بررسی اشکالات وارد بر طائفه یازدهم روایات وجوب تعیینی/صلاة الجمعة /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجمعة /بررسی اشکالات وارد بر طائفه یازدهم روایات وجوب تعیینی

کلام حاضر در بررسی و نقد اشکالاتی است که برخی از معترضان بر روایات دالّ بر وجوب تعیینی نماز جمعه وارد ساخته‌اند. این گروه از روایات، هم از حیث سند معتبر شمرده شده‌اند و هم از جهت دلالت، بر حکم وجوب تعیینی نماز جمعه ـ اعم از زمان حضور و غیبت ـ تمام و کافی هستند. شمار این روایات که مستند استدلال قرار گرفته‌اند، بسیـار است و آن‌ها را در یازده طائفه تقسیم‌بندی نمودیم. هم به اشکالات ده طائفه نخست که از سوی معترضان مطرح گردیده، به طور مبسوط پرداخته شده و تمامی آن ایرادات مردود اعلام شده‌اند. اکنون سخن به بررسی طائفه یازدهم می‌رسد.

طائفه یازدهم: ویژگی و محتوای کلی

ویژگی ممتاز روایات این طائفه آن است که هم بر اقل العدد (شرط الانعقاد) برای انعقاد نماز جمعه تصریح دارند و هم وجوب آن را بر همه، بدون استثنا، بیان می‌کنند. چندین روایت با این مضمون وجود دارد که هم عدد لازم برای انعقاد را ذکر می‌کنند و هم بر وجوبِ خطاب به همگان تأکید می‌ورزند. روایتی که به عنوان نمونه از این طائفه انتخاب شده، روایتی است از شیخ طوسی (رحمة‌الله علیه) که به این شرح نقل شده است: «وَ عَنْهُ [1] عَنْ صَفْوَانَ يَعْنِي ابْنَ يَحْيَ عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجَمِّعُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا‌ خَمْسَةً فَمَا زَادُوا فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ الْحَدِيثَ.[2] »[3]

تقریر استدلال

پنج نفر در روز جمعه گرد هم می‌آیند و نماز (جمعه) را برپا می‌کنند. اگر بیش از پنج نفر باشند، بهتر است و اگر کمتر از پنج نفر باشند، نماز جمعه‌ای برای آنان نیست (برپا نمی‌شود)، و (حکم) نماز جمعه بر هر فردی(علی کل احد) واجب است.عمومیت عبارت «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ» به صراحت، وجوب نماز جمعه را بر همگان و هر فردی می رساند. این وجوب، مطلق بیان شده و به هیچ قید و شرطی، مانند وجود امام معصوم (علیه‌السلام) یا نائب خاص وی، مقید نگردیده است. هم اطلاق و هم عمومیتِ وجوب،دلالت دارد در همه‌ زمان‌ها (حضور و غیبت) و بر همه‌ افراد نماز جمعه واجب است.

اشکال مستشکلین و پاسخ آن

اشکال اول : مخالفان وجوب تعیینی چنین اشکال کرده‌اند که متکلم (امام علیه‌السلام) در این روایت در مقام بیان تمام ویژگی‌ها و شرایط نماز جمعه نیست؛ بلکه تنها درصدد بیان یک حکم کلی (وجوب فی‌الجمله) است. بنابراین، عدم بیان شرط امامت معصوم، دلیل بر نفی آن شرط نیست. ما نمی‌توانیم از این عدم بیان، عدم شرطیت عصمت یا نیابت خاص را برای امام جمعه استفاده کنیم.

پاسخ اشکال اول: این اشکال ناشی از خلط میان بحث حکمی و بحث موضوعی است. این روایت و امثال آن، در مقام بیان جزئیات ماهوی و موضوعیِ نماز جمعه ]واجب[ (مانند کیفیت خطبه، قنوت، شرایط امام جمعه از حیث عدالت یا عصمت و...) نیستند. بلکه در مقام بیان حکم تکلیفی هستند. محور سخن، پاسخ به این پرسش است: «آیا نماز جمعه واجب است یا نه؟ و اگر واجب است، آیا وجوب آن مشروط به شرطی (مانند حضور معصوم) است یا مطلق است؟»

عبارت «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ» یک قضیه حَملیه است که «واجبة» به عنوان محمول، بر «الجمعة» به عنوان موضوع حمل شده است. این ساختار، ظهور در بیان یک حکم تکلیفی دارد نه مکلفٌ به ( ذات فعل) . در چنین مقامی، اگر شرطی (مانند وجود معصوم) در وجوب مؤثر بود، می‌بایست ذکر می‌شد. عدم بیان آن، به‌حسب اصلِ اصالة الاطلاق در ادله احکام، موجب نفی آن شرط است. بنابراین، این روایت به‌وضوح دلالت دارد بر وجوبی مطلق و غیرمشروط به حضور معصوم.

اشکال دوم : تفکیک وجوب تعیینی از تخییری؛ اشکال دیگری که مطرح شده، این است که حتی اگر روایت دلالت بر وجوب کند و حکم تکلیفی را بیان کند ، وجوب به‌طور مطلق، اعم از وجوب تعیینی و وجوب تخییری است. چه دلیلی دارد که این وجوب را حتماً تعیینی بدانیم؟

پاسخ اشکال دوم : وجوب از مقید به چیزی نبود منصرف به وجوب تعیینی است، زیرا وجوب تخییری همواره مقید به مفاد « أو » است که طرفین تخییر را بیان می‌کند یا متصلا ] در همان روایت[یا منفصلا ]روایت دیگر[ ؛ مانند «علیک بکذا أو کذا»، یا مانند وجوب کفّاره روزه ماه رمضان که با «أو» بیان می‌شود. اما وقتی لفظ «واجب» یا «فرض» به‌طور مطلق و بدون هیچ قیدی ذکر شود، منصرف به وجوب تعیینی است. عبارت «واجبة علی کل أحد» در این روایت، فاقد هرگونه قید تخییری است، پس پس این اطلاق ،کاشف از تعیینی بودن وجوب است.

جمع‌بندی و نتیجه

با بررسی یازده طائفه از روایات معتبر سندی و صریح الدلاله، و ردّ اشکالات سندی و دلالی وارد بر آن‌ها (که در مباحث گذشته به تفصیل انجام شد)، ادله نقلیِ دالّ بر وجوب تعیینی نماز جمعه در همه‌ اعصار، اعم از حضور و غیبت، تام و تمام می‌باشد.

نظریات فقهایی که به وجوب تخییری یا حرمت قائل شده‌اند، عمدتاً یا ناشی از عدم احراز دلالت این روایات (با پذیرش همان اشکالات مردود) است ، یا مبتنی بر فتوایی مخالف بوده است ، توجه داشته باشید که نمی‌توان دلالت روایات را به صرف مخالفت فتوای برخی فقها ، هرچند بزرگ و صاحب نظر باشند کنار گذاشت!( حدیث « خذ ما اشتهر بین اصحابک » مربوط به تعارض خبرین است نه تعارض فتوا و خبر صحیح السند و صریح الدلالة ، درصورتیکه مستند فتوا نیز در دست شما باشد خود فتوا موضوعیتی نخواهد داشت و اصل روایت را باید بررسی کرد.) بررسی ادله قائلین به وجوب تخییری نیز ان‌شاءالله در فرصتی دیگر صورت خواهد گرفت ـ نشان می‌دهد که آن ادله نیز توان مقابله با این دسته از روایات صریح و متعدد را ندارند.