بررسی اشکالات طائفه دهم روایات وجوب تعیینی نماز جمعه/صلاة الجمعة /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجمعة /بررسی اشکالات طائفه دهم روایات وجوب تعیینی نماز جمعه

در بررسی ادله‌ی روایی وجوب تعیینی نماز جمعه، به طائفه دهم از روایات می‌پردازیم و اشکالات مطرح شده از سوی برخی فقها بر این دسته از روایات را نقد و بررسی می‌کنیم.

طائفه دهم: روایات دال بر وجوب حضوری عام

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ[2] أَيَّامٍ[3] خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا[4] إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ »[5] .

تقریر استدلال

این طائفه شامل احادیثی است که دلالت دارند بر اینکه «حضور در نماز جمعه بر هر مسلمانی واجب است، مگر پنج گروه: بیمار، برده، مسافر، زن و کودک.» استدلال قائلین به وجوب تعیینی این است که این روایات، به‌صورت مطلق (حتی در زمان غیبت) وجوب نماز جمعه را برای همه مسلمانان ثابت می‌کند، به استثنای افراد مذکور. عبارت «واجبةٌ علی کل مسلم» که در این روایات آمده، عمومیتِ وجوب را می‌رساند.بنابراین هم اطلاق دارد هم عمومیت.

بررسی سندی

از جهت سند، این روایات از طریق محدثان موثقی همچون محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن یحیی العطار، احمد بن محمد بن عیسی الاشعری، حسین بن سعید اهوازی و دیگران نقل شده‌اند که همگی از بزرگان و مورد اعتماد شیعه هستند. برای نمونه، کلینی در کتاب الکافی، و شیخ طوسی در تهذیب الاحکام، این روایت را با سندهای معتبر نقل کرده‌اند. بنابراین، سند این روایات قوی و معتبر است.

بررسی دلالی و پاسخ به اشکالات

3.1. اشکال اول: برخی فقها گفته‌اند اخذ به اطلاق این روایات (که قید زمان حضور یا غیبت معصوم را نیاورده‌اند) نیازمند آن است که ثابت کنیم گوینده در مقام بیان تمام شرایط و اجزا بوده است. درحالی‌که امام(ع) در این روایت فقط به اصل وجوب اشاره فرموده و وارد جزئیات شرایط نشده‌اند ( مثلا خطبه دارد یا ندارد ، امام جمعه کیست ) ؛ بنابراین نمی‌توان به اطلاق آن استناد کرد.

3.2. پاسخ اشکال اول: غرض ما از استناد به این روایات، اثبات اصل «وجوب» نماز جمعه است، نه شناخت جزئیات و شرایط آن. امام(ع) در این بیان، در مقام اثبات یک تکلیف شرعی (وجوب حضور) هستند ، بحث ما محمولی و حکمی است نه موضوعی ، همان‌گونه که در مورد نمازهای یومیه فرموده‌اند: «فرض الله... فی کل سبعة ایام خمساً و ثلاثین صلاةً». همان‌طور که وجوب نمازهای یومیه مقید به زمان حضور یا غیبت معصوم نیست، این روایت نیز به‌صورت مطلق وجوب نماز جمعه را بیان کرده است.بنابراین گرچه در مقام بیان ویژگی های «واجب» نیست ، اما کاملا در مقام بیان ویژگی های «وجوب » هست ، پس این اشکال وارد نیست.

3.3. اشکال دوم (فرضی): ممکن است گفته شود عبارت « أن یشهدها» مرجع ضمیرش « واجبة » باشد، یعنی وقتی نماز جمعه منعقد شد واجب میشود همه حضور بیابند ، اگر فقه اللّغة واژه (شَهَدَ) را در کتب لغت و تفاسیر قرآنی بررسی کنید خواهید دید دو ویژگی دارد؛ 1-شخص حضور داشته باشد 2- پیرامون یک موضوعی باشد. یعنی حضوری که مرتبط با یک شیئ است مثلا وقتی حادثه ای رخ دهد در دادگاه شخصی که در محل حادثه حضور داشته را می آورند تا آن موضوع حادثه را توضیح دهد، مثلا (شهید) به شخصی می گویند که در یک واقعه جنگ حاضر شده و با خون خود حقانیت راه خویش را گواهی میدهد.بنابراین عبارت « أن یشهدها »نشان‌دهنده آن است که یک پدیده ای واقع شده ( نماز جمعه منعقد شده ) بعد واجب میشود که همگان در آن حضور پیدا کنند ، پس وجوب مشروط به «انعقاد» نماز جمعه است و نه وجوب مطلق برپایی آن.لذا این تحلیل نزدیک به قول علمایی مثل آیت الله خویی است که وجوب نماز جمعه را مشروط به انعقاد میدانند نه علی الاطلاق ( چه زمان حضور چه غیبت).

3.4. پاسخ اشکال دوم : این اشکال نیز ما را به هدف اصلی نمی‌رساند. زیرا طبق این اشکال نیز، اگر نماز جمعه‌ای منعقد شود، حضور در آن بر همگان واجب تعیینی است (چه در زمان حضور معصوم و چه در زمان غیبت). بنابراین، در صورت انعقاد، وجوب حضوری ثابت است. اما پرسش اصلی ما این است که «آیا در زمان غیبت، تکلیف برپایی نماز جمعه نیز وجود دارد یا خیر؟» این روایت به‌طور مستقیم به این پرسش نمی‌پردازد، اما عمومیت آن، زمینه را برای اثبات وجوب برپایی نیز فراهم می‌کند.(وجوب انعقادی) وجوب برپایی نماز جمعه یک وجوب کفایی است (اگر گروهی آن را برپا کنند، از دیگران ساقط می‌شود) و وجوب حضوری نیز وجوب تعیینی برای همه مسلمین است، بنابراین روایت می‌تواند شامل «وجوب حضور برای برپایی» (به‌صورت کفایی) و «وجوب حضور برای اقتدا» (به‌صورت عینی) باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به صحت سند و دلالت روشن این طائفه از روایات استدلال قائلین به وجوب تعیینی نماز جمعه تقویت می‌شود. اهمیت نماز جمعه برای نظام اسلامی می‌تواند موضوع بحثی جداگانه در حوزه احکام ثانویه و اختیارات ولی‌فقیه باشد، اما آنچه در اینجا مورد بررسی است، حکم اولی شرعی است که ادله روایی بر آن دلالت دارند.

بحث تفصیلی درباره دیگر طائفه‌های روایی دیگر، در جلسات آینده پیگیری خواهد شد.