موضوع: كتاب الصلاة/ تحریر قول چهارم و بیان ادلّه/

خلاصه مباحث گذشته

بیان کردیم که در رابطه با مصادیق «قبله»، اقوالی است که چهار قول مهم در این عرصه وجود دارد.

از میان اقوال مذکور، یک قول را در جلسه گذشته بررسی کردیم و آن قولی بود که می گفتند: «قبله، موضع کعبه است؛ امّا با این تعمیم: موضع الکعبة و ما أعلاها إلی عنان السماء و أدناها إلی تخوم الأرض» که سنداً و دلالتاً آن را بررسی کردیم؛ برخی از روایات، از جهت سند اشکال داشتند و آن روایتی هم که سندش اشکال نداشت، گفتیم که دلالتی بر انحصار قبله بنابراین قول ندارد، بلکه بیان می کند که شما باید به سمت کعبه نماز بخوانید؛ در واقع استقبال قبله مهم است و استقبال را هم توضیح دادیم که اگر کسی در بلندی باشد یا در تحت زمین بخواهد نماز بخواند، همین که به سمت قبله باشد و پشت به آن نباشد، کفایت می کند که در این صورت، عرف به او می گوید: «مستقبل القبلة» است و «مستدبر» نیست.

تحریر قول چهارم و بیان ادلّه

قولی که امروز بررسی می کنیم، قول فقهایی، مانند: «شیخ طوسی» (1) و «شیخ مفید» (2) رحمة الله علیهما است که می فرمایند:

«برای کسی که در مسجد الحرام بوده، کعبه قبله است و برای هر کس که در حرم است، مسجد الحرام و برای کسی که خارج از حرم است، حرم قبله می باشد».

در این رابطه، حضرات به یک دلیل غیر لفظی و به مجموعه ای از روایات تمسّک کردند که «مرحوم صاحب وسائل»، در کتابش بابی را برای این قول مطرح کرده، یعنی: باب سوّم در مبحث «قبله»، پیرامون همین قول است که تعدادی از فقها، روایات مذکور را دلیل بر صحّت این قول دانسته اند.

دلیل غیر لفظی و اشکال آن

دلیل تکوینی (و یا به اعتبار فقهای قائل به این قول، دلیل عقلی) این است که کسی که داخل بیت است، کعبه مشاهدش است و رو به کعبه نماز می خواند. کسی که داخل حرم است، به خاطر کرویت ارض و مسافت طولانی که وجود دارد، اگر بخواهد محاذی کعبه باشد، برایش ممکن نیست؛ و همین که محاذی مسجد باشد، کفایت می کند. و همچنین آن کسی که خارج از حرم است، همین که محاذی حرم قرار بگیرد، برایش کفایت می کند.

استقبال کسی که خارج از مسجد است، مسجد قبله اش می شود و کسی که بیرون از حرم است، حرم می شود؛ در واقع، گویا که قبله اش تخفیفاً للمصلّین برای صلاة، خود کعبه است؛ چون اگر بخواهند در جغرافیاهای حرم و خارج از حرم، دقیق بررسی کنند که محاذی کعبه باشد، مشکل است. دلیل عقلی یاد شده یا بهتر عرض کنم، غیر لفظی که بیان کردند، (تعبیر آقایان عقلی است، که البته صحیح نیست؛ چون دلیل، دلیل عقلی نیست.) اشکالش این است که طبق این قول، اگر کسی خارج از حرم بود، مثلاً: شخصی که در ایران یا روسیه ساکن است، قبله آن شخص حرم می شود؛ در حالی که حرم، یک جغرافیای وسیع دارد که منا هم در آن است، یعنی: کسی که نمازش را طرف منا بخواند، آیا نمازش درست است؟ حرم مسافت بسیار زیادی از مسجد دارد؛ اگر کسی رو به مسجد الحرام نماز نخواند، بلکه رو به آن بخشی که خارج از مسجد است، نماز بخواند، آیا نمازش درست است؟ به ویژه اگر منتهی الیهِ حرم هم باشد؟ لذا این دلیل، دارای اشکال است و نمی توان بدان اتّکا نمود.

ادلّه نقلی و اشکالات آن

امّا در رابطه با روایات، حضرات به چهار روایت تمسّک کرده اند:

الف) روایت اوّل:

روایتی است که «شیخ صدوق» با این سلسله سند نقل می کند:

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن الحسن بن الحسین، عن عبدالله بن محمد الحجّال، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله علیه السّلام:

«انّ‌ اللّٰه تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا»(3)

گرچه روایت در مدّعا صراحت دارد؛ امّا سند دارای اشکال است:

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی، (محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری است). این اشخاص از محدّثین قم و از ثقات و شخصیتهای مهم حدیثی هستند. طریق «مرحوم شیخ» به محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری هم قبلاً عرض کردم که طریق صحیحی است. (4)

عن الحسن بن الحسین، (حسن بن الحسین لؤلؤی است) که ضعیف بوده و قابل اعتنا نیست. (5)

عن عبدالله بن محمد الحجّال که این شخص معتبری است. (6)

عن بعض رجاله، این بعض رجاله ای معلوم نیست؛ این کیست؟ ضعیف است؟ قوی است؟ ثقه است؟ غیر موثق است؟ لذا مرسله است. پس هم ضعف در سند دارد (به خاطر وجود شخص «حسن بن الحسین») و هم ارسال دارد؛ لذا به این روایت نمی شود تمسّک کرد.

«مرحوم صدوق» همین روایت را از طریق دیگری هم نقل کرده است:

عن أبي، عن محمد بن یحیی (محمد بن یحیی العطّار است)، عن محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران، عن الحسن بن الحسین، عن عبدالله بن محمد الحجّال، عن بعض رجاله که این سند هم همان دو اشکال سابق را دارد، و لو طریق دیگری باشد.

ب) روایت دوّم:

روایتی است که بر قول مذکور دلالت دارد و عبارتند از:

محمد بن الحسن، بإسناده عن أبي العبّاس بن عقدة، عن الحسین بن محمد بن حازم، عن تغلب بن ضحّاك، عن بِشر بن جعفر الجُعفي، عن جعفر بن محمد علیه آلاف التحیّة و الثناء؛

«قال: سمعت أبا عبد اللّٰه جعفر بن محمّد عليه السّلام يقول: البيت قبلة لأهل المسجد و المسجد قبلة لأهل الحرم و الحرم قبلة للنّاس جميعاً» (7)

«سمعته یقول»، یعنی: من بارها این کلام را از حضرت شنیدم.

این روایت هم از حیث مدلول در مدّعا صراحت دارد؛ امّا از جهت سند دارای اشکال است. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي العبّاس بن عقدة.

سلّمنا که بگوییم: طریق شیخ به أبي العبّاس بن عقدة صحیح است؛ امّا باید توجه داشت که أبي العبّاس بن عقدة، احمد بن سعید بن عقدة است. این شخص، زیدی و جارودی و از طرفداران ابوالجارود است. گرچه که زیدی بوده؛ امّا ثقه است و به کلامش می شود اتّکا و اعتماد کرد. (8)

عن الحسین بن محمد بن الحازم، عن تغلب بن ضحّاک و عن بِشر بن جعفر بن جُعفی، همگی از مجاهیل بوده و در علم رجال بحثی از آنان نشده است. (9)

لذا می گویند: این روایت، از روایات مجاهیل است، یعنی: روایتی است که افرادی که در سند آن قرار گرفتند، مجهول هستند، لذا نمی شود به آن تمسّک کرد. پس این روایت هم از جهت سند اشکال دارد.

ج) روایت سوّم:

مرسله صدوق است؛ «مرحوم صدوق» بیان می کنند:

«قال: قال الصادق عليه السّلام: إنّ‌ اللّه تبارك و تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم، و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا» (10)

اینجا یک بحثی است که «مرحوم صدوق» به خاطر اینکه کتابش کم حجم شود، گاهی اسناد را حذف می کند و زمانی که این اسناد را حذف کرد، آن را به این شکل بیان می کند:

«قال الصادق علیه السّلام فلانٌ»، سند نمی آورد؛ لذا به «مرسلات صدوق» مشهور شده است. نکته ای اینجا وجود دارد که اگر «مرحوم صدوق» اینچنین روایتی نقل کرد، یعنی: از دیدگاه خودش که یک دیدگاه قوی رجالی و از اصحاب بزرگ این دانش بوده، صحیح است؛ پس ما هم باید به این دسته از روایات اعتماد کنیم؛ امّا برخی از حضرات، مانند: «صاحب جواهر» (11) و دیگران تتبّعی که کردند، به این نکته پی بردند که روایاتی که «مرحوم صدوق» علی نحو الإرسال نقل می کند، در میان اَسناد آن، هم اسناد ضعیف وجود دارد و هم اسناد صحیح؛ لذا نمی شود گفت که «مرسلات صدوق» بر حسب جلالت شأنی که دارند، می توان بدان اعتماد نمود. پس بنابراین این روایت هم به خاطر مرسله بودنش دارای اشکال است و نمی شود بدان اعتماد کرد و همچنین اینکه بگوییم: «مرسلات صدوق» در حکم صَحاح هستند، وجهی ندارد.

روایت چهارم:

روایتی است که «مرحوم صدوق» در کتاب «علل الشرائع» بیان کرده اند:

محمد بن عليّ بن الحسین بن بابویه في العلل، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن عبّاس بن المعروف، عن عليّ بن مهزیار، عن الحسن بن سعید، عن إبراهیم بن أبي البلاد، عن أبي غُرّة،

«قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: البيت قبلة المسجد، و المسجد قبلة مكّة، و مكّة قبلة الحرم، و الحرم قبلة الدنيا» (12)

اگر دقت کرده باشید، این روایت یک تفاوت کوچکی با روایت قبل دارد و آن این است که می فرماید: «مسجد، قبله ی مکّه است، نه قبله ی حرم و شهر مکّه، قبله ی حرم می شود». این روایت هم از جهت سند ضعیف است.

«مرحوم صدوق» از محمد بن الحسن بن الولید که از مشایخش است، نقل می کند؛ مرحوم ابن ولید هم از اجلّای روات است. (13)

عن الصفّار (محمد بن الحسن الصفّار است)، عن عبّاس بن المعروف و عن علی بن مهزیار که هر سه از ثقات هستند. (14)

عن الحسن بن سعید؛ حسن بن سعید اهوازی، برادر حسین بن سعید اهوازی است که هر دو از اجلّا و ثقات هستند و به جهت شدائد و مشقّاتی که در زمان حجّاج، بر اصحاب حدیث شیعه عارض شده بود، از کوفه به سمت اهواز هجرت کردند؛ سپس از اهواز به قم آمدند و در آنجا مستقر شدند و از اصحاب حدیث قم شدند. (15)

عن إبراهیم بن أبي البلاد، که ایشان هم از ثقات هستند. (16)

عن أبي غُرّة، که وی مجهول است (17)؛ لذا این روایت دیگر قابل اعتماد نیست. پس این قول، چه دلیل غیر لفظیشان و چه دلیل لفظیشان قابل اعتماد نیست و دلیل بر مدّعا تمام نیست.

امکان جمع قول چهارم با قول اوّل

نکته ای که در اینجا قابل توجّه بوده، این است که سلّمنا که این روایات از جهت سندی درست باشد، آیا با آن قولی که می فرماید: «کعبه و موضعها قبله است» قابل جمع هستند؟ برخی گفته اند: بله! قابل جمع هستند؛ چون کسی که در مسجد است، طبق این قول باید رو به کعبه نماز بخواند و کسی که داخل مکّه است، رو به مسجد نماز بخواند و به مسجد هم بما هو هو قبله اطلاق نمی شود؛ بلکه به اعتبار اینکه کعبه در آن است، قبله گفته می شود و کسی که رو به مسجد نماز می خواند، اگر از خودش یک خطی بکشد و از مسجد عبور دهد، طبیعتاً به کعبه می خورد. و کسی که داخل حرم است و رو به مکّه نماز بخواند، اگر از خودش یک خطی بکشد، علی القاعده از مسجد می گذرد. و همچنین کسی که بیرون از حرم است و به هر طریقی هم ایستاده باشد، رو به حرم نماز بخواند و یک خطی بکشد، این خط به خود مسجد می خورد؛ امّا مراد رو به حرمی است که منتهی الیهِ آن، مکّه و منتهی الیهِ مکّه، مسجد است و منتهی الیهِ مسجد به عنوان کانون نیز، کعبه است. پس در واقع مراد این است، نه اینکه انسانی که خارج از حرم است، رو به حرم نماز بخواند، در حالی که منتهی الیه آن، شرق یا غرب حرم باشد؛ چون در این صورت، آن خط موازی از خودش به مکّه اصابت نمی کند.

حالا اگر این قول را بپذیریم، سؤالی مطرح می شود که چرا اهل بیت علیهم السّلام اینطور اعلام کرده اند؟ در پاسخ گفته می شود که برای تسهیل للعباد است، یعنی: برای کسانی که ممکن است وسواس داشته باشند و بخواهند خیلی حساسیت نشان بدهند و کار برشان مشکل شود؛ گفته اند: شما به این شکل نماز بخوانید و بدین شکل نماز خواندن کفایت می کند.

در ادامه، اگر این قول را با این توجیه بپذیریم، دیگر قول جدید نمی شود، بلکه همان قولی خواهد شد که می گوید: «کعبه و موضعها، قبله است» و این روایات نیز، روایات طریقی جهت عمل به استقبال به کعبه است؛ در حالی که حضراتی، مانند: «شیخ مفید» و «شیخ طوسی» وقتی این قول را انتخاب کرده اند، آن قول را هم ملاحظه کرده اند و با ملاحظه آن قول، این مطلب را به عنوان قولی دیگر بیان کرده اند.

پس بنابراین اگر ما بخواهیم این نظریه را توجیه کنیم، توجیه مذکور، توجیهی است که صاحبان این قول آن را نمی پذیرند و می گویند: ما مرادمان این نیست؛ چون این دسته از روایات برای ما مشخص کرده که قبله کجا است؛ ولی آن چیزی که شما می گویید، بله! این نظر خودتان است که می خواهید بین دو قول را جمع کنید؛ امّا نظر ما این نیست و الّا می گفتیم: کعبه، قبله است و بس.

(1) المبسوط في فقه الإمامیّة، ج 1، صص 77 و

(2) المقنعة، ص 95.

(3) الوسائل 220:3 / أبواب القبلة: ب 3، ح 1.

(4) رجال النجاشي، ص 3٤8.

(5) رجال الطوسي، ص ٤2٤.

(6) ترتیب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ص 278.

(7) الوسائل 220:3 / أبواب القبلة: ب 3، ح 2.

(8) رجال النجاشي، ص 9٤.

(9) ر.ك: معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة.

(10) الفقيه ٢٧٢:١ / ح ٨٤٤.

(11) جواهر الکلام، ج ٤، ص 23٦.

(12) الوسائل ٣٠٤:٤ / أبواب القبلة: ب 3، ح ٤.

(13) رجال النجاشي، ص 383.

(14) ر.ك: معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة.

(15) ترتیب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ص 1٦2.

(16) رجال الطوسي، ص 352.

(17) معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج 23، ص 10.