الاحتياط الأصولي ومنهجية النظر المنظومي في أصول القانون/العقد الفضولي /نظام الولاية

موضوع: نظام الولاية/العقد الفضولي /الاحتياط الأصولي ومنهجية النظر المنظومي في أصول القانون

مدخل: الجمع بين الوجوه الاستدلالية ومستوياته

مرَّ بنا أنَّ المجتهد أو الفقيه الذي يستطيع الجمع بين وجوهٍ استدلالية متعدّدة في المسألة التي وقع فيها اختلافٌ بين الأعلام، إذا تمكّن من صياغة استدلالٍ جامعٍ بين تلك الوجوه؛ فإنَّ الوجوه مختلفة، وليس من الضروري أن يكون كلُّ اختلافٍ تضادّاً، كما أنَّ عدم التضادّ لا يعني الاتّحاد، ومثاله الخبز والسكّر؛ فالخبز حقيقة، والسكّر حقيقة أخرى، وهذا من باب الاختلاف، فإذا صُنع خبزٌ بالسكّر كان ذلك جمعاً بينهما؛ إذ ليس كلُّ اختلافٍ تضادّاً، ولا عدم التضادّ اتّحاداً.

وهنا خطوة صغروية إلى الأمام في مقام التطبيق؛ إذ في موارد اختلاف الاستدلال أو اختلاف الفتاوى والأقوال المحتملة في المسألة، ليس من اللازم أن تكون متضادّة أو متناقضة، وحينئذٍ يمكن الجمع بينها، كما لو كان المطلوب الخبز مع الملح أو الخبز مع السكّر، فكلاهما يصحّ؛ إذ النتيجة إمّا أنَّ المطلوب هو السكّر أو الخبز، فإذا قُدّم خبزٌ بالسكّر تحقّق المطلوب على كلّ تقدير، أو كان المطلوب ملحاً أو خبزاً فقُدّم خبزٌ فيه ملوحة، وهذا كلّه بلحاظ الاحتياط الفقهي، وسيأتي الحديث عنه في الاحتياط الأصولي؛ فاختلاف الاستدلال، أو تعدّد وجوهه، أو تباين النتائج، لا يقتضي بالضرورة التناقض أو التضادّ، فالقالب المجموعي ينطوي على الحكم الشرعي على أيّ تقدير.

آليات علاج التنافي والتضاد في الفقه والأصول

إنّما الكلام: إذا وُجد تضادٌّ أو تناقض، فكيف يُصار إلى الجمع؟ وهنا يقع الدخول في صلب التطبيق؛ فكيف تُعالج عملية التضادّ هذه؟ إنَّ كلَّ بابٍ فقهيٍّ يُعالج بحسبه؛ فباب الصلاة، وباب الطواف، وباب رمي الجمرات، وباب البيع، والمعاملات، والإجارة، لكلٍّ منها مقتضاه، وحلحلة هذا التناقض تكون بهذه الطريقة:

    • ومثال ذلك: أن يرد دليلٌ يثبت حكماً ودليلٌ ينفيه؛ وتارةً يكون النفي بلحاظ أنَّ هذا الشيء ليس بشرطٍ أو ليس بجزء، ودليلٌ آخر يثبت كونه جزءاً، فهنا يقع تنافٍ في الحكاية والدلالة، ولكن لا تنافي بينهما في مقام العمل؛ فلو أفتى المجتهد بجزئية هذا الشيء ولزومه فما الضير في ذلك؟ إذ تكون الصحّة في مقام العمل مؤمَّنة ومضمونة، فهو وإن كان تنافياً على مستوى الحكاية، إلا أنَّ العمل بالمحكيَّين خالٍ من التنافي، وهذا نوعٌ من علاج التنافي أو التضادّ.

وهناك علاجٌ آخر: يذكره الشيخ الأنصاري في كتاب «فرائد الأصول» في موارد الدوران بين محذورين[1] ؛ حيث بحث مسألة الدوران بين محذورين[2] في صورٍ ومباحث متعدّدة: في تنبيهات الاحتياط، وتنبيهات أصالة التخيير، وفي مواضع أخر، وقد ذكر هناك حلولاً لكيفية الجمع بين المحذورين.

فبعض هذه الحلول خاصٌّ بباب العبادات كباب الصلاة، وبعضها مختصٌّ بباب المعاملات؛ فلو أعدتَ العمل بنيّة الجزئية تولّد لديك محذورٌ كالقِران[3] مثلاً، وإن أعدتَه لا بنيّة الجزئية بل بنيّة الرجاء واحتطتَ من دون أن تقع في زيادةٍ مبطلة، كان ذلك مخرجاً؛ وهذا مبحثٌ في خلل الصلاة غاص فيه الأعلام بدقّة، وحاصله أنَّ صدق الزيادة متقوّمٌ بقصد الجزئية البتّية إلا فيما استُثني[4] .

عندنا الركوع مثلاً والسجود، فهذا حتّى لو لم تقصد الجزئيّة البتّية وقصدت الرجاء، فإذا زدت وتبيّنت لك الزيادة تصبح الصّلاة باطلة. والمقصود على أيّ حال الملاءمة بين الوجوه بعبارة وضابطة كلّيّة:

    • أوّلاً: في موارد عدم التضادّ وعدم التنافي والتناقض، حيث يكون مجرّد تخالف، فالجمع سهل، وصياغة قالب النتيجة أو الفتوى أمر ميسور. وأمّا في موارد التضادّ أو التناقض، فإن كان التناقض والتضادّ في الحكاية والدلالة فهذا ليس بصعب ما لم يكن بين المدلولين تناقض ولا تضادّ؛ إذ يمكن الجمع بينهما ولا مانع من ذلك.

    • ثانياً: التنافي والتضادّ بين المدلولين في مقام العمل، فهذا أشكل المشاكل؛ فإذا وصلت النوبة إلى تضادّ وتناقض على صعيد الدلالة بين الأدلّة والوجوه، وتناقض على صعيد المدلول، فهناك حلول فقهيّة آليّة بحسب كلّ باب، وتضلّع الفقيه في ذلك الباب يوجب له قدرة على توظيف النوافذ القانونيّة ضمن صياغة واحدة.

ومثال ذلك: الحِيَل الشرعيّة، فقد استُشكل على الإمام الباقر (عليه السلام) في تعليمه لأصحابه الحيلة فراراً من الربا، فقال (عليه السلام): «نِعْمَ الشَّيْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ»[5] ، فالإنسان يصل إلى الغاية التي يريدها المرابي ولكن لا من طريق حرام بل من طريق حلال، فما المانع من ذلك؟ إذ يظنّ الكثير أنَّ الحرمة بلحاظ الغاية، ولكنّ نفس الطريق القانونيّ الثبوتيّ له موضوعيّة في الحرمة والفساد، وإلّا فمن أراد قضاء وطره عبر الزواج أو عبر السفاح، فكلاهما قضاء وطر، ولكن شتّان بين هذا وذاك في العقد المنقطع أو الدائم؛ فالطريق له موضوعيّة معيّنة. والمقصود أنَّ الفقيه كلّما ازداد تضلّعاً في الباب الفقهيّ أو العقائديّ أو الأخلاقيّ أو في الرياضة الروحيّة وفي أيّ علم من العلوم الدينيّة، استطاع أن يجد المداخل والحلول.

التشريعات الفوقية والتقييد الملاكي وروح الشريعة

تنبيه: هناك عبارة مشهورة في ثقافة علم القانون المعاصر وهي: “الاستخدام التعسّفيّ للقانون” [6] ، والمقصود به استخدام حرفيّة قوالب القانون والانضباط بها ظاهراً، ولكن استعمال هذه القوالب لنقض غايات القانون؛ والإنسان ملزم بمراعاة غايات القانون بلحاظ علم أصول القانون.

والشاهد على ذلك: ما ذكره السيّد اليزدي (رحمه الله) صاحب «العروة» في كتاب الزكاة وكتاب الخمس من أنَّه لا يسوغ إعطاء المستحقّ الفقير — سواء أكان من بني هاشم أم من غيرهم — مبلغاً يجعله ثريّاً باذخاً مع وجود مستحقّين آخرين[7] [8] ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة قبله وبعده؛ لأنّنا لو التزمنا بحرفيّة قالب القانون لقلنا: إنَّ هذا فقير ومستحقّ والشرائط متوفّرة فيه، ولم يرد تحديد للمقدار المعطى، والروايات قد دلّت على إعطائه ما يغنيه عن التكفّف[9] ، ولكن لا يسوغ جعله ثريّاً باذخاً على حساب بقيّة المحتاجين.

وهذا ليس بصحيح؛ إذ قد يستشكل بعض الأعلام قائلاً: ما المانع من ذلك؟ فنتمسّك بحرفية كون الشخص مستحقّاً، ومقتضى ذلك جريان الإطلاق. لكنّ السيّد اليزدي لا يستمسك هنا بالإطلاق؛

والوجه في ذلك: أنّ المقام محكومٌ بـ«التقييد الملاكي»[10] ؛ فإنّ بابي الزكاة والخمس إنّما جُعلا لسدّ حاجة شرائح المحرومين والفقراء، وحيث كان تشريع البابين موضوعاً لسدّ خَلّة هذه الشرائح، فلا مساغ حينئذٍ للتمسّك بالإطلاق اللفظي. وتلك غايةٌ تشريعيةٌ منظورةٌ في فقه المقاصد، وأصلٌ تشريعيٌّ فوقيٌّ في بابي الزكاة والخمس، وهذا التشريع الفوقي مهيمنٌ وحاكمٌ على التشريعات النازلة بلحاظ علم أصول القانون، أو وفق مسلك فقه المقاصد، أو بمقتضى مدرسة «روح الشريعة» التي يعتمدها فقهاء الإمامية؛ إذ يُعَدّ هذا القانون الفوقي بمثابة الروح السارية فيها، والمقصد النهائي الأعلى لتلك التشريعات.

وهناك مسلكٌ ثالث: وهو استنباط أصول التشريع من النظر المنظومي للقوانين، كما هو المشهود في تراتبية الدستور والقوانين البرلمانية واللوائح الوزارية؛ إذ يُشترط عدم تصادم اللوائح الوزارية مع المقررات الدستورية، كما يلزم ألا تخالف القوانين البرلمانية الأصول الدستورية الحاكمة؛ وعليه فإنّ تحكيم الدستور — بوصفه منظومةً فوقية — على قوانين البرلمان أو الوزارات أو البلديات لا يندرج تحت التقييد اللفظي المصطلح. ومثال ذلك: أنّ كبار التجّار يملكون من الآليات والقدرات المالية لإحياء الأراضي ما لا تملكه الطبقات المحرومة، فبوسعهم استيعاب أراضي الموات كافّة وحيازتها، فأين تتحقق العدالة التشريعية حينئذٍ؟ فهل يسوغ التمسّك بإطلاق النبوي الشريف: «مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدْءاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ، أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»[11] [12] ، أم يلزم تقييده بالأصول التشريعية الفوقية وفقه المقاصد وروح الشريعة؟ ومثل هذا التضييق ليس تقييداً اصطلاحياً ولا إطلاقاً لفظياً، بل هو من صغريات الإطلاق والتقييد الملاكيين.

وتلكم مباحث ترتبط فيها القواعد القانونية ببعضها البعض؛

والقاعدة هنا: أنّ الحيلة الشرعية إنّما تسوغ وتجوز بشرط ألا تؤدّي إلى نقض غايات القانون، وألا تصطدم مع الأصول التشريعية الفوقية الحاكمة، فإذا انتفى هذا الاصطدام كان التصرّف القانوني والاحتياط الأصولي مشروعاً وسائغاً.

تنبيه: إنّ هذه الضوابط الفوقية لم تُدوَّن ولم تُقنَّن قواعدها بصورة متكاملة في مطاوي كلمات المتقدّمين من الفقهاء والأصوليين، ولكن يقع على عاتق هذا الجيل من الباحثين أن يخوضوا في أصول القانون وروح الشريعة وفقه مقاصدها؛ إذ ليست هذه المباحث اعتباراتٍ ذوقية، بل هي موازين منضبطةٌ ومسائل منظوميةٌ بالغة الأهمية، لا سيّما على مباني أصول القانون. ويُعَدّ ارتياد هذا الأفق تجديداً علميّاً ونهضةً كبرى في علم الأصول؛ فإنّ النهضة المنهجية التي شيّد أركانها المحقق الشيخ الأنصاري وتلامذته الأعلام: الشيخ محمد حسين الأصفهاني (الكمباني)، والميرزا النائيني، وآقا ضياء الدين العراقي[13] — وإن كانت عظيمة المنزلة جليلة القدر — إلا أنّها بالإضافة إلى هذه النظرة المنظومية الفوقية تُعَدّ بمنزلة القطرة من البحر المحيط؛ وذلك عند النظر إلى قواعد العلم بوصفها مراتب ودرجات ضمن منظومةٍ شبكيةٍ محكمة، لا مجرد تراكماتٍ عفويةٍ متفرقة.

والنتيجة: أنّ الاحتياط الأصولي متى ما سلك هذا المسار المنظومي، فإنّه يجد لنفسه مخرجاً لا يصطدم مع أصول التشريع العليا، ولا ينافي مقاصد الشريعة، ويسلم من محذور الاستخدام التعسفي للقوانين؛ فإنّ إدراك أفراد القوانين شيء، والوقوف على نظم القوانين وهندستها التشريعية أمرٌ وعر المسلك دقيق المأخذ، وفي مضمار نظم القانون يجد الاحتياط الأصولي متّسعاً رحباً، وإن كان بحث أصول القانون وإدارته وهندسته المنظومية مبحثاً جليلاً خطيراً يفوق مباحث الاحتياط الأصولي بمراتب، ويُعَدّ هذا الاحتياط رشحاً من رشحاته التي ينبغي التنبّه لها ورعايتها.

تطبيقات النظر المنظومي في مسائل الملكية والقضاء

نرجعُ إلى بيان خطورة هذا المطلب وأهميته؛ ففي مطلع انتصار الثورة في إيران -في عامها الأول تقريباً- وقعت مساجلةٌ علميةٌ حادة بين السيد الكلبايكاني (رحمه الله) وجمعٍ من الأعلام، في قبال فقهاء ومجتهدين ليسوا في وزنه العلمي، وذلك في مسألة ملكية الأثرياء والأراضي في ظلّ النظام السابق، وكذلك جرى نظيرُ ذلك في العراق في مسألة قانون الإصلاح الزراعي وما شاكلها.

والشاهد في ذلك: أنَّ النزاع العلمي احتدم بين تلك القامات على أساس «علم أصول القانون»، وهو بحثٌ منظوميٌّ فائقُ الأهمية لا يزال السجال حوله قائماً؛ إذ تقابلت فيه رؤى قاماتٍ علميةٍ شامخة في كلا الطرفين، وقد تعرّض الشهيد الصدر (رحمه الله) في كتابه «اقتصادنا» إلى طرفٍ من هذا المطلب[14] ؛ ومقتضى مبحث أصول القانون هو النظرُ إلى التشريعات بوصفها منظومةً متكاملةً مترابطة، لا مجردَ أحكامٍ وقوانين متفرقة ومشتتة.

ويتفرع على ذلك مبحثٌ وثيقُ الصلة في باب القضاء، يتمثل في التمييز بين حقيقة القضاء الشرعي وميزانه، وبين إدارة الجهاز القضائي وقوانينه؛ إذ ليس الأمر مجرد تدبيرٍ إداريٍّ محض، بل ثمة قوانين حاكمة تدير منظومة القضاء، في مقابل القوانين التي تُمثل الموازين القضائية الصرفة. وقد تعرّض الفقهاء لذلك في مدوناتهم الفقهية، كالمحقق الحلي في «الشرائع»، والشيخ الطوسي في «المبسوط»، وصاحب الجواهر، والشهيد الثاني في «المسالك»[15] وغيرهم؛ فإنَّ قوانين إدارة القانون تقع في رتبةٍ حاكمةٍ على تفاصيل القوانين، وإدارة القانون تمثل جوهر «علم أصول القانون»، وهو مبحثٌ معقدٌ وصعبٌ مستصعب. وقد خضتُ في دراسة كتاب القضاء استدلالاً أربع مرات: مرةً في التباحث والمذاكرة، وثلاث مراتٍ في أبحاث الأعلام الكبار: السيد الكلبايكاني، والسيد الفاني[16] ، والميرزا جواد التبريزي (قدس الله أسرارهم).

والحاصل: أنَّ هذا البحث المتعلّق بقوانين إدارة القضاء أعوصُ من أصل أحكام القضاء، لكونه مرتبطاً بمراتب علم أصول القانون ومنظومته، وقد تعرّض السيد اليزدي (رحمه الله) إلى لَمْحٍ من هذا المطلب حتى في خاتمة مباحث الاجتهاد والتقليد[17] .

دور إدارة المنظومة القانونية في تفعيل الاحتياط الأصولي

والنتيجة: إنَّ إدارة القوانين -سواءٌ في أبواب العبادات أم المعاملات أم القضاء- ومراعاة طبقاتها ومنظوميتها الكلية، تُعدُّ أشدَّ صعوبةً وغموضاً من معرفة آحاد القوانين وتفاصيلها الفقهية؛ إذ يفتقر الفقيه أولاً إلى التضلّع في القوانين التفصيلية والضوابط الخاصة، ثم يرتقي في خطوةٍ ثانية إلى الإحاطة بمنظومة القانون العامة وكيفية تنسيق إدارتها وتوجيهها، وهذا عينه هو صلبُ علم أصول القانون. وحينئذٍ ينفتح السبيل ويسهل مَسلك «الاحتياط الأصولي»[18] ؛ فإنَّ الاحتياط الفقهي -مع كونه أدنى رتبةً وأبسط فهماً ووضوحاً من الاحتياط الأصولي بمراتب- لا يتيسر تشخيصه وإحرازه على وجهه التام إلا للفقيه المتضلع الحاذق، فكيف بالاحتياط الأصولي!

وعليه: فإنَّ معرفة منظومة أصول القانون تُعدُّ إحدى أمتن الآليات والأدوات المنهجية التي تُمكّن المستنبط من ممارسة الاحتياط الأصولي؛ وهي لعمري من أصعب المسالك وأدقها، ولكن متى ما تمكن الفقيه منها -ولو بوجهٍ نسبي- استطاع أن يُعبّد الطريق لإجراء الاحتياط الأصولي وإحكامه. وهذا تمام الكلام في الاحتياط الأصولي كبروياً وكلياً ومن حيث آلياته وقواعده، على أن نستكمل لاحقاً كيفية تطبيقه وتفريعاته.

التفاتةٌ لطيفة: وهي أصلٌ قانوني وكلامي ذكروه في كلماتهم بـ«مراتب الحكم»[19] ، وقد بذل المحققون في تنقيحها جَهداً، ولكنّ هذه بقعةٌ يسيرة تخصّ مراتب الحكم الواحد؛ ونحن لا نتحدّث هاهنا عن مراتب الحكم الواحد، بل عن مراتب مجموع الأحكام لا الحكم الواحد فحسب؛ ومقتضى ما تتفضّل به أنّه يدخل في تقييد ملاك الحكم الواحد، بينما نظرتنا لا تقتصر على مجرّد ملاكِ حكمٍ مفرد.