بنيان الظهور وتداعياته في الأبواب/ مبحث العام والخاص/باب الالفاظ

الموضوع: باب الالفاظ/ مبحث العام والخاص/بنيان الظهور وتداعياته في الأبواب

بنيان الظهور وتداعياته في الأبواب

كان الكلام في التمسك بالعموم عند الشك في المخصص الزائد في الشبهة الحكمية بعد التخصيص بالمنفصل او المتصل.

القدماء من الفريقين ذهبوا الى ان استعمال العام المخصص مجاز ويكون مجازا ولا يعلم حدود الدائرة التي اريدت منه فلا يمكن التمسك بالعموم. فتنعدم فائدة العموم في التمسك بالعموم بعد التخصيص.

هذا المبنى في حجية الظهور وبنية الظهور يؤثر كثيرا جدا لان بحث العمومات بحت مهم. طبعا هذا مبحث من ثمرات البحث في بنية الظهور والا هي بحث اكثر. تشخيص بنية الظهور على صعيد الدلالات ومراتبها وتنقيح عناصر كل مرتبة الدلالة والمفردات في كل مرتبة والتركيب الناقص والتام في كل مرتبة وعلاقتها بالقرائن المنفصلة كلها مبحث هام وحساس وخطير. هذا البحث في العام احد ثمرات بنية الظهور.

قد تقدم الجواب اجمالا انه لا يلزم المجاز بناء على ما نقحه سلطان العلماء وما بعده بلورت هذه الأمور اكثر فأكثر فيعبرون عنه باب تعدد الدال والمدلول والنتيجة مركبة من الدالين والمدلولين وليست النتيجة تأخذ من مفردة واحدة كي تكون مجازا او حقيقة. هذا باب وسيع.

هذا الباب غير باب المجاز العقلي للسكاكي والمجاز اللغوي ويسمى باب تعدد الدال والمدلول والنتيجة تأخذ من الدوال والمدلولات المتعددة. يعني ان يوصل الى النتيجة بتوسط الضيق الحاصل في عناصر مفردات التركيب الناقص او التام. هذه منظومة في بحث الظهور مهمة.

والاعلام توسعوا في هذا الباب ولكن اشرنا الى عمدة اركانه. فالاستعمال حقيقي.

كنا في توضيح دفع كلام السيد الخوئي المرتبط بهذا البحث.

فما مر في دفع اعتراض السيد الخوئي على الاعلام ان الاطلاق المراد احتياج أداة العموم له من باب تعدد الدال والمدلول ليس الاطلاق بنتيجة مقدمات الحكمة في مقام المراد الجدي كي يقول السيد الخوئي ان العموم بديل عن نتيجة الاطلاق يعني الاطلاق المحمولي في مقدمات الحكمة. العموم وضعا بمفاده التصوري والاستعمالي والتفهيمي يغني عن الحاجة لمقدمات الحكمة محمولا.

التقابل بين العام وبين الاطلاق، أي مطلق هو المراد؟ المطلق له اثنا عشر معنى. ان كان مرادهم السعة الذاتية في أسماء الجنس والنوع فهذا موجود في مدخول العام أيضا.

فمرادهم من باب العام والخاص مقابل باب المطلق والمقيد هو المطلق الحاصل نتيجة مقدمات الحكمة لا نفس مقدمات الحكمة ولا المعاني الأخرى من الاطلاق. تلك المعاني حتى في العموم موجودة ويحتاج اليها العموم. معاني السعة الذاتية والسعة الملاكية والسعة اللحاظية والسعة الملحوظية وسعة المدلول باب آخر ويحتاج العموم الى هذه الأنواع من الاطلاق. التقابل بين الاطلاق والعموم هو بين الاطلاق نتيجة مقدمات الحكمة وهو في مرحلة الجد ويدل عليه العقل والعموم يغني عنه. اما الاطلاق بمعنى ان اللفظة مرسلة وليست مقترنة بلفظة أخرى مقيدة أخرى متصلة او منفصلة (حسب المباني) هذا المعنى من مكونات العام وليس مقابل العام.

فإذاً هنا العموم ما دوره؟ والاطلاق الذي هو عنصر من عناصر مقدمات الحكمة ما هو؟ مثلا لفظة «كل» لا ربط لها بمدخولها ان تلفظ مرسلة او مقيدة بلفظة أخرى، كما تقول «كل رجل» او «كل رجل عادل» استعمال «كل» على حاله ولا يختلف. دور «كل» غير دور اقتران «عالم» بعادل او عدم اقترانه.

السيد الخوئي قال : بنى الاعلام على ان مدخول أدوات العموم هو ما أريد من المعنى جدا، بل المدخول هو ما استعمل لا ما أريد جدا.

والحال انهم ما بنوا على هذا كي يدفع بان المدخول هو ما استعمل لا ما أريد. بل الكلام في انه استعمال المفردة او استعمال التركيب؟ اذا كان استعمال التركيب ولو ناقصا يحتاج الى ارسال اللفظ. هذا معنى آخر م الاطلاق لا تؤمنه أدوات العموم. فاذا هذا البحث الذي ذكروه في الاطلاق كالبحث الذي ذكروه في العموم كالاستغراقية والمجموعية والبدلية غير اصل معنى الشيوع والسعة. استغراقيته ومجموعيته وبدليته وارسال اللفظة هذه معاني أخرى من الاطلاق او السعة. أنواع متغايرة سنخا ولا يغني احدها عن الآخر. والسعة من جهات عديدة. السعة في تلفظ اللفظة والسعة في الملاك والسعة في طبيعة الذات وأنواع أخرى. احد معاني الاطلاق هو الاطلاق عن متمم الجعل. هذا معنى آخر من الاطلاق. اطلاق مقامي من نمط خاص. فاذا السعة والاطلاق لها أنواع متعددة ومتغيرة سنخاً ولو لم تكن متباينة.

فاذا العموم انما يغني عن الاطلاق الذي هو نتيجة مقدمات الحكمة لا الاطلاق الموجود في نفس مقدمات الحكمة.

لاحظوا: الاطلاق الموجود في مقدمات الحكمة لمَ لم تغني عن الاطلاق الموجود في نتيجة مقدمات الحكمة؟ لا تغني، لان كلا منهما له معنى. مثلا من مقدمات الحكمة ان لا يقترن بلفظة الجنس او النوع لفظة أخرى، (لم يقيد المتكلم لفظه) فأرسل اللفظة. هذا نوع من الاطلاق. هذا الاطلاق لا يغني عن الاطلاق في النتيجة. لان الاطلاق له معاني عديدة. الاطلاق الموجود في نتيجة مقدمات الحكمة يعني تساوي الافراد في الحكم سواء استغراقا او بدلا او مجموعا.

بيان تكملة في دفع كلام السيد الخوئي.

الاطلاق في مراحل الحكم أيضا يختلف. الاطلاق في المرحلة الثانية من الانشاء يختلف عن الاطلاق في مرحلة الثالثة منه. ويختلفان من الاطلاق في مرحلة الفعلية وهلم جرا. لا نريد ان ندخل فيه.

ما هو الاطلاق في العموم؟ نستطيع ان نسميه اطلاقا آليا. يعني ان نلحظ المعنى بما هو آلي لملاحظة الافراد. «كل» و«أي» هذا يعبر عنه اطلاق لحاظ المعنى اليا او حرفيا لملاحظة الافراد الخارجية. اعط الناظر تلسكوب او مجهر او نظارة او أي آلة ينظر بها وهو لا يلتفت الى ان هذه النظارة وسيعة او كبيرة الحجم وقوة الابصار ومداها بل يلتفت الى ما يلحظ بها.

لكن فيه متخصص آخر يقول: كم نظارة أعطيته إياها وكم حجم النظارة وكم كيفيتها؟ هذا زاوية أخرى من العموم والاطلاق.

العموم في أدوات العموم شبيه القضية الحقيقية يعني المرحلة الثالثة من مراحل الحكم الشرعي، أما الاطلاق الذي يلاحظ اللفظة مرسلة او غير مرسلة فشبيه النظرة الموجودة في المرحلة الثانية من مراحل الانشاء. هذه المرحلة لا تلحظ بالحكم الخارج كالقضية الحقيقية. بل تلاحظ الحكم وقالب القضية القانونية بما هو هو. هل هو منسوخة او مدونة في لوح التشريع. ملاحظة بما هي هي. هذا لحاظ غير ذلك اللحاظ. هذه سعة أخرى غير السعة الملحوظة في المرحلة الثالثة من الانشاء والتي يسميها الميرزا النائيني القضية الحقيقية والفعلية المقدرة على بعض مبانيه المنطقية.

اذا السعة والشيوع والارسال وعدم الضيق والاطلاق له اثنا عشر معنى متغاير لا يغني احدها عن الآخر. هذا تمام الجواب عن كلام السيد الخوئي.

نأتي في ما نحن فيه.

تعدد الدال والمدلول

التركيب فيه الفاظ في القيد والمقيد من دون يتصرف الدال الثاني في المعنى المدلول للدال الأول. انما يتصرف في التركيب. فبدل ان يصير التركيب وسيعا يصير ضيقا. هذا يعبرون عنه باب تعدد الدال والمدلول وليس من باب المجاز وهذا فرق الكناية عن المجاز. ما هو الفرق الدقيق في علم البيان بين الكنايات وعالم التعريض والايماءات وبين المجاز؟ احد الفروق التي تقال وتحقق ان الكنايات من باب تعدد الدال والمدلول. فالمجاز يعني ان الدال الثاني يعطيك ان الدال الأول لم يستعمل فيما وضع له. يعني الدلالة في باب المجاز ان الدال الثاني ليس له دور في دلالة الدال الأول. فالدال واحد وبضميمة القرينة المجازية له دلالة في المجاز.

اما باب تعدد الدال والمدلول مثل أعمدة متعددة كل منها مرتبطة بالسقف. اذا ما بنى عليه القدماء من ان تخصيص العام يجعله مجازا ليس صحيحا بل من باب تعدد الدال والمدلول سواء على صعيد الدلالة الاستعمالية او التفيهيمية او الجدية.

وتقدم ان كل دلالة سوا ءالتصورية او الاستعمالية او التفهيمية فضلا عن الجدية هذه كل طبقة واحدة فيها عناصر عديدة كالمفردات والتركيب الناقص وتعدد التركيبات الناقصة ثم تصل النتيجة الى التركيب التام ثم كل له طبقات متعددة من التصورية والاستعمالية والتفهيمية والجدية ثم الجدية الثانية والثالثة وهلم جرا.

هذا جواب مهمة عن مبنى القدماء ولكنه يعتمد على خارطة مهمة في بحث بنية الظهور.

على ضوء هذه البنية يمكن توضيح كيف يمكن استعمال اللفظ في اكثر من معنى ولا نريد ان ندخل فيه. وأيضا يمكن توضيح تعدد وجوه الاعراب في الاية الواحدة والحديث الواحد وكلها صحيح وكلها حجة اذا لم يكن بينها تناقض وانما بينهما التعدد والتغاير هو اعم من التناقض. هذه سيرة علمية موجودة بين علماء النحاة وعلماء البلاغة وجوه أعاريب الآية الواحدة وكلها مرادة لان كلا منها على الموازين. فلما انزل هذا التركيب المتكلم الحكيم العالم يعي كيف لها من مداليل متعددة ولم ينصب قرينة لنفي احدها وليس متناقضة. بحوث كثيرة في بحث الظهور تبتني على هذه الخارطة في بنية الظهور وشيء مهم. وكذلك في الفقه والقانون الوضعي.

بغض النظر عن هذا الجواب الشيخ الانصاري له جواب آخر مهم مع انه يقبل الجواب الأول اجمالا. لكن للشيخ جواب حتى على مبنى القدماء.

هذا الجواب مفيد جدا في باب التعارض. بل مفيد جدا في عموم بنية الظهور. بغض النظر عن هذا الجواب جدلي او مماشاتي او مجاراتي. الكبريات التي يذكرها الشيخ الانصاري في هذا الجواب كبريات متينة خفيت على مسلك الميرزا النائيني رحمة الله عليه وتلاميذه والسيد الخوئي وتلاميذه جلهم. اذا جواب الشيخ يبتني على كبريات في بنية الظهور مهمة ولذلك يجب التركيز على جواب الشيخ.

الشيخ الأنصاري يقول: سلمنا ان التخصيص بالمنفصل فضلا عن المتصل يوجب المجاز.

فيه نقطة لازم ان ننقحها وهي حساسة جدا في المقام وهي اعظم ثمارا من المقام. ان دور المخصص المنفصل ماذا؟ يتصرف في ماذا؟

ان شاء الله سنتعرض الى جواب الشيخ بعد التكميل لهذا البحث

ان دور المخصص المنفصل ما هو؟ أصلا ضابطة الانفصال والاتصال ماهو ؟

من الأمور التي يعتمد عليه الجواب الأول هو كبرى مهمة في بنية الظهور. التركيز على القواعد الكبروية في بنية الظهور اهم من الموارد في الأبواب. فما هو دور الدليل المنفصل؟ سواء كان مخصصا او مقيدا او حاكما بحكومة تفسيرية او واردا او قرينة عامة.

بين القوسين كاصطلاح. الحكومة اقسام منها مرتبط بعالم الدلالة والدال. اما اغلب أنواع الحكومة مرتبط بعالم المدلول. وهذا بحث معقد حساس. الحكومة ابتكرها النراقي وبلورها الشيخ الأنصاري ووسعت بعده.

الحكومة في عالم الدلالة والدال يعبر عنها بالحكومة التفسيرية. وقسم مرتبط بذات المدلول وبحث ثبوتي. فكثير من اقسام الحكومة لا ربط لها بعالم الدلالة. جملة منها مرتبطة بعالم الدلالة.

يقولون ان الورود والتوارد لا ربط لها بعالم الدلالة مباشرة. فالبحث الذي يثيره الاعلام هو انه ما هو دور التصرف للدليل المنفصل من أنواع القرينة؟ يتصرف في أي شيء من الدليل الأول.

كان القدماء يقولون ان الدليل المنفصل فضلا عن المتصل يتصرف في الاستعمال فيجعله مجازا. المتاخرون يقولون لا يتصرف في استعمال ولو أراد ان يتصرف في الاستعمال فيتصرف في تركيب الاستعمال وليس في مفردات الاستعمال.

دائما بين الدليلين او حكمين او قاعدتين او الدليلين او المدلولين والحكمين لابد من ملاحظة منطقة التصرف فيما بينهما ومنطقة التماس في ما بينهما.

متاخروا الاعصار يقولون ان الدليل الثاني او الثالث او العاشر (كما يكون في انقلاب النسبة عشر طوائف من الأدلة وهو عبارة عن تصرف الأدلة فيما بين بعضها البعض بشكل منظم رتيبي هو بحث بلاغي لفظي اصولي تحليلي في بنية الظهور والقشريون والسطحيون لا يقبلونه بتاتا يقولون هو تلاعب في الأدلة. بحث في علم المعاني من ابتكارات علماء الامامية والنراقي وبلوره الشيخ الانصاري) بحث بنية الظهور في تمام الأصول ولها قواعد لابد ان يتمسك به. حري ان يكتب الانسان كتابا في بنية الظهور من المباحث المطروحة من الاعلام في علم الأصول. هذه عبارة عن نهضات جديدة في علم الاصول