« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد غلامعلی صفایی‌بوشهری

1402/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 فقه الصلوه؛ ستر تمام بدن زن و بحث عورتین

صاحب عروة فرمودند برا زن ستر تمام بدن الا الوجه و الکفین واجب است مگر اینکه در معرض نظر زوج و محارم قرار گیرد البته به شرط عدم تلذذ و ریبه. اگر همین وجه و کفین نیز با تلذذ همراه بود یا خوف در وقوع و ارتکاب حرام نفسی یا غیری باشد همین نگاه به وجه و کفین هم حرام است و وجوب تستر بر زن است و ار آنطرف حرمت نظر برای مردان. درباره ریبه گفتیم که گاهی ریبه خوف وقوع نفسی و گاهی هم غیری است. در السنه فقهاء مراد این است که انسان نگاهی که نسبت به مونثی انجام می دهد گاهی این نگاه مقدمه وقوع فی الحرام بالنفس است یعنی خود شخص بماهوهو مرتکب حرام می شود مثلا مرتکب استمناء می شود و گاهی هم وقوع فی الحرام غیری می شود حرام غیری دو قسم است: یکی خود صاحب الکفین است یعنی خود آن خانم و گاهی هم غیر آن خانم .

پس این مسئله اگر با تلذذ باشد و ریبه باشد همین وجه و کفین که از موارد استثناء تستر است نیز مشکل پیدا می کند.

روایات در این امور خیلی زیاد است به طوریکه در وسائل در باب نکاح برای این امور در اولین باب آن بیش از صد فصل باز کرده است و فوق العاده مباحث پراکنده و متشتت است. اینقدر این مسئله حرمت نظر به پیکره زن الا الوجه و الکفین محرز بوده است که درباره اصل آن سوال نمی شده بلکه از جوانب آن سوال می شده است. مثلا سوال می شده که آیا نگاه کردن به موی مادر، خواهر و دختر اشکال دارد یا خیر. یعنی اینقدر این حکم و مسئله در بین مردم واضح و جاافتاده بوده که حتی در مورد خواهر و دختر خود نیز شبهه می کردند.

حال به تعدادی از روایات اشاره می کنیم.

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن سکونی

وسائل الشيعة ؛ ج‌20 ؛ ص193

25401- 7-[1] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ‌ أَنْ‌ يَنْظُرَ[2] إِلَى‌ شَعْرِ أُمِّهِ‌ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ بِنْتِهِ.[3]

اینها اشکال ندارد به موهای مادر و خواهر و دختر خود که، محارم آنها هستند نگاه کند.

ظاهرا این روایت مقداری جا افتادگی دارد. احتمالا این روایت اینگونه است: سالته عن رجل ینظر الی شعر امه او اخته او بنته...

چون استفاده از ضمیر شده است لذا اینجا عده ای به صیغه مجهول می خوانند ولی صحیح آن این است که به صیغه معلوم خوانده شود.

از آنطرف سوال می شده که موی خواهر زن چطور؟ چون تا زمانیکه همسر، همسر انسان است ازدواج با خواهر زن حرام است لذا برایشان سوال بوده که آیا نگاه به موی خواهر زن نیز حرام است.

وسائل الشيعة ؛ ج‌20 ؛ ص199

25420- 1-[4] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ‌ امْرَأَتِهِ‌ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ قُلْتُ لَهُ أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لِي مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا فَقَالَ شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا.

تنها اگر از قواعد باشد اشکالی ندارد.

برای آن سائل سوال پیش آمده که آیا نگاه به غریبه و خواهر همسر در یک حکمند. شاید از این باب سوال برای او پیش آمده که با غریبه می توان ازدواج کرد ولی با خواهر زن نمی توان ازدواج کرد.

اینها تفاوتی ندارند و هر دو باید یکسان خود را بپوشانند.

لذا با توجه به این آیات و روایات که ذکر شد اخذ می کنیم که پوشش زن الا الوجه و الکفین مع عدم التلذذ او ریبه منها واجب است عدا الزوج و المحارم. این درباره تمام بدن است ولی عورة او بر همه غیر از زوج مشکل دارد.

یک بحثی است که عورة المرأة همان قبل و دبر است یا یک تفاوتی با آن دارد.

دبر مشترک است بین زن و مرد اما مراد از دبر مخرج خروج غائط و الیتین نیست بلکه فقط مخرج منظور است.

اما در قبل مختلف هستند. در خانمها یک قول بیان شده است که عورتین زن من السره الی الرکبه است مقدما و موخرا. یعنی جلو از ناف تا زانو و پشت نیز به همین موازات و این روایت حسین بن علوان را در این باره داریم:

وسائل الشيعة ؛ ج‌21 ؛ ص148

26755- 7- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ‌ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ.

البته روایت مرسله است و برخی هم روی حسین بن علوان اشکال دارند هرچند برخی ایشان را تعدیل کرده‌اند. این روایت که در کنار دیگر روایات که می گوید عورتین قبل و دبر است، جمع به این است که این محدوده که می گویند بپوشانید مقدمه علمیه پوشش ذات قبل و دبر باشد و الا اینجا عورتین نیست مثلا پهلو که متصل به لگن خاصره است این عورة نیست و کسی در لغت به این عورة نمی‌گوید. لذا از باب مقدمه علمیه است که می گوید اینجا هم نگاه نکنید چون ممکن است نگاهتان به آنجا هم بیفتد. یا می گویند زن بپوشاند برای اینکه پوششی که انجام می دهد روی قبل ممکن است کامل نباشد و می گویند از بالاتر را بپوشانید تا مطمئن باشد که قبل و دبر پیدا نباشد. البته برای زن کل بدن پوششش واجب است.

درباره عورة احکام خاص دارد که تنها زوج و سید می توانند نگاه کنند ولی بدن غیر از عورتین درباره محارم حکم آن فرق میکند البته ما میگوییم فی الجمله محارم می توانند به بدن زن نگاه کنند غیر از عورتین، که مثلا آیا محارم می تواند به صدی زن محرم نگاه کنند؟ این یک بحثی است.

نکته: صاحب عروه می فرماید:

العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 317

الأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط ستر الوجه و الكفّين عن غير المحارم مطلقاً.

مطلقا یعنی چه با تلذذ همراه باشد و چه همراه نباشد، چه ریبه باشد و چه نباشد. می گوید این بخش احتیاط دارد حتی از محارم بپوشاند. ناف تا زانو را. چون در حکم عورة تلقی می کند. لذا می گوید الاحوط، احتیاط مستحبی می گوید. فتوا نمی دهد.

علی القاعده برخی ها باید بگویند لایترک، یعنی احتیاط واجب. چون اینجا همان مقدمه علمیه است برخی ها باید بگویند عورتین برای محارم اشکال دارد ولی دیگر جاها برای محارم اشکال ندارد. لذا یک گروه احتیاط واجب می کنند و گروهی مثل صاحب عروة احتیاط مستحب و گروهی نیز می گویند بلا اشکال.[5] اما چون بحث نگاه به نامحرم است، بیشتر بحث بر روی احتیاط است و ترک و عدم نظر. و اگر فقیهی بگوید الجواز این نشان می دهد خیلی جسارت دارد. یعنی گفته ما دلیلی برای احتیاط نداریم و با ضرس قاطع آمده وسط میدان.

اینجا کسی میتواند بگوید از باب حکومت دلیل «ما بین السره و الرکبه» مقدم است. همانگونه که می گویند الطواف صلاه اینجا هم اینچنین بگویند.

 


[1] ( 2)- الفقيه 3- 474- 4659.
[2] ( 3)- في المصدر زيادة الرجل.
[3] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
[4] ( 2)- قرب الإسناد 160.
[5] - مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 14؛ كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌3، ص: 231؛ الخلاف؛ ج‌1، ص: 393؛ غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 65؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 89؛ الكافي في الفقه؛ ص: 139.
logo