه بر این روایات هست و به همین دلیل بر اساس آن فتوا داده اند.

منتهی طایفه سومی هم در اینجا داریم که قائل به تفصیل شده اند، به این نحو که اگر مُحرم، صید را داخل حرم صید کرده است، مطلقا حرام است و محل هم نمی تواند آن را بخورد، ولی اگر در بیرون حرم صید کرده است، در این صورت فقط بر خود محرم حرام است، ولی بر محل حلال است که از آن صید استفاده کند.

صحیحه معاویة بن عمار

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَ لَا يَأْكُلُهُ أَحَدٌ- وَ إِذَا أَصَابَ «4» فِي الْحِلِّ- فَإِنَّ الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ.» [17]

این روایت دلالت بر تفصیل دارد.

صحیحه حلبی

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً- وَ أَهْدَى إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّهُ صِيدَ فِي الْحَرَمِ.»[18]

این روایت دلالت دارد که اگر صید در حرم باشد مطلقا حرام می شود و محل هم نباید آن را بخورد.

به نظر ما این طایفه سوم قرینه می شود و به وسیله این طایفه، بین دو طایفه قبلی جمع می کنیم.

بنابراین به نظر ما اگر محرم در داخل حرم صید کند، آن صید مطلقا حرام می شود ولی اگر در بیرون حرم صید کند، فقط بر خودش حرام است ولی بر محل حرام نیست.

چون مساله مشهور است و اجماعی در بین نیست. بنابراین به نصوص عمل می کنیم و با مشهور مخالفت می کنیم.

آیا ذبیحه محرم در حکم میته است؟

صاحب جواهر می فرماید:

«و قد قيل: إن الظاهر جريان جميع أحكام الميتة عليه، فلا تجوز الصلاة في جلده و لا غيرها من الاستعمالات و خصوصا المائعات، و الفاضل في التحرير و إن استشكل فيه للإشكال في أنه ميتة أو كالميتة أو لاحتمال أن يكون لحمه كلحم الميتة لا جلده لكنه استقرب بعد ذلك عدم الجواز، و إن كان لا يخفى عليك أن في النفس منه شيئا، خصوصا مع ملاحظة ما سمعته من نصوص الترجيح له على الميتة و التعليل المزبور فيها و العمومات، و عدم معروفية اشتراط كونه محلا في التذكية بل ظاهر تلك الأدلة خلافه، فلا بعد في إرادة معنى كالميتة من قوله فيها، فينصرف إلى حرمة الأكل لا غيره، فتأمل جيدا.»[19]

به نظر ما اقوی این است که جمیع احکام میته جاری می شود. دلیل ما هم موثقه اسحاق بن عمار است.

موثقة اسحاق بن عمار

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ- لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ- وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ- فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ.» [20]

بر اساس این روایت اگر محرم حتی در بیرون حرم حیوانی را ذبح کند، میته حساب می شود، چه برسد به اینکه داخل حرم بخواهد این کار را بکند.

این روایت موثقه است و صریح هم هست، بنابراین ما ذبیحه محرم را میته می دانیم و تمام احکام میته را بر آن جاری می کنیم.

مشهور هم همین را گفته اند.

بنابراین اشکال فاضل که علامه باشد، اجتهاد در مقابل نص است و قابل اعتناء نیست.

سؤال: آیا صدر این روایت با روایات قبلی که خواندیم معارض نیست؟ بر اساس این روایت اگر محرم در بیرون حرم حیوانی را ذبح کند، آن حیوان میته می شود، ولی در روایات قبلی خواندیم که استفاده از آن گوشت برای محل ایرادی ندارد.

جواب: آنچه در آنجا ذکر شده بود این بود که محرم صید کند ولی محل آن را ذبح کند، اما در این روایت اینگونه آمده که محرم خودش حیوان را ذبح کند، بنابراین با هم متفاوت هستند.

جواز قتل حیوان موذی

قتل حیوانی که اذیت می کند جایز است.

این را فقهاء فتوا داده اند و نصوص نیز دلالت دارند.

صحیحه عرزمی

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلَى نَفْسِهِ.»[21]

البته تعبیری که در این روایت بکار رفته است فقط شامل جایی می شود که جان انسان در خطر باشد مثل گرگ، شیر، پلنگ، مار و ... اما زنبور و حشره و ... را شامل نمی شود.

صحیحه معاویة بن عمار

«وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً- قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- قُلْتُ لَا بَلْ مُتَعَمِّداً- قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ- قُلْتُ إِنَّهُ أَرَادَنِي قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ.»[22]

این روایت به خلاف روایت سابق، در مورد زنبور و چیزهایی شبیه به آن است که موجب هلاک نمی شود اما در عین حال قتلش جایز است.

پس معلوم می شود که قتل مطلق حیوانات موذی جایز است، چه حیوانات درنده ای که جان انسان را به خطر بیندازند، و چه حشراتی که چنین حالتی ندارند اما به هر حال اذیت می کنند.

سؤال: در جایی که حیوان وحشی حلال گوشت مانند گوزن به انسان حمله کند، کشتنش جایز است، حال سوال این است که آیا گوشت آن هم حلال است و می تواند تناول کند یا خیر؟

جواب: این روایات فقط در مورد اصل کشتن است، و مساله تعبدی است، بنابراین برای حلیت اکل این حیوان دلیلی نداریم ولی اصل کشتن جایز است.