« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث العقائد

48/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

تشييد نظام الإسلام وأثره في هيكلة فقه الجهاد والسياسة الشرعية/قواعد فهم النص وسيرة المعصومين /الامامة

 

موضوع: الامامة/قواعد فهم النص وسيرة المعصومين /تشييد نظام الإسلام وأثره في هيكلة فقه الجهاد والسياسة الشرعية

 

المنهجية الأصولية في هيكلة فقه الجهاد والأدلة الفوقية

في خضمّ الخوض في مبحث الجهاد الابتدائيّ والجهاد الدفاعيّ، مرّ بنا أنّ تبويب هذا الباب وهيكلته تُعَدّ الخطوةَ الأولى المهمّة، كما أشار إلى ذلك —ولو تلويحاً أو تعريضاً— السيّدُ محسن الحكيم في فتواه السابقة الأولى التي نقلناها مراراً[1] ، وهذا ليس خاصّاً بباب الجهاد وحده بل يشمل أبواباً أخرى؛ إذ إنّ الهيكلة مؤثّرة في طريقة الاستنباط والاستنتاج في أيّ باب فقهيّ.

تنبيه أصوليّ: إنّ علماء الأصول من متأخّري هذا العصر —لا سيّما في القرنين الأخيرين أو أكثر— لديهم منهجيّة في ترتيب الأدلّة والعمومات على طبقات متعدّدة لا على طبقة واحدة، فيقرّرون وجود عموم فوقانيّ[2] ، ثمّ عموم من الدرجة الأولى، فالدرجة الثانية، فالثالثة. وهذا الترتيب الاستدلاليّ الذي هيكله المتأخّرون ليس مجرّد تزويق علميّ، بل هو ضرورة حقيقيّة لمراعاة مراتب الأدلّة أو مراتب التشريعات؛ إذ إنّ طبيعة التشريعات والقوانين قائمة على مراتب تتوزّع بين أُسس وتشعبات.

وهذا الأمر ليس من استحداثات البشر أو توافقاتهم المحضة، وإن كان البشر قد بلوروه في القرون الأخيرة، إلّا أنّه علم له واقعيّته الموضوعيّة التي لا تتأثّر بسبق اكتشافها أو تأخّره، فضلاً عمّا إذا كانت الحضارات السابقة قد ارتكزت لديها فكرة التراتبيّة في رُتَب التشريع بما يُشبه المنظومة الهرميّة. فإذا كان واقع القانون هكذا، فإنّ أيّ باب من الأبواب الفقهيّة ينبغي عند تدوينه أن يبدأ بالأُسس الفوقيّة في التشريع، ثمّ يتدرّج نزولاً في التفريعات.

والقاعدة هنا: أنّه يجب في باب الجهاد أن نلاحظ بدقّة أُسس الوظائف الفوقيّة المهيمنة على هذا الباب بأقسامه. وكما بيّن السيّد محسن الحكيم في فتواه التي نشير إليها ونحتذي بها، فإنّ ما دُوّن في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلب عليه البُعد الفرديّ دون البُعد السياسيّ والاجتماعيّ، في حين أنّ الجهاد نشاط وفعل عسكريّ مرتبط بالقوّة العسكريّة. وأوجب الواجبات كقاعدة تنشعب منها سائر الأحكام هو بناء القوّة العسكريّة، انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾[3] ، وغير ذلك من أصول التشريع مثل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾[4] ، وقوله سبحانه: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[5] ، ومبدأ كون كلمة الله هي العليا المستفاد من قوله تعالى: ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾[6] ، وإزالة الفتنة كما في قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾[7] ، والدفاع عن المستضعفين.

والنتيجة: أنّه من دون هذا الترتيب المنهجيّ في التبويب، سنفقد خارطة الطريق العلميّة في بحوث الجهاد؛ إذ إنّ الروايات والآيات التفصيليّة الواردة في استعمال القوّة العسكريّة، والمسائل الفقهيّة المحرّرة، إن لم تُقرأ في ظلّ الأصول التشريعيّة الفوقيّة فلن تكون القراءة الاستنباطيّة قويمة ومستقيمة، نظراً لامتناع أن تكون التشريعات التفصيليّة غير مؤدّية للغايات الأصليّة الفوقيّة أو مناقضة ومضادّة لها، بل يلزم توافقها التامّ معها. وهذه نكتة أساسيّة في منهجيّة تدوين الجهاد، ولهذا يتركّز البحث على الأُسس الفوقيّة قبل الخوض في التفاصيل.

أسبقية الفقه الدستوري وضرورة الحاكمية السياسية

إنَّ الفقه الدستوري في باب الجهاد أسبقُ رتبةً وأعظمُ أثراً من الفقه البلدي أو الوزاري أو الفقه التنفيذي التطبيقي فيه، وإن كان لكلِّ مرتبةٍ من مراتب هذه التشريعات أهميّتُها وقدسيّتُها، غير أنّ البصيرة الفقهية تقتضي إيلاءَ الفقه الدستوري الأهميّةَ الكبرى.

ويتفرّع على هذا البعدِ بعدٌ آخر أشار إليه أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ ومفادُه أنه لا يكفي الاقتصار على معرفة الأصول التشريعية الفوقية في باب الجهاد وبناء القوّة العسكرية فحسب، بل إنّ هذه الأصول التشريعية — كما يُبيّنه أمير المؤمنين والإمام الباقر وسائر الأئمة (عليهم السلام) — تقع في صميم وظائف أصل النظام السياسي للإسلام والمسلمين، وتُعدّ إحدى الفعاليات والانشعابات الضرورية للنظام الإسلامي.

وقد قرّر أمير المؤمنين (عليه السلام) هذه القاعدة في كلامه المشهور: «…لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ…»[8] ؛ فإنّ التوجّه إلى الله سبحانه لا ينفي التوجّه إلى واسطةٍ منصوبةٍ بين العبد وربّه، خلافاً لما يزعمه القائلون بنفي الوساطة والوسيلة؛ إذ لو صحّ مقالهم للزم منه إنكار النبوّات والكفر بالرسل، لكون الرسل والأنبياء وسائط بين الخلق وبين الله تعالى في أصل تلقّي الدين وتبيينه.

والشاهد القرآني: ما نبّه عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً﴾[9] ؛ إذ ليس بمقدور كلّ فردٍ أن ينال الوحي بنفسه، بل قضت الحكمة الإلهية بلزوم الواسطة لعموم البشر، وهم الأنبياء والرسل، ومن بعدهم الأوصياء (عليهم السلام). ومقتضى ذلك: أنه كما تمسّ الحاجة إلى واسطةٍ في السلطة التشريعية والبلاغية، فإنّها تشتدّ كذلك في السلطة التنفيذية؛ فالإمامة واسطةٌ في إدارة شؤون الأمّة وتنفيذ الأحكام على أقلّ تقدير، وإن كانت لها مقاماتٌ وأبعادٌ توحيدية وولائية أوسع وأشمل.

والحاصل: أنّ الشعار المرفوع بأنْ «لا حكم إلا لله، ولا طاعة إلا لله، ولا عبادة إلا لله»:

    • يُجاب عنه: بأنّ طاعة الله سبحانه والتوجّه إليه إنّما يتحقّقان عبر وسائطه المنصوبين بينه وبين خلقه.

    • وكذلك الشأن في دعوى الخوارج: حين رفعوا شعار: «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ» متذرّعين به لنفي الحاكمية البشرية مطلقاً؛ وهو مدفوعٌ بضرورة وجود الحاكم البشري في عالم التكليف لدفع الفوضى والهرج والمرج وحفظ النظام الاجتماعي. فلا يستقيم في منطق العقل والشرع توهّم أنّ الأئمة (عليهم السلام) ليس لديهم مشروعٌ سياسيٌّ للأمّة في عصر الغيبة الكبرى، أو أنهم يُخلّون الأمور على غاربها للانفلات والضياع، أو أنّ الدين يُجيز ترك تولّي الشؤون العامة لمن يشاء؛ فإنّ ذلك ممّا يمتنع الالتزام به قطوعاً.

ومن هنا جاء ردّ أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخوارج كاشفاً لمغزى تحريفهم؛ إذ بيّن (عليه السلام) أنّ حقيقة مرادهم هو قولهم: «لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ»، في حين أنّ قيام المجتمع البشري مستلزمٌ لوجود أميرٍ يُدير شؤونه؛ إذ الباري سبحانه منزّهٌ عن التجسّم والمباشرة المادّية في عالم الناس، فيقتضي نظام الحياة أن يتعامل البشر مع حاكمٍ من جنسهم. فأفصح (عليه السلام) عن جوهر مقالتهم بقوله: «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ»، والمقصود بالباطل هنا هو نفيُ أصل النظام السياسي الذي يقوده البشر.

والنكتة الدقيقة في هذا المقام: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يتحدّث عن حكومة القضاء والقدر؛ لكونها حكومةً تكوينيةً إلهية قائمة لا تقبل التخلّف، ولا يقتصر كلامه على حكومة الإمام المنصوب من الله في دائرة ولايته الباطنية والملكوتية، بل ينصرف بيانه (عليه السلام) إلى إثبات ضرورة إقامة «الحكومة الظاهرية» الرسمية المعلنة؛ ولهذا علّل ذلك بصريح قوله: «…وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ…». وحيث إنّ الفاجر لا يمكن أن يكون خليفةً إلهياً ولا متولّياً لدولة الحقّ الباطنية، تعيّن أنّ مقصود الإمام (عليه السلام) هو لزوم سدّ الفراغ السياسي في إدارة الدولة الظاهرية، باعتبار ذلك ضرورةً تكوينيةً وعقليةً وشرعيةً لا غنى للأمّة عنها بحال.

تأصيل الحكومة الظاهرية وشؤون الدولة في كلمات أمير المؤمنين (ع)

إنّ ثمّة نصَّين قاطعين صريحين في صدد الحكومة الظاهرية؛ فإنّ الحكومة الظاهرية لا بدّ أن يُملأ هذا الفراغ فيها، وهي ضرورةٌ تكوينية وعقلية وشرعية، وقوله (عليه السلام): «لا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ» يدحض دعوى من يقول بالانفلات، سواء صدرت هذه المقالة من الخوارج، أم قال بها الوهابية، أم ذهب إليها من يرى ألّا مشروع سياسياً للأئمة (عليهم السلام) أو للدين في عصر الغيبة الكبرى؛ فإنّ صاحب العصر والزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) الآن في سِتار الغيبة، وهي غيبةُ خفاءٍ وليست غيبةَ إنهاء.

وهنا يأتي كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) في تأصيل الحكومة الظاهرية المعلنة بأنّه لا يصحّ أن تُترك الأمور سُدى؛ إذ يقول (عليه السلام): «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ، وَيُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ، وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ، وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ»، فأمير المؤمنين (عليه السلام) في هذه المقولة الخالدة يشير إلى مفاصل الحكم من السلطة القضائية، والعسكرية، والأمنية، والسياسية، والمالية، ومجمل سلطات الدولة، مبيّناً أنّ وجودها ضرورةٌ للمجتمع البشري، وإذا كان الظالمون أو خذلان الناصرين قد تسبّبوا في ألّا يدير الإمام كفّة الحكومة الظاهرية في العَلَن، فذلك لا يعني ترك الأمور سُدى؛ إذ ورد في الحديث النبوي الشريف: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»[10] .

والنتيجة: يبيّن أمير المؤمنين (عليه السلام) هنا أنّ جهاد الأعداء وحفظ الأمن لابدّيةٌ تكوينية عقلية شرعية غير قابلة للتخصيص، وأيّ رواياتٍ يُتوهّم منها التعارض مع هذا المبدأ تُؤوّل وتُفسّر بما ينسجم معه؛ لأنّها ضرورةٌ قطعية تسندها الروايات والأدلة، فلا يمكن فهم باب الجهاد، سواء في الدفاع والأمن الداخلي أو الأمن الخارجي لإنقاذ المستضعفين، إلّا ضمن دائرة مسؤوليات نظام الإسلام كنظامٍ سياسي، وسواء تربع على سدّة هذا النظام بَرٌّ أم فاجر؛ حيث عبّر (عليه السلام) بالبَرّ ولم يقل المعصوم؛ لأنّ البَرّ يسعى لإقامة الأحكام، وهذا يرجع إلى باب الحسبة[11] التي يُقصد بها الواجبات العامة التي لا يرضى الشارع بتعطيلها بحجّة عدم تصدّي المعصوم مباشرة.

والحاصل: مع كون هذه المهام من ولايات المعصوم وصلاحياته، فإن حال دونها حائل، استُكشف الإذن في التصدّي لها من باب الحسبة كي لا تتعطّل أحكام الدين؛ فالمسؤوليات العسكرية والجهادية بأقسامها منشعبةٌ عن وظائف الدولة، ومبتنيةٌ على ضرورة إقامة النظام وحفظه من أن يعبث به الأشرار والفُجّار.

والشاهد فيه: ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتاب «الغارات»[12] وفي بعض خطبه مخاطباً أصحابه: «يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَاللَّهِ لَتَصْبِرُنَّ عَلَى قِتَالِ عَدُوِّكُمْ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ عَلَيْكُمْ قَوْماً أَنْتُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْهُمْ فَلَيُعَذِّبَنَّكُمْ»[13] ؛ مبيّناً أنّكم على ما فيكم من تقصير صلحاء، فكيف تتركون إدارة الأمور بيد الأشرار والفاسقين وأنتم أولى بإقامة الحق؟! وهذا المنطق الحاكم على خطبه يؤكد وجوب السعي لتحمّل المسؤولية العامة وعدم ترك الساحة للفُجّار.

والحاصل: إن هذا البيان يبتني على قاعدة الدوران العقلي؛ إذ عندما يدور الأمر بين جعل مقاليد الأمور بيد الفاجر أو بيد البَرّ[14] ، فإن العقل يحكم بترجيح تولية البَرّ، فكيف إذا لم يقتصر المطلوب على رأس الهرم السياسي فحسب، بل شمل مفاصل السلطة وموظفيها التنفيذيين؟

سيرة علماء الإمامية ونفي الانزواء عن الشأن العام

ومما يؤسف له شيوع مسلك الانزواء عن أجهزة الحكم لدى طائفة من المؤمنين في القرون المتأخرة، خلافاً لما جرت عليه سيرة المتقدمين؛ فالشيخ الصدوق شارك في المسار السياسي مع البويهيين، والعلامة الحلي انخرط مع إيلخانات المغول إبان إسلام دولتهم، والخواجة نصير الدين الطوسي، وكذلك المحقق الكركي الذي كان في صلب النظام السياسي وعينه النافذة، حتى نقل السيد الخوئي (رحمه الله) أن نفوذ الكركي في الدولة الصفوية بلغ حداً لا يُعيَّن معه وزير ولا يُعزل إلا بإذنه، مع كونه مرجع الإمامية في عصره، ومثله المجلسيان الأول والثاني، والشيخ البهائي، حيث تقلد بعضهم مشيخة الإسلام في الدولة الصفوية؛ مما يبرهن على أن سيرة أكابر علمائنا زاخرة بالتصدي للشأن العام.

والقاعدة هنا: أن الانزواء عن المسؤوليات السياسية مما يفوّت المصالح العليا، بل المقطوع به وجوب نفوذ جموع المؤمنين وتغلغلهم في أجهزة الحكم ومفاصل الدولة تدريجياً وبصورة مدروسة، وهو ما تضافرت عليه كلمات الفقهاء ودلت عليه النصوص، بحيث يتدرج المؤمنون في وزارات الدولة ومناصبها من الوظائف العامة إلى الإدارات الوسطى والعليا. ووجود الفساد لدى بعض الأفراد لا يسوغ اليأس ولا يسقط التكليف، كما أن قصور الكفاءة لدى جملة منهم لا يعفي من واجب إعداد الخبرات وتأهيل الكفاءات؛ فإن المسار طويل والمسؤولية تكليف مجتمعي وإنساني تتلوه الألطاف الإلهية.

تفرع أحكام الجهاد والدفاع الاستباقي عن وجوب إقامة النظام

والنتيجة: إن تشريع باب الجهاد متفرع عن أصل لابدية إقامة النظام؛ ومن هذا المنطلق يتقرر أن السيد الخوئي وجملة من تلاميذه ومعاصريه في حوزتي النجف وقم — ممن يلتزمون بمشروعية الجهاد الابتدائي[15] ويعدونه واجباً ملزماً — يبنون ذلك على وجوب إقامة النظام ولوازمه؛ إذ القول بوجوب الشؤون العسكرية والقضائية والسياسية يستلزم القول بوجوب إقامة النظام بالضرورة.

تنبيه: إن النزاع الواقع بين السيد الخوئي والسيد الخميني يتمحض في مدرك نيابة الفقيه لا في أصل الولاية النيابية له؛ إذ لم يختلفا في ثبوت النيابة، بل إن مساحة التصرف في فتاوى السيد الخوئي قد تضاهي بل تفوق ما يراه السيد الخميني في بعض الموارد، إلا أن مدركه يبتني على دليل الحسبة[16] . وحيث إن جملة من المحققين — كالشيخ الميرزا جواد التبريزي، والسيد محمد صادق الروحاني، والسيد صادق الشيرازي، والسيد محمود الهاشمي الشاهرودي، والسيد عبد الأعلى السبزواري — يذهبون إلى مشروعية الجهاد الابتدائي، فكيف يُتصوَّر القول بلزوم الوظائف السيادية للدولة كالدفاع والأمن الداخلي مع إنكار وجوب تأسيس أصل النظام؟

هؤلاء الأعلام المتقدّمون — كالشيخ المفيد[17] ، والفقهاء الحلبيين كأبي الصلاح الحلبي وأبي الحسن الحلبي[18] ، وغيرهم من القدماء — يرون ذلك ويصرّحون به. وحتى في باب الجهاد الدفاعي عن حومة الداخل؛ أليس جميع الفقهاء قاطبةً يرون وجوبه بلا أدنى ريب؟ وكيف يتسنّى هذا الدفاع وحفظ جماعة المؤمنين ودارهم وبلاد المسلمين كافّةً من دون إقامة نظام؟ إنَّ ذلك ممتنعٌ وجداناً وعقلاً، وليس الدفاع — كما قد يُتوهَّم خطأً — منحصراً في كونه لا يجب إلا بعد أن نُغزى؛ بل إنَّ الدفاع واجبٌ بنحو الردع والاستباق أيضاً؛ إذ لو وقع المحذور وحلّت الكارثة لفات الأوان. فمن المستغرب جدّاً توهّم بعض الفضلاء اختصاص وجوب الدفاع بما بعد وقوع الغزو دون ما قبله.

والدليل عليه: إنَّ الرباط[19] واجبٌ شرعاً، سواءٌ غُزينا بالفعل أم لم نُغزَ؛ لأنَّ الرباط هو الدفاع الوقائي بعينه. حتى إنَّ الشيخ الطوسي وجميع القدماء يقرّرون وجوب الرباط حتى في عصر الغيبة الكبرى بلا ريب[20] ؛ إذ الرباط دفاعٌ وقائيٌّ استباقيٌّ متقدّمٌ على الغزو، فلا يُنتظر هجوم العدوّ واقتحامه حتى يبدأ التحرّك لدفعه. وهذا الأمر في واقعه يتطلّب أموالاً وموازنات، ووزارة مالية، وتدبيراً سياسياً، وإدارة عصرية متكاملة بحسب مقتضيات كلّ عصر وآلياته؛ فكيف يتوهّم متوهّمٌ بعد ذلك كلّه أنَّ إقامة نظام الإسلام ونظام الإيمان ليست بلازمة؟! إنَّ هذا المنطق بعيدٌ عن الصواب بالمرّة.

والحاصل: إنَّ أصل هيكلية التبويب الفقهي لا تنحصر في خصوص مسألة الدفاع أو الجهاد الابتدائي فحسب، بل مرجعها الأساس إلى وجوب بناء القوّة وإعداد الاستطاعة، وبناء القوّة يرجع بالضرورة والملازمة البيّنة إلى إقامة النظام وتشييد أركانه. وهكذا تُقرأ خارطة الفقه السياسي في مختلف الأبواب الفقهية.

والنتيجة: إنَّ ضرورة هذه الشؤون أعظم وأوكد من سائر الوظائف الفردية؛ لأنَّ بيضة الدين[21] والأمن العام لعموم المؤمنين مرهونان بها؛ ولذا فإنَّ من يتحمّل أعباء المسؤولية العامّة ويتصدّى لإدارة هذه الملفّات أعظمُ أجراً وثواباً ممن يقتصر على تحمّل مسؤوليات أسرته أو نفسه فقط؛ لما يحمله هذا المتصدّي من همّ حفظ راية الإيمان وإعلاء راية الإسلام.

هذه جهاتٌ ومبانٍ يلزم الالتفات إليها والتحقيق فيها بدقّة، وسنتعرّض في البحث القادم إلى السيرة القطعية لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) والنصوص المعتبرة الواردة في هذا الشأن، وكيف كان حفظ النظام العام والكيان الاجتماعي عندهم همّاً مقدّماً على ما سواه.

 


[1] انظر: منهاج الصالحين.. الحكيم، محسن. كتاب الجهاد، مسألة 57
[2] العموم الفوقانيّ: هو الدليل العامّ ذو الرتبة التشريعيّة العليا والمهيمن على ما دونه من العمومات التحتيّة، فيكون حاكماً ومرجعاً عند معالجة الأدلّة في الرتب الأدنى. — المحقق.
[11] الحسبة في اصطلاح الفقهاء: هي الواجبات والمصالح العامة التي يُعلم من الشارع قطعاً عدم رضاه بإهمالها وتعطيلها في أيّ ظرف، حتى مع تعذّر تصدّي المعصوم أو عدم تعيين متولٍّ خاص لها. — المحقق.
[15] الجهاد الابتدائي: هو قتال الكفار والمشركين ابتداءً لدعوتهم إلى الإسلام وإعلاء كلمة الله تعالى، لا لمجرد ردّ عدوان واقع. — المحقق.
[16] دليل الحسبة (أو الأمور الحسبية): يراد به في اصطلاح الفقهاء كل مصلحة عامة وواجب شرعي يُعلم من لسان الشارع قطعا عدم رضاه بإهماله وتعطيله حتى مع تعذر المعصوم (عليه السلام). — المحقق.
[19] المرابطة: الإقامة في الثغور والحدود لحفظ بلاد المسلمين ومراقبة تحرّكات العدوّ وتحذير المسلمين من مباغتته، وهي من مقدّمات الدفاع وحفظ الثغور. — المحقق.
[21] النهالآیة في غريب الحديث والاثر، ابن الأثير، مجدالدين، ج1، ص172. «بيضة الدين أو بيضة الإسلام: أصل الدين وحوزته ومجتمع المسلمين وموضع عزّهم وسلطانهم ومستقر دعوتهم.».
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo