بررسی نقدهای وارد بر طائفه پنجم از روایات وجوب تعیینی نماز جمعه/صلاة الجمعة /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجمعة /بررسی نقدهای وارد بر طائفه پنجم از روایات وجوب تعیینی نماز جمعه

گفته شد یازده طائفه از روایات با سند صحیح بر وجوب تعیینی اقامه‌ی نماز جمعه دلالت دارند. به ازای هر طائفه، استدلال قائلین به وجوب تعیینی را تقریر کردیم و سپس اعتراضات و اشکالات را بر آن‌ها بیان نمودیم و تاکنون اشکالاتی که بر چهار دسته از این ادله وارد شده بود بررسی کردیم. امروز به اشکالات بر طائفه‌ی پنجم از این ادله می‌پردازیم.

طائفه‌ی پنجم

روایاتی هستند که بیان می‌کنند هرگاه عدد به پنج یا هفت نفر کامل شود و خطیب باشد، نماز جمعه تحقق پیدا می‌کند؛ بدون آنکه قید "عصمت" در امامت ذکر شده باشد. بنابراین، قائلین به وجوب تعیینی به اطلاق این روایات تمسک کرده و می‌گویند: صرفاً با کامل شدن عدد و وجود خطیبی عام (چه معصوم و چه غیر معصوم)، نماز جمعه محقق شده و وجوب آن، وجوب تعیینی خواهد بود.

یکی از روایاتی که به آن استدلال کرده‌اند، روایت فضل بن عبدالملک است. سند روایت چنین است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ إِذَا کَانَ قوْمٌ[1] فِی قرْیَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِنْ کَانَ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا إِذَا کَانُوا خَمْسَ نفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَکْعَتَیْنِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ.»[2]

تقریر استدلال:

این روایت با سند صحیح (که پیشتر درباره‌ی آن بحث شد) نقل شده است. محل استدلال در این جمله است: « فَإِنْ کَانَ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا إِذَا کَانُوا خَمْسَ نفَرٍ ». استدلال کنندگان می‌گویند: در این روایت قید نشده که امام باید معصوم باشد؛ بلکه صرفاً گفته شده اگر پنج نفر باشند و خطیبی برای آن‌ها وجود داشته باشد، نماز جمعه بخوانند. پس دلالت بر وجوب تعیینی دارد.

اشکال اول:

اشکالی که بر این استدلال وارد است، مربوط به تحلیل نحوی عبارت «فَإِنْ کَانَ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ لهم جَمَّعُوا » می‌باشد.اگر آن‌ها استدلال خود را بر این مبنا قرار داده‌اند که «لَهُمْ» دوم متعلق به «یَخْطُبُ» است و معنایش این می‌شود: «اگر برای آن‌ها کسی بود که برای آن‌ها خطبه بخواند...». در این صورت، « جَمَّعُوا » وجوب را می‌رساند و درست است. اما تأمل در عبارت نشان می‌دهد که احتمال دیگری قوی‌تر است: «لَهُمْ» خبر مقدم برای مبتدای مؤخر (یعنی مصدر مؤول «] أَنْ[ جَمَّعُوا ») است. در این صورت، کل عبارت اینگونه معنا می‌شود: «فَإِنْ کَانَ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ، لَهُمْ ]أَنْ[ جَمَّعُوا » یعنی «اگر برای آن‌ها خطیبی وجود داشت، پس اجتماع کردن (و خواندن نماز جمعه) برای آن‌ها واجب است». این معنای وجوب با وجوب تخییری سازگار است یا استحباب ، هر کدام هم که باشد با وجوب تعیینی ناسازگار است. زیرا «لَهُمْ» در این ساختار، به معنای «به نفع آن‌هاست» یا «در اختیار آن‌هاست» می‌آید، نه «بر عهده‌ی آن‌هاست» لذا الزام را نمی رساند. «لام» برای نفع است و «علی» برای ضرر یا تکلیف و الزام، در اینجا نیز آمده «لهم» نه «علیهم».

(لهم) جار و مجرور متعلق به شبه فعل عموم ، خبر مقدم است و « جمّعوا » توسط «أن» مؤوّل به مصدر شده و مبتدای موخّر است.

    • سوال: طبق قواعد ادبیات عرب وقتی «أن» مصدریه مقدر میشود که حرف جر بر مدخول آن می آید مثل: (لیعلم ) که در اصل(لأن یعلم) است، آیا مدخول «أن» محذوف میتواند بدون حرف جر بیاید؟

    • جواب: بله مثل « ]أن[ تَسمُعَ بالمعیدی خیر من أن تراه » بنابراین اگر (لام)جر نیز بر « جمّعوا » نیاید اشکالی ندارد و تقدیر «أن» صحیح می باشد.

مویّد اشکال اول

روایتی به عنوان مویّد برای اینکه (لهم أن جمّعوا) جمله ای مستقل از ماقبل است و بتوانیم «أن» در تقدیر بگیریم وجود دارد ؛

« محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن محمد ابن حكيم، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن محمد بن علي[3] ، عن أبيه[4] ، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله في الجمعة قال قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ خَمْسَةٌ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَلَهُمْ أَنْ يُجَمِّعُوا. [5] » [6]

در کتاب رجال الکشی اینگونه آمده : « حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ‌ ‌بْنُ شَاذَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي[7] ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ وَ صَاحِبٍ لَهُ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: ..... أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ الثَّقَفِيُّ الطَّوِيلُ‌ ‌اللِّحْيَةِ فَقُلْنَا نَعَمْ، قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَقَدْ كَانَ مَأْمُوناً عَلَى الْحَدِيثِ وَ لَكِنْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّهُ خَشَبِيٌّ ثُمَّ قَالَ مَا ذَا رَوَى قُلْنَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّ التَّقْصِيرَ يَجِبُ فِي بَرِيدَيْنِ وَ إِذَا اجْتَمَعَ خَمْسَةٌ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَلَهُمْ أَنْ يُجَمِّعُوا.[8] »[9]

جواب اشکال اول

استدلال بر وجوب تخییری یا استحباب از این روایت، اولا: منوط به تقدیر گرفتن است که خلاف اصل است، همچنین ضبط صحیح شاهد مثال عربی « تَسمُعُ بالمعیدی ]هو[خیر من أن تراه » مضموم است نه منصوب به «أن» مقدر، و (خیر من أن تراه) خبر برای مبتدأ محذوف " «هو» است، ثانیا :حرف «لام» بر سر فعل مضارع می آید و آن را به معنای مصدری برمیگرداند در ادبیات عرب بسیار نادر است که بر سر افعال ماضی بیاید]جمّعوا[. ثالثا: چرا (لام) به معنای نفع و سود گرفتید در حالیکه می تواند به معنای (علی) باشد، در زبان عربی گاهی الفاظی که برای یک شیئ وضع شده در ضد آن استعمال میشود، یعنی (لام) در معنای ضرر استعمال شده (أی : علیکم)، رابعا: اگر قرار بود جمله، شرطیه و جواب شرط باشد، مناسب بود با جواب شرط با «فاء» بیاید ( فلهم أن جمعوا) در حالی که اینگونه نیست، پس اشکال فنی و ادبی نیست.

اشکال دوم

همه‌ی این اشکالات نشان می‌دهد که استدلال قائلین به وجوب تعیینی بر این طائفه از روایات، از نظر ادبی و فنی خدشه‌پذیر است. اما نهایتاً، حتی اگر این اشکالات را نپذیریم، روایات صریح دیگری داریم که نفس وجوب نماز جمعه با عدد کمتر از هفت یا با پنج نفر را نفی می‌کنند، و وجوب تعیینی نماز جمعه با این عدد را رد میکند. مانند روایت صحیحه‌ای از امام باقر (علیه السلام) که فرمودند: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَجِبُ عَلَی أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِیهِ وَ الْمُدَّعِی حَقّاً وَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِی یَضْرِبُ الْحُدُودَ بَیْنَ یَدَیِ الْإِمَامِ »[10] . این روایت صراحت دارد که با کمتر از هفت نفر، نماز جمعه واجب نیست. این روایت با روایات عدد پنج (که دلالتش بر وجوب تعیینی محل بحث است) تعارض ظاهری دارد.

همچنین ای ن روایت : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ الْحَدِيثَ.»[11]

جواب اشکال دوم

محل بحث ما اساسا در 5 نفر یا 7 نفر نیست ، جمع بین این روایات به این صورت است که عدد کمتر، بیانگر شرط تحقق وجوب است (حداقل پنج نفر) و عدد بیشتر (هفت نفر) برای تأکید وجوب است و نشان دهنده ثواب بیشتر و افضلیت است هر اندازه که عدد بیشتر شود ، نه اینکه عدد کمتر استحباب باشد و عدد بیشتر وجوب و بیشتر از آن وجوب موکد ،زیرا لسان این روایات یکی است و همگی دال بر وجوب هستند نه اینکه کمتر استحباب و مابقی واجب باشند.