نظام المالية (10) الجهات المتعددة في المالية

الموضوع: نظام المالية (10) الجهات المتعددة في المالية

كنا في بحث المالية والتي هي عبارة عن نظام حاسوبي رياضي معقد فالمالية يعني التقدير انا كل شيء خلقناه بقدر وليس تقدير الشيء في نفسه وانما تقدير الشيء بالاضافة الى منظومة ومجموع الاشياء وهذا اصعب ، فالمالية نظام رياضي هندسي معقد في نفسه كشيء تكويني .

فوصلنا الى هذا البحث عن الورق النقدي كيف بدأ؟ ولماذا البحث في حقيقة الورق النقدي؟ انه لاجل ان يفهم انه مال حقيقة ام لا ولا نقصد بالحقيقية يعني التكوينية وانما حقيقية ولو اعتبارية عرفية هل هو مال ؟ ام ان المال شيء وراء الورق النقدي؟

في البدايات بحوث الورق النقدي ربما جملة من الفقهاء يرون ان هذه الاوراق ليست مال وانما المال هو شيء وراءه اذا كان مكيل او موزون فتدخل هذه الحسابات بعض الجهات او الصفات المالية ماليتها مرآة لمالية اخرى يعني هي صفة الشبيه بالواجب النفسي التهيئي يعني هو وجوب نفسي لكن نفسيته اتت شبيه من الملاك الغيري ذكره صاحب الكفاية ولا يبعد ان ذكره الشيخ المظفر فنفس التهيئة لها موضوعية نفسية وان كان بالدقة ملاكها شيء اخر .

فبعض الاشياء ماليتها من هذا القبيل فليس من الضروري ان تكون صفة المالية للشيء بلحاط منافعه التكوينية في نفسه وانما بلحاظ منافع تكوينية فيما وراءه فهو يهيئ الطريق الى ما وراءه او الى ما وراء ما وراءه وهلم جرا اذن من المهم ان نعرف هل هذا له موضوعية في الطريقية غاية ومتوسطة وان لم تكن غاية نهائية بل بينه وبين النهاية غايات كثيرة اخرى هذه نكتة مهمة في المال خلافا لمن يتوهم ان المالية مئالا انه تقع هذه الغفلة حتى بين الاعلام ان هل هذه لها مالية ام ليست لها مالية ذاتية وحقيقية؟ وانه يشير لمالية ما وراءه وليكن يشير ولكن هذا لا يعني ان ماليته النفسية يفتقدها .

ايضا في معالجة بيع العملة بالعملة والدولار بالدينار هو هذا المطلب.

البعض يقول العملة ليست لها منافع مقصودة بالذات انما هي تشير الى الغطاء اللي وراءها او لانها وسيط ادوي في التبادلات نقول وليكن ولكن لها مالية نفسية تهيؤية وهذه نكتة مهمة في اقسام الصفة المالية يجب ان نلتفت لها ومنها القبيل تعثرات في اجوبة الاستفتاءات الحديثة تقع عند الاعلام واتضح ايضا انه المالية الاعتبارية تختلف عن المالية التي تشير الى المنافع التكوينية كما مر بنا والمالية الاعتبارية ايضا مر بنا انه جملة من الاعلام في المسائل المستحدثة قد يتوقفون غفلة عن هذه التقسيمات ومر بنا ان المالية الاعتبارية مناشئها ايضا متعددة .

مثلا اذا بعت الدينار بالدينار فالسيد الخوئي قال جائز ولكن دنانير جديدة للتوزيع ودنانير عتيقة ونقد بنقد قال لا اشكال فيه وصحيح هولا اشكال فيه لان هذه نقود الجديدة لها سمة الجدة ولها مالية معينة تختلف عنها وليس هو اكل المال بالباطل فمثلا انت تريد فئة الخمسة غير فئة الخمسة وعشرين هذه لها موضوعية في زمان معين في مناسبات معينة او لحاجة الشخص نفسه لها مالية معينة تختلف عن مالية هذه مع انها من عملة واحدة وقال السيد الخوئي وكلامه تام بان هذا بيع حقيقي وليس قرض وربا والاعتبارية اختلفت لان مناشئ المالية الاعتبارية كثيرة انت مثلا تحتاج خردة تعطيه لشخص يقول لك العشرة اعطيها بتسعة ونصف فانت تقبل وهذا ليس قرض ربوي وانما هذا بيع والخردية تنفع ولها منفعة مالية معينة وليس اكل المال بالباطل.

مثلا الدولار الابيض اقل قيمة من الاخضر ولا مانع منه فالمالية الاعتبارية ذات مناشئ لا تعد ولا تحصى وهذا لا اشكال وليس غسيل اموال ولا ربا ولا قمار ولا نهيبة ولا اكل المال بالباطل ولا سحت لان هذه مالية اعتبارية ناشئة من منفعة حقيقية ولا يوجد اي اشكال .

طبعا مسألتنا نصا وفتوى اتفقوا على ان بيع المغنية لغنائها وبمالية غنائها باطل فكل البيع باطل اما شراء الجارية المغنية لخدمات الاخرى والمنافع الاخرى هذا البيع صحيح نصا وفتوا فلما لا يقال بان بيع المغنية اصل البيع لكونها جارية صحيح والزائد باطل لماذا قالوا اصل البيع باطل؟ هذا سنتعرض له مرة اخرى والجواب ان المالية هنا مجموعية وليست اقل واكثر .

ناتي لتتمة تاريخ النقد ، فاذن النقد بدأ كدين فاوراق يصدرها الكمبيالة وبالفارسي يسمى الصفطة اي وثيقة سندات دين فهذه كيف تحولت من ورق الدين الى مال اعتباري ولذلك المالية قد ليس من الضروري ان تكون ذاتية قد تكون نفسية تهيؤية طريقية هنا هذه الوثيقة كيف تحولت الى مال اعتباري؟؟ لانه ليست تشير الى منافع تكوينية هو اعتبار باعتبار ان هذه وثيقة الدين التي كانت للتجار بين التجار الصغار او الكسبة او المتوسطين يتداولونها كنقد وربما اريح عندهم من المسكوك لانه ثقيل بينما هذا اخف في الحركة ودائما في التبادلات المالية بشتى انواعها سهولة وسيولة وسرعة الحركة المالية انجح في عالم المال ومن ثم العقلاء والشارع فتحوا باب المالية الاعتبارية في الذمة ان نفس الذمة لها مالية .

مثلا ربما تاجر قوي في التجارة او صانع محترف الصناعة او وجيه الملة فمالية ذمة الافراد تختلف عن بعضهم البعض ففي البيئة المالية التاجر الكبير ماليته كذا والدولة الثرية ماليتها كثيرة يعني اقصد ذمتها والدولة الفقيرة ذمتها ليست كثيرة فلوحظت قدرة الشخص او الطرف او الجهه على السداد للعهدة والذمة بقدر قدرته ولو المستقبلية ليست بعيدة المدى قدرته على السداد فتوزن مالية ذمته او عهدته ولذلك لو تصدى فقير لشراء عقار بمليار واظهر نفسه كغني هذا البيع باطل لان هذا ذمته بحسب البيئة العرفية العقلية العقلائية لا تصل الى مليار فهذا نوع من اكل الماء بالباطل ومن النهب والسرقة .

لاحظ اذن المالية لذمم الاشخاص والاطراف تتفاوت قدرا بحسب قدراتهم افرض مؤسسة ضخمة لكن هي في واقعها وصلت الى حد الافلاس فحينئذ ماليتها تنزل فحينذ اذا عقد مدير الشركة عقود مهمة بدون ان يطلع الطرف على الافلاس الواقعي للمؤسسة هذا ايضا غسيل اموال ونهب لان مالية ذمة الشركة ليست هكذا وهذا حسب القانون العرفي يعترفون ان هذا نهب وسرقة واكل المال بالباطل لان هذه المؤسسة بعد الافلاس حقيقة لا قدرة لها على المليار وانما على الملايين فتعاملها على الملياردات بالذمة يعتبروه سرقة وسابقا مر بنا ان المالية الاعتبارية يمنع الشارع التوغل فيها والان اعترف المنظرين الاقتصاديين في مجالات مختلفة ان ما ابدته الشرائع السماوية من اعجاز حول التوغل في المالية الاعتبارية او قمار او ربا او نهيبة واحتيال ونصب.

نرجع للورق النقدي كيف حصلت المالية الاعتبارية له؟ انها حصلت في تعامل الاخرين بوثيقة دين تاجر معتبر عنده قدرة فالان سؤال يطرح في عالم المال الخصخصة وجعل اموال لقطاع خاص فالان هذا السلاح في العالم يعطونه للقطاع الخاص حتى السلاح النووي عند جملة من الدول تصنيع القنبلة النووية تعطى للقطاع الخاص ولكن تشرف عليها الدولة فالسلاح لا يسحب من القطاع الخاص ولكن باشراف من الدولة كما انت التجارة والصناعة العادية تصدرها ضمن سياسات الدولة فسياسات الدولة شيء ولكن بيد القطاع الخاص والدول كلها عصابات وفوق كل عصابة عصابة وكما يقول القرآن لا تزال العصابات الا بال محمد وذلك في سورة الحشر تحدى القرآن انه لا تزال العصابات من الدول بدون القربى نهب واحتيال كل ـ فالقربى من ال محمد هم يفككون العصابية في الادارة وفي المال وفي الرئاسة هذا بحث اخر فالدول العظمى تعطي السلاح حتى للقطاع الخاص وحتى السلاح النووي العسكري لكنه ضمن اشراف ورقابة الدولة بل الان عندنا حتى شركات عسكرية من القطاع الخاص فهي شركات عسكرية وحتى عندنا قطاع خاص في الشركة الامنية في الجانب الامني.

فالسؤال هو لماذا لم توكل اي دولة من الدول اعتبار الورق النقدي او الالكتروني الى القطاع الخاص؟ وانما بمباشرة الدول بينما السلاح النووي يوكل بيد القطاع الخاص .

بالمناسبة الدولة والاسلحة والجيش العسكري مهم وتفتت العشائر والجيش العسكري لايجوز؟ اجعل دولة ضعيفة عجينة تقوى وتشرف على العشائر فانت ضعيف وتهجن وهجين وتهجن العشائر هذا منطق خاطئ انت اشرف على العشائر القوية لان العشائر حصن الوطن والفصائل حصن الوطن فانت تصير قوي وتقوي الاخرين لا انك هجين وتهجن الاخرين هذا منطق خاطئ فحتى سحب السلاح من المقاومة في العراق وفي لبنان وفي اي مكان هذا خطأ انت كدولة صيري قوية واشرفي على القطاع الخاص هذا منطق تنمية الدول وليس منطق الدولة اذا ضعيف فاضعف او انا رئيس التنظيم لاني ضعيف وجاهل فاجاهل كل التنظيم هذا صار تنظيم جهل وتنظيم وادارة الضعف فكيف اوزع الضعف في هذه البلاد لذلك هذا معنى لا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم يعني هذه القوة الموجودة المتوزعة بينكم لا تبددوها ففي اعداد القوة فليتنافس المتنافسون وهذه قاعدة مهمة في بحث الدفع والدفاع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فانت اسع في تنمية القوة .

انظر هارون ماذا صنع؟ تفادى المواجهة المسلحة مع عبدة العجل لانه من بني اسرائيل وقومية واحدة ووطن واحد ما واجهوا مواجهة تسبب الضعف وهذا احد اسباب ان امير المؤمنين لم يختر المواجهة العسكرية في السقيفة لانه ستضعف اصل جسم المسلمين انما يبقى الجسم على حاله يصلح من الداخل بطريقة معينة .

فالسؤال هو لماذا لم يعهد في عصرنا الحاضر اعطاء الورق النقدي بيد القطاع الخاص مهما بلغ ؟ ان علماء المال يقولون لان القطاع الخاص وان بلغ بلغ من القوة والقدرة لن يصل الى قدرة الدول والمالية التي يكتسيها الورق النقدي هذه ناشئة من الاعتبار والاعتبار في هذا المضمار قائم بالقدرة واستفتينا عن العملة الالكترونية واجبنا بسرعة عنها مع توقف كثير من الاعلام قلنا هذه العملة ليس لها طرف دولة تعتبرها حتى القطاع الخاص مجهول وغير معلوم فمن ثم التعامل بعملات الالكترونية الى يومنا هذا ليس نقدي وانما هي نوع من غسيل الاموال فهو حرام في نفسه .

نعم اذا كان التعامل بين مسلم غير مسلم هذا ليس من باب التعامل كي نقول لابد من كون المعاملة صحيحة ومن باب امور اخرى مثل ان نأخذ الربا منهم ولا يأخذون منا ومن هذا القبيل فنحن هنا وصلنا الى كيفية نشوء الاعتبار الورقة النقدية وان نشأة من التجار في بداية الورق النقدي بدأ من القطاع الخاص ولكن انتهى العقلاء الى ان يكون بيد الدولة وليس بيد القطاع الخاص اذن احد مناشئ المالية الاعتبارية اللي مر بنا اليوم كل هذا الحديث عنها وهي قدرة الطرف في سداد المال الاخر يعطيه ماليه اعتبارية ويعطيه اعتبارية ذمته مالية اعتبارية ومر بنا ليس من الضروري ان تكون هذه الاعتبارية واجب نفسي ذاتي ولو من قبيل نفس التهيئه ،

فاذن باب المالية بشرط ان يكون المنشأ محلل حقيقي وليس تحايلي وربوي الاعتبارية احد مناشئها المهمة ان يكون لدى صاحب المالية الاعتبارية قدرة على السداد والاداء وهذه النقطة التي تعرضنا لها اليوم من البداية الى النهاية