جایگاه امامت در پرتو تفکیک اسلام ظاهری از ایمان واقعی/ولایت در پرتو زیارت غدیریه /ولایت

موضوع: ولایت/ولایت در پرتو زیارت غدیریه /جایگاه امامت در پرتو تفکیک اسلام ظاهری از ایمان واقعی

●کلید ورود به اسلام: تفکیک اسلام ظاهری و واقعی

●ضرورت قرآنی تفکیک اسلام و ایمان و اتفاق مذاهب بر آن

●آثار حقوقی اسلام ظاهری و نقد تندروی‌های مذهبی

●محدودیت دامنه فتوا در برابر ضروریات دین

جایگاه امامت در پرتو تفکیک اسلام ظاهری از ایمان واقعی

بحث پیرامون این دیدگاه عدلیه استقرار داشت که ولایت اهل بیت (ع) یا امامت امیرالمؤمنین (ع) از فروع دین نیست، بلکه از عقاید است. البته این مسئله در دو حوزه قابل بررسی است: حوزه عقاید و حوزه فروع. پس از اثبات تعلق آن به حوزه عقاید، این بحث مطرح می‌شود که آیا امامت از «اصول عقاید» است یا از سایر مراتب آن؛ چنان‌که پیش‌تر در تبیین دیدگاه‌های فقها و متکلمان بیان شد، خود عقاید نیز دارای مراتب و تقسیماتی هستند، مانند اصول عقاید، ارکان فروع و یقینیات غیبی. اما اینکه امامت و ولایت اهل بیت (ع) از کدام قسم از این عقاید است، بحثی بسیار مهم به شمار می‌رود.

نکته: ابتدا باید تثبیت شود که این مسئله از عقاید است، نه از فروع. سپس باید روشن شود که از اصول است. پس از آن، باید رتبه آن در میان اصول مشخص گردد که آیا اصل سوم است یا معادل آن، چنان‌که برخی احتمال داده‌اند. آیا از اصول دین است یا از اصولِ اصول دین؟ به عبارت دیگر، آیا از اصولی است که اقرار به آن شرط ورود به اسلام یا ایمان است؟

کلید ورود به اسلام: تفکیک اسلام ظاهری و واقعی

صرف‌نظر از عبارتی که از آیت‌الله خویی[1] در این زمینه نقل می‌شود، اساساً کلید ورود به اسلام چیست؟ آیا اسلام ظاهری است یا اسلام واقعی؟ اگر اسلام ظاهری با اقرار به شهادتین محقق می‌شود، آیا برای اسلام واقعی شهادت دیگری لازم است؟ هیچ‌کس معتقد نیست که شخص نومسلمان برای ورود به اسلام، ملزم به اقرار تفصیلی به معاد باشد؛ بلکه همین که شهادتین را بر زبان آورد، داخل در اسلام ظاهری می‌شود. این دیدگاه در میان فقها، متکلمان و سایر علمای امامیه مورد اتفاق است و می‌توان گفت فریقین[2] نیز بر آن اجماع دارند.

توجه: این نکته باید روشن باشد که تقسیم اسلام به «اسلام ظاهری» و «اسلام واقعی» مورد قبول همه مذاهب اسلامی است و به هیچ وجه اختصاصی به علمای امامیه یا مذهب اهل بیت (ع) ندارد. برخلاف تصور رایج که این تقسیم را مختص به امامیه می‌داند، نگارنده هیچ مذهب کلامی یا فقهی را در میان مذاهب اسلامی، حتی وهابیت، سراغ ندارد که منکر این تقسیم‌بندی باشد. بنابراین، اگر این تقسیم‌بندی به عنوان کبرای قیاس پذیرفته شود، اختلاف تنها در صغرای آن خواهد بود؛ یعنی اینکه اصل سوم در «اسلام واقعی» چیست؟

این تقسیم‌بندی ریشه در قرآن کریم دارد که به‌کرّات میان ظاهر و باطن افراد تمایز قائل می‌شود. از این رو، هیچ‌یک از مذاهب اسلامی، چه فقهی و چه کلامی، نمی‌توانند منکر این اصل قرآنی و آثار مترتب بر هر یک از اسلام ظاهری و واقعی باشند.

ممکن است گفته شود: برای تحقق تقریب بین مذاهب اسلامی، باید از طرح تقسیم اسلام به ظاهری و واقعی پرهیز کرد و همه را ذیل اسلام واقعی تعریف نمود.

پاسخ: این سخن صحیح نیست، زیرا این تقسیم از ضروریات قرآنی است و هیچ مسلمانی قادر به انکار آن نیست. این مسئله به هیچ وجه به معنای تفرقه‌افکنی نیست و صرفاً مذهب اهل بیت (ع) بر آن تأکید نمی‌کند، بلکه همه مذاهب به دلیل ضرورت قرآنی، آن را پذیرفته‌اند.

نتیجه: بحث تقریب بین مذاهب اسلامی یا وحدت اسلامی، که اگر بر موازین صحیح استوار باشد امری پسندیده است، هرگز نمی‌تواند بر انکار ضروریات دین و قرآن مبتنی باشد. اینکه از مرتبه اسلام به مرتبه ایمان می‌رسیم، از متفقات همه مذاهب اسلامی، اعم از فقهی و کلامی، است.

فایده: مذاهب اسلامی به دو گونه تقسیم می‌شوند: مذاهب کلامی (مانند ماتریدیه، اباضیه و غیر ایشان) و مذاهب فقهی. با این حال، تمام مسلمانان، فارغ از این تقسیمات، متفقاً بر این باورند که اسلام دارای دو بخش ظاهری و واقعی است. این مسئله به هیچ عنوان یک فتوای فقهی یا حاصل اجتهاد علمای مذاهب نیست.

ضرورت قرآنی تفکیک اسلام و ایمان و اتفاق مذاهب بر آن

علت این اتفاق نظر آن است که این یک «ضرورت قرآنی» است و در حوزه ضروریات، جایی برای اجتهاد هیچ مسلمانی باقی نمی‌ماند. این مسئله یک فتوا نیست که اعتبار آن به نظر شخصی مانند شیخ شلتوت[3] وابسته باشد. چنین سخنی ناصواب است. تحقق اسلام ظاهری برای هر فردی با اقرار به شهادتین، یک اصل بنیادین است و در اختیار هیچ مذهبی نیست. متأسفانه این مطالب بنیادین گاهی برای برخی پژوهشگران نیز روشن نیست.

بنابراین، تقسیم اسلام به واقعی و ظاهری، امری مسلم و غیرقابل تردید است که همه مذاهب آن را پذیرفته‌اند و این پذیرش نه از باب فتوا یا اجتهاد، بلکه به عنوان یک ضرورت اسلامی است. هر کس این تقسیم را نپذیرد، منکر یکی از ضروریات اسلام شده و از دایره اسلام خارج می‌شود. این مسئله اختیاری، اجتهادی یا قابل اعمال نظر نیست، بلکه از ضروریات دین است که بنیان‌گذاران آن، یعنی قرآن و پیامبر (ص)، آن را وضع کرده‌اند و هیچ‌کس، حق دست‌بردن در آن را ندارد.

اگر کسی شهادتین را بگوید، اسلام ظاهری او ثابت می‌شود و در نتیجه، خون و مالش حرمت می‌یابد. این اصلی است که حتی گروه‌هایی مانند داعش یا وهابیت نمی‌توانند آن را تغییر دهند و اگر کسی مانند ابن‌تیمیه[4] با آن مخالفت ورزد، خود را از اسلام خارج کرده است. چرا؟ چون بنیان‌گذاران اسلام، یعنی قرآن و پیامبر (ص)، شهادتین را کلید ورود به دایره اسلام ظاهری قرار داده‌اند. حداقل اسلام ظاهری با گفتن شهادتین محقق می‌شود و آثار حقوقی بر آن مترتب می‌گردد. این یک فتوا نیست که کسی با اجتهاد خود بر دیگران منت بگذارد. این‌ها نکات بسیار کلیدی است که گاهی از دید برخی پژوهشگران مغفول می‌ماند.

باید توجه داشت که اسلام واقعی از اسلام ظاهری جداست و اکثر آثار دین بر اسلام واقعی مترتب می‌شود، نه بر اسلام ظاهری. بر اسلام ظاهری آثاری همچون حرمت جان، مال، آبرو و جواز نکاح مترتب است و در این زمینه اختلافی وجود ندارد. به همین دلیل است که قرآن کریم با وجود اطلاق عنوان «منافق» بر گروهی از افراد، همین آثار ظاهری را برای آنان نیز ثابت می‌داند. اما آثار اسلام واقعی را بر آنان مترتب نمی‌کند.

مثال: یکی از این آثار، عدم جواز خواندن نماز میت بر آنان است، چنان‌که قرآن می‌فرماید: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾[5] . این حکم نیز اجتهادی یا فتوایی نیست، بلکه از ضروریات قرآنی است که مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است و در حوزه ضروریات قرآنی، جایی برای اجتهاد و فتوا وجود ندارد.

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾[6] . این حکم نیز اجتهادی و مختص به یک یا دو مذهب نیست، بلکه ضرورتی قرآنی و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است. هرگاه امری از ضروریات قرآنی باشد، دیگر مجالی برای اجتهاد و فتوا باقی نمی‌ماند.

نتیجه آنکه محدود بودن دامنه آثار مترتب بر اسلام ظاهری در قیاس با آثار اسلام واقعی، امری مسلم و غیرقابل تردید است. این مسئله در حوزه فتوا و اختلافات مذهبی قرار نمی‌گیرد. شگفت‌آور است که برخی از حاملان پرچم تقریب و وحدت از فریقین، گمان می‌کنند طرح این تفکیک موجب تفرقه می‌شود؛ حال آنکه این خود قرآن کریم است که چنین تفکیکی را بیان فرموده است. اساساً همزیستی مسالمت‌آمیز بر پایه همین اسلام ظاهری استوار است. به تعبیر دیگر، معیار کلی مسلمانی که در قرآن ضامن حقوق اجتماعی است، همان اسلام ظاهری است و تحقق اسلام واقعی برای برخورداری از این حقوق، شرط نشده است. این تفکیک در اختیار هیچ‌کس نیست.

آثار حقوقی اسلام ظاهری و نقد تندروی‌های مذهبی

با توجه به این مبنا، اخباری که از اعمال فشار دولت طالبان در افغانستان بر شیعیان به گوش می‌رسد، حتی بر اساس موازین خود مذهب حنفی نیز فاقد وجاهت شرعی است. بر اساس تحقیقاتی که در منابع فقهی حنفی، به‌ویژه در باب «الحسبة» و امر به معروف و نهی از منکر، انجام داده‌ایم، ثابت می‌شود که حاکم حنفی حق ندارد مذاهب دیگر اسلامی را در مسائل اجتهادی وادار به پیروی از مذهب خود کند.[7]

دلیل این امر آن است که چون اسلام به دو مرتبه ظاهری و واقعی تقسیم می‌شود، نمی‌توان مسلمانی را به دلیل تفاوت در مذهب فقهی که امری اجتهادی است، تحت فشار قرار داد. حاکم حنبلی، حنفی یا غیر آن، چگونه می‌تواند دیگران را به پذیرش رأی اجتهادی خود مجبور کند؟

قاعده کلی در این باب آن است که دولت اسلامی تنها می‌تواند الزام به اموری کند که از معروف‌های متفق‌علیه میان همه مسلمانان باشد. اما اگر مسئله‌ای ماهیت اجتهادی داشته باشد، خود فقه حنفی به حاکم حنفی اجازه اجبار دیگران را نمی‌دهد. این نکته می‌تواند مبنای استواری برای شیعیان در مقام احتجاج با دولت طالبان باشد؛ برای مثال، اجبار بر رؤیت هلال و تعیین عید بر مبنای یک مذهب خاص، امری اجتهادی است و تحمیل آن بر دیگران جایز نیست. در مسائل اجتهادی، مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، اباضی و دیگر مذاهب اسلامی نمی‌توانند یکدیگر را مجبور به تبعیت کنند. اسلام ظاهری با آثار حقوقی‌اش محفوظ است و اسلام واقعی با معیارهای دیگرش، امری متفاوت است.

نکته مهم: این مبنا که ریشه در ضرورت قرآنی دارد، هم در کتب فقهی و هم در کتب کلامی اهل سنت یافت می‌شود. کسی که با این اصل مخالفت ورزد، در واقع با ضرورت قرآنی مخالفت کرده و اساساً از دایره اسلام خارج است. بنابراین، تندروی‌های وهابیت یا طالبان یک مسئله است، اما اقدامات داعش که در تضاد آشکار با نصوص قرآنی است، مسئله‌ای دیگر بوده و انتساب آنان به اسلام را با چالش جدی مواجه می‌سازد. این مطلب فراتر از فتوای یک عالم، همچون شیخ شلتوت،[8] است؛ زیرا فتوا در حوزه ضروریات دین راه ندارد. این اصل، چه در مذاهب اربعه و چه در دیگر مذاهب، از صلاحیت فتوای یک فقیه یا مرجع خارج است. ضروریات اسلامی که مستند به قرآن یا سنت قطعی نبوی است، به هیچ وجه قابل دستکاری نیست. غفلت از این نکات دقیق، به فهم ناقصی از مسئله می‌انجامد. برخی از این مباحث عقیدتی، چنانکه پیش‌تر اشاره شد، در کتب فقهی فقها مطرح شده و عدم توجه به آن‌ها، مانع از تحلیل صحیح مسائل می‌شود.

حاصل کلام آنکه تقسیم اسلام به دو مرتبه ظاهری و واقعی، از ضروریات قرآنی و نبوی است و جای هیچ تردیدی در آن نیست. با آنکه خداوند متعال عاقبت منافقان را چنین توصیف می‌کند: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾[9] ، این سرنوشت اخروی، احکام دنیوی آنان را تغییر نمی‌دهد.

شاهد این مدعا تفکیک میان سرنوشت اخروی و وضعیت دنیوی است که خود از ضروریات قرآنی است. قرآن کریم با وجود تعیین چنین جایگاهی برای منافقان در آخرت، تصریح می‌کند که آنان در دنیا از حقوق اسلام ظاهری برخوردارند، جان و مالشان محترم است، هم‌وطن اسلامی محسوب می‌شوند و ازدواج با آنان جایز است. این احکام هم در قرآن و هم در سنت متواتر نبوی ثابت است. این مسائل صرفاً به آخرت مربوط نیست، بلکه از ضروریات قرآنی و نبوی ناظر به نحوه همزیستی در دنیاست. همه مسلمانان ناگزیر از پذیرش این حکم‌اند، زیرا ریشه در ضرورت قرآنی و نبوی دارد و خارج از صلاحیت هر شخص دیگری است.

این محدودیت در تشریع به قدری بنیادین است که حتی خود ائمه (علیهم السلام) نیز خود را تابع آن می‌دانستند. چنانکه در مضامین روایات منقول از ایشان، از جمله امام رضا (علیه السلام)، آمده است که ائمه صرفاً حافظان و مبینان شریعت‌اند و در اصول آن دخل و تصرفی نمی‌کنند. [10] حتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نیز در برابر نص قرآن، صلاحیت تشریع مستقل ندارد. حال با وجود چنین محدودیتی، جایگاه امثال ابن‌تیمیه، داعش و طالبان در این عرصه روشن است.

محدودیت دامنه فتوا در برابر ضروریات دین

دامنه فتوا هرگز شامل ضروریات دین نمی‌شود. بنیان تشریع این ضروریات از خداوند، سپس پیامبر و پس از آن ائمه (علیهم السلام) است و این دو مورد اول، مورد اتفاق همه مسلمانان است. از همین رو، برای توجیه کلام خلیفه دوم که گفت: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَیْهِمَا»[11] ، برخی از علمای اهل سنت کوشیده‌اند آن را توجیه کنند.

پاسخی که برخی ارائه داده‌اند این است که این منع، یک حکم حکومتی و مدیریتی بوده، نه تحریم تشریعی؛ زیرا آنان نیز معترف‌اند که هیچ‌کس، حتی خلیفه، صلاحیت نسخ حکمی را که توسط خداوند یا پیامبرش تشریع شده و ثبوت آن قطعی است، ندارد. در چنین مواردی که حکم با ثبوت قطعی از جانب خداوند تشریع شده، مجالی برای اعمال نظر هیچ‌کس باقی نمی‌ماند و این عرصه تجلی حاکمیت مطلق الهی در تشریع است، چنانکه قرآن می‌فرماید: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾[12] . البته همین شعار را خوارج علیه امیرالمؤمنین (علیه السلام) به کار بردند و ایشان در پاسخ فرمودند: «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ».[13] حضرت علی (علیه السلام) اصل این کلمه را باطل ندانستند، بلکه آن را «کلمة حق» توصیف کردند، اما به اراده باطلی که پشت آن بود، اشاره نمودند. این‌ها احکامی الهی هستند که دلالت قرآن بر آن‌ها صریح است.

مفاد آیاتی همچون ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾[14] و ﴿وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾[15] نیز همین معنا را تأیید می‌کند. آیا کسی می‌تواند در برابر حکم خداوند سخنی بگوید؟ هیچ گروهی، اعم از طالبان، داعش، ابن‌تیمیه[16] یا وهابیت، مجاز به چنین کاری نیست و هرگونه ادعایی در این زمینه، خروج از دایره مسلمانی تلقی می‌شود. زیرا این امر به خداوند اختصاص دارد و از ضروریات دین است که جای هیچ‌گونه تغییری در آن نیست. آیا می‌توان ضروریات اسلام را دستخوش تغییر ساخت؟ مسئله اسلام ظاهری به اذن و امضای هیچ‌کس وابسته نیست. این یک ضرورت قرآنی و نبوی است و صلاحیت تعیین اصول دین منحصراً در اختیار خداوند و پیامبر اوست و هیچ‌کس دیگری حق دخالت در آن را ندارد. بر این اساس، دوگانگی اسلام ظاهری و اسلام واقعی یک اصل مسلم است.

این تقسیم‌بندی به اسلام ظاهری و واقعی، که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده، نشان می‌دهد که اقرار منافقان به شهادتین فاقد واقعیت است؛ چنان‌که خداوند می‌فرماید: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾[17] . قرآن کریم شهادت منافقان را این‌گونه نقل می‌کند: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾[18] . این آیه نشان می‌دهد که صرف اقرار به شهادت دوم (رسالت پیامبر) برای تحقق اسلام واقعی کافی نیست. این اصلی است که نه بنی‌امیه، نه بنی‌عباس، نه حاکمان سقیفه، نه دولت عثمانی و نه طالبان قادر به تغییر آن نیستند؛ چراکه این حکم، حکم خداوند و نص قرآن است.

نتیجه آنکه: این ضرورت‌های اسلامی را نمی‌توان به بهانه تقریب یا وحدت اسلامی کنار گذاشت. البته تقریب و وحدت در جای خود امری لازم و پسندیده است، اما این به معنای دست کشیدن از ضروریات قرآن و سنت پیامبر نیست. اینکه عاقبت یک مسلمان ظاهری ممکن است به دوزخ ختم شود، امری است که خود قرآن و روایات نبوی بر آن صحه گذاشته‌اند و منافقان نمونه بارز آن هستند. همچنین اینکه آثار مترتب بر اسلام ظاهری محدود است و تمام آثار اسلام واقعی بر آن بار نمی‌شود، از مفاد قطعی قرآن و مورد اتفاق همه مسلمانان است.

بنابراین، این تصور که اسلام به دو مرتبه ظاهری و واقعی تقسیم نمی‌پذیرد، با نصوص قرآنی در تضاد است. همچنین این پندار که هر کس شهادتین را بر زبان آورد هرگز داخل جهنم نخواهد شد، باطل است و صریح آیات قرآن آن را رد می‌کند.

نکته: قرآن کریم خود بیانگر آن است که علاوه بر اصول دین اسلام (ظاهری)، اصول عقایدی دیگری نیز وجود دارد.

اشکال: ممکن است گفته شود که ما تنها یک مجموعه اصول دین داریم که همان اصول اسلام ظاهری است و مذهب، اصول دین مستقلی ندارد.

پاسخ: این سخن صحیح نیست. همه مذاهب اسلامی، حتی وهابیت و ابن‌تیمیه، قائل‌اند که غیر از اصول دینِ ظاهرِ اسلام، یک سری اصول برای اسلام واقعی (ایمان) نیز وجود دارد. اقرار به شهادتین، اصول دین ظاهری را محقق می‌سازد، اما قرآن تصریح می‌کند که این مرتبه با ایمان قلبی متفاوت است: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾[19] . این آیه به‌روشنی اسلام ظاهری را از ایمان واقعی، که هنوز در قلوب آنان وارد نشده بود، تفکیک می‌کند.

توجه: باید توجه داشت که واژه «ایمان» و «اسلام» در قرآن و روایات گاه به یک معنا به کار رفته و گاه در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ ایمان به معنای باور قلبی و اسلام به معنای تسلیم ظاهری. [20]

خود قرآن و سنت نبوی تأکید دارند که اسلام ظاهری و اسلام واقعی هر یک اصول دین خود را دارند و همه مذاهب اسلامی، اعم از فقهی و کلامی، بر وجود اصول دینی برای اسلام واقعی (که از آن به «اصول مذهب» تعبیر می‌شود) اتفاق نظر دارند. این ادعا که ایمان جزو فروع دین است، سخنی بی‌اساس است. اگر امری جزو اصول ایمان باشد، به طریق اولی جزو اصول دین خواهد بود؛ زیرا ایمان همان دین واقعی است، برخلاف اسلام ظاهری. اینکه اسلام واقعی همان ایمان است، حقیقتی است که با دقت در آیات قرآن و اتفاق مذاهب اسلامی، جای هیچ تردیدی در آن باقی نمی‌ماند.

از این رو، قاعده مشهوری که میان برخی از بزرگان فریقین رایج است، نیازمند تحلیل است. [21]

    • بخش اول قاعده که می‌گوید: «کل ما اتفق فیه المسلمون فهو من اصول الدین» (هر آنچه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند، از اصول دین است)، صحیح می‌باشد؛ زیرا این موارد همان ضروریات دین هستند.

    • اما بخش دوم قاعده، یعنی «کل ما اختلف فیه المسلمون فلیس من اصول الدین» (هر آنچه مسلمانان در آن اختلاف دارند، از اصول دین نیست)، نیازمند دقت است. زیرا اختلافات مسلمانان گاهی در دایره فروع اجتهادی و گاهی در دایره اصول ایمان است.

به عبارت دیگر: تمام مذاهب اسلامی، با وجود شذوذات فکری برخی جریانات، قبول دارند که ما مجموعه‌ای از «اصول دین برای ایمان» داریم که متفاوت از «اصول دین برای ظاهر اسلام» است. اعتقاد به معاد و دیگر ارکان ایمانی باید در قلب ریشه داشته باشد، نه صرفاً لقلقه زبان.

حاصل کلام: دوگانگی میان اصول دین اعتقادی در اسلام ظاهری و اصول دین در اسلام واقعی (ایمان)، مورد اختلاف مسلمانان نیست.

مشکل: محل اختلاف مسلمانان دقیقاً در تعیین مصادیق اصول ایمان است. برای مثال، اینکه اصل سوم پس از توحید و نبوت چیست؟ آیا ولایت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) است یا امری دیگر همچون فضیلت شیخین؟ یا اینکه آیا «عدالت صحابه» اصلی مسلم است یا «عدالت اهل بیت»؟ البته مقصود از عدالت در اینجا، صرفاً برخورداری از صفت عدالت نیست، بلکه همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، جایگاهی محوری و بی‌بدیل در تحقق و بیان عدل است؛ مقامی که شبیه به عصمت است، هرچند مخالفان از اطلاق این عنوان ابا دارند.

با این حال، هیچ‌یک از مسلمانان منکر این دوگانگی و تفکیک میان اصول اسلام ظاهری و اصول ایمان نیستند و انکار آن به منزله انکار ضرورت قرآنی و نبوی است. بنابراین، انکار دوگانگی مفهومی «اسلام» و «ایمان» انکار یکی از ضروریات قرآنی و مورد اتفاق مسلمانان است.

شاهد بر این مدعا: سیره احتجاجی ائمه (علیهم السلام) است. ایشان در مناظرات خود با مخالفان، همواره بر بنیادهای مورد اتفاق همه مسلمانان، یعنی ضروریات قرآنی و نبوی، تکیه می‌کردند. زیرا این ضروریات، قطعی بوده و جای هیچ‌گونه اختلاف و اجتهادی در آن‌ها نیست. در حالی که بخشی از اختلافات، ماهیت اجتهادی دارد، بخشی دیگر به اصول دینِ ایمان بازمی‌گردد که هر مذهبی آن را از ضروریات خود می‌داند.

به عبارت دیگر، ملاک تمایز میان «اصول» و «فروع» چیست؟ واژه «فروع» گاهی بدون دقت در معانی متعدد آن به کار می‌رود، در حالی که این اصطلاح بسیار حساس است. برای «فروع» دو معنای اصلی قابل تفکیک است:

    • معنای اول: امری که مخالفت با آن (ترک عمل) هرچند ممکن است مجازات در پی داشته باشد، اما موجب خروج از دین نمی‌شود.

    • معنای دوم: امری که ماهیت آن گمانی (ظنی) و اجتهادی است و ممکن است با واقع مطابق باشد یا نباشد.

برای مثال، «ادای نماز» – و نه اعتقاد به وجوب آن که از ضروریات است – جزو فروع دین محسوب می‌شود. این حکم به معنای اول فرع است؛ یعنی ترک آن موجب خروج از دین نمی‌شود. اما به معنای دوم فرع نیست؛ زیرا حکمی قطعی و یقینی است، نه امری گمانی و اجتهادی که در مطابقت آن با واقع تردید باشد.

نکته: در اینجا مغالطه‌ای رخ می‌دهد. برخی با تکیه بر قاعده «هر آنچه در فروع دین است، جای اجتهاد و گمان در آن راه دارد»، چنین نتیجه می‌گیرند که تمام فروع دین اموری اجتهادی و اختلافی هستند. این در حالی است که بسیاری از احکام فرعی، مانند اصلِ وجوبِ ادای نماز، از ضروریات دین و قطعیات هستند و هیچ‌گونه اختلافی در آن‌ها راه ندارد. بنابراین، قاعده معروف «كُلُّ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ مِنْ فُرُوعِ الدِّينِ» باید با دقت تحلیل شود. اگر مراد از «فروع دین» در این قاعده، معنای دوم (امور گمانی و اجتهادی) باشد، صحیح است؛ اما اگر معنای اول را در نظر بگیریم، این قاعده کلیت ندارد، زیرا بسیاری از فروع دین به معنای اول، از قطعیات و ضروریات هستند.

از سوی دیگر، در حوزه اصول دین نیز اختلافاتی میان مسلمانان وجود دارد. اما تمام مذاهب اسلامی متفق‌اند که این اختلافات مربوط به «اصول دینِ ایمان» است، نه «اصول دینِ اسلام ظاهری». انکار این دوگانگی، انکار ضرورتی قرآنی است. قرآن کریم خود این تفکیک را بنیان نهاده و تصریح می‌کند که اسلام ظاهری، که با اقرار به شهادتین محقق می‌شود، دارای حرمت است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

آیه: خداوند متعال می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾[22] . این آیه به صراحت دستور می‌دهد که صرف اظهار اسلام از سوی فردی برای حفظ جان و مال او کافی است و نباید به بهانه عدم ایمان واقعی، او را از حقوق اسلامی‌اش محروم کرد.

شاهد: این رویکرد در سنت نبوی نیز به روشنی دیده می‌شود. در ماجرای مشهوری، هنگامی که اسامة بن زید فردی را که در میدان نبرد شهادتین بر زبان آورده بود به قتل رساند و عذر آورد که او از ترس جانش چنین کرده است، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به‌شدت برآشفتند و فرمودند: «أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟»[23] ؛ «آیا قلبش را شکافتی تا بدانی که [از روی عقیده] گفته است یا نه؟». مفاد این روایت نبوی، که مورد اتفاق مسلمانان است، این است که اسلام ظاهری وجود دارد و احکام باید بر اساس ظاهر جاری شود، نه بر اساس تفتیش قلوب.

این مباحث هرچند دقیق و پیچیده است، اما از آنجا که ریشه در ضروریات دین دارد، غفلت از آن شایسته نیست. اصول دین ایمان، نه به معنای اول فرع است (که مخالفتش صرفاً عقوبت داشته باشد) و نه به معنای دوم (که گمانی و اجتهادی باشد)، بلکه از اصول قطعی دین واقعی است که محل اختلاف مذاهب اسلامی قرار گرفته است. اما این اختلاف در اصول ایمان، هرگز مجوزی برای دست‌بردن در اصول اسلام ظاهری و نادیده‌گرفتن حقوق اولیه مسلمانان نیست. آگاهی از این تفکیک‌ها، که در کتب فقهی و کلامی تمام مذاهب اسلامی به آن اشاره شده، برای فهم صحیح ساختار دین ضروری است.

حاصل کلام: این بحث، شاهرگ و مغز استدلال غدیر را تشکیل می‌دهد. جایگاه امامت و ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در منظومه معارف دینی از این طریق مشخص می‌شود:

۱. امامت امری اعتقادی است، نه فرعی.

۲. از اصول دین است.

۳. در رتبه سوم اصول دین (یا معادل آن) قرار دارد.

۴. از اصول «ایمان» (دین واقعی) است، نه از اصول «اسلام ظاهری».

بنابراین، ما با دو مجموعه اصول دین مواجه هستیم: اصول دین ظاهری و اصول دین واقعی. انکار این تفکیک، به منزله انکار صریح قرآن و سنت پیامبر است و هر کس آن را منکر شود، از دایره معارف اسلامی خارج شده است.

توجه: تمسک به این اصل که «اسلام ظاهری» امری ثابت و خارج از صلاحیت اجتهاد فقهاست و تشریع آن تنها در اختیار خداوند و پیامبر اوست، خود عاملی برای زدودن فتنه‌ها و حفظ وحدت ظاهری امت اسلامی است. این رویکرد مانع از آن می‌شود که کسی با اجتهاد شخصی، ضرورتی از ضروریات دین را تغییر دهد، چنان‌که در تاریخ درباره برخی احکام رخ داد. [24]

نتیجه آنکه: اصول دین به دو لایه تقسیم می‌شود: اصول دین ظاهری (اسلام) و اصول دین واقعی (ایمان)، و این تفکیک مستند به خود قرآن است. پذیرش امامت به عنوان اصل سومِ دین واقعی، هرگز به معنای انکار اسلام ظاهریِ دیگران نیست و این نکته‌ای است که باید به درستی تبیین شود و بزرگان بر آن روشنگری کنند.