ابعاد پنهان تقیه: از فقه فردی تا استراتژی سیاسی و اجتماعی/قاعده تقیه /امنیت داده ها و بصیرت در دین

موضوع: امنیت داده ها و بصیرت در دین/قاعده تقیه /ابعاد پنهان تقیه: از فقه فردی تا استراتژی سیاسی و اجتماعی

●چالش فقه فردی: سیره الگوهای شیعی در ترازوی فقه

●سطوح مختلف فقه: پاسخ به چالش عدم تطابق سیره و فقه

●تحلیل سیره امیرالمؤمنین (ع) بر اساس منطق «دولت جاوید»

●رمزگشایی از متون فقهی: کشف فقه سیاسی در لایه‌های پنهان

ابعاد پنهان تقیه: از فقه فردی تا استراتژی سیاسی و اجتماعی

در مباحث پیشین، به «نیروی نرم» به عنوان یکی از ابزارهای تقیه پرداختیم.

قاعده: این یک قاعده مهم است: بهره‌گیری از نیروی نرم، همان حقیقت جنگ نرم است. جنگ نرم از جنگ سخت برتر است، اما لازمه آن این است که نیروی نرم، ماهیت نرم خود را حفظ کند. این نکته، وجه مشترک بسیاری از قواعد تقیه است.

نکته: مباحثی که به ارتباط تنگاتنگ میان «علم امنیت» و «علم مدیریت» می‌پردازد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این دو حوزه علمی ارتباطی عمیق با یکدیگر دارند و این پیوند باید در مباحث مربوط به تقیه نیز مورد توجه قرار گیرد.

ترتیب موجود میان قواعد تقیه، یک ترتیب تکوینی و ماهوی است، نه امری ذوقی یا اختیاری. هرچند ممکن است دقت نظر ما در کشف این ترتیب کامل نباشد، اما واقعیت آن امری ثابت است. برخی از این قواعد، ماهیت ابزاری یا به تعبیر عربی «آلی» دارند و در حکم تاکتیک هستند، در حالی که برخی دیگر چنین نیستند. این تمایز در فهم منظومه قواعد تقیه بسیار مهم است.

این بحث با ارتباط تنگاتنگ امنیت و مدیریت نیز پیوند می‌خورد. منظومه مدیریت و منظومه امنیت در معارف دینی، جایگاهی بسیار مهم دارند. مرحوم کلینی[1] در کتاب الکافی، مباحث مربوط به علوم مدیریتی را به جای آنکه در بخش «فروع» جای دهد، در بخش «اصول» گنجانده است. برای مثال، بابی با عنوان «الرفق و اللین»[2] را در اصول کافی قرار می‌دهد که نشان می‌دهد «رفق» و «لین» را از کلیدهای موفقیت در مدیریت می‌دانسته است.

پیش‌تر اشاره شد که تقیه ابعاد و لایه‌های گوناگونی دارد.

نکته: حوزه کاربست تقیه تنها به رابطه مؤمنان با دشمنان محدود نمی‌شود، بلکه در روابط میان خود مؤمنان و حتی در سطح بالاتر، میان خود انبیاء (ع) نیز جریان دارد. نمونه بارز آن، ماجرای حضرت موسی (ع) و خضر (ع) است[3] که تعامل آن دو بزرگوار با یکدیگر، ابعاد کاملاً امنیتی دارد و برخوردهای صریح و به دور از تعارفات معمول را به نمایش می‌گذارد.

خلاصه: داستان حضرت موسی و خضر (ع)، علاوه بر دربرداشتن مباحث عمیق عقیدتی، روایتی از یک سازوکار امنیتی-مدیریتی در سازمان الهی است. این نشان می‌دهد که تقیه صرفاً محدود به رابطه مؤمن و دشمن نیست، بلکه در میان خود مؤمنان و حتی انبیاء نیز مصداق می‌یابد. این همان دیوارهای امنیتی الهی است.

اینکه مرحوم کلینی قواعد مدیریت و امنیت را در اصول کافی گنجانده و نه در فروع، نکته‌ای کلیدی است. این امر نشان می‌دهد که حتی خداوند نیز در نظام تدبیر خود، از سازوکارهای امنیتی بهره می‌گیرد. این مفهوم ریشه در روایاتی با سند صحیح اعلایی دارد؛ از جمله روایتی که با سلسله سند «علی بن ابراهیم، از محمد بن عیسی، از یونس، از ابن مسکان، از حریز» نقل شده است[4] .

بنابراین، برخلاف تصور رایج که تقیه را صرفاً ناشی از اضطرار می‌داند - که البته اضطرار یکی از وجوه آن است - باید توجه داشت که با این تفسیر، حتی برای افعال الهی نیز می‌توان وجهی از تقیه را در نظر گرفت.

تقیه از قواعد متعددی، شاید بالغ بر چهارده یا پانزده قاعده، تشکیل شده است و این تعدد، از منظر تحلیل صناعی، امری قطعی و غیرقابل انکار است. این‌ها قواعدی «در باب تقیه» هستند که خروجی آن‌ها به تحقق اهداف تقیه می‌انجامد. پذیرش این منظومه قواعد، برای فهم درست تقیه ضروری است.

نکته: یکی از مباحثی که باید به آن پرداخته شود، ارتباط میان «باب امر به معروف و نهی از منکر» با «اصول عقاید» از دیدگاه کلینی است.

چالش فقه فردی: سیره الگوهای شیعی در ترازوی فقه

همچنین یک پرسش مهم آن است که چرا مرحوم حر عاملی[5] بخش عمده‌ای از روایات و قواعد تقیه را در ابواب «امر به معروف و نهی از منکر» جای داده است؟ این اقدام، گزاف و بی‌مبنا نیست و از دقت علمی و صناعی بالایی حکایت دارد.

اگر کسی بر فهرست‌بندی یک علم، چه در سطح اجمالی، چه میانی و چه تفصیلی، تسلط یابد، به هندسه و صناعت آن علم دست خواهد یافت. کار بر روی فهرست یک علم، به مثابه کار بر روی شاهرگ و ستون فقرات آن علم است.

هر کس بر فهرست یک علم، اعم از فهرست اجمالی، میانه یا تفصیلی و گسترده، کار کند، به صناعت و هندسه آن علم دست می‌یابد. اهمیت این موضوع از آن روست که پرداختن به فهرست هر علم، به منزله کار بر روی شاهرگ و ستون فقرات آن علم است.

پس چرا؟ باید بررسی کرد که آیا علامه مجلسی نیز در بحارالانوار، همانند شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه، روایات تقیه را در ابواب امر به معروف و نهی از منکر گنجانده است یا در جای دیگری ذکر کرده است. [6] این نکته‌ای است که نیازمند پژوهش است.

برای روشن‌تر شدن مطلب، به ذکر یک واقعه تاریخی-علمی می‌پردازیم. این واقعه پیرامون کتاب فی انتظار الإمام اثر دکتر عبدالهادی فضلی[7] شکل گرفته است. در این کتاب، سؤالی مطرح می‌شود که حدود هفتاد سال پیش از سوی ایشان به علمای نجف، از جمله آیت‌الله سید محسن حکیم[8] و آیت‌الله سید عبدالهادی شیرازی،[9] ارائه شده بود و در مجله الأضواء[10] نیز به چاپ رسید. کتاب مذکور که با اوضاع کنونی نیز همخوانی بسیاری دارد، حاوی فتاوای علمای برجسته نجف و کربلا در پاسخ به پرسش‌های مهم عصر است و به معنای حقیقی، اسم با مسمایی دارد، زیرا به تبیین «معنای انتظار شیعی از دیدگاه فقیه» می‌پردازد.

سؤال: مضمون پرسش مطرح‌شده از سوی دکتر فضلی چنین است: اگر شرایطی را که فقها در کتب فقهی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده‌اند، معیار قضاوت قرار دهیم، باید بپذیریم که شخصیت‌های بزرگی چون ابوذر، عمار، میثم تمار و حجر بن عدی در عمل به تقیه مرتکب خطا شده‌اند. عملکرد این ستارگان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) با ضوابط فقهی رایج سازگاری ندارد. آیا فقه، امری کاربردی است یا خیر؟ اگر هست، چگونه می‌توان سیره این الگوهای برجسته را با قواعد مدون فقهی تطبیق داد؟ این پرسش، بسیار دقیق و علمی است و انگیزه بحث را برمی‌انگیزد.

پاسخ: آیت‌الله حکیم، آیت‌الله سید عبدالهادی شیرازی و دیگر بزرگان، پاسخی عالمانه به این اشکال داده‌اند که حاوی نکات علمی و صناعی فراوانی است. خلاصه پاسخ ایشان این است که آنچه طی هزار سال گذشته تحت عنوان «فقه امر به معروف و نهی از منکر» تدوین شده، تنها یک بخش از این فقه، یعنی «فقه فردی» آن است. مضمون کلام آن بزرگان این است که فقه امر به معروف و نهی از منکر دارای ابعاد و سطوح مختلفی است که بسیاری از آن‌ها هنوز تدوین نشده‌اند: - فقه فردی - فقه اجتماعی - فقه سیاسی - فقه اعتقادی (که به حفظ اصول و پایه‌های دین در برابر بدعت‌ها مربوط می‌شود)

بنابراین، اینکه

سطوح مختلف فقه: پاسخ به چالش عدم تطابق سیره و فقه

سیره عملی بزرگانی چون میثم، ابوذر و حجر بن عدی با فقه موجود همخوانی ندارد، به این دلیل است که عملکرد آنان باید با موازین فقه اجتماعی، سیاسی و اعتقادی سنجیده شود، نه فقه فردی.

نتیجه: طبق پاسخ این بزرگان، تقیه نیز صرفاً تابع شرایط فردی نیست. تقیه دارای مراتب و موازین گوناگونی است؛ فقه اجتماعی تقیه، قواعدی متفاوت از ضوابط فقه فردی آن دارد و مسئولیت‌های دینی را نمی‌توان به حوزه فردی محدود کرد. از همین منظر است که برخی نویسندگان با نگاهی مبتنی بر فقه فردی، در تحلیل شخصیت میثم تمار دچار خطا شده و او را فاقد عقلانیت مدیریتی دانسته‌اند.

شاهد دیگر: مرحوم سید محسن حکیم می‌فرمایند که نباید قواعد و شرایط تقیه فردی را به عنوان ترازویی برای سنجش همه فعالیت‌های دینی و سیاسی به کار گرفت. فقه سیاسی قواعد و ضوابط خاص خود را دارد و بالاتر از آن، شرایط امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اصول دین است که به تمدن دینی تا روز قیامت مرتبط می‌شود و موازین ویژه‌ای بر آن حاکم است.

برای مثال،

تحلیل سیره امیرالمؤمنین (ع) بر اساس منطق «دولت جاوید»

سال‌ها پیش و در اواخر حیات امام خمینی (ره)، مقاله‌ای منتشر شد که حدود چهل اشکال بر سیره سیاسی ائمه (علیهم السلام) و به‌ویژه امیرالمؤمنین (علیه السلام) وارد می‌کرد. این مقاله که در آن زمان بحث و جدل فراوانی در حوزه علمیه برانگیخت، در ظاهر به نقد سیره سیاسی آن حضرت می‌پرداخت. ریشه این اشکالات آن بود که نویسنده، سیره امیرالمؤمنین (علیه السلام) را با موازین یک دولت محدود و چندساله می‌سنجید، در حالی که اقدامات آن حضرت بر اساس منطق تأسیس یک «دولت جاویدان مکتبی» تا روز قیامت استوار بود. موازین سیاستِ دولت جاوید با موازین دولت سیاسی موقت تفاوت بنیادین دارد؛ همان‌گونه که شرایط ازدواج موقت با شرایط ازدواج دائم تفاوت‌های بسیاری دارد.

در پاسخ به ایراداتی که بر سیره سیاسی و مدیریتی امیرالمؤمنین (علیه السلام) وارد می‌شود، باید گفت که این اشکالات عمدتاً ریشه در عدم فهم عمیق این سیره در بستر تاریخ دارد. برای نمونه، یکی از انتقادات مشهور از جانب عبدالله بن عباس مطرح شد که به حضرت پیشنهاد داد در ابتدای کار، معاویه را در منصب خود ابقا کند و سپس او را عزل نماید؛ اما حضرت این پیشنهاد را رد کردند. [11] یا هنگامی که حضرت بر اشعث بن قیس، از چهره‌های سرشناس کوفه، حد شرعی جاری ساختند، برخی این اقدام را موجب ایجاد دشمنی و تضعیف جایگاه حکومت دانستند و معتقد بودند که می‌شد این مسئله را به صورت غیررسمی و مصلحتی فیصله داد.

این نوع نگاه که رویکردی رادیکال و آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسد، همان دیدگاهی است که بر اساس آن، اقدامات ابوذر و میثم نیز قابل نقد تلقی می‌شود.

علت:.. این است که اگر با موازین «تقیه فردی» یا با افق دید یک دولت پنج‌ساله یا صدساله به سیره امیرالمؤمنین (علیه السلام) نگریسته شود، ممکن است برخی اقدامات ایشان قابل ایراد به نظر برسد. اما اگر چشم‌انداز تحلیل، «دولت جاوید» مکتب آن حضرت تا روز قیامت باشد، تمام افعال ایشان عین صواب خواهد بود. موازین حاکم بر سیاست یک دولت جاوید، با موازین یک دولت سیاسی کوتاه‌مدت یا حتی یک دولت عقیدتی محدود، تفاوت ماهوی دارد؛ همان‌گونه که شرایط و احکام ازدواج موقت با ازدواج دائم یکسان نیست و نباید این دو را با یکدیگر خلط کرد.

در همین راستا، سید محسن حکیم[12] می‌فرمایند یکی از خطاهای بزرگ در فهم تقیه، محدود کردن آن به حوزه فردی و عبادی است؛ رویکردی که بر محور «منِ فردِ مؤمنِ سبوح و قدوس» می‌چرخد و دین را در همین دایره خلاصه می‌کند. این رویکرد هرچند ممکن است برای تعالی فردی و کسب نورانیت در کنج عبادت مؤثر باشد، اما هرگز برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، سیاسی و عقیدتی کارساز نیست. چنین نگرشی، انسان را به شخصیتی مانند مالک اشتر یا حجر بن عدی برای امیرالمؤمنین (علیه السلام) تبدیل نمی‌کند.

نتیجه:.. آنکه کسانی که با این دیدگاه فردی به دین می‌نگرند، به «شیعه مقدس و خشک» یا به تعبیری «شیعه ربیع»[13] تبدیل می‌شوند که در لحظات حساس، میدان را رها می‌کنند و با این کار، عزت اسلام و پیشوایان دین را مخدوش می‌سازند. اینان با پناه بردن به عبادات فردی، از مسئولیت‌های بزرگ‌تر شانه خالی می‌کنند، غافل از آنکه عزت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در گرو تحقق عدالت و اقامه دین در جامعه است، نه صرفاً انزوا و آرامش‌طلبی.

بر اساس همین فرمایش سید محسن حکیم و دیگر بزرگان، می‌توان گفت که تقیه دارای ابعاد و سطوح مختلفی است: - تقیه در فقه فردی - تقیه در فقه اجتماعی که جلوه‌ها، شرایط و قواعد خاص خود را دارد. - تقیه در فقه سیاسی که آن نیز قواعد متفاوتی را می‌طلبد.

این دیدگاه در آثار میرزا عبدالهادی شیرازی[14] و سایر علمای نجف که در کتاب فی انتظار الإمام گردآوری شده، به چشم می‌خورد. مطالعه آن فتاوا که حدود هفتاد سال پیش صادر شده، نشان می‌دهد که این بزرگان چگونه با نگاهی عمیق و دین‌شناسانه به مسائل زمانه خود می‌نگریستند. این فاصله زمانی کوتاه از وفات سید محسن حکیم (حدود پنجاه و شش سال)[15] تا امروز، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در این مدت، شیعیان به درستی بر اساس یک فقه سیاسی صحیح زندگی کرده‌اند؟

حاصل کلام:.. فرمایش بزرگانی چون سید محسن حکیم، ضعف نگرش فردی به تقیه را آشکار می‌سازد. یکی از ستون‌های مهم باب امر به معروف و نهی از منکر، بحث تقیه است، اما تقیه‌ای که در کتب فقهی رایج بحث شده، عمدتاً «تقیه فردی» است و ضوابط تقیه سیاسی، اجتماعی و به‌ویژه تقیه در حوزه عقاید و اصول دین را در بر نمی‌گیرد. هر یک از این سطوح، موازین و شرایط خاص خود را دارد که باید به آن‌ها توجه کرد.

به بیان دیگر، متکلمان به سهم خود بانک عقاید را پرداخته‌اند و فقها نیز به ابواب فقهی. یکی از علل عقب‌ماندگی در برخی حوزه‌ها، عدم توجه به مسئولیت‌های فراتر از فقه فردی بوده است.

شاهد:.. برای این مدعا، می‌توان به تفاوت روش علامه حلی[16] با دایی‌اش محقق حلی[17] اشاره کرد. نباید تصور کرد که علامه حلی صرفاً با یک یا دو جلسه مناظره توانست نظر اولجایتو، پادشاه مغول، را به تشیع جلب کند. این ساده‌اندیشی است. علامه حلی دارای روابط گسترده و نفوذ سیاسی عمیقی بود که متأسفانه این چهره از شخصیت ایشان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بدون وجود این ارتباطات و فعالیت‌های سیاسی، چنین تأثیرگذاری عظیمی در دستگاه حکومت مغول ممکن نبود.

این رویکرد سیاسی در میان علمای پیشین نیز وجود داشته است.

- چشم‌انداز مذهبی شیعه به برکت آل بویه در بغداد گسترش یافت. اقداماتی چون افزودن شهادتین به اذان و اقامه و برپایی علنی عزاداری امام حسین (علیه السلام) در خیابان‌ها، با حمایت این سلسله صورت گرفت. به فرموده مجلسی اول،[18] این اقدامات پشتوانه فکری بزرگانی چون شیخ صدوق[19] را به همراه داشت.

- شیخ صدوق پدر[20] ، خود یکی از بازیگران بزرگ عرصه سیاست در زمان خویش بود. او به نمایندگی از امام حسن عسکری (علیه السلام)، به مناطق مختلفی چون شیراز سفر می‌کرد، به تبلیغ مذهب اهل بیت (علیهم السلام) می‌پرداخت و تشکیلات منسجمی را مدیریت می‌نمود.

- سید عبدالعظیم حسنی (علیه السلام)، نماینده امام هادی (علیه السلام)، نیز هرگز شخصیتی منزوی و آرام نبود. او از بنیان‌گذاران دولت‌های شیعی (به معنای اعم، شامل زیدیان) در شمال ایران، به‌ویژه مازندران و گیلان، بود. تعقیب او توسط دستگاه خلافت عباسی، به دلیل آگاهی آنان از توانایی‌های تشکیلاتی و سیاسی وی بود. این بخش از زندگی این بزرگان که در خفا و با مسئولیت‌پذیری بالا انجام شده، نباید نادیده گرفته شود.

نکته:.. این تکه‌های مخفی از سیره ائمه (علیهم السلام) و اصحابشان نباید به بهانه آنکه آشکار نیستند، انکار شوند. آیا باید بخش‌های پنهان و پیچیده سیره معصومین را صرفاً به دلیل عدم درک کامل، رد کنیم؟ ارتباط امام زین‌العابدین (علیه السلام) با محمد بن حنفیه و مختار ثقفی، نمونه‌ای از این پرونده‌های پیچیده است که نیازمند تحلیل عمیق است. رد کردن این پرونده‌های به ظاهر مجهول، ما را از فهم جامع سیره اهل بیت (علیهم السلام) باز می‌دارد.

سیره پنهان ائمه (علیهم السلام) بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ تشیع است که در صورت نادیده گرفتن، تصویری مقدس‌مآبانه و غیرواقعی از آنان ارائه می‌دهد. امام زین‌العابدین (علیه السلام) که به‌تازگی از زلزله کربلا فارغ شده بود، با قیام مختار در شرایط بسیار پرفشاری قرار گرفت، اما با تدبیر خود از این دوران عبور کرد.

با این وجود، آیا امویان به امام زین‌العابدین (علیه السلام) فشار می‌آوردند و ایشان را تهدید به ترور می‌کردند؟ این مسئله، امری جدی است. برای مثال، صدام حسین تلاش بسیاری کرد تا آیت‌الله خویی[21] را برای صدور فتوایی علیه ایران تحت فشار قرار دهد، اما موفق نشد؛ زیرا مرجعیت شیعه از عمق و پیچیدگی‌های چنین موقعیت‌هایی آگاه است.

شخصیت محمد بن حنفیه[22] بسیار قابل تأمل است. او پس از واقعه کربلا، در حالی که جان بر کف داشت و همواره از سوی حکومت امویان و زبیریان تهدید به ترور می‌شد، اقدامات مهمی انجام داد. ادعای امامت از سوی او، یک مانور سیاسی و نوعی اتمام حجت بود. طرح چنین ادعایی در آن فضای خفقان و تحت حاکمیت دولت‌های پلیسی اموی و زبیری، به معنای زنده نگه داشتن صدای اهل بیت (علیهم السلام) بود.

نکته: نکات مهمی در سیره محمد بن حنفیه وجود دارد. جالب توجه آن است که امام باقر (علیه السلام) از او حمایت می‌کرد. محمد بن حنفیه شخصیتی عادی نبود و خدمات شایانی به ائمه (علیهم السلام) نمود. امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز درباره او فرموده بود: «أُحِبُّهُ وَ أُحِبُّ سَمِيَّ نَبِيِّي»[23] ؛ او را و هم‌نام پیامبرم را دوست دارم. این شخصیت بزرگ، جهانی از ترس و خطر را در زندگی خود مدیریت کرد. این‌ها حقایقی از سیره بزرگان ماست.

چنان‌که عبدالله بن عباس نیز گفته است، حضور امام زین‌العابدین (علیه السلام) در کربلا به معنای هم‌موضعی کامل ایشان با پدر بزرگوارشان، امام حسین (علیه السلام)، بود.[24] علاوه بر این، روایاتی در منابع معتبر مبنی بر مشارکت امام سجاد (علیه السلام) در نبرد کربلا نقل شده است. برای نمونه، نعمانی در کتاب الغیبة[25] و کلینی در الکافی[26] به این موضوع اشاره کرده‌اند. حتی اگر از این روایات چشم‌پوشی کنیم و بپذیریم که بیماری ایشان ناشی از شدت جراحات جنگی نبوده است، صرف حضورشان در کربلا، گویای وحدت موضع ایشان با امام حسین (علیه السلام) است.

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که امام صادق (علیه السلام) در سرزمین‌های مغرب عربی، شامل لیبی، تونس، الجزایر و مراکش، فعالیت‌های زیرزمینی گسترده‌ای داشته است. در برخی کتب تاریخی که به بررسی تاریخ قبیله کتامه پرداخته‌اند، ذکر شده که فرستادگان آن حضرت، زمینه را برای تأسیس دولت ادریسیان و حتی دولت فاطمیان فراهم کردند، در حالی که بدنه اصلی این حرکت‌ها را شیعیان دوازده‌امامی تشکیل می‌دادند.

حاصل کلام: امام صادق (علیه السلام) که خود پرچم‌دار تقیه است، فعالیت‌های پنهانی و شجاعانه‌ای را رهبری می‌کرد. این بُعد از سیره ائمه (علیهم السلام) نیازمند بررسی دقیق‌تری است.

نکته: چرا سیره تقیه ائمه (علیهم السلام) با یکدیگر تفاوت دارد؟ برای مثال، میان روش امام صادق (ع) و امام کاظم (ع)، امام کاظم (ع) و امام رضا (ع)، و به همین ترتیب تا امام عسکری (ع)، تفاوت‌هایی در روش‌ها و ابزارها مشاهده می‌شود. سیره ایشان یکنواخت نبوده است.

نتیجه: این تفاوت ما را به یک نتیجه مهم رهنمون می‌شود: اینکه نمی‌توان سیره یک امام را به تنهایی معیار مطلق قرار داد، بلکه باید سیره چهارده معصوم (علیهم السلام) را به‌مثابه یک منظومه واحد نگریست.

مثال: پیچیدگی قواعد تقیه را می‌توان به پرواز یک «ریزپرنده» تشبیه کرد که بسیار پیشرفته‌تر از پهپاد است. این قواعد، حالتی چندبعدی و کروی دارند، نه صرفاً یک دایره سیصد و شصت درجه. همان‌طور که یک کره از بی‌نهایت زاویه قابل بررسی است، توازن قواعد تقیه نیز نیازمند نگاهی جامع و همه‌جانبه است.

شاهد: برای نمونه، علامه مجلسی[27] باب «حقوق المؤمنین» را در جلد هفتاد و دوم بحارالانوار آورده و آن را در مجموعه مجلدات فقهی (که از جلد هشتاد آغاز می‌شود) قرار نداده است. این رویکرد، شباهت بسیاری به روش کلینی دارد. مرحوم کلینی نیز «أبواب العشرة» را در بخش اصول کافی گنجانده، نه در فروع کافی. علت این امر، برجسته ساختن جنبه مدیریتی و بنیادین این مباحث است.

پرسش: چرا کلینی باب خمس را در اصول کافی قرار داده است، نه در فروع؟

پاسخ: زیرا دیدگاه کلینی به مسئله خمس و فدک، یک دیدگاه عقیدتی و مرتبط با امامت است، نه صرفاً یک حکم فرعی. به همین ترتیب، نگاه او به تقیه و مدیریت نیز مبتنی بر اصول و پایه‌های دین است و به همین دلیل این مباحث را در اصول کافی جای داده و آن‌ها را به فقه فردی محدود نکرده است.

این رویکرد جامع در آثار بزرگانی چون کلینی، صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی مشهود است. اما پرسش اینجاست که چه عاملی سبب شد تا در دوره‌های بعد، این نگاه تغییر کند؟ این تحول نیازمند بررسی دقیق تاریخی است. علمای متقدم، روابط سیاسی و دولتی متفاوتی داشتند. برای مثال، شیخ مفید روابطی با حکومت آل بویه داشت.

سید محسن امین[28] در کتاب اعیان الشیعة به خوبی این بخش از تاریخ علمای شیعه را تبیین کرده است. او به تفصیل روابط شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی را با حکومت آل بویه (که در عربی «البویهيون» خوانده می‌شوند) شرح می‌دهد.

در مقابل، علمای بزرگی چون شیخ مفید[29] ، ابن قولویه[30] ، سید مرتضی[31] و شیخ طوسی[32] ، هرگز دولت آل‌بویه را تضعیف نکردند، بلکه پشتیبان آن بودند. البته در مواردی، آل‌بویه اولتیماتوم‌هایی می‌دادند؛ برای مثال، شیخ مفید و سید مرتضی را تبعید می‌کردند، اما این بزرگان هیچ موضعی علیه آل‌بویه اتخاذ نکردند. این امر نشان‌دهنده وجود تعاملات پنهانی میان آنان بود. سید مرتضی از بغداد به دستور آل‌بویه تبعید شد. برخی این اقدام را ناشی از کیاست سیاسی آل‌بویه می‌دانند و معتقدند که آنان حکومتی متعهد بودند. اما به نظر می‌رسد این تبعیدها بخشی از یک راهبرد پنهانی بوده است، زیرا در آن سو، فتنه‌هایی در بغداد در حال شکل‌گیری بود و اقداماتی باید صورت می‌گرفت.

خلاصه: نه شیخ مفید، نه ابن قولویه، نه سید مرتضی و نه شیخ طوسی، دولت آل‌بویه را تضعیف نکردند.

نکته: این ادعای من نیست. سید محسن امین[33] در کتاب اعیان الشیعه این نکات را مطرح کرده است.[34]

بنابراین، نمی‌توان با استناد به بخشی از میراث مکتوب شیعه، قضاوت نهایی کرد، زیرا تمام آثار به دست ما نرسیده است. با این حال، تأثیر قرآن در فقه امری انکارناپذیر است. برای مثال، علامه حلی[35] را در نظر بگیرید که ابعاد شخصیتی متعددی داشت. همچنین شیخ بهایی[36] شخصیتی سیاسی بود. مجلسی اول و دوم[37] در دولت صفوی مشارکت داشتند. محقق کرکی[38] به تعبیر آیت‌الله خویی[39] ، گرداننده دولت صفوی بود. این برداشت سیاسی آیت‌الله خویی از نقش کرکی است.

آیا کرکی فقه را تحت تأثیر سیاست قرار داد؟ او نیز مانند حر عاملی[40] ، از دولت صفوی فاصله نگرفت. اگرچه ایراداتی داشت، اما به دولت ضربه نزد و در اواخر عمر از آزادی برخوردار بود. اگر مدرکی دال بر ملامت او در پایان عمر وجود داشته باشد، بسیار مغتنم خواهد بود.

حاصل کلام: یک امر یقینی است و آن اینکه او به دولت صفوی ضربه نزد؛ با وجود ایراداتی که داشت، از تضعیف آن پرهیز کرد.

هدف ما نفی یا تخطئه دیدگاه بزرگان نیست، بلکه تأکید بر این است که سرگذشت علمای شیعه باید به‌درستی و با در نظر گرفتن تمام ابعاد بررسی شود. پرونده‌های مخفی بسیاری در زندگی علمای شیعه وجود دارد، چه رسد به سیره ائمه (علیهم السلام) که این پنهان‌کاری در آنجا عمیق‌تر و گسترده‌تر است. هرگاه فقهای ما در تقابل با اهل سنت یا دیگر مذاهب قرار می‌گرفتند، فقه آنان به «فقه متقابل» تبدیل می‌شد.

محقق حلی[41] در حله می‌زیست و هیچ حکومتی از او حمایت نمی‌کرد و او نیز با حکومت‌ها ارتباطی نداشت؛ در نتیجه، فقه او در کتابی چون شرائع الإسلام تبلور یافت. اما در مورد علامه حلی و خواجه نصیرالدین طوسی[42] ، وضعیت متفاوت بود. اگر آن حجم از رفت‌وآمد، روابط و تعاملات سیاسی وجود نداشت، تأثیرگذاری ممکن نمی‌شد، زیرا دولت یک شخص نیست، بلکه یک دستگاه پیچیده است. علامه حلی با برخورداری از روابط گسترده، توانست در شاهرگ دولت نفوذ کند و تأثیر بگذارد. مواجهه علمی و فکری علامه با ابن تیمیه[43] در همان دوران، نمونه‌ای از این مراودات است.

من با احترام فراوان به سید عبدالحسین شرف‌الدین[44] ، با دیدگاه علامه امین موافقم. گرچه تعاملات غیررسمی نیز وجود داشته است، اما تنش سیاسی و عقیدتی میان علامه حلی و مخالفانش آشکار بود و این نشان از فعالیت و نشاط او دارد. برخی پرونده‌ها باید تا روز قیامت مخفی بماند؛ نه به این دلیل که داده‌ها حساس هستند، بلکه چون این پرونده‌ها زنده و پویا هستند و باید تا زمان ظهور یا قیامت مکتوم بمانند. یکی از دلایل پیچیدگی ظاهری سیره علمای شیعه همین است. وظیفه ما کشف آن عناصر و معیارهایی است که اندیشمندان مسلمان در ساختاربندی علوم بر اساس آن پیش می‌رفتند.

رمزگشایی از متون فقهی: کشف فقه سیاسی در لایه‌های پنهان

این کار دو ثمره دارد: یکی ثمره پسینی است، یعنی اکنون که می‌خواهیم علمی را پایه‌ریزی کنیم، می‌توانیم از آن معیارها بهره ببریم. برای مثال، من در جستجوی خود توانسته‌ام شانزده معیار را شناسایی کنم. کتاب طهارت که بسیاری آن را صرفاً مربوط به پاکی و نجاست می‌دانند، در حقیقت ریشه مباحث مربوط به قوانین همزیستی مذاهب است. گفتمان ادیان، گفتمان مذاهب و دسته‌بندی‌هایی چون دارالاسلام و دارالامان در همین باب طهارت بحث شده است.

نکته بسیار مهم: گاهی نام کتاب‌های فقهی ما نمایانگر تمام محتوای آن نیست. نباید فریب عناوین سنتی را خورد؛ در درون این متون، چه در روایات و ابواب آن و چه در کتب فقهی، مطالب عمیق‌تری در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی نهفته است. در تحلیل این ساختارها باید بسیار هوشیار بود. برخی از اهل فضل به دلیل عدم کار در این زمینه، با ضوابط این سیستم آشنا نیستند و پیچیدگی‌های آن را درک نمی‌کنند. ریشه‌های این مباحث در همین‌جاست و برای فهم فهرست‌بندی علوم باید دقت فراوانی به خرج داد.

تأیید فرمایش شما: نکته این است که وقتی انسان طهارت را به‌طور کامل رعایت می‌کند، ذهن او دقیق می‌شود و توانایی تحلیل و محاسبه دقیق را به دست می‌آورد. به همین دلیل گفته می‌شود کتاب طهارت خود یک دوره کامل فقه است. این چینش‌ها بی‌نظمی نیست.

چند سال پیش در مجمع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در نشستی با حضور سی و چهار تن از اساتید برجسته حقوق، ایراد آنان به دسته‌بندی مباحث در فقه بود. می‌گفتند چرا مباحث مرتبط در یک جا جمع نشده است؟ این امر علتی دارد که اکنون مجال بحث آن نیست.

من شرایع را بسیار دقیق بررسی کرده‌ام و معتقدم دسته‌بندی آن متفاوت و مبتنی بر مقاصد دیگری است. شرایع در ظاهر فقه فردی است، اما در باطن آن فقه سیاسی و اجتماعی به‌صورت پنهان وجود دارد.

علت این است: یکی تقیه و دیگری عدم تمایل به استفاده از واژگانی است که دیگران مقصود اصلی را بفهمند. این مباحث در لایه‌های پنهان و پس‌کوچه‌های بحث قرار داده شده است. برای مثال، کتبی که ظاهراً شرح یا نسخه‌برداری از شرایع هستند، در واقع قانون اساسی حکومت سربداران را در خود جای داده‌اند و قوانین حاکم بر روابط بین مذاهب اسلامی در یک دولت اسلامی در درون آن‌ها نهفته است.

قوانین حاکم بر روابط بین مذاهب اسلامی در یک دولت واحد، در دل این مباحث گنجانده شده است. بنابراین، برای فهم دقیق این معارف، باید با چنین نگاهی به سراغ متون رفت.

نکته: کتاب مکاسب محرمه[45] ، در ظاهر صرفاً به معاملات حرام می‌پردازد، اما در واقعیت، یک فقه سیاسی عمیق از ابتدا تا انتها در آن نهفته است. می‌توان گفت مکاسب محرمه فقه دولت است و حتی می‌توان ارکان یک دولت را از دل مباحث آن استخراج کرد. این نگاه، مد نظر خود شیخ انصاری[46] بوده است. پیش از او نیز، اگر به مبحث مکاسب محرمه در آثار محقق حلی[47] مراجعه کنیم، همین رویکرد را می‌یابیم. ظاهر بحث، معاملات حرام است، اما تحریم فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، نظامی و به‌ویژه قاعده «یَحْرُمُ بَیْعُ السِّلَاحِ عَلَی أَعْدَاءِ الدِّینِ»[48] ، یک بحث کاملاً نظامی و استراتژیک در حوزه دولت‌داری است که جنبه‌های اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد.

همچنین، بحث جزیه از همین منظر قابل تحلیل است. جزیه، مالیاتی است که اهل کتاب در یک دولت اسلامی پرداخت می‌کنند، همان‌طور که مسلمانان زکات و خمس می‌پردازند. برخی از فقها تصریح کرده‌اند که این مالیات، مبنای ارائه خدمات و تأمین امنیت ایشان است.

با صرف‌نظر از این موضوعات که مجالی دیگر می‌طلبد، به نکته فقهی دیگری اشاره می‌شود که در حاشیه بحث مطرح شده است.

مسئله: در مورد الکل‌های صنعتی که از مواد نجس به دست می‌آیند، آیا حکم به طهارت آن‌ها می‌شود؟ بسیاری از فقها، از جمله مرحوم آیت‌الله خویی[49] ، قائل به طهارت الکل صنعتی هستند.

اشکال: اگر فقیهی اصل الکل را نجس بداند، آیا با فرایند استحاله[50] می‌توان آن را پاک دانست؟

پاسخ: صرف فرایندهای صنعتی بر روی یک ماده، لزوماً موجب استحاله نمی‌شود. استحاله زمانی رخ می‌دهد که ماهیت شیء به‌کلی دگرگون شود، مانند بخاری که از بول متصاعد می‌شود که دیگر بول نیست. اما اگر یک ماده صرفاً تحت فرایندهای فیزیکی مانند چرخاندن یا فشرده‌سازی قرار گیرد، اما ماهیت اصلی آن باقی بماند، استحاله محقق نشده و حکم نجاست آن نیز باقی است. صدور فتوایی برخلاف این مبنا بعید به نظر می‌رسد. در هر حال، این بحث مستلزم بررسی دقیق ادله فقهی است و در اینجا مجال تفصیل آن نیست.