/نظام طبقات القواعد و العام والخاص/باب الدفع و الدفاع والتفريط فيه (50)

الموضوع : باب الدفع و الدفاع والتفريط فيه (50) /نظام طبقات القواعد و العام والخاص/

مر بنا انه كل هذه السلسل التي نبحث فيها هي للتعرف على القواعد الفوقية او الاسس الفوقية او الاصول التي تنطلق منها ابواب عديدة في المسؤوليات العامة في الواجب الكفائي سواء باب المرابطة او باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او باب الدفاع والجهاد او ابواب التقية وابواب كثيرة فنحن في صدد البحث والتحري والتنقيح عن الاصول الفوقية في هذه الابواب المشتركة القواعد الفوقية التي تنطلق منها الابواب التشريعية هذه الاصول الفوقية والابواب او القواعد في الحقيقة هي منظمة لكل باب دائما كما يقال في الاصول مثلا الدلييل الاجتهادي مقدم على الاصل العملي لانه له رتبة تقدم او يقال تقريب مقتضى القاعدة في اي مسألة وباب مهم ثم يؤتى بالدليل الخاص فكيف هذا الترتيب والنظم الذي ذكره الاصوليون هو تماما في باب القواعد والادلة هناك نظام مراتب وهذه المراتب بالتعرف عليها يلتفت الى الحدود والقواعد النازلة او محددات القواعد النازلة فبالتالي الباب لا يخرج عن هويته .

ان الشيخ جعفر كاشف الغطاء في منهج الرشاد لمن اراد السداد يبين انه كيف الفقيه الحاذق او المتضلع لو لم يكون واعيا بامكانه ان يحور الابواب الفقهية عما هي عليها بنفس القوالب الموجودة في تلك الابواب مثلا باب النكاح شرعه الله لاجل غايات تشريعية معينة يعني اسس فوقية معينة كالمنع عن الفساد ولتكثير النسل وبالتالي خلق نسيج مجتمع سالم ما بني شيء بعد الاسلام اعظم من زوجة صالحة يكرم بها المؤمن اما اذا لم يتقيد الفقيه بالورع وبالموازين والضوابط العليا فيمكنه ان يجير القواعد النازلة والضوابط النازلة الى الانحراف ويقود باب النكاح الى السفاح والاباحة الجنسية والى التبرج والى اللاخلاقية فالفقيه لابد ان يصنع موازنة .

بل حتى اطلاق الدليل النازل لا يمكن الاخذ به اذا كان يؤدي الى التناقض مع الاغراض العليا في الباب ومع العمومات الفوقية والقواعد الفوقية .

مثال اخر الثروات العامة والمباحات عندنا قانون من احيا ارضا فهي له ومن سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به طبعا هذه كلها تحت ولاية الامام المعصوم فتحت ولايته الانفال ومسيسة بنحو تقيم القسط والعدل واغاثة المحرومين فالاية الكريمة في سورة الحشر تعلل انه لماذا جعل الله الفيء لثروات الارض بيد قربى الرسول ؟ انه لاجل العدل ونبذ الاحتكار والاستثمار وما شابه ذلك يعني السياسة العامة للاصول التشريعية التي ينطلق منها تشريعات الثروات العامة هو ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى كي لا يكون دولة يعني متداولا محتكرا بين الاغنياء منكم فهنا لله وللرسول لام الولاية وكررت فى الرسول وذي القربى اما في اليتامى والمساكين والطبقات المحرومة لم تتكرر يعني ليست لهم ملكية و ولاية وانما هم مصرف .

فاذن الهدف من جعل ولاية اهل البيت في الانفال هو اقامة القسط والعدل واغاثة المحرومين المستضعفين والطبقات المحرومة وكذلك ذكر الخمس بالنسبة الى السادة من الرسول فالمقصود هذا الهدف وهو قاعدة عامة تمسك بها الشيخ الطوسي في المبسوط فهل يمكن التمسك باطلاق من حاز ملك لان التجار او الاثرياء ذوي الاسطول في الثراء والمال يستطيعون ان يحوزوا كل البلاد بخلاف الطبقات المتوسطة والمحرومة ليس بامكانهم احياء كل هذه الاراضي وحيازتها فهل يعمل باطلاقه ؟ وهذا هو ما يسمى بالاقطاع فلو تمسكنا بعموم من احيا ارضا فهي له ومن حاز ملك ومن سبق ملك هذا يستلزم نقض غرض الفيء وثروات الارض هذا مع غض النظر عن انه يستلزم الهرج والمرج والفوضى .

هذا ما اشار له السيد الصدر في كتاب اقتصادنا واشار اليه الشيخ الطوسي ، وكذلك خلق لكم ما في الارض جميعا اذن هذه التعابير تشير الى ان هذه القواعد النازلة لا تخرج في هويتها وماهيتها عن القواعد الفوقية انه لا يكون دولة يعني قسط وعدل وادلة رفع المحرومية وما شابه فحينئذ على عكس ما يقال اطلاقات الادلة النازلة هي تخصص وهي تقيد بالعمومات الفوقية فهذا عكس ما يتوهم ان العمومات الفوقية تخصص هذه لا تخصص وهذه نكتة لطيفة .

لاحظ القواعد الدستورية لا تخصص بالقوانين النيابية وهذه نكتة بديعة في صناعة اصول فالقوانين الدستورية تخصص بقوانين دستورية لكنها لا تخصص بقوانين برلمانية كذلك القوانين النيابية والعمومات فيها لا تخصص بقوانين وزارية وهذا باب عظيم نلتفت اليه ونهضة في علم الاصول وعلم الفقه والعلوم الدينية ان القواعد التي هي من طبقة واحدة تخصص بعضها بعضا عام وخاص اما اذا كانت من طبقات متباينة وبينها مسافة في التقنين كلا .

فالقوانين النيابية شأنها الانصياع تماما وانقيادا للقوانين الدستورية وليس من شأنها التقييد والتخصيص والتصرف في القوانين الدستورية كما ان القوانين الوزارية لا تخصص القوانين النيابية ولا القوانين البلدية تقيد القوانين الوزارية وهذه نكتة مهمة جدا ، فاذا كان هكذا حال علم القانون فيا ترى في الابواب الفقهية لماذا لا نميز طبقات القانون عن بعضها البعض ، فهذه المقولة ان الخاص يقدم ويخصص العام ولو اربعين عام كلا ليس هكذا ، فباي مخصص يخصص وباي مقيد يقيد ؟ اذا كان من نفس الطبقة نعم واما اذا كان من طبقة اخرى فلا شبيه ما يقول الاصوليون ان هذا العموم اب عن التخصيص لا يبعد ان يرجع ارتكازهم الى هذا الاصطلاح العصري انه طبقات القانون تختلف عن بعضها البعض فلا يمكن ان نعمل بضوابط الدلالة الظاهرية وضوابط الاثبات بلغ ما بلغ وانما يجب ان نلاحظ القضايا والقوانين الثبوتية ان الطبقات العليا من القانون ما تتصرف فيها الطبقات النازلة الا ان يرجع هذا القانون النازل بقانون عالي وذلك القانون العالي يخصص القانون العالي الاخر اما ان هذا القانون الوزاري من حيث هو وزاري يخصص القانون الدستوري وينسخه ويمانعه فلا .

اذا كان هذا حال القوانين الوضعية البشرية فنفس الشيء في القوانين السماوية ، البعض يشكل علينا انه لماذا تستشهد بالقوانين الوضعية البشرية؟ مر بنا ان النظام القانوني الشرعي هو نفسه النظام القانوني البشري تصورا لغة علما ، انما الفرق في التصديقات والتصديقات هي مباني بين الشرع وبين القوانين الوضعية البشرية فاذن في كل باب او مجموعة يجب ان نعرف الاصول التشريعية الفوقية ، المحقق الحلي من اول كتاب الشرائع الى اخره دائما يتمسك ولديه ميزان ان هذا اشبه باصول المذهب وقواعده ما هي اصول المذهب وما هي قواعده؟ يعني ينقح التعارض بين الروايات النازلة بتلك الاصول الفوقية يعني العرض على الكتاب والسنة وبعبارة اخرى محكمات الكتاب ومحكمات السنة للمعصومين .

اذن باب التخصيص والتقييد انما يصح من القوانين التي هي في طبقة بعضها البعض اما اذا كانت من طبقات متفاوتة ذات مساحة متفاوتة فما يتصور ذلك الا ان يندرج هذا النازل تحت قانون صاعد وذاك القانون الصاعد يخصص ويقيد القانون الصاعد الاخر والا بنفسه ما يمكنه ان يخصص وهذا فتح عظيم في علم الاصول ومر بنا في الجلستين السابقتين ان مبحث اصول القانون نهضة عظيمة في علم الاصول وهذه النهضة التي نحن في جوها في هذا الزمان لم يشهدها عهد الشيخ الانصاري ولا النائيني ولا العراقي مع احترامي الكبير لهؤلاء الاعلام .

اذن علم اصول القانون لحاظ الطبقات فيه شيء مهم جدا وكذا قضية التخصيص والتقييد وليس هذه ناشئة من عبط ان القانون الوزاري لا يقيد القانون الدستوري او النيابي على العكس القانون الدستوري هو يحفظ هوية ما دونه ، عندنا من وظائف المعصوم لولا علي لمسخت هوية الاسلام بالصحابة لانهم لم يحفظوا القرآن يعني لو انت تسأل الخليفة الاول والثاني والثالث تجدهم لم يحفظوا القرآن؟ فهم يأتون ويسألوا زيد وعبيد وبكر وعمرو انه ائتوني بشاهدين فلاحظ الذي لا يحفظ دستور القرآن ودستور الدين كيف يحفظ هوية الدين؟ هو بحاجة الى حافظ وهو يحتاج الى من يحفظه فهل هو يكون حافظا للامور ؟ هل يمكن ذلك ؟ فاذا يحفظ القرآن على ضوء ماذا ؟ وهذه مصادرهم ببابك فهو لم يفهم الايات القرآنية فكيف يلتفتون الى المنظومة؟ فاذن من هو الحافظ للدين ولهويته عن ان تنمسخ ؟ وهذا ليس فقط حال الصحابة والتابعين هذا حال الفقهاء والمراجع مع احترامي العظيم لهم الشيخ الطوسي والسيد المرتضى يقولان لولا وجود الامام المعصوم لمحق الدين لان المعصوم هو يعرف هوية الدين وكيفية الموازنة يحافظ عليها فيحرك فصيل من الفقهاء في قبال فصيل اخر كي يتوازن وهذه العبارة ذكرها الشيخ الطوسي في الاجماع اللطفي وكذلك السيد المرتضى وحتى الشيخ المفيد يؤمنون بقاعدة اللطف واللطف يعني فعل المعصوم ، يا علي بك اعتدل الاسلام .

احد اوصاف ائمة اهل البيت انهم يهذبون الاسلام يعني هذا الاسلام الذي يتناقله العلماء والمؤمنون والمسلمون هذا شيئا فشيئا قد ينمسخ عن هويته بنفس البيان الذي انا ذكرته عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء انه لولا هناك محكمة دستورية لكانت القوانين الوزارية تلعب بالقوانين والانظمة الى ان تناقض اهداف الدستور المعروفة وهذا برهان عقلائي عقلي لولا وجود المحكمة الدستورية كانت القوانين النيابية تنسخ هوية البلد من حيث يشعرون او لا يشعرون يتعمدون او لا يتعمدون .

اذن تخصص الفقه الدستوري هو غير الفقه النيابي في الفقه الدستوري غير الفقه النيابي والفقيه القانوني الوزاري غير الفقيه القانون النيابي والفقيه القانوني البلدي غير الوزاري لان هناك ضوابط وموازين تختلف عن بعضها البعض شبيه ان القانون الدولي غير القانون المدني ولو في عرض بعضها البعض كما انه باب عن باب تختلف القواعد وفي نفس الباب طبقات القواعد تختلف عن بعضها البعض فلولا وجود القوانين الفوقية لمسخت القوانين النازلة ومسخت اهداف هذا الباب الفقهي وهذا الباب القانوني او منظومة القانون .

اتذكر اوائل الثورة في ايران هناك حصل مشاجرات علمية كبيرة بين فقهاء فحول على ان الاقطاعيين هل يتملكون ام لا يتملكون؟ او حتى النظام السابق هنا في العراق نفس الشيء فليست هي امواله يعني الاقطاعي من اين اتى بشرعيتها او اموال الفيء مثلا هي لله وللرسول ولاهل البيت كولاية ، وفدك لفاطمة ليس ملك خاص وانما ملك ولاية لها والملك الولاية اعظم من الملك الخاص ففدك ليست نزاع ملك فردي لو كان كذلك لنازعت فاطمة السلطة الحاكمة في ملك فردي كلا ليس هذا نزاع فاطمة وهل نزاع فاطمة لادانة سلطة السقيفة على قضاء باطل في قضية في واقعة؟ هل هكذا تترجم فدك؟ لبئست الترجمة وانما هي تمثل المال العام بيد الرسول بامر من الله ففدك بامر من الله الم نقرأ اية الفئ في سورة الحشر؟ فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فالفيء مال عام لكن ليس للمسلمين وانما بيد الولي وهو الله ورسوله وذي القربى لماذا الله اسند هذا المال لهم؟ لانهم يقيمون العدالة كي لا يكون دولة واحتكارا بين الاغنياء فكأنما القرآن الكريم يقول في سورة الحشر ان الطبقية ممتنعة ان ترتفع حتى لو كانت السلطة بيد النبي ابراهيم او بيد النبي عيسى او بيد النبي ادريس الذي هو حي وجد النبي نوح او بيد النبي عيسى او بيد النبي الياس فلا يمكنهم ارساء العدالة في الارض لا علما ولا تنفيذا ولا تطبيقا .

البشرية منذ ادم الى الان عاجزة عن تنظيم نظام عادل اقتصادي ونظام عادل قضائي ونظام عادل تجاري ونظام عادل جمركي ونظام عادل نقدي فالعدالة هي تسوية في كل شيء مثل الادارة مثل الامن يسري في كل شيء فالنظام النقد العادل اذا لم يتوفر دولة عظمى كامريكا سوف تسرق كل ثروات الارض فهم بالدولار يشفطون الثروات فهذه المعادلة يحتاج الى اطلاع ثقافي ما يعني ان الدولار للتعامل بيد دولة واحدة يسبب سحب ثورات الدول كلها بتوسط الدولار اذا كان التعامل به .

لاحظ عدالة نقدية لا توجد وانما تفرض على الدول الدولار لتأخذ ثرواتها وتمص ثرواتها فصار الدولار وسيلة ومصدرا لثروات الشعوب ولكن للاسف لا نطلع ثقافيا انتم ايها النخب المطلوب منكم ان تطلعوا على هذه الدهاليز وليس فقط ان تركزوا على الفساد الداخلي انا لا انكر ذلك لكن الفساد الدولي هذه هي اللي تمص ثرواتنا ما لكم كانما نحن اصبنا بالخرس لان هذي الثروات كلها تذهب الى هذه الدول العظمى هذا جهلنا بتنظير العدل انه العدل في النقد ما هو؟ ان نفطك تبيعه بالدولار والدولار بيدهم فتصير حيز بيدهم اموالك ويجب ان تسكت ولا تتكلم والاكاديميين ساكتين عن ذلك ، بل الدول العظمى كروسيا والصين لا تستطيع ان تتحرر من عبودية الدولار لا تستطيع تنظيرا فضلا عن الاقدام الفعلي الان البنك الدولي هو يهودي وصندوق مؤسسة النقد الدولي يهودي واسرائيل نقطة في بحر فيه وانما اليهود محيطون على العالم يقال كما ذكر احد المحققين انه اول خطوات الامام المهدي انه يستبدل النقد .

لاحظ نفس العدل النقدي والعدل المصرفي والعدل التجاري والعدل الجمركي والعدل في التأمين والعدل في القضاء والعدل في الحقوق والعدل في الحقوق السياسية المدنية الان الرأسمالية والسوق الحرة والتجارة العالمية والشيوعية والاشتراكية مزجوا خبطات وكلها فاسدة فهي تصلح من جانب وتفشل من جوانب كثيرة البنك اللاربوي هو في عين الربوي مثلا السيد محمود الشاهرودي كان رئيس السلطة القضائية فكان في الجمهورية الاسلامية يريدون يجدون حلول عن الربا بهذه الحلول التي ذكرها الشهيد الصدر فكنت اباحث البنوك في ايام زمانه في قم خميس وجمعة جملة من الفضائل البارزين كانوا يحضرون فرأيت ان هذا الحل الذي يقوله الشهيد الصدر هو عين الارتطام بصميم الربا؟ فحيث السيد الشهيد فرض اموال سيولة نقدية الذي يجري في البنوك اصلا لا يرتبط بالسيولة النقدية فهو عين الولوج في الربا فارسل السيد محمود الشهرودي قال هل وجدت حلا؟ قلت بالعكس الاطروحة التي يقولها الشهيد الصدر بسبب انه فرض غير البيئة الموجودة البيئة الموجودة في بنوك العالم كلها ذمم وهذه يعني وصلت لنفس النتيجة .

فلاحظ تنظيرا نحن في عجز عن تفادي الغدد التي عينها سيد الرسل السرطانية كالربا والاحتكار والقمار والنهب وما ادراك ما النهب قد ينهب شخص بمليارات يعني تحايل ونصب واحتيال الان لاحظوا شركات كثيرة وكبيرة كلها كذب في دجل يسمونها شركات هرمية كلها لنهب الثروات ومن هذا القبيل الغدد السرطانية عديدة مثلا العدل كيف ينظر؟ البشر في عجز عن ذلك هذا فضلا عن تطبيقه ، نعم كلامنا في التنظير هذا ليس للبشر والعلماء والفقهاء والمراجع طبعا ما لا يدرك كله لا يترك كله الفقهاء شكر الله سعيهم في هذه القرون المقصود ان سكان الهداية بيد الامام المهدي لان الامر جدا معقد .

نفس حافظية القانون الدستوري والطبقات هي براهين اخر بلغة عصرية لضرورة وجود الامام وان كان الامام ليس بناؤه ان يرفع الفساد من رأس انما نسبيا الى اوان الظهور فتستحق بالبشرية نعيم هداية السماء الكامل فارجع لنفس قضية الطبقية في القوانين اذن لولا وجود المحكمة الدستورية عقلائيا قانونيا وهيمنة هذه القوانين لامكن للقوانين النيابية او ما دونها الوزارية او البلدية ان تنسخ اغراض واهداف الدستور مثل عزة البلد وقوته وصيانته واستقلاله هذه كلها تذهب هدرا اذا تمسكنا بالقوانين النازلة واطلاقاتها اذن دور القوانين الصاعدة هي حوكمة وحاكمة في الهوية والماهية وليس في الدلالة وهي تحافظ على هوية ما دونها من القوانين هكذا حافظية الامام للاسلام حيث هو يستوعب كل الدين واهدافه وقوانينه وبه ينفى التحريف والتبديل طبعا هذا برهان على وجود الامام انه هو الحافظ وليس الصحابة هم الحفظة هم اصلا لم يحفظوا القرآن لفظا فضلا عن ان يحفظوه معنى فضلا عن ان يفهموا طبقات المعنى فيه .

السيد علي البهشتي هو حافظ القرآن من صغره وعمره خمسة عشر سنة التقيت به في حي السعد كان ابنه موجود السيد محسن باعتباره صديق استاذنا السيد محمد الروحاني قلت له سيدنا يقولون انت حافظ القرآن؟ قال كلا ، ابنه تعجب فقال يا والدي الست حفظت القرآن؟ قال كلا انا قلت للابن يقصد الوالد حفظ المعاني وطبقاته وحفظ اقامة المعاني هذا خاص بالمعصوم الذي هو حافظ للقرآن ﴿انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون﴾ .

مر بنا امس قراءة عبدالله بن مسعود ان عليا جمعه وليس ان علينا جمعه فاقرأوا قرآن علي وليس مصحف عثمان ابن عفان هو مغلوب على امره يستعين بزيد ابن ثابت وزيد ابن ثابت يستعين بهذا وهذا لكي يثبت ان هذا قرآن ام لا؟ فهل القرآن يثبت ببينة؟ قرآن وحي من الله فوا اسفاه على الاسلام والدين والقرآن ان تركناه بيد الصحابة ، عز الاسلام بعلي وبفاطمة وبالحسن والحسين فيجب ان تعرف ما هو الوحي كي لا تقل هذا غلو ، اخرس ايها الطاعن في روايات الفضائل والمعارف هل انت تفهم حقيقة الدين والوحي تقول هذا؟ هل انت احطت بالدين كي تعرف حدود الدين؟ افهموا الدين ثم تبجحوا وازعقوا بنعق الغلو وغير الغلو .

لذلك يقول علماء الامامية اجماع الامة بكلها ليس بحجة لولا وجود المعصوم ما مقصودهم بهذا؟ هذا تواتر هل التواتر ليس بحجة فاي حجة يقصده العلماء الامامية وسيما في بحث الاجماع اذا خبر واحد كان فنقول ليس بحجة فكيف اجماع الامة ليس بحجة؟ نحن نقول علم الاصول بحاجة الى قراءة كلامية ومن لم يقرأ علم الاصول بقراءة كلاميه لم يفهم حق علم الاصول ، المراد من الحجة ليس الحجة الحسية وانما الحجة الوحيانية والا لو كانت حجة حسية فان التواتر حجة حسية وهل التواتر يتطاول الى الانفتاح على الوحي ؟ كلا الوحي شيء غيبي الوحي يعني خفاء والكلام بخفاء عندما يتكلم الله عز وجل مع النبي موسى فوق احساس الكروبيين يعني حتى جبرائيل ما يسمع فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة فوق فوق كما يقول القرآن الكريم عن لسان الكفار او الماديين ان الوحي ذبذبات شيطانية من الجن يقول الله عز وجل الجن عن السمع لمعزولون الوحي اصلا معناه الخفاء فيوصل لك اشارة وما يلتقطه الجهاز اللاقط الا ذلك النبي وجبرائيل يحتاج ان ينزل من السماء السابعة تحت كساء اصحاب الكساء كي يحصل على الذبذبات ويفهمها وهم صلوات الله عليهم في ابدانهم لا يحجبهم عن العرش سقف ، فالوحي هو خفاء فمن ثم نقول الحافظ لهذا الدين من هو؟

يقول امير المؤمنين والرواية في كتاب الاحتجاج وقيمة الرواية فوق كتاب الاحتجاج وفوق الطبرسي وفوق الرواة رواية عظيمة روتها عدة من المصادر كالنعماني والسيد المرتضى وفيها نم علوم القرآن عجيب وغريب وتسمى الرواية في كتاب الاحتجاج بحديث الزنديق يعني شبهات الزنادقة التي اتى بها احدهم فاجاب عنها امير المؤمنين رواية طويلة فيها علوم وقواعد دينية الشيء الكثير فيقول في هذه الرواية امير المؤمنين انه اخفى شيء على علماء الامة هو انواع الوحي لا يهتدون اليه لانه شيء خفي فانت تريد بعلومك المحددة هذه تحدد لنا شؤون المعصوم ؟ استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا !

المعصوم هو الحافظ لهوية الدين كما يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء في اول كتابه منهاج الرشاد يقول الشيخ ان الفقيه لولا ورعه وتقيده بالاصول والقواعد الفوقية من محكمات الكتاب والسنة لامكنه ان يقلب الموازين .

قد يرد سؤال انه لماذا جعل في بيانات القرآن محكمة دستورية وهي محكمات الكتاب ومحكمات السنة ؟ ودائما في المحكمات الطبقة العليا اشد احكاما من الطبقة النازلة فالاحكام طبقات كلما يتصاعد يكون اشد احكاما وكل ما يتنزل يكون اقل احكاما نعم الصاعد في ماهيته جمع الجمع ويجمع كل الانشعابات لذلك يكون محكم لا يشذ عنه صغير ولا كبير اما الطبقات النازلة فلا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن عزيز حكيم عندما تذهب الى التفاصيل تصير محدوديات وحدود ولا تكن جمع الجمع فالاحكام في الطبقة الفوقية فيه جمع الجمع ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها او كل شيء احصيناه في امام مبين ، فالامام هو منظومة التوازن لكل التفاصيل اما صاحب التفصيل في بعد معين لا يحيط بالتفصيل في بعد اخر الكثرة مثار الضعف والوحدة الجامعة مثار القوة لان الوحدة الجامعة تهيمن على كل شيء بالتوازن اما التفاصيل فلا .

الغربيون يقولون عن التفاصيل انه يدخل فيه الشيطان وهذا شبيه تعبير التشابه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات يعني جامعة مهيمنة منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ، طبعا التشابه بالنسبة لغير المعصوم .

اذن نخرج بهذه النتيجة ان طبقات القانون النازلة ما يمكن تحكيمه على طبقات القوانين الصاعدة وانما العكس هو الصحيح الذي يوجد التعادل بين الطبقات النازلة هو القانون الصاعد وهذا فتح عظيم وهذا مطلب مهم يجب ان نفهمه ان الخاص من طبقة اخرى لا يخصص العام من طبقة فوقية بالعكس العام الذي هو من طبقات فوقية هو الذي يعطي هوية النازل ولذلك سبق ان مر بنا اصل التشريع والمشروعية من الدليل العام في الاذان المشروعية اصلها من الادلة الفوقية وليس من الادلة النازلة المشروعية لم تأت من القوانين النيابية او من القوانين الوزارية فضلا عن القوانين البلدية .

مع احترامي العظيم للفقهاء واصنافهم قسم من الفقهاء منهجه في الفقه تعليقي يعني قوانين بلدية ، قسم من الفقهاء عنده تخصص بقوانين وزارية وقسم من الفقهاء شأنه القوانين النيابية وقسم من الفقهاء شانه قوانين فقه الدستور طبعا الفقيه الجامع الذي يلم بالطبقات ولا انه يلم بطبقة واحدة لانه لكل طبقة خصائص ونكات .

ما الفرق بين كتاب ايات الاحكام وبين الكتب الفقهية نقول ايات الاحكام تشكل الفقه الدستوري وان كانت الاحكام التي ذكرت في ايات الاحكام ليست كلها من قبيل الفقه الدستوري بعضها فقه طبقات متوسطة بعبارة اخرى دائما القاعدة التفصيلية طبقة متوسطة ونازلة والقاعدة الفقهية غير التفصيلية الجامعة الكلية الشاملة لابواب عديدة هي من قوانين دستورية ولا يمكن للقوانين النازلة ان تستوعب وان تتصرف في القوانين العليا .

نحن شرحنا هذا لكي نبين ان ما ذكره السيد محسن الحكيم ونقله عن الفقهاء ونحن ايضا سوف نضيف فتوى السيد الخوئي والخميني ان ما ذكره الفقهاء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا فقه نازل وليس فقه صاعد وليس هو الفقه الاجتماعي فالقواعد والضوابط تختلف سوف نتعرض لبيان هؤلاء الاعلام ان شاء الله .