بررسی ادله روایی قائلین به وجوب تخییری نماز جمعه/صلاة الجمعة /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجمعة /بررسی ادله روایی قائلین به وجوب تخییری نماز جمعه

بحث در ادله‌ای بود که فقهایی قائل به وجوب تخییری در نماز جمعه، اقامه نموده‌اند. گفتیم که آنان ادله‌ای تقریباً ده دلیل در مجموعه کتب خود ارائه کرده‌اند. از آنجا که خود این بزرگان هر یک را با عنوان جداگانه ذکر کرده‌اند، ما نیز به تفکیک به بیان و بررسی آن‌ها می‌پردازیم، گرچه می توان برخی از روایات را تحت یک عنوان واحد آورد.

دلیل اول: روایت سماعه بن مهران

اولین دلیل آنان، روایت سماعه بن مهران است که در جلسه پیش بیان شد. اشاره کردیم که این روایت در مجامع روایی در دو شکل نقل شده است؛ حتی در کتاب «وسائل الشیعة» در باب پنجم به یک شکل و در باب ششم به شکلی دیگر آمده است. اگر روایت باب پنجم ملاک باشد، دلالت بر وجوب تعیینی نماز جمعه می‌کند. و اگر شکل مندرج در باب ششم مبنا قرار گیرد، زمینه‌ای فراهم می‌شود که قائلین به وجوب تخییری به آن تمسک جویند؛ هرچند ما همان را نیز قابل استناد ندانستیم.

    • نکته‌ای درباره سند و متن روایت:

یکی از حضرات پرسشی مطرح کردند مبنی بر این که اگر کلمه «یعنی ...» از کلام سماعه بدانیم (یعنی امام اینطور نفرموده، بلکه راوی چنین اضافه کرده است)

پاسخ : عبارت « ..يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ يَخْطُبُ ..» اگر کلام سماعه بن مهران بود قاعدتاً صاحب وسایل در روایت باب ششم نیز نباید فقره پایانی آن ( وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً ) نیز می آورد چون جزئی از توضیحات سماعه هست، یا تمام کلام سماعه را می آورد یا همه اش را حذف میکرد ولی چون آورده نشان میدهد بیان خود امام است و سماعة چیزی اضافه نکرده است. طبق فرض،حال اگر فرض کنیم این جمله نیز از کلام سماعه باشد، باز این روایت دلالتی بر وجوب تخییری ندارد؛ زیرا انفهام راوی، سماعه بن مهران، که از اصحاب بسیار نزدیک و مورد اعتماد امام بوده، این روایت را چنان نقل کرده که نشان می‌دهد مراد امام، همان وجوب تعینی بوده است. حداقل این روایت دلالتی بر وجوب تخییری ندارد. آن روایتی هم که فاقد کلمه «یعنی» است (روایت باب 6) نیز دلالت بر وجوب تخییری نمی‌کند، بلکه صرفاً شأنیت نماز ظهر جمعه را بیان می‌کند، این مطلب حاکی از آن است که هر یک از این دو نماز در شرایط خاص خود اقامه می‌گردد. بنابراین این روایت دلالت بر وجوب تعیینی دارد یا حداقل این روایت دلالتی بر وجوب تخییری ندارد.

دلیل دوم: روایت زرارة

روایت دیگری که به آن تمسک جسته‌اند، روایت زرارة است. وایت شیخ (قدس سره) به اسناد صحیح از زرارة بن اعین، بیان داشتند: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:« حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ یُرِیدُ أَنْ نَأْتِیَهُ فقُلْتُ نغْدُو عَلَیْکَ فقَالَ لَا إِنَّمَا عَنَیْتُ عِنْدَکُمْ.» [1]

قائلین به وجوب تاخیری در استدلال به این روایت می‌گویند: کلمه «حثّ» در جایی به کار می‌رود که انسان میان دو چیز یا بیشتر قرار دارد که یکی از آن‌ها اهمیت بیشتری دارد و احتمال غفلت از آن مهم‌تر وجود دارد. بنابراین، « حَثَّنَا عَلَی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ » به این معناست که حضرت تأکید می‌کنند: از میان دو نمازی که در پیش روی شماست (نماز جمعه و نماز ظهر)، آن که مهم‌تر است (نماز جمعه) را برگزینید. استدلال آنان این است که این تأکید، نشان‌دهنده وجود انتخاب بین دو تکلیف است؛ یعنی هر دو واجبند، اما یکی بر دیگری ترجیح دارد ، باید شیئ أهم انتخاب شود. پس این روایت دلالت بر وجوب تخییری می‌کند؛ زیرا نماز ظهر نیز وجود دارد و می‌توان آن را خواند، اما امام بر انتخاب نماز جمعه تأکید کرده است.

نقد استدلال:

اشکال وارد بر این استدلال آن است که کاربرد «حثّ» لزوماً به معنای انتخاب یک گزینه از میان چند گزینه قابل انتخاب نیست، بلکه گاهی صرفاً برای تأکید شدید و حصر بر انجام یک عمل به کار می‌رود، حتی اگر چیز دیگری در مقابل آن نباشد. مثلاً وقتی گفته می‌شود « حثّنا عَلَی الْجِهَادِ»، معنایش این نیست که شما بین جهاد و یک عمل دیگر مخیرید، بلکه معنایش این است: «فقط و حتماً به جهاد بپردازید.» در روایت زرارة نیز، تأکید حضرت بر نماز جمعه، می‌تواند ناظر به اهمیت ذاتی و فوائد سیاسی-اجتماعی این نماز در آن زمان باشد (مانند اعلام برائت از خلفا و نشانه تشیع و ماندگاری نماز جمعه برای شیعه باشد) و دلالتی بر وجود تکلیف جایگزین (نماز ظهر) در همان وقت نداشته باشد.

بنابراین، بار معنایی «حثّ» در اینجا، انتخاب (اختیار) ،تأکید و تسریع در انجام نماز جمعه است، نه دلالت بر تخییر بین آن و نماز ظهر. پس این روایت نیز، همان‌گونه که قائلین به وجوب تعیینی بدان استناد می‌کنند، بر وجوب تعینی و اهمیّت ویژه نماز جمعه دلالت دارد، نه وجوب تخییری.

نتیجه‌گیری:

با بررسی این دو دلیل اصلی (روایت سماعه و روایت زرارة) روشن می‌شود که استدلال قائلین به وجوب تخییری نماز جمعه به این روایات، وجه صحیحی ندارد. قرائن موجود در سند و متن روایت سماعه، و نیز سیاق و معنای اصطلاحی کلمه «حثّ» در روایت زرارة، حاکی از آن است که این ادله، بیشتر بر وجوب تعیینی و تأکیدی نماز جمعه دلالت می‌کنند، نه بر وجود حق انتخاب و تخییر.