فقه الاستثمار والتحليل الماهوي لعقود المضاربة والشركة والإجارة/العقد الفضولي /نظام الولاية

موضوع: نظام الولاية/العقد الفضولي /فقه الاستثمار والتحليل الماهوي لعقود المضاربة والشركة والإجارة

مدخل: شمولية مفهوم الاستثمار وتجاوزه لقالب المضاربة

قد مَرَّ بنا استدلالُ الأعلام على صحة عقد الفضولي بالإجازة بما ورد في روايات الاستثمار[1] ؛ ومقتضى ذلك أنه إذا تعدّى عاملُ الاستثمار ولم يكن مأذوناً—إمّا لغصبٍ أو لصورٍ متعددة سلفت الإشارةُ إليها—فإنّ ما ورد من تصحيح الاستثمار غير المأذون فيه يُعدّ دليلاً على تصحيح المعاملات ولو بالإجازة والرضا اللاحقين، استناداً إلى ظهور الربح.

ومع ما لعقد الفضولي من أهميةٍ بالغة، إلا أنّ الاستثمار بصوره وشقوقه وأنواعه يفوقه أهمية؛ إذ كلّما توسّع الباحث فيه وجده أشدّ مساساً بالحاجة وأعظم ضرورةً في الفقه المعاملي. ومكمنُ المسألة في الاستثمار—مضاربةً كان أو غيرها—أنّه غير منحصرٍ في قالب المضاربة؛ فنفسُ الإجارة قد تكون استثماراً، والهديةُ قد تُتّخذ وسيلةً للاستثمار والاسترباح المالي، كما أنّ عنوان التجارة في أصله استرباحٌ بالمعاملات؛ فالمضاربة نوعٌ من الاستثمار، والمزارعة والمساقاة ونحوهما ضروبٌ من الاسترباح.

تكييف ملكية الربح: بين قياس الخمس والزكاة

وأمّا الفوارق الجوهرية بين الاستثمار والمضاربة من جهة، وبين القرض الربوي من جهةٍ أخرى، فسنعود إلى بسط الكلام فيها لبيان حقيقة الفارق بينهما؛ نظيرَ ما تقدّم في بحث الخمس:

    • ففي باب الخمس: عندما يستثمر المكلَّف أمواله أو يكتسبها، فإنّ نسبة العشرين بالمئة (وهي خُمس الربح) لا تدخل ابتداءً في ملكه عند حصول الربح، بل تقع فوراً في ملك الإمام (عليه السلام) وولاية الله ورسوله وذي القربى.

    • وأمّا في باب الزكاة: فالربح يدخل في ملك المكلَّف أولاً، ثمّ يخرج من ملكه جبراً وإلزاماً بحكم الشارع بوصفه ضريبةً للفقراء.

    • والتساؤل في المضاربة: هل يُبنى أمرُها على أنّ استحقاق الربح فيها من قبيل الخمس أم من قبيل الزكاة؟ فقد ذهب جمعٌ غفير من الفقهاء إلى أنّها من قبيل الخمس، بينما ذهب آخرون إلى أنّها من قبيل الزكاة في كيفية تملّك حصة الربح.

ولا ريب في أنّ الاستثمار في المضاربة للتجارة أمرٌ مسلَّمٌ فرغ منه الفقهاء، وإنّما غرضُنا التوسّعُ في بيان كيفية انطباق هذه الروايات الواردة في الاستثمار على سائر الماهيات والمعاملات الفقهية، ولا مناص في ذلك من تفكيك هذه المقدمات وتحليلها بدقة.

المنهج الماهوي في تحليل العقود المعاملية

تنبيه: إنّ ما تضمّنته حواشي الأعلام وتعليقاتهم على كتاب «العروة الوثقى»[2] في أبواب المعاملات—لا سيما في استهلال كلّ كتاب كالمضاربة، والشركة، والوكالة، والإجارة وغيرها—يشتمل على بحوثٍ بالغة النفع والأهمية؛ حيث تناولوا فيها المسائل تحليلاً ماهوياً دقيقاً، من قبيل: ما حقيقة الجعالة؟ وما ماهية الإجارة؟ وما حقيقة المضاربة؟ وما واقع الضمان والوكالة؟ وهذا المنهج هو الأساس الذي يُبنى عليه استيعابُ أبواب الفقه كلّها، لارتهان أحكام الباب بتحديد الماهية المعاملية في الخطوة الأولى.

والحاصل: أنّ المضاربة عقدٌ مركَّب، وتلك نكتةٌ صناعيةٌ دقيقة في فقه المعاملات؛ والتوسّعُ في البحث مطلوبٌ لبلوغ حقيقة المضاربة وماهية الاستثمار، ولتقرير أنّ الاستثمار مفهومٌ أعمّ من المضاربة ومن البيع؛ إذ يبرز هنا تساؤلٌ ابتلائيٌّ ذو شأن: هل ينحصر الاستثمار شرعاً في المضاربة، أم يسوغ في غيرها؟

    • والجواب: لا شبهة في إمكان وقوع الاستثمار في غير المضاربة، غير أنّ محلّ البحث: هل الاستثمار المصوغُ في قالب المضاربة يعمّ غيرها أم لا؟ وبعبارةٍ أخصر: هل المضاربة تندرج تحت مفهوم الشركة أم تُباينها؟

ويشهد لذلك ما قرّره الشهيد الثاني (رحمه الله) في «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» عند استعراضه أقسام الشركة؛ إذ أفاد بأنّ شركة الأعمال باطلةٌ عند الإمامية، في حين تنحصر الشركة الصحيحة عندهم في شركة الأموال (العِنان)، كما حكم ببطلان شركة الوجوه وشركة المفاوضة، مستقصياً سائر أقسامها في المسألة[3] .

باب الشركة كركيزة استثمارية وبديل عن القرض الربوي

يبحث الشهيد الثاني (رحمه الله) — وكذا بقية المصنفات الفقهية — في أقسام الشركة الصحيحة والفاسدة[4] ؛ وذلك لأنّ الشركة — بحسب ما يقرره الاقتصاديون — تُعدّ من أوسع أبواب الاستثمار بجميع أقسامها، وثمّة ضرورةٌ ملحّة لتدوين بابٍ مستقلّ باسم «الاستثمار» تندرج تحته أبواب المضاربة والشركة وغيرهما؛ نظراً لحساسية هذا المبحث وتنوّع فروعه، علماً بأنّ جملةً من أحكام المضاربة والاستثمار قد أوردها الفقهاء والنصوص في باب الإجارة.

وقد أشار نجاة الله صديقي[5] — وهو من أبرز المنظّرين في الاقتصاد الإسلامي — في مصنّفٍ له عن بدائل الربا، إلى نكتةٍ دقيقة مفادها: أنّ باب الشركة يمثّل مرتعاً استثمارياً عظيماً في الاقتصاد الإسلامي، ويُعدّ من أقوى البدائل عن القرض الربوي، كما أنّ للمجلس الإسلامي في باكستان تنظيراتٍ متميزة في مباحث الاقتصاد الإسلامي، إلى جانب مساهماتٍ معتبرة في هذا المضمار في إيران وغيرها.

والحاصل: إنّ باب الشركة يُعدّ ركيزةً أساسية للاستثمار؛ فالمضاربة في حقيقتها شركة عملٍ من قِبل عامل الاستثمار مع رأس المال، وكذلك الحال في المزارعة حيث يقع العمل من الزارع ورأس المال — من الأرض أو البذر — من مالكٍ آخر، وشركة العمل مع رأس المال جائزةٌ في فقه الإمامية[6] ، والمساقاة تجري على هذا المنوال أيضاً؛ ولذا يدقّق الفقهاء في اندراج المزارعة والمساقاة والمضاربة تحت الماهية العامة للشركة وعدّها من أقسامها لدى جمعٍ غفيرٍ منهم.

وهذا التوسّع ضروريٌّ للغاية للالتفات إلى ماهية الاستثمار، واستجلاء كيفية دلالة الروايات الواردة فيه على آفاقٍ تشريعية رحبة؛ إذ المهم أولاً هو تحرير الموضوع وتنقيحه بدقةٍ قبل الانتقال إلى إثبات المحمول. وتُعدّ حواشي الأعلام على كتاب «العروة الوثقى»[7] في مطالع الأبواب المعاملية غنيةً وثريّةً جداً، والبحث والتتبّع فيها يستوعب خلاصة جهودٍ علمية وتحقيقاتٍ مجهرية نافعة.

تكييف المضاربة: بين حقيقة الشركة وماهية الإجارة والجعالة

وفي مقابل ذلك: ذهب اتجاهٌ آخر إلى أنّ المضاربة ليست شركةً على الحقيقة، بل هي إجارة؛ تأسيساً على أنّ عامل المضاربة يُعدّ أجيراً، وعوضاً عن تعيين أجرةٍ محددةٍ له كعشرين ديناراً أو ألفين، تُجعل له حصةٌ مشاعة ونسبةٌ مئوية من الربح، فالمضاربة ماهيةٌ مركبة من الوكالة والإجارة (أو الجعالة)، فهو وكيلٌ في التصرّف من جهة، وأجيرٌ مستحقٌّ للحصة من جهةٍ أخرى.

والفلسفة الاقتصادية في ذلك: تكمن في أنّه لو قُدِّرت للعامل أجرةٌ مقطوعة ثابتة لَفَتَر حافزُه نحو تنمية المال والاسترباح، بخلاف ما لو كانت أجرته متغيّرةً ومرتبطةً بحجم الربح المتحقق؛ إذ يدفعه ذلك إلى بذل أقصى الجهد والحرص لتوليد عائدٍ استثماريّ أكبر.

ومثال ذلك: عمّال المصانع؛ فبدل تحديد راتبٍ شهريٍّ ثابتٍ لكلِّ عامل — كما طُبِّق في بعض البلدان كاليابان منذ عقود — تُجعَل أجرته نسبةً مئويةً من أرباح المصنع، فيتحوّل العامل حينئذٍ من كونه أجيراً محضاً إلى شريك، وبذلك تندمج ماهيّة الوكالة والإجارة بماهيّة الشركة، إذ المعاملات بطبيعتها تتركّب وتتراكب وتندمج لتشكّل قالباً عقلائياً مستحدثاً، فباب المعاملات متّسعٌ للتبدّل والتطوّر شريطةَ مراعاة القيود والضوابط المعتبرة في تلك الماهيّات، سواء أكانت قيوداً تكوينيّةً أم عقلائيّةً أم شرعيّة.

فإن قيل: إنّ المضاربة إجارةٌ لكنّ أجرتها غير معيّنةٍ ولا ثابتة، بخلاف القرض الربويّ الذي يكون ربحه ثابتاً ومضموناً؛ فإنّ الربح في باب المضاربة متغيّرٌ وغير معلوم المقدار سلفاً، إذ قد يزيد وقد ينقص وقد ينتفي بالمرّة، فتكون أجرة العامل متغيّرةً تبعاً لحصول الربح لا ثابتةً في الذمّة.

والمسألة المطروحة هنا: هل يسوغ جعل مقدارٍ ثابتٍ ومضمونٍ لعامل المضاربة، أم لا بدّ من أن يكون متغيّراً وتابعاً للربح وغير مضمون؟ والتحقيق: أنّ جعل نسبةٍ من الربح — كالثلث أو النصف مثلاً — ليس من الغرر المفسد للإجارة والمعاملة، بل هو ضربٌ من ضروب التحفيز الاستثماريّ العقلائيّ.

والحاصل: إنّ التحليل الدقيق لماهيّة المعاملات أمرٌ بالغ الأهميّة؛ فاشتراط كون الربح بتمامه لصاحب رأس المال مع تخصيص أجرةٍ ثابتةٍ لعامل الاستثمار أمرٌ ممكنٌ فقهاً وعقلائياً، بيد أنّه بُغية تحفيز العامل على المثابرة والجدّ والحرص والأمانة في توليد الأرباح، تُجعَل أجرته متغيّرةً غير مضمونة، وتُؤخَذ من حصّة الربح المتحصّل بمساعيه.

والفارق الأساسي: بين المضاربة والإجارة الذي يؤكّد عليه المشهور والسلف هو لزوم كون الربح حصّةً شائعةً متغيّرة لا مقداراً ثابتاً مقطوعاً به[8] ، في حين بنى بعض الأعلام المعاصرين، كالشيخ ناصر مكارم الشيرازي والشيخ جعفر السبحاني وغيرهما، على تصحيح المضاربة حتّى مع اشتراط مقدارٍ ثابتٍ ومضمونٍ من الربح، سواء كان الضمان للعامل أم لصاحب رأس المال[9] .

والنتيجة: أنّ ذلك يبتني على تحرير صياغة العقود عقلائياً وسبكها بما يواكب متطلّبات الاستثمار وحاجات السوق قبل الانتقال إلى مرحلة التكييف والحكم الشرعيّ؛ ومن ثمّ كان لزاماً في الفقه المعامليّ الالتفات إلى ماهيّات العقود واندماجها والغايات العقلائيّة المتوخّاة منها؛ لأنّ تعريف الماهيّة بغايتها وعلّتها الفاعلية أبين وأظهر في مقام الإيضاح من تعريفه بجنسه وفصله المنطقيين[10] ، وهو مسلكٌ عرفيّ وعقلائيّ معتبر، وعليه يتوجّب على الفقيه في هذا المضمار الرجوع إلى أهل الخبرة في الموضوعات الكليّة كعلماء الاقتصاد — تماماً كرجوعه إلى اللغويين في تشخيص مداليل الألفاظ — لاستيعاب فلسفة الماهيّات الاستثماريّة كعقود الشركة والمضاربة والوقوف على غاياتها العقلائيّة بدقّة.

الفلسفة الاقتصادية والتحفيز الاستثماري في العقود

إنّ الغاياتِ والعللَ الغائيّة في كلّ عقدٍ تقتضي التدقيقَ في بواعث المتعاقدين؛ فصاحبُ رأس المال يتطلّع من جهةٍ إلى تحصيل الربح، ويتطلّع من جهةٍ أخرى إلى ضمان أصل ماله، فضلًا عن تطلّعه لضمان العائد الاستثماري ونحو ذلك.

والداعي إلى الاتجاه نحو المضاربة: هو أنّ عامل الاستثمار فيها يتطلّع إلى الاسترباح أيضاً؛ فعوضاً عن إعطائه أجرةً محدّدة ثابتة، يُمنَح عنصرَ التحفيز — على النحو الذي مرّ بنا — المتمثّل في تصاعد عائده المالي بتصاعد الربح، فيغدو في واقع الأمر شريكاً لا مجرّد أجير، وتتحقّق شركته بمقدار حصّته الموزّعة من الربح. ومعلومٌ أنّ الشريكَ أوفرُ حظّاً في تحصيل الربح من الأجير أو الوكيل؛ إذ يُعدّ الشريك بمثابة تاجرٍ يُتاجر بخبرته ودرايته في الاستثمار بدل أن يقتصر الاتّجار على رأس المال المجرّد، والتدقيقُ في هذه الماهيات وتحليلها أمرٌ بالغ الأهمية.

تطبيقات استثمارية في الإجارة والدعوة لتدوين «كتاب الاستثمار»

ثمّ إنّ باب المضاربة تنطوي مسائله على خلافاتٍ شديدة بين الأعلام، وليست بالمسألة الهيّنة؛ لكونها تدور حول الاستثمار وتفريعاته. وثمّة غفلةٌ واقعةٌ عند المشهور — ومع كوننا عيالاً على المشهور إلّا أنّ ذلك لا يمنع من المحاكمة والتدقيق العلمي — حيث إنّ المشهور لم يذكروا ماهيّةً استثمارية أخرى في باب المضاربة مع أنّهم ذكروها في باب الإجارة، وهي مسألةٌ في غاية الأهمية ومنصوصٌ عليها في الأخبار، ومقتضى ذلك التنبيه على ضرورة إعادة التبويب للأبواب الفقهية بصياغةٍ جديدة تستوعب هذه الصور.

ومثال ذلك: ما يُطرح في مسألة استئجار الحانوت (وهو الدكان)؛ إذ قد يشترط مالكُ الدكان على المستأجر — سواء أكان خيّاطاً أم بقّالاً، وبالمآل مستثمراً يستأجر العين للاسترباح والتكسّب — أن يتّفقا على المشاركة في نسبةٍ من الربح عوضاً عن تعيين أجرةٍ ثابتة محدّدة. وكذلك الحال في استئجار الفنادق؛ فبدل الجمود على أجرةٍ ثابتة قد تتضاعف أرباح التشغيل في المواسم السياحية، وحينئذٍ يدخل المؤجّر في نوعٍ من المخاطرة الاستثمارية؛ فإن عيّن أجرةً ثابتة ضَمِن مقدارَ أجرته، وإن جعلها نسبةً مئوية من أرباح المستأجر اندرج العقدُ في صميم الاستثمار.

وقد ورد في بيانات أهل البيت (عليهم السلام) ما يدلّ على أنّ الإجارة المحدّدة الثابتة تُفضي إلى التضييق والحرمان من سعة الرزق؛ ومضمون ما ورد عنهم (عليهم السلام): «مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ»[11] . والمشاهدُ اليوم أنّ كثيراً من الخريجين وحملة الشهادات الأكاديمية ينصرفون إلى طلب التعيين والوظائف الحكومية ذات الأجرة الثابتة طوال العمر، في حين تظافرت النصوص على أنّ تسعة أعشار الرزق إنّما جُعلت في أبواب التجارة والاستثمار[12] .

والحاصل: أنّ من آجر نفسه بأجرةٍ ثابتة فقد حَظر على نفسه فُسحة الرزق ونماءه، بخلاف ما لو انخرط العاملُ أو المؤجّر أو المستأجر بصفة الشريك في نسبةٍ مئوية من الأرباح. وإذا كان بعض الفقهاء قد استشكلوا في صحة هذه الصورة من الإجارة للجهالة بالأجرة، فالتحقيقُ أنّه لا وجه للإشكال فيها؛ إذ تنعقد تارةً إجارةً وأخرى مشاركةً استثمارية. وبسطُ هذا البحث واسعٌ ومهمّ، ويصلح أن يكون مدخلاً وباباً لتدوين كتابٍ فقهيٍّ مستقلٍّ تحت عنوان «كتاب الاستثمار»، تُدرج فيه هذه المباحث وتُحرَّر مسائله على أصولٍ جامعة.