سريان ماهية الاستثمار في أبواب المعاملات ورواياتها الفقهية/العقد الفضولي /نظام الولاية

موضوع: نظام الولاية/العقد الفضولي /سريان ماهية الاستثمار في أبواب المعاملات ورواياتها الفقهية

سعة مفهوم التجارة والاستثمار في الروايات

مرّ بنا أنّ الأعلام استدلّوا على صحّة عقد الفضوليّ[1] بما ورد في روايات الاستثمار، وإن كان الوارد في لسان الروايات اصطلاحاً هو عنوان «التّجر بالمال»؛ ومفهوم التّجر بالمال والتجارة والاستثمار يعمّ الإجارة، ويعمّ الوكالة، ويعمّ الهدايا، ويعمّ كلّ ما يمكن أن يستربح منه الإنسان ويجعله مكسباً استثمارياً له ممّا يصدق عليه عنوان التجارة عُرفاً وشرعاً.

بل إنّ بعض الفقهاء أدرج حتّى النكاح في التجارة في بعض مصاديقه؛ كالزواج من كبار السنّ من ذوي الثروة الطائلة ممّن هم على حافّة الموت ولديهم رغبةٌ في الزواج، فيكون تحصيل تلك الثروة عن طريق عقد النكاح ضرباً من التجارة والاستثمار من غير ارتكاب أيّ محرّمٍ أو جناية؛ فالاستثمار والتجارة وطلب الربح ممكنٌ بإيقاع أيّ عقدٍ من العقود المحلّلة شرعاً.

والحاصل: إنّ التجارة بالدقّة في لسان الآيات الكريمة والروايات الشريفة لم تُخصَّص بباب المضاربة، ولا بالبيع، ولا بالشركة، ولا بغيرها من المعاملات الخاصّة؛ وتلك نكتةٌ مهمّة، إذ وردت لدينا رواياتٌ متعدّدة في التَّجر بمال اليتيم[2] [3] ، والتَّجر بمال الزكاة، والتَّجر بالمضاربة، فمفهوم التجارة أوسع وأشمل من هذه العناوين الخاصّة.

ومن هنا يحسن بالروايات الواردة في هذا المضمار أن يُعقَد لها بابٌ مستقلّ للتجارة أو للاستثمار والاسترباح بالاصطلاح المعاصر؛ لكونه من المسائل المبتلى بها في أبواب المعاملات. فالروايات التي وردت في الاستثمار أو التجارة أعمّ من باب المضاربة، وفي جملةٍ من مواردها لم يكن هناك إذنٌ مسبقٌ قبل الدخول في الاستثمار، ولكن لمّا تحقّق الربح أمضاه المالك أو الشارع بالإجازة، وهو ما يندرج بعينه في صغريات عقد الفضوليّ؛ ولذلك استدلّ المشهور على صحّة عقد الفضوليّ بالإجازة اللاحقة من خلال روايات الاستثمار هذه، بيد أنّ أصل مبحث الاستثمار بصوره وشقوقه أوسع وأهمّ من كونه مجرّد فرعٍ يُبحث استطراداً في مسألة الفضوليّ، فالحريّ بنا أن نستقصي صور الاستثمار وأقسامه في بابٍ مستقلّ وكتابٍ قائمٍ برأسه.

مواضع روايات الاستثمار في الأبواب الفقهية

وعطفاً على ما تقدّم، وقبل التعرّض لكلام الشيخ الأنصاريّ[4] ومناقشة الروايات بالتفصيل، فإنّ مواضع روايات الاستثمار تتوزّع على أبوابٍ فقهيّةٍ عدّة:

    • الموضع الأوّل: في باب الإجارة، حيث أفتى بمضمونها المشهور ولم يُدرجوها في باب المضاربة.

    • الموضع الثاني: في باب مال اليتيم أو المال الخيريّ، الوارد في أبواب أحكام العقود أو أحكام البيع.

    • الموضع الثالث: في باب المضاربة.

    • الموضع الرابع: في باب الوكالة.

    • الموضع الخامس: في باب العتق وأبواب العبيد والإماء، حيث توجد روايةٌ[5] هي محطّ أنظار الأعلام ومثار استدلالهم حتّى في مبحث عقد الفضوليّ.

فروايات الاستثمار والتجارة أعمّ من المضاربة كما تبيّن، وقد تقدّم التعرّض لماهيّة المضاربة وماهيّة الشركة بحسب ما قرّره الأعلام في أبحاثهم.

سريان حقيقة الاستثمار في القرض الحلال

إذا كانت هذه المضاربة إجارةً؛ فهل هي إجارةٌ على الحقيقة أم هي مضاربةٌ محضة مباينةٌ للإجارة؟ وكيف تتصور الشركة ونحوها في هذا السياق؟ وقد تقدم أن الأعلام في مفتتح «كتاب المضاربة» من «العروة الوثقى» للسيد اليزدي[6] ، ومع ما علَّق عليه المحشون في مقام تحديد ماهية المضاربة، لديهم اختلافٌ واسعٌ في الآراء.

وهذا مبحثٌ في غاية الأهمية: لما مرَّ بنا من ضرورة تركيز البحث على تحرير ماهية المعاملات في بدايات كلِّ بابٍ فقهي — كباب البيع، وباب الهبة، وباب الوكالة، وباب الإجارة، وباب الجعالة — بوصف ذلك بحثاً مركزياً وأصلاً تأسيسياً يتفرع عليه فهم النظام الحقوقي لكلِّ بابٍ من هذه الأبواب، ولأجل ذلك يفرّعون عليه مسألة اندماج الشركة مع المضاربة.

والحاصل: إنَّ ماهية الاستثمار والتجارة تسري في أبوابٍ شتى؛ في البيع، والمضاربة، والإجارة، والوكالة، والشركة؛ بل حتى القرض غير الربوي يمكن أن يتخذ مساراً تجارياً واستثمارياً بطرقٍ متعددة في بيئة السوق:

    • كأن يقرض المقرِضُ شخصاً لعلمه بأن المقترِض سيرد القرض مع زيادةٍ أو هديةٍ تبرعية من تلقاء نفسه دون إلزام.

    • أو لكون سداد القرض مضموناً في الذمة، فيتخذ من عقد القرض وسيلةً آمنة لحفظ رأس ماله واستثماره وتنميته في دورة التجارة.

    • أو لكون الإقراض يفتح له أفقاً واسعاً في التعامل البيعي والمعاملي معه بما يعود عليه بالنفع والربح. وإن كان يُطلق على بعض هذه الموارد اسم «الربا»؛ فهو ليس رباً اصطلاحياً محرماً ولا رباً حكمياً، وإنما يُعبَّر عنه بـ«الربا المكروه»، وهو ما لا تُشترط فيه الزيادة في متن العقد، وإنما تُقدَّم بدافع الحياء والإحراج الأخلاقي؛ وهذا ليس بحرامٍ بل هو حلالٌ مكروه، والمقصود أن حقيقة الاستثمار وسريانه محققةٌ في موارد شتى حتى في القرض الحلال.

والشاهد في النصوص: ما ورد في الروايات الشريفة؛ حيث رُوي: «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً»[7] ، ورُوي أيضاً في حصر مناط التحريم: «إِنَّمَا يَفْسُدُهُ الشُّرُوطُ»[8] ؛ ومقتضى ذلك أن الحرمة الشرعية إنما تثبت عند اشتراط النفع والزيادة في متن العقد، وأما مع انتفاء الشرط فلا مانع شرعاً من بذل الزيادة ولو كان الباعث عليها نوعاً من الحشمة والإحراج، وإن كان لا ينبغي للمؤمن إحراج أخيه أو الضغط عليه أدبياً، فإذا دفع المقترض الزيادة عن طيب نفسٍ ورضاً فلا إشكال في حليتها.

ومثال ذلك في الفروع الابتلائية: ما يستفتي عنه بعضُ المشتغلين بالتجارة من تبادل القروض وتوطين النفس من غير اشتراطٍ لفظيٍّ ولا تعاقديٍّ على تقديم هديةٍ من قِبل المقترض؛ بحيث لو امتنع المقترض عن تقديم تلك الهدية لم يكن ملزماً بها شرعاً ولا مطالبة عليه قانوناً، غير أن عدم بذلها قد يثني المقرِض عن تجديد إقراضه في المرات اللاحقة، فيلجأ المقترض إلى تقديم هديةٍ مع كل سدادٍ رغبةً منه في استدامة التمويل والحصول على رأس مالٍ يشتغل به في السوق؛ فهذا النمط لا محذور فيه شرعاً ما دام مجرداً عن التواطؤ الشرطي الملزم في متن العقد؛ إذ إنَّ الشرط هو الموجب للتحريم، وخلو العقد عنه يخرجه إلى دائرة الحل والجواز.

والقاعدة هنا: أن التواطؤ الخارجي والدواعي النفسية غير المشروطة وغير الملزمة قانونياً وشرعياً لا توجب بطلاناً ولا تحريماً، وإن كانت هذه الدواعي السوقية قد تفوق في قوة تأثيرها أثر الشروط التعاقدية؛ إذ هذا هو ديدن التجار في أعرافهم؛ فإن الإحجام عن تقديم الهدايا والفوائد التبرعية يفضي عملاً إلى إغلاق أبواب التعامل والتسهيلات، وفتح آفاق الاقتراض وتدوير التجارة يعود على المقترض بنفعٍ أوفى من التمسك بترك الهدية، ولو كانت قيمة تلك الهدية تماثل الفائدة الربوية المشروطة أو تزيد عليها.

والنتيجة: إن المحرم شرعاً إنما هو ما وقع اشتراطه صريحاً أو ضمنياً في متن العقد والتزم به الطرفان التزاماً عقدياً؛ وأما فتح أبواب الإقراض والاستثمار بالأساليب المحللة الخالية من الاشتراط فلا غبار عليه؛ حتى وإن كان المقترض يملك الخبرة والدراية في السوق دون امتلاك رأس مال، فيرغب صاحب المال في تحصيل عوائد تبرعية غير مشروطة تكفل استمرار المعاملة بينهما؛ فإن كل ذلك إنما ينشأ عن دوافع سوقية مبنية على أفق الاسترباح، دون أن ترقى إلى رتبة الشروط القانونية الملزمة.

ويمكن أن يكون الاستثمار في البيع نوعاً من التجارة أيضاً عبر الطرق المحلَّلة شرعاً؛ كأن يتوفّر لدى شخصٍ خبرةٌ في السوق ولكن ليس عنده رأس مال، فيحتاج إلى الاقتراض، وحين يقترض يرغب صاحب المال في أن يُعطيه فوائد من دون شرطٍ علاوةً على تسديد أصل القرض[9] ؛ لعلمه بأنّه إن لم يدفع فوائد هذه المرّة طوعاً فلن يُقرضه مرّةً ثانيةً أو ثالثةً أو عاشرة، وهو محتاجٌ إلى هذا الاستثمار. ولا مانع من ذلك شرعاً؛ فهذه دوافع سوقيّةٌ غير ملزمةٍ قانوناً ولا شرطاً، وإنّما هي ملزمةٌ بلحاظ بيئة السوق وأفق الاسترباح بوصفها برنامج عملٍ لا شرطاً قانونيّاً، فلا محذور فيها.

والإجارة المعهودة: هي أن تستأجر بيتاً أو دكّاناً أو سيارةً وتُحدّد مقداراً معيّناً للأجرة، كعشرين ديناراً أو مئة دينارٍ أو مليون دينارٍ كائناً ما كان، وهذه هي الإجارة المتعارفة.

وأمّا الإجارة غير المعهودة: التي نصّ الشارع على جوازها، فهي إجارةٌ شبيهةٌ بالمضاربة والاستثمار[10] ، وقد ذكرها الأعلام في باب الإجارة ولم يذكروها في باب المضاربة ولا في بابٍ آخر؛ ممّا يدلّ على أنّ الاستثمار ممكنٌ في سائر المعاملات.

وهذا النمط من الإجارة الشبيهة بالمضاربة تعتبره الدول الصناعيّة الكبرى اليوم سوقاً للاستثمار الصناعيّ؛ فالزراعة استثمار، والصناعة والتجارة والضرائب استثمار، والتأمين صار صناعةً اقتصاديّةً مستقلّةً واستثماراً؛ فأبواب الاستثمار الماليّ متعدّدةٌ ولكلّ بابٍ آليّاتُه الخاصّة.

وعند الالتفات إلى الاستثمار في باب الإجارة نجد فيه إجارةً معهودةً وإجارةً غير معهودة؛ وغير المعهودة الشبيهة بالمضاربة تكون بجعل الأجرة نسبةً من الربح بدل الأجرة المعيّنة.

وفي باب الإجارة لدينا قسمان:

    • قسمٌ يستأجر عيناً؛ فيكون لدينا مستأجرٌ ومؤجّرٌ يملك داراً، أو أرضاً، أو سيارةً، أو مركبةً، أو مصنعاً.

    • وقسمٌ آخر تكون الإجارة فيه واردةً على عمل الأجير نفسه؛ فيكون الأجير وعملُه هو موضوع الإجارة بدلاً من العين المستأجرة.

فعندما يقول المستأجر لمؤجّر الدار أو المصنع أو السيارة: «بدلاً من أن أُعطيك مليون دينارٍ محدّدة، أجعل أجرتك نصف أرباحي»؛ لأنّني سوف أستثمر هذا المصنع أو الفندق وأعرضه للزوّار لأحقّق استرباحاً كبيراً، لكون خبرتي في التسويق أفضل؛ فيكون الاتفاق على نسبةٍ من أرباح الاستثمار، وحينها يرى مالك الفندق أو العين أنّ نيل نسبةٍ من الربح أفضل له من الأجرة الثابتة.

وكذلك الحال في إجارة الأجير؛ كأن يقول صاحب المصنع لعمّاله أو صاحب المزرعة للعاملين فيها (كما في المزارعة والمساقاة) [11] : «بدلاً من إعطائكم أجرةً ثابتة، أجعل لكم ثلث الحاصل من هذه المزرعة أو الثمار»؛ فيزيد ذلك من نشاطهم وجدّيّتهم ومتابعتهم في العمل؛ لأنّ زيادة المحصول الصناعيّ أو الزراعيّ تعود بالنفع على الطرفين معاً.

كُلَّما ازداد المحصول الصناعيّ — والآن أكثر الدّول إنتاجاً ونشاطاً في المصانع والزراعة وبيئات الإنتاج المختلفة، بدلًا من أن يُحدِّدوا للموظَّف أُجرةً ثابتةً، يقولون له: لك نسبةٌ من الأرباح — ازداد عمل هذا الموظَّف وجدُّه؛ لأنَّه يشعر بأنَّ هذا الاستثمار عائدٌ إليه، فبدلًا من أن يقتصر على نصف الدوام أو ثلثه أو دون ذلك، فإنّه على العكس يداوم كاملَ الوقت؛ فإنَّ تحديد الراتب بـ 1200 أو 1300 أو 1400 جائزٌ شرعاً، إلّا أنّ نظام الحصّة أكثر تحفيزاً وإنتاجاً.

فإذا جُعِلت الأُجرة نسبةً مئويّةً من الرّبح، كما في النّصّ الوارد في مستأجرٍ يستأجر حانوتاً — أي دكّاناً — ليعمل فيه بالخياطة، فيقول له صاحب الحانوت، أو يقول الخيّاط لصاحب الحانوت: «بدلًا من أن أعطيك أُجرةً محدَّدة، أجعل لك نصف أرباحي من الخياطة، أو نصف المردود الحاصل منها»، فهنا تكون رغبة صاحب الحانوت — وهو مالك العين — أوفر في العقد، ويكون ذلك أسلم للخيّاط أيضاً؛ إذ قد يعرض كسادٌ في سوق الخياطة فلا يُلزَم بأُجرةٍ تفوق الرّيع الذي حصَّله، فالاسترباح على هذا الوجه يتضمّن منفعةً متقابلةً للطرفين، بخلاف ما لو أصاب العملَ ركودٌ وهو ملزَمٌ بأُجرةٍ ثابتة فإنّه سيغرم ما يُجهِد كاهله ويوقعه في الضّيق.

وكذلك الحال في سائق السيّارة أو غيرها من الآلات الثقيلة، حين يستأجرها فيُقال له: لك نصف الأرباح، أو ثلثها وللمالك ثلثاها، بحسب النّسبة المئويّة المتّفق عليها بينهما؛ فإنَّ مالك الآليّة يرجو أرباحاً تفوق الأُجرة الثابتة، ومن جهةٍ أُخرى يأمن السّائق من تحمّل دَينٍ لازم في ذمّته لو كانت الإجارة بأُجرةٍ معيّنة، سواء نشطت حركة العمل في السّوق أم طرأ الكساد.

والحاصل: أنّ طبيعة الاستثمار بالحصّة محفِّزةٌ لجميع الأطراف ومباعدةٌ عن الغرم والخسارة، فماهيّة الاستثمار ممّا ينبغي التنبّه له، وهي ماهيّةٌ ساريةٌ في أبوابٍ ومعاملاتٍ متعدّدة وليست مقصورةً على بابٍ واحد.

تشريك المنافع ومشروع تدوين فقه الاستثمار

ومن ثَمَّ، فإنَّ روايات الاستثمار لا تنحصر في باب المضاربة؛ وهذه الرّواية التي أوردها الأعلام في باب الإجارة هي ضربٌ من مشاركة منفعةٍ بمنفعة؛ أي مقابلة منفعة الحانوت بعمل الخيّاط، فهي شركةٌ في المنافع، في حين ذهب مشهور الإماميّة في باب الشّركة إلى بطلان شركة منفعةٍ بمنفعة[12] [13] ؛ وهو ناشئٌ عن الغفلة عمّا ورد في أبوابٍ أُخرى، إذ المنصوص عليه في باب الإجارة هو في حقيقته تشريكُ منفعةٍ بمنفعة.

وقد يتوهّم متوهِّمٌ أنّها شركةُ عينٍ وعمل لكون الحانوت عيناً والخياطة منفعة، لكنّها بالدّقّة الصّناعيّة اشتراكٌ بين منفعة الحانوت ومنفعة عمل الخيّاط؛ إذ ليس المدار على التّجارة بعين الحانوت وبيع رقبتها، بل التّجارة واقعةٌ على استيفاء منفعته، وكذلك الحال في شركة عملٍ وعمل، وهي التي تعرّضوا لها في مطاوي مسائل الإجارة.

والنتيجة: أنّه يتعيّن علينا مزيد التّدقيق في حقيقة الاستثمار ورصد انتشار رواياته الممتدّة عبر الأبواب الفقهيّة، وهذه نكتةٌ صناعيّةٌ دقيقةٌ يُستفاد منها تصحيح جملةٍ من العقود المستحدثة؛ وهذا إجمالٌ ماهويّ في شأن الاستثمار، ونشرع الآن في استعراض تلك الرّوايات المتناثرة المبثوثة في مختلف الأبواب، وحبّذا لو ينهض بعض الباحثين — فرادى أو مجتمعين — بمشروعٍ علميٍّ لجمع روايات باب الاستثمار وتصنيفها في بابٍ حديثيٍّ مستقلّ لم يُفرده المحدِّثون في جوامعهم، ثمّ تعقب ذلك خطوةٌ أُخرى بتتبّع كلمات الأعلام ومواضع بحوثهم عبر الموسوعات الفقهيّة لاستخراج نظريّاتهم واستدلالاتهم في هذا الشأن.

وحينئذٍ ستجتمع لدينا كلمات الأعلام ولو على نحو الاستعراض على غرار كتاب «مفتاح الكرامة»[14] ؛ فنصنع كتاباً ككتاب «وسائل الشيعة»[15] خاصاً بباب الاستثمار، والخطوة الثانية أن نصنع مجلداً ككتاب مفتاح الكرامة ننقل فيه الأقوال والاستدلالات التي ذكرها الأعلام في الاستثمار.

تنبيه: إن الاقتصاد تشوبه سرطانيات تؤدي إلى وحشية البشر وطمعهم وسفك الدماء؛ فهذا باب مهمٌّ جداً، وهو مقترحٌ لأطروحةٍ مهمة تتمثل في جمع روايات الاستثمار في بابٍ واحد، وتتبع هذه الروايات عبر الموسوعات الإلكترونية؛ لنجمع كلمات العلماء ومواضع تعرضهم لها، وكيف تناولوها، وماذا قالوا فيها، عسى أن تنبثق الهمة للقيام بذلك.