شرط 7 مکان مصلی/صلاة الجمعة /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجمعة /شرط 7 مکان مصلی

«السابع: أن لا يكون مقدما على قبر معصوم، ولا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ولا يكفي في الحائل...»[1] مسئله مورد بحث، شرایط مکان نمازگزار (مصلی) نسبت به قبر مطهر معصوم (علیه السلام) است. مطابق نظر مشهور فقها، مکان مصلی نباید جلوتر از قبر معصوم باشد و نیز نباید با آن مساوی باشد، مگر آنکه حائلی (مانند دیوار یا در) فاصله ایجاد کند. حتی اگر قبر در اتاقی جداگانه باشد، وجود چنین حائلی، مانع از صدق «تقدم» یا «مساوات» می‌شود. اما پارچه یا ضریحی که روی قبر انداخته می‌شود، به عنوان حائل محسوب نمی‌گردد.

سؤال اصلی و تقسیم بندی بحث

سؤال اصلی این است: ادله فقهی این دو حکم (عدم جواز تقدم و عدم جواز مساوی) چیست؟ هر گزاره فقهی نیازمند دلیل منطقی و استنباط صحیح از منابع (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است. بنابراین، بحث به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

1. ادله فقهی عدم جواز تقدم مکان مصلی بر قبر معصوم.

2. ادله فقهی عدم جواز مساوی بودن مکان مصلی با قبر معصوم.

بخش اول: ادله عدم جواز تقدم مکان مصلی بر قبر معصوم

در این مسئله، میان فقها دو نظر عمده وجود دارد:

1- قول مشهور: قائل به «کراهت » و عدم بطلان چنین نمازی هستند.

2- قول دیگر: مانند مرحوم «صاحب عروه» ، شیخ بهایی ، شیخ مفید، قائل به «منع» هستند و نماز را باطل می‌دانند.

مرحوم صاحب عروه (و بسیاری از فقها) حکمت این حکم را «حفظ ادب» نسبت به ساحت مقدس معصوم می‌دانند. تقدم یافتن بر امام یا مساوی با او قرار گرفتن، نوعی بی‌احترامی است. بنابراین، اگر حائلی وجود داشته باشد که این سوء ادب را برطرف کند، مانع از صدق عنوان تقدم یا مساوات شده و حکم نیز مرتفع می‌شود.

استناد به روایت حرمت تقدم یا مساوی بودن مکان مصلی با قبر معصوم

یکی از مهم‌ترین ادله در این باب، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب «تهذیب الاحکام»[2] ایشان سلسله سند را به طور خلاصه ذکر کرده و در نهایت به «محمد بن احمد بن داوود» می‌رسند. شیخ در کتاب «فهرست»[3] خود، طریق خود به این راوی را که شامل راویان موثقی است، توضیح داده است.

« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْقَبْرِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَ يَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً وَ يَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ يُصَلِّيَ وَ يَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ أَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِيضَةٍ وَ لَا زِيَارَةٍ بَلْ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ يَجْعَلُهُ الْإِمَامَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ وَ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ.[4] »[5]

    1. محتوای روایت

در این روایت، «محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری» (که از نواب خاص و دارای توقیعات از حضرت حجت (عج الله تعالی فرجه الشریف) است)، پرسشی را درباره چگونگی نماز خواندن و زیارت کردن در کنار قبور ائمه (علیهم السلام) مطرح می‌کند. از جمله می‌پرسد: آیا جایز است انسان جلوتر از قبر معصوم یا بر روی خود قبر نماز بخواند؟ پاسخ حضرت (که به صورت توقیع صادر شده) چنین است: جایز نیست که [نمازگزار] جلوتر از قبر [معصوم] یا بر روی آن نماز بخواند... جایز نیست که در مکان نماز، بر قبر تقدم داشته باشد... و نیز نباید در سمت راست یا چپ قبر نماز بخواند، بلکه فقط باید پشت سر قبر نماز بگزارد.

این روایت به صراحت، هم بر عدم جواز تقدم و هم بر عدم جواز مساوی بودن (نماز خواندن در سمت راست و چپ) دلالت دارد.

    2. بررسی سندی و دلالی روایت

اگر این روایت از جهت سند و دلالت کاملاً صحیح باشد، می‌تواند دلیل محکمی برای قول مشهور باشد. اما فقها در چند نکته درباره آن مناقشه کرده‌اند:

2.1. حجیت توقیعات: آیا توقیعات صادره از ناحیه مقدسه (به ویژه در زمان غیبت کبری) برای استنباط احکام شرعی حجت است؟ برخی معتقدند توقیع، چون مکتوب است و احتمال اشتباه و سهو و نسیان در آن کمتر از روایت شفاهی است، حجیت دارد. برخی دیگر معتقدند در زمان غیبت، راه پرسش و پاسخ مسدود است و اینگونه مکاتیب برای دیگران حجیت ندارد. در ما نحن فیه مرحوم خویی میفرمایند فی مابین شیخ و محمد بن داود قمی چه کسانی هستند معلوم نیست ، در مشیخه نیامده!.

جواب: درست است ، ولی طریق شیخ به محمد بن داوود قمی در کتاب «الفهرست» آمده، لذا اشکال برطرف میگردد.

2.2. مقصود از «فقیه» در توقیع: در این روایت، خطاب به «فقیه» است. عناوین «فقیه» و « عبد صالح » در روایات برای امام زمان و امام موسی کاظم (علیهم السلام) استعمال شده است، چون ایشان نیز در زندان بودند به جهت اینکه شناسایی نشوند که با امام در ارتباط هستند از عناوین مذکور استفاده می کردند. لذا برخی احتمال داده‌اند مقصود، حضرت امام موسی بن جعفر «فقیه» باشد که این خود اشکال جدیدی ایجاد میکند ؛ بین راوی اصلی (حمیری) و امام موسی بن جعفر (علیه السلام) چندین نسل راوی فاصله شده (5 نسل)که در سند ذکر نشده‌اند و این باعث «ضعف سند» یا «ارسال» روایت می‌شود.

با توجه به مناقشات فوق، برخی فقها مانند آیت‌الله خوئی (ره) به این روایت استناد نکرده و آن را ضعیف می‌دانند. در مقابل، عده‌ای دیگر با قبول حجیت توقیعات و صحیح دانستن سند، به آن تمسک جسته و قائل به عدم جواز شده‌اند. در نهایت، کسانی که به روایت استناد نمی‌کنند، به «اصل برائت» رجوع کرده و می‌گویند دلیلی قطعی بر حرمت نداریم ، اگرچه از باب احتیاط، آن را ترک می‌کنند و برخی نیز قائل به کراهت هستند.

جمع بندی و تکلیف نهایی

1- برخی علما (صاحب عروه): با استناد به روایت و دلیل ادب، قائل به «حرمت » تقدم و مساوات هستند.

2- برخی علما ( مرحوم خویی): با تضعیف سند روایت، به «اصل برائت» تمسک کرده و آن را حرام نمی دانند ولی از باب اینکه شاید اشکالی وجود داشته باشد قائل به «احتیاط» می شوند.

3- مشهور: قائل به «کراهت» میشوند.

تکلیف پژوهشی

شایسته است طلاب محترم، نظر نهایی خود را درباره «حجیت توقیعات در استنباط احکام فقهی» با مطالعه کتب رجال و اصول فقه، تحقیق و تدوین نمایند.

بخش دوم: ادله عدم جواز مساوی بودن مکان مصلی بر قبر معصوم

یکی از مهمترین ادله همان روایت توقیع شریف بود که از جهت متن و سند بررسی شد.