« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد غلامعلی صفایی‌بوشهری

1402/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

فقه الصلوه؛ وجوب ستر تمام بدن مراه الا...

درس خارج صلات- جلسه 166

لباس مصلی- جلسه 13

چهارشنبه 20/10/1402

موضوعات:

    1. بررسی و رد روایات دال بر عدم وجوب ستر راس المراه فی الصلاه.

    2. دلیل عدم وجوب ستر الوجه و الکفین و القدمین للمراه فی الصلاه.

صاحب عروه راس و شعر را نیز در وجوب پوشش فی الصلاه برای زن، ملحق به بدن دانستند. اما در مجامع روایی دو روایت موجود است که محتوای آنها این است که ستر راس در صلاه لازم نیست، لذا شذوذی از علماء[1] بیان کرده‌اند که به دلیل این دو روایت اگر فی الصلاه راس المرأه مکشوفه باشد اشکالی ندارد.

    1. محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ‌ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ.[2]

اشکالی ندارد که زن مسلمانِ حر، نماز بخواند در حالیکه مکشوفه الراس است.

    2. محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ‌[3] مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ‌ أَنْ‌ تُصَلِّيَ‌ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ.[4]

اشکال ندارد زن مسلمان در حالی نماز بخواند که مقنعه‌ای بر سر ندارد.

به خلاف نظر اکثر فقهاء یا قریب به اتفاق علماء که می‌فرمایند راس باید مستور باشد این دو روایت می‌گویند کشف الراس مانعی ندارد. صاحب وسائل توجیهاتی بیان کرده است[5] و بقیه هم معمولا این توجیهات را تقریر کرده‌ و پذیرفته‌اند، اما باید گفت که هر دو روایت سنداً ضعیف هستند و لذا نیاز به توجیه متن نیست.

بررسی سند روایت اول:

طریق شیخ به سعد بن عبدالله صحیح است.

احمد بن محمد بن عیسی الاشعری از ثقات است.

محمد بن عبدالله الانصاری: مجهول است. لذا سند دچار اشکال است.

صفوان بن یحیی: از اصحاب اجماع است.

عبدالله بن بکیر: از اجلاء است.

 

سند روایت دوم:

مثل روایت قبل طریق شیخ به سعد صحیح است.

أَبِي علي بن مُحَمَّد بن عبد اللَّه بن أَبي أَيُّوب: مجهول است.

علی بن اسباط: فَتَحی و ثقه است.

عبدالله بن بکیر: فَتَحی است ولی از ثقاتی است که جزء اصحاب اجماع می‌باشد.

لذا به دلیل وجود افراد مجهول در هر دو روایت نمی‌توان به آنها تمسک کرد.

ولی اگر کسی به هر علتی سند هر دو روایت را معتبر دانست، چون به عدم وجوب ستر راس تصریح شده است، برخی از علماء به دلیل تعارض با روایات کثیری که دلالت بر وجوب ستر راس المراه دارد، از آنها اعراض کرده‌اند[6] چونکه هنگام تعارض، روایات اکثر مقدم می‌شود البته همانگونه که گفته شد برخی از فقهاء و محدثین نیز برای حل این تعارض توجیهاتی ذکر کرده‌اند.

توجیهات و محمولات ذکر شده برای روایت اول:

ابتداءا باید به این نکته توجه داشت که طبق فتوای مشهور مقدار وجوب پوشش در صلاه، برای مراه الحره با امه متفاوت است به این شکل که امه می‌تواند مکشوفه الراس نماز بخواد ولی حره نمی‌تواند. اما در این روایت عبارت «لَا بَأْسَ‌ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ » آمده است که خیلی مخالف فتوای مشهور است. لذا آن را بر مراه مسلمه حره‌ای که زیر سن تکلیف است حمل کرده‌اند. یعنی دختر بچه است. ولی این توجیه خیلی متبادر به ذهن و تلقی به قبول نیست چون به دختر بچه کوچک مراه اطلاق نمی‌شود. گفته شده است.

توجیه دیگر اینکه این زن قدرت بر پوشش غیر از این نداشته است. حره است و باید راس را بپوشاند ولی مثلا یک لباس درع بیشتر ندارد. لباسی که تنها از دوش تا قدمین را می‌پوشاند. این توجیه نیز با عبارت سازش ندارد. توجیه سوم صاحب وسائل: این «تصلی و هی مکشوفه الراس» یعنی مقنعه ندارد اما لباس دیگری دارد که آن را می‌تواند روی سر بیندازد. این توجیه نیز صحیح نیست چون که اگر می‌توانست آن لباس را بر روی سر بیندازد دیگر مکشوفه الراس نبود.

لذا توجیهات مذکور، برای ذهن سلیم قابل قبول نیست و تنها راه این است که گفته شود این روایت از جهت سند دارای اشکال است به همین جهت از حیّز حجیت خارج است.

در حدیث دوم عبارت «لا باس ان تصلی المراه المسلمه» است و کلمه «حره» موجود نیست و مطلق است. لذا هم شامل حره می‌شود و هم امه. اما چون در دیگر روایات تصریح شده که حره باید ستر راس داشته باشد، این روایت مقید می‌شود و تنها شامل مراه مسلمه امه است.

لذا توجیه و حمل روایت دوم صحیح و قابل قبول است.

 

و أمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر إلّا الوجه المقدار الذي يغسل (2) في الوضوء، و إلّا اليدين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما (3) و يجب ستر شي‌ء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدَّمة.[7]

فرمودند که ستر وجه و قدمین و کفین در نماز واجب نیست. چه روایاتی بر این حکم دلالت میکنند؟

    1. محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي‌ فِي‌ دِرْعٍ‌ وَ خِمَارٍ فَقَالَ يَكُونُ عَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ تَضُمُّهَا عَلَيْهَا.[8]

خِمار یعنی همان مقنعه ای که بر روی سر می‌اندازند و سر و گردن و مو را می‌پوشاند. دِرع هم آن لباسی است که از روی کتف تا روی مچ پا می‌اندازند مثل لباس دشداشه ای که مردان می پوشند.

یک ملحفه هم روی مقنعه و درع باشد. (که امروز چادر نقش این ملحفه را دارد).

    2. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌: صَلَّتْ‌ فَاطِمَةُ ع فِي دِرْعٍ وَ خِمَارُهَا عَلَى رَأْسِهَا لَيْسَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا وَارَتْ بِهِ شَعْرَهَا وَ أُذُنَيْهَا.[9]

حضرت زهرا س در درع(لباس سرتاسری) نماز می‌خواند و مقنعه هم بر سر داشت و چیزی مثل ملحفه و چادر هم نپوشیده بود که گوش و سرش را بپوشاند. ولی طبق روایت بالا امام صادق ع می‌فرماید «علیها ملحفه تضمها علیها» یعنی علاوه بر اینها ملحفه ای هم باشد که آنها را در بر گیرد.

لذا یک تعارض ظاهری وجود دارد که به این شکل قابل حل است: فرموده‌اند که پوشیدن ملحفه استحباب دارد. چون آن مقدار حداقلی پوشش که لازم بوده را حضرت انجام داده است. ملحفه و چادر و چیزی که روی سر می‌اندازند و بدن را می‌پوشاند اضافه بر مقدار واجب است و لذا مستحب است. حال چرا حضرت ملحفه نپوشیده، در حالیکه ایشان استحباب را نیز مراعات می‌کند؟ این احتمال دارد که مشکلی در کار بوده است مثلا آن چادر و ملحفه نجس بوده یا اصلا نداشته، یا آن را قرض داده است. لذا همان مقدار حداقلی یعنی درع و خمار که امام فرمودند لازم است و اضافه بر آن استحباب دارد.

همانگونه که گفته شد، ستر وجه در صلاه واجب نیست. حتی گفته شده که مستحب است صورت در نماز پوشش نداشته باشد[10] به خلاف برخی که چادر را بر روی صورت می‌اندازند یا برقعه بر روی صورت دارند.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي مُتَنَقِّبَةً قَالَ إِذَا كَشَفَتْ‌ عَنْ‌ مَوْضِعِ‌ السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.[11]

سوال کردم از امام که برخی از خانمها «متنقبه» نماز می‌خوانند یعنی پارچه‌ای روی صورت می‌اندازند یا با برقعه نماز می‌خوانند، امام فرمود: اگر موضع سجود باز باشد که حائلی فیما بین بشره جبهه با مهر نباشد اشکالی ندارد و اگر صورت باز و پیدا باشد آن افضل و مستحب اشت.

طریق شیخ به حسین بن سعید صحیح است.

حسن برادر حسین است: حسن بن سعید. از اجلاء است. کوفی است ثم القمی.

زرعه: زرعه بن محمد حضرمی: ایشان واقفی است ولی همه قائل به ثقه بودن ایشان هستند.

سماعه بن مهران: ثقه

لذا سند قابل اعتبار است.

 

نکته: این یک تحقیق شخصی مرتبط با تقریر است که جیء اصل تقریر نیست.

تحقیق حول قائل این مطلب که جسد زن جز راس او عوره است به دلیل روایت ابن بکیر که در ابتدای کلام آمده است.

المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌1، ص: 330

الثاني: المرأة، و فيها ثلاثة أقوال.

(ألف): الجسد، دون الرأس، إلّا ان يكون هناك ناظر ليس بمحرم، و هو قول أبي علي [4].

و احتجاجه: برواية عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السّلام) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلّي مكشوفة الرأس [5] و بأصالة الصحّة، و براءة الذمّة من وجوب الزائد عمّا وقع عليه الإجما

مندفع، بضعف السند، و المعارضة بتيقّن شغل الذمّة، و الاحتياط.

________________________________________
[4] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص 83، س 10، قال: «و قال ابن الجنيد: لا بأس ان تصلي المرأة الحرة و غيرها و هي مكشوفة الرأس».

 

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 24


(ابوعلی) في «المهذّب البارع «1»» أنّ جسدها عورة دون رأسها إلّا أن يكون هناك ناظر غير محرم، و الذي نقله عنه المصنّف «2» و غيره «3» أنّ العورة من الرجل و المرأة القُبل و الدُبر فساوى بينهما.

 

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 96

مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرّة البالغة.

و قال ابن الجنيد [2][12] : لا بأس أن تصلّي المرأة الحرّة و غيرها و هي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها، و كذلك الرواية عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «5».

 

نکته: نام کامل ابن جنید: ابوعلی محمد بن احمد بن جنید کاتب اسکافی. لذا آن ابوعلی که در بالا ذکر شده همین ابن جنید است.


[1] . قائل این نظریه ابن جنید اسکافی است. رک: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 96؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 24؛ المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌1، ص: 330.
[2] . وسائل الشيعة ؛ ج‌4 ؛ ص410؛ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‌2 ؛ ص218؛ الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‌1 ؛ ص389؛ هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام ؛ ج-2 ؛ ص79.
[3] . بن در برخی نسخ نیامده است.
[4] . وسائل الشيعة ؛ ج‌4 ؛ ص410؛ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‌2 ؛ ص218؛ الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‌1 ؛ ص389؛ هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام ؛ ج-2 ؛ ص79.
[5] . در حقیقت قائل این توجیهات شیخ طوسی در تهذیب و استبصار است که صاحب وسائل آنها را بیان نموده است: «قَالَ الشَّيْخُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الصَّغِيرَةَ مِنَ النِّسَاءِ دُونَ الْبَالِغَاتِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سُوِّغَ لَهُنَّ هَذَا فِي حَالٍ لَا يَقْدِرْنَ عَلَى الْقِنَاعِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ يَسْتُرُهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمَيْهَا قَالَ وَ الْخَبَرُ الثَّانِي لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُرَّةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَمَةِ.» ( وسائل الشيعة ؛ ج‌4 ؛ ص410)«فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الصَّغِيرَةَ مِنَ النِّسَاءِ دُونَ الْبَالِغَاتِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سُوِّغَ لَهُنَّ هَذَا فِي حَالٍ لَمْ يَتَمَكَّنَّ وَ لَا يَقْدِرْنَ عَلَى الْقِنَاعِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ يَسْتُرُهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمَيْهَا فَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُرَّةِ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ ذِكْرَ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا أَمَةً لِأَنَّ الْأَمَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْقِنَاعُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَا وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.» ( تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‌2 ؛ ص218)«فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الصُّغَرِ مِنَ النِّسَاءِ دُونَ الْبَالِغَاتِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جُوِّزَ لَهُنَّ فِي حَالٍ لَا يَتَمَكَّنَّ مِنْ شَيْ‌ءٍ يَتَقَنَّعْنَ بِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ أَنْ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ يَسْتُرُهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمَيْهَا مِثْلُ‌ إِزَارٍ وَ مَا أَشْبَهَهُ فَأَمَّا الْخَبَرُ الْأَخِيرُ فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُرَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِالْإِمَاءِ لِأَنَّ الْأَمَةَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا قِنَاعٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.» ( الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‌1 ؛ ص389).
[6] . رک: المعتبر، ج2، ص102.
[7] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 319.
[8] . وسائل الشيعة ؛ ج‌4 ؛ ص407؛ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‌2 ؛ ص219؛ الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‌1 ؛ ص390؛ ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‌4 ؛ ص215.
[9] . وسائل الشيعة ؛ ج‌4 ؛ ص405؛ من لا يحضره الفقيه ؛ ج‌1 ؛ ص257.
[10] . در برخی از کتب این بحث با عنوان و حکم «کراهة النقاب للمرأة» بیان شده است. رک: جواهر الکلام، ج8، ص501؛ مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 207.
[11] . وسائل الشيعة ؛ ج‌4 ؛ ص421؛ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‌2 ؛ ص230؛ ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‌4 ؛ ص244.
[12] . لا یوجد کتابه لدینا.
logo