حكم الاستثمار في مال الغير والشركة القهرية في نماء العمل/العقد الفضولي /نظام الولاية

موضوع: نظام الولاية/العقد الفضولي /حكم الاستثمار في مال الغير والشركة القهرية في نماء العمل

مناقشة ضابطة المعاصرين في قصد المستثمر والكلي في الذمة

وصل البحث في مسألة الاستثمار إلى تمحيص الضابط الذي قرّره المعاصرون؛ حيث جعلوا المدار في الاستثمار على قصد المستثمر لنفسه أو لمال غيره، سواء أكان مالاً خاصّاً أم عامّاً على أيّ تقدير؛ فإذا قصد لنفسه وأوقع المعاملة كليّةً فالربح له والعوض عليه، وإذا قصد المستثمر كونه لمال الغير وقعت المعاملة للغير، فهكذا فصّلوا في المسألة: بأنه إذا كان الشراء كليّاً للغير أو جزئيّاً متعيّناً فيه وقع للغير وكان ربحه له، وأمّا إذا نوى لنفسه وكان المبيع كليّاً فيقع له، سواء أكان غاصباً للمال أم كان غير مأذون فيه، فجعلوا المدار في باب المضاربة وغيره من الأبواب على قصد المستثمر في الكلي والجزئي وممّن يبذل العوض. ومآل هذا المبنى يبتني على أنّ الكلي في الذمّة[1] مجرّد فرض اعتباري بلغ ما بلغ، وأنه اعتبار راجع إلى إرادة المستثمر ونفس العاقد المنشئ للمعاملة، وهذه دعوى المعاصرين وإطلاق كلامهم.

ولكن يلاحظ عليه: ما تقدّم من أنّ الذمّة في البيئة المالية مقدّرة بحسب ملاءة الشخص وقدرته، فلا يدور المدار بقول مطلق على الكلية أو الجزئية، بل المدار على سعة الذمّة في نفسها؛ فإن نشأت الذمّة معتمدة على تلك الأموال فإنّ المعاملة تقع لها في الحقيقة. ويضاف إلى ذلك ما أسلفناه من أنه متى ما كان مبيّتاً في نيته أداء العوض من مال الغير، فإنّ المدار حينئذٍ على نظرة العرف المعاملي، لا سيّما مع تقارن هذه النية، وإن ذهب المعاصرون إلى أنّ هذه النية ليست قيداً مشخّصاً للعقد كما يدّعون؛ غير أنّ دعوى المعاصرين يُشكل عليها في النظر العقلائي: إذ كيف يصحّ القول بأنه استثمر لنفسه ومحض عمله أنه أدّى من مال غيره؟ بل متى ما قارنته هذه النية منذ البداية — حتى على فرض ملاءة ذمته وأنه ليس عديم الذمّة في السوق، بل هو من عِداد التجار — وقصد في هذه المعاملة بخصوصها أداء العوض من مال الغير، فإنّ هذه النية الارتكازية المبيّتة سابقةً على العقد وعلى أداء العوض، تشكّل عند العرف سبباً لصدق الاستثمار في مال الغير، وانتفاء صدقه في مال نفسه.

وعليه: فهذا بُعد آخر مغاير لبحث الذمّة؛ إذ حتى لو افترضنا في سائر الموارد ملاءة ذمته وكونه تاجراً كبيراً، إلا أنه أراد فعلاً الخوض في هذا النمط من الاستثمارات معتمداً على مال الغير، مستبقياً ماله ليستثمره في وجوه أخرى، فإنّ العرف العقلائي يرى صدق الاستثمار والتجارة بمال الغير بمجرّد توطين نفسه على الأداء منه. بل قد يقال: إنه حتى لو لم يبيّت النية، لكنه أدّى العوض خارجاً بمال الغير، فإنه يصدق على نفس المعاملة عرفاً أنها استثمار أو تجارة بمال الغير، وصدق هذا العنوان العرفي كافٍ في ترتيب الآثار التي تضمّنتها الروايات.

والنتيجة: أنّ هذه الشرائط الثلاثة التي ذكرها العلامة استفادةً من الروايات متينة في محلها[2] [3] ، وتفصيل المعاصرين بالكلية وعدم الكلية على أية حال مخدوش من وجوه كما مرّ.

أحكام الاتجار بمال اليتيم وضوابط الضمان والربح

فرع: ويقول العلامة الحلي: «مسألة ٦ : لو اتّجر في مال الطفل من له ولاية في ماله‌ نظرا للطفل وشفقة‌ عليه استحب له إخراج الزكاة. »[4] ، وليس مدار البحث في هذا المورد.

استُدلّ على ذلك بقول الصادق (عليه السلام): «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ»[5] [6] ، والمراد به الاستثمار، ولو لم يجعله في مقام العقد في أحد العِوَضين، فبالتالي ما يؤدّي به يتّجر به.

ولو ضمن الوليّ المال، واتّجر به لنفسه، وكان مليّاً، فهناك أربعة شروط[7] :

    • ضمان المال.

    • كونه وليّاً.

    • التجارة لنفسه.

    • كونه مليّاً بالمال.

فإذا كان مليّاً بالمال كان الربح للوليّ، والزكاة عليه استحباباً؛ لأنّ الولاية تُسوّغ التصرّفات، وفي بعض الموارد يتقيّد العلّامة الحلي بمسلك السيد أحمد بن طاووس[8] ، بينما المحقّق الحلي ليس كذلك.

ولأنّ منصور الصيقل سأل الصادق (عليه السلام) عن مال اليتيم يُعمَل به، فقال: «إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ وَضَمِنْتَهُ فَلَكَ الرِّبْحُ وَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ، وَإِنْ كَانَ لَا مَالَ لَكَ وَعَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ»[9] [10] .

والحاصل: أنه إذا اختلّ أحد هذه الشروط، فبناءً على رأي العلّامة الحلي يكون الربح للغير، وهذا الحكم ليس خاصّاً باليتيم والصبي، بل استفاد الفقهاء منه حكماً كليّاً كما أسلفنا في مطلق الاستثمار بمال الغير، سواء أكان مالاً خاصّاً أم عامّاً؛ وحينئذٍ يكون الربح لليتيم، وعلى المتصرّف ضمان المال، ولا زكاة؛ لكونه تصرّفاً غير سائغ، فلا يملك ربحه، بل صاحب المال هو الذي يملك الربح؛ لقوله (عليه السلام): «وَإِنْ كَانَ لَا مَالَ لَكَ وَعَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ».

وكذا الحكمُ إذا كان مَليّاً ولم يكن وليّاً، لانتفاء ولايته عن المال، ولِما جاء في موثَّق سماعة أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده مالُ يتيمٍ فيتجر به.

تنبيه منهجي في مسلك المحقق والعلامة الحليين في نقد الأسانيد

تنبيهٌ منهجي: إنَّ المحقق الحلّي إنّما يذكر وصف الرواية -من صحّةٍ أو وثاقة- إذا كانت في المسألة معارضةٌ ليرجّح بها، أو إذا كانت الرواية على خلاف القواعد؛ فلكي يعمل بما يخالف القواعد يُشدّد في جهة السند. والظاهر أنّ المحقق والعلامة كثيراً ما يسيران على هذا المسلك؛ فمبناهما في الأصل هو مبنى القدماء، وإنّما يعوّلان على التدقيق السندي عند وقوع التعارض بين الأخبار للترجيح، أو إذا كان الحكم على خلاف القواعد والعمومات الأوّلية؛ وتلك ضابطةٌ نافعة في استكشاف منهج المحقق والعلامة.

والشاهد في الرواية: ما رواه سماعة عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) «في الرجل يكون عنده مالُ اليتيم فاتّجر به، أيضمنه؟ قال:«نَعَمْ»[11] [12] ، أي يضمنه كما لو استقرضه مثلاً؛ وحيث لم يُقيّد (عليه السلام) الجوابَ بكونه وليّاً، فالرواية عامّة فيمن يكون عنده مال اليتيم، سواء فُرض كونه مأذوناً كوصيٍّ أو وليٍّ أو نحوهما، أو كان تصرّفه من باب الحسبة والإحسان والرعاية لحفظ المال دون ولاية؛ فإذا اتّجر به، وسُئل (عليه السلام): أيضمنه؟ قال: «نَعَمْ» -بمعنى لزوم الضمان عليه كثبوت القرض في ذمته-، قال السائل: قلتُ: فعليه زكاة؟ قال: «لَا، لَعَمْرِي لَا أَجْمَعُ عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ: الضَّمَانَ وَالزَّكَاةَ».

تحرير كلام الشيخ الأنصاري في صحة استثمار مال الغير دون إذن

تحرير كلام الشيخ الأنصاري: وليس البحث محصوراً في رواية سماعة، بل تتلوها سائر الروايات الواردة في الباب. وقد جمع الشيخ الأنصاري بين هذه الأخبار، وله كلامٌ مبسوط في ذلك في كتاب الزكاة وكلامٌ في كتاب المكاسب[13] [14] . ففي المكاسب أورد موثَّق جميل بن درّاج عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً لِيَشْتَرِيَ بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً، فَاشْتَرَى غَيْرَ الَّذِي أَمَرَهُ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ»[15] [16] ، ونحوها من الأخبار المتكاثرة في هذا الباب، وهو باب الاستثمار بمال الغير؛ فإنَّ هذه الروايات إن أُبقيت على ظاهرها من عدم توقّف مِلك الربح على الإجازة اللاحقة -كما نُسب إلى ظاهر الأصحاب-، كان مقتضاها ترتّب الصحة واستحقاق الحصة تلقائياً.

إذا ظهر الرِّبح غدت المعاملة صحيحةً تلقائياً ولو لم يكن هناك إذنٌ من صاحب المال؛ حيث قرّر الشيخ الأنصاري أنَّ هذا هو ظاهر كلام الأصحاب، مبيّناً «فإنَّها إن أُبقيت على ظاهرها: من عدم توقُّف ملك الرِّبح على الإجازة كما نُسب إلى ظاهر الأصحاب»[17] ، ومقتضى هذا الوجه أنَّ أيّ استثمارٍ في مال الغير -سواء كان مالاً عامّاً أم مالاً خاصّاً- إذا أثمر رِبحاً، فإنَّ المعاملة تنقلب صحيحةً تلقائياً من باب الإحسان، ويغدو الرِّبح مقسوماً بينهما؛ وهذا هو الاحتمال الأول الذي استظهره الشيخ الأنصاري في المقام.

بيان الرواية وإطلاق الحكم: والرواية الواردة في هذا الموضع هي موثقة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) «فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً لِيَشْتَرِيَ بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى غَيْرَ الَّذِي أَمَرَهُ قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ» ؛ ومفادها أنه حتى لو وقع التصرف من عاملٍ في مضاربةٍ غير مأذونة -كالغاصب أو الفضولي- فإنَّ مجرى البحث يتسع ليصبح عامّاً، بحيث لا ينحصر في خصوص باب المضاربة الشرعية ولا بخصوص الاتجار بمال اليتيم، بل يستوعب مطلق مال الغير وعامل الاستثمار؛ إذ يُعدُّ هذا الفعل الاستثماري في حدِّ نفسه صحيحاً ومنتجاً لآثاره وإن لم يكن الفاعل مأذوناً فيه ابتداءً.

والنتيجة: أنه بحسب هذا الظاهر، يُعطى عامل الاستثمار حصَّته المقررة كما جرى به العرف في السوق -كنسبة خمسة بالمئة أو عشرة بالمئة أو عشرين بالمئة (20%)- فيقبضها وإن لم يكن مأذوناً في أصل التصرف، ويكون باقي الرِّبح عائداً إلى صاحب المال، سواء أكان مالاً عامّاً أم خاصّاً. ومآل هذا التوجيه إلى إثبات المشاركة الفعلية بين عمل العامل ورأس مال الغير؛ إذ حقيقة المضاربة[18] ترجع في جوهرها إلى شركةٍ بين رأس مال المالك وعمل العامل، والتجارة في نفسها عملٌ حقيقيٌّ له هذه القيمة المالية المعتبرة.

وهذا المبنى التزم به أحد نوابغ تلامذة صاحب الكفاية، وهو المسمى بالعلامة السمناني، وله رسالة في المعاملات تعد محل ابتلاء كبير، ويُذكر أن السيد هادي الميلاني (رحمه الله) -وهو متأخر طبقة عن السمناني؛ لكون السيد الميلاني من تلامذة الشيخ النائيني والمحقق الكمباني، بينما السمناني من تلامذة صاحب الكفاية- كان لإعجابه بعلمية السمناني ونبوغه يتراسل معه في المسائل والاستفتاءات الصعبة، وهذا يكشف عن سعة الأفق والروح العلمية العالية لدى السيد الميلاني، فالجواب على الفتوى الواحدة قد يبتني على أربع قواعد غامضة، ولذلك استحب للفقيه في القضاء أن يعقد مجلساً من المجتهدين يستشيرهم ويعينونه؛ لأن أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله.

مبنى العلامة السمناني في الشركة القهرية عند خلط الأعيان

وقد ألّف العلامة السمناني كتيّباً في إحدى المسائل المعقدة التي تداول فيها مع السيد هادي الميلاني (رحمه الله)، وهي مسألة يلتزم بها بخلاف ما ذهب إليه المشهور، وبيانها بمثال بسيط: لو أن غاصباً خلط طناً من الحنطة يملكه مع طن من الحنطة المغصوبة، فأصبح المجموع طنين، فهل يكون هذا المجموع ملكاً للمغصوب منه وحده؟ لا يكون ملكاً له وحده، بل تتحقق هنا شركة قهرية، وهي شركة حاصلة بغير اختيار ولا قصد ولا إنشاء، وهي مبحوثة في باب الشركة، فإذا كان الأمر كذلك في خلط الأعيان بالأعيان وثبوت الشركة القهرية، فلو بيع هذان الطنان معاً وحققا ربحاً أعلى مما لو بيع كل طن منهما على حدة، فالربح حينئذٍ يكون بينهما؛ لأن الربح تابع للمالين المشتركين قهراً.

إذ إنّ الربح إنّما هو نماءٌ ونتيجةٌ لرأس المال المملوك لهما معاً. ومقتضى ذلك أنّ للعلامة السمناني[19] مبنىً دقيقاً سطّره في رسالةٍ فقهية جديرةٍ بالمدارسة؛ حيث اطّلع عليها الشيخ محمد (رحمه الله) فرأى اشتمالها على قواعد فائقة ونكاتٍ علميةٍ نافعة.

استطراد: والعلامة السمناني المذكور -والشيء بالشيء يُذكر- هو ممّن يذهب إلى رجحان الشهادة الثالثة واستحبابها في تشهّد الصلاة، ناقلاً في مصنّفاته فتوى المحقق السيد عبد الرزاق المقرم[20] في ذلك؛ وهو فقيهٌ متضلّعٌ ذو نبوغٍ علمي.

والحاصل: أنّ الربح المستفاد من بيع المجموع يكون تابعاً لشراكة الطنّين[21] ، فتتحقق الشركة القهرية في العين وربحها بينهما.

مالية الأثر المستحدث وموقف السمناني من عمل الغاصب والصانع

قاعدةٌ أخرى: وثمّة قاعدةٌ فقهية ثانية يلتزم بها العلامة السمناني، تتجلّى في مثالٍ آخر هو بدوره موردُ بحثٍ وإشكال، قد ورد في استفتاءٍ رُفع إلى المرجع الديني السيد محمد هادي الميلاني[22] ، فتداول فيه مدارسةً ومشاورةً مع العلامة السمناني.

ومثال ذلك: ما لو غصب شخصٌ لوحةً خشبيةً من خشب الساج، فأحدث فيها برسمه ونقشه صورةً فنيةً في غاية الإبداع والخَلابة، فما هو الحكم الوضعي في مالية هذا الأثر المستحدث؟

مذهب المشهور: ذهب المشهور من الفقهاء وفتوى القدماء إلى أنّ الغاصب لا يُحترم عمله[23] ؛ فيلتزمون بأنّ هذه اللوحة الخشبية بتمام ماليتها المستحدثة ملكٌ خالص لصاحبها المغصوب منه، ويكون عمل الغاصب هدراً محضاً، باعتبار أنّ الأثر بمثابة نماءٍ طارئٍ في العين المغصوبة فيتبع الأصل قهراً، ولا حقّ للغاصب في تملّكه.

مبنى العلامة السمناني: وخالفهم العلامة السمناني في ذلك، فذهب إلى أنّ المقام تترتّب عليه شركةٌ قهرية[24] ؛ فرغم صدور الفعل عدواناً وغصباً، إلا أنّ الشركة تثبت بينهما بالضرورة، تأسيساً على قاعدةٍ عقلية يبلورها مفادها: أنّ نتاج العمل وثمرته ملكٌ لفاعله وموجده بالاستحقاق الذاتي، سواءٌ أكان العامل غاصباً أم غير غاصب؛

فالعمل مِلكه، واللوحة وإن كانت مغصوبةً فإنّ عمله ليس بمغصوب، فيكون له حصّةٌ في نتيجة هذا العمل، ولا يُنظر إلى أجرته فحسب، بل إلى نتيجة عمله وقيمتها الحادثة.

ومثال ذلك: الذهب المغصوب؛ فلو أَنّ مادةً من الذهب غُصِبت، وقام أحد الصَّاغة بصياغة هذا الذهب—الذي كان بمقدار مثقالٍ مثلاً—بصياغةٍ بديعة تضاعفت بها قيمته إلى ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف بسبب تلك الصياغة، فإنّ العلامة السمناني يرى قطعاً أَنّ هذه الماليّة الحادثة للذهب المصوغ مشتركةٌ بينهما، وليست بأسرها مِلكاً للمغصوب منه. بل حتى لو فُرض وقوع عقد بيعٍ بين صاحب مادة الذهب وأحد الصَّاغة، ثمّ انكشف أَنّ البيع باطلٌ أو وقع عن اشتباه، وكان الصائغ قد أفرغ وسعه في صياغة الذهب حتى تضاعفت ماليّته إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف، فهل يصحّ أن يُقال له: إنّ عملك باطلٌ وهدر، وبحسب مسلك المشهور يرجع المال كلّه بنمائه إلى مالك المادة؟ إنّ العلامة يرى أَنّ هذا الإطلاق ليس بصحيح؛ إذ المرتكز عقلائيّاً يقضي بأنّ نتيجة العمل مِلكٌ للعامل، وليست مِلكاً لصاحب المادة وحده.

والإشكال المطروح: من ذا الذي قال إنّ العامل قد أتلف عمله؟ وبأيّ معنىً يُعدّ تالفاً؟ فهل أتلفه بمعنى أَنّه أباحه للغير لمجرّد كونه قد وقع في موضعٍ غير محترم تكليفاً؟

والجواب عنه: أَنّ المسألة نظيرُ من أشاد بنياناً في أرضٍ مغصوبة؛ فالأرض لا يملكها، وكونه قد عصى وتجاوز فهذا عنوانٌ تكليفيّ، وأمّا البُعد الوضعيّ فشيءٌ آخر؛ إذ لا يسوغ بحالٍ نفي ملكيّته لعين هذا البنيان. صحيحٌ أَنّه لا حقّ له في إبقائه في أرض الغير فيُجبر على قلعه وتفريغ الأرض، بيد أَنّ عين البنيان مِلكٌ له. والمشهور وإن كانوا يأبون ذلك، إلا أَنّ التحقيق أَنّ البنيان للغاصب ومِلكٌ له؛ فكما يثبت حقّ الغاصب في شركة الأعيان المغصوبة القهرية، فكذلك نتيجة العمل تظلّ مِلكاً له ما دام لم يتنازل عنها، والغاصب لم يبذل عمله تبرعاً ولم يهبه لأحد.

والحاصل: أَنّ نتيجة العمل ما دامت مِلكاً له ولم يهبها لأحد، فإنّ الماليّة القائمة في العين المغصوبة ليست محصورةً في المادة وحدها؛ وحصر الماليّة في المادة الأولية—كما يذهب إليه المشهور—لا ينسجم مع المرتكزات القائمة في سوق المال العقلائيّ؛ ففي السوق العقلائية كم من عملٍ يكون أثمن وأغلى بأضعافٍ مضاعفة من المادة الخام، فجعلُ النماء والقيمة الفائضة كلّها مِلكاً لصاحب المادة بمجرّد ملكيّته للأصل كلامٌ تأباه القواعد العقلائية الرصينة.

إذا كان العمل ثميناً جداً، وكانت نتيجته ذات ماليّة باهظة، فكيف يُدّعى عدم ملكيّة العامل له؟ بل المرتكز العقلائيّ يقتضي ثبوت ملكيّته له؛ فإنَّ بعض الأعمال ترتفع قيمتها وماليّتها في الاعتبار العقلائيّ بمراتب شتّى على الموادّ الخام، لكون تلك الموادّ مجرّد عناصر أوّليّة.

تطبيق القاعدة في مسألة البذر المغصوب ودور العمل الزراعي

ومثال ذلك: ما هو معروف عند الفقهاء في مسألة البذر المغصوب[25] [26] ؛ إذ لو فُرض أنَّ البذور الزراعيّة كانت مغصوبة، وكانت الأرض كذلك مغصوبة، ثمّ قام الغاصب ببذرها ورعايتها وحراستها واستحصادها بالكامل، فهل يصحّ القول بأنَّ الحنطة الناتجة ليست ملكاً للغاصب بوجه، أو لمن وقع في المعاملة متوهّماً الصحّة ومشتبهاً في العقد؟

والحاصل: أنَّ مقتضى عرف السوق القائم، بل والأعراف العقلائيّة قديماً، يمنع من إغفال جهة العمل والعناية؛ فالأرض وإن كان لها شأن وقابليّة ودخل تكوينيّ في إخراج الناتج، إلا أنَّ رعاية الزارع وعمله لهما مدخليّة محوريّة أيضاً. وحينئذٍ، سواء فُرض كونه غاصباً متعدّياً أو غير غاصب، كمن بان فساد عقده بعد المزارعة، فالأثر الوضعيّ واحد.

والنتيجة: إنَّ ثمرة هذا العمل المتجسّدة في الحنطة بهذه المقادير الوفيرة، كما في قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ﴾[27] ، يظهر فيها الفارق الجليّ بين البذرة الواحدة وحصول مئات السنابل؛ إذ هذا النماء المتكاثر إنّما تحقّق ببركة الرعاية الفنيّة الدقيقة والتعهّد الزراعيّ الحثيث، ولأجل ذلك ذهب العلامة السمناني[28] إلى أنَّ نتيجة العمل لا يستبدّ بها مالك المادّة بمجرّد ملكيّته للأصل.