موضوع: كتاب الصلاة/ القبلة في الصلاة/

ساختارشناسی مبحث «القبلة في الصلاة»

کلام در بحث «قبله» بود. بیان شد که در این باب، چند مسئله مطرح است:

1. تعریف لغوی و اصطلاحی و مصداق تعریف اصطلاحی؛

2. حکم شرعیِ اصل قبله؛

3. طریقه تشخیص؛

4. احکام شرعی قبله؛

5. تبیین موارد وجوب مراعات قبله؛

6. احکام خلل به قبله.

مصداق «قبله» و اقوال پیرامون آن

تعریف لغوی و اصطلاحی را بیان کردیم و در مورد مصداق تعریف اصطلاحی آن بیان شد که به شکل عمده، چهار قول مطرح است:

1) قول اوّل: قبله، موضع مکان کعبه است، لا عینها.

2) قول دوّم: قبله، موضع کعبه است؛ امّا با این تعمیم: موضع الکعبة و ما أعلاها إلی عنان السماء و أدناها إلی تخوم الأرض.

به این معنا که اگر یک خط از آسمان بر کعبه عمود کنیم و از کعبه عبور کند تا عمق زمین برسد، قبله به این شکل است؛ به خلاف قول اوّل که می‌گفتند: «صرف موضع هست، لا ما أعلاها و لا ما أسفلها»، در حالی که در اینجا می گوید: «خیر! موضع است، با این تعمیم: فضای عمود برش و فضای تحت کعبه نیز قبله است».

3) قول سوّم: قبله برای قریب، کعبه است و برای بعید، جهت کعبه است، نه خود کعبه.

4) قول چهارم: برای کسی که در مسجد الحرام بوده، کعبه قبله است و برای هر کس که در حرم بوده، مسجد الحرام قبله است و برای کسی که خارج از حرم است، حرم قبله می باشد.

پس چهار قول عمده در مسئله وجود دارد. اقوال دیگری هم هستند که آنها غیر قابل اعتنا بوده که البته در آخر، یک اشاره ای هم به آنها می کنیم.

تحریر قول دوّم و بیان ادلّه

«مرحوم صاحب عروه» از کسانی است که قول دوّم را پذیرفته است. می فرماید: «قبله، موضع کعبه است مِن تخوم الأرض إلی عنان السماء».

ابتدا این قول را بررسی می کنیم که در چینش ما قول دوّم محسوب می شود. فقهای عظام برای این نظریه، پنج دلیل اقامه کرده اند که دو دلیل، لبّی است و سه دلیل نقلی.

ادلّه لبّی

الف) دلیل لبّی اوّل، اجماع است، یعنی: اجماع بر این نظریه اقامه شده و برخی از حضرات نیز، مانند: «صاحب کشف اللثام» ادّعای اجماع کرده و فرموده اند:

«و هو إجماع من المسلمين»

ب) دلیل لبّی دوّم، دلیل عقلی است که چون کره زمین کروی است، به هیچ صورت نمی‌توان کعبه و موضع کعبه قبله باشد؛ چون اصلاً مقدور نیست. گاهی مواقع است که سطح اتّکای زمینِ مُصلّی در کُرُویت بالاتر و برخی جاها پایین‌تر است. لذا اگر شما یک کره را فرض کنید، مکّه و کعبه را در یک نقطه بگذارید و یک خط از شرق به غرب بکشید و کره زمین را به دو بخش تقسیم کنید، یک بخش بالا و یک بخش پایین قرار می گیرد. گفتند: در چنین صورتی مقدور نیست. پس بنابراین اگر ما بخواهیم رو به قبله نماز بخوانیم، رو به کجا می‌خوانیم؟ رو به این منطقه بالا دست، یعنی: خط عمود إلی السماء می‌خوانیم. پایین تر از مکّه کجا می خوانیم؟ مقابل خطِ پایین کعبه إلی تخوم الأرض؛ به خاطر اینکه ممکن نیست و «تکلیف ما لا یطاق» خواهد بود.

ادلّه نقلی

امّا از جهت ادلّه نقلی، حضرات به سه روایت استدلال کرده‌اند که هر سه روایت را مورد بحث قرار می‌دهیم و از جهت رجالی هم نکات بسیار آموزنده ای برای شخص فقیه دارد.

الف) روایت اوّل:

روایتی است که «مرحوم صدوق» بالاِرسال از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. یکی از ویژگی‌های «مرحوم صدوق» که «صاحب جواهر» هم بیان کرده، این است که به جهت تلخیص سند، غالباً سندها را نمی‌آورد. (2) حال یک موقع آن سند قوی است و یک موقع ضعیف. به همین خاطر نمی‌شود به این روایت که مرحوم صدوق آن را نقل کرده، اتّکا کرد. پس باید سند را مورد بررسی قرار داد.

قال الصادق عليه السّلام:

«أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا» (3)

ریشه خانه خدا، هفت طبقه به پایین است تا زمینی که هفت طبقه بالای زمین است؛ گویا یک خط کشیده شده که هفت قسمت، بالای بیت بوده و هفت قسمت هم پایین است.

ب) روایت دوّم:

روایتی است که «مرحوم شیخ» از عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله علیه السّلام نقل می‌کند:

«قال: سأله رجل قال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزئ ذلك و الكعبة تحتي‌؟ قال: نعم، إنّها قبلة من موضعها إلى السماء»(4)

عبدالله بن سنان می‌گوید: من محضر مبارکِ حضرت بودم که فردی از امام سؤال کرد: من نماز عصرم را بالای کوه اَبی قُبَیس خواندم. آیا این مُجزِی است؟ در حالی که کعبه هم پایین پای من بود، یعنی: رکوع بالای کوه خواندم و کعبه پایین بود، آیا کفایت می‌کند؟ گویا مقابل آن خط عمود بر کعبه که سمایی است خوانده؛ قال: «نعم، إنّها قبلة من موضعها إلى السماء». خیلی صریح دلالت بر مسئله دارد.

سند اینها را خیلی کار داریم؛ لذا فعلاً سند را خیلی مورد بررسی قرار نمی‌دهیم، بعداً که می‌خواهیم نقد کنیم، در این باب خیلی حرف داریم.

ج) روایت سوّم:

روایت خالد بن أبي إسماعیل است:

«قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس». (5)

خالد بن ابی اسماعیل بیان می‌کند که به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: مردی رو به قبله است و روی کوه ابی قبیس نماز می‌خواند، یعنی: کعبه مقابلش نیست، بلکه آن خط و آن عمود برابرش است. حضرت در پاسخ فرمودند: اشکال ندارد.

تحلیل و نقد ادلّه نقلی

این سه روایت، دلیل و ما یُستدلِّ قول دوّم هست که می گویند: «القبلة موضع البیت إلی عنان السماء و إلی تخوم الأرض است». روایت اوّل که «مرحوم صدوق» نقل کرده، مرسله است و چون مرسله‌های «مرحوم صدوق» هم ضعیف دارد و هم قوی، لذا قابل تشخیص نیست؛ پس در اینجا صلاحیت استدلال ندارد؛ امّا روایت دوّم که خبر عبدالله بن سنان است، «مرحوم شیخ طوسی» آن را نقل می‌کند:

محمد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان؛

طریق «مرحوم شیخ» به علی بن الحسن الطاطری، دو طریق است؛ چون وقتی می‌فرماید: محمد بن الحسن بإسناده، یعنی: بطریقه، از طاطری نقل کرده است.

آن دو طریق عبارتند از:

1. أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمد بن زبیر قریشی، عن أحمد بن عمرو بن کَیسَبه (در ضبط آن اختلاف است: برخی «أحمد بن عُمَر بن کَیسَبه» و برخی دیگر نیز «أحمد بن عَمرو بن کَیسَبه» گفته اند)، عن عليّ بن الحسن الطاطري؛ این یک طریق است که با سه واسطه، «مرحوم شیخ» به علی بن الحسن الطاطری می رسد:

الف) احمد بن عبدون؛

ب) علی بن محمد بن زبیر قرشی یا قریشی؛

ج) احمد بن عمرو بن کیسبه.

2. طریق دیگر، حمید بن زیاد عن ابن نَهَیك است که فقط همین دو فرد هستند. (6)

در اینجا بیان شده است که هر دو طریق اشکال دارد. بنابراین چون «مرحوم شیخ» از علی بن الحسن الطاطری نقل می‌کند و در مسیر و طریق استناد، افراد ضعیفی هستند؛ پس در نتیجه، این روایت، ارزش فقهی ندارد.

چه کسانی ضعیف هستند؟

می فرمایند که «علی بن محمد بن زبیر قریشی» ضعیف است و توثیقی ندارد. آقای خویی هم به این مطلب اشاره کرده، هر چند ردّی هم ندارد؛ «لم یُرد فیه قدح»، نه توثیقی دارد و نه ردّی، یعنی: مهمل است؛ پس بنابراین نمی‌شود بر آن اتّکا کرد. از آن طرف «احمد بن عمرو کَیسَبه» (ابو مَلِک عمرو بن عمر یا عمر بن احمد بن عمرو یا احمد بن عمر بن کیسبه) هم همینطور است که توثیقی ندارد، بلکه تضعیف دارد. (7) در اینجا با توجّه به اینکه بزرگوارانی، مانند: «آقای خویی» و دیگر حضرات، به خاطر همین ادلّه‌ای که عرض کردم، شخص علی بن محمد بن زبیر را تضعیف کرده‌ و گفته‌اند که قابل اتّکا نیست؛ لذا مقداری پیرامون این شخصیت تحلیل کنیم و ببینیم آیا این شخص در سند، قابل اتّکا است یا خیر؟

در رابطه با شخصیت مذکور، برخی مانند: خطیب بغدادی (8)، ابن جوزی (9) و ذهبی (10) تأیید کرده‌ و گفته‌اند: «این فرد، شخصیت قابل اتّکایی است؛ چون:

1. از مشاهیر است؛

2. کثیرالروایه است؛

3. از ثقات هم نقل می‌کند».

اگر روایتهای ایشان را ببینید، حدوداً 176 عدد است. در مجموعه روایتی که ذکر کرده، از ضعاف نقل نکرده است. وقتی که از ضعاف نقل نکرده، بلکه از مشاهیر نقل کرده و از طرف دیگر، قدحی هم علیه وی نیامده و و کثیرالروایه هم است، اینها دلیلی بر سلامت وی می‌شود که در غیر این صورت، اگر آدم ضعیف و دارای مشکل بود، بیان می‌کردند.

همچنین «مرحوم شیخ بهایی» نیز ایشان را تأیید کرده و فرموده‌اند:

«ایشان از شخصیت‌هایی است که کتبی که نقل می‌کند، قابل اعتنا و آن مشاهیر، قابل توجه هستند». (11)

البته گفتنی است که در میان رجال شناسان متقدّم شیعی، کسی به ثقه بودن او تصریح نکرده است و این شاید بدان سبب باشد که گفته اند: مشایخ اجازه از تصریح به توثیق بی نیازند. (12)

بنابراین نقدی که «مرحوم آقای خویی» می‌کند را می‌شود جواب داد؛ امّا احمد بن عمر یا احمد بن عمرو بن کَیسَبه از ضعاف است و بیان شد که شخصیت قوی ای نیست.

حالا دقت کنید، در آنجا که ما گفتیم: شخص علی بن محمد بن زبیر قرشی از آدم‌های قوی ذکر ‌می کند، در حالی که اینجا از احمد بن عمرو بن کَیسَبه نقل کرده که الآن ما می‌گوییم: این شخص ضعیف است؛ پس ایشان از ضعفا هم نقل می‌کند؛ با این وجود چطور ما آنجا استدلال کردیم و گفتیم که همیشه از افراد قوی ذکر می‌کند؟ پس بنابراین استدلال ما مشکل دارد.

آنجا می‌توانیم اینطور جواب بدهیم و بگوییم: بله! آن جایی که ضعیف بوده و این شخص نقل کرده است، که هیچ! امّا آن جایی که از افراد قوی ذکر می کند، که مشکلی ندارد؛ امّا اینکه توثیق عام کنیم و بگوییم: چون که از افراد قوی ذکر می کند، از مشاهیر است، «لم یُرد فیه قدح و لا توثیق»؛ پس بنابراین چون رد نشده، توثیقش می کنیم؛ باید در پاسخ بگوییم که این توثیق، توثیق شخصی است نه توثیق سندی.

به عبارت دیگر، شخص را توثیق می کنیم، یعنی: خودش اگر چیزی گفت و روایتی از معصوم بیان کرد، بله! می پذیریم؛ امّا اگر از فرد دیگری نقل کرد، احتمال دارد آن فردی که از او نقل می کند، از دیدگاه خودش موثّق باشد؛ امّا از دیدگاه ما به خاطر اطلاعات جدیدی که به دست آوردیم، موثّق نباشد. اینکه ما آن قاعده عام را بیان می کنیم و می گوییم: چون قدحی ندارد و از مشاهیر بوده و کثیر الروایه هم است، پس وی را توثیق می کنیم؛ این توثیق شخصی‌اش است، نه توثق طریقی او؛ توثیق مرویّ عنهم او نیست، بلکه توثیق ذات خودش است. به هر حال آدم موثّق هم، گاهی از غیر موثّق نقل کرده و فکر می‌کند که او موثّق است و باید توجه داشت که این اتّفاق، مشکلی برای وثاقت آن شخص ایجاد نمی کند. پس اشکال آقای خویی با این اشکالی هم که ما کردیم و جواب دادیم، جا ندارد.

پس روایت مذکور از این طریق شیخ، یعنی: طریق اوّل، ضعیف است.

طریق دوّم هم که حمید بن زیاد از ابن نَهَیک بوده، همچنان ضعیف است. پس این روایت از کار می افتد.

با توجه به این نکته، لازم است که یک بحثی پیرامون همین شخص مستند الیهِ «مرحوم شیخ» کنیم، یعنی: «علی بن الحسن الطاطری». «علی بن الحسن الطاطری» از اصحاب و از سران وقف است که بر امامت امام کاظم علیه السّلام متوقّف شد. علّت نامگذاری وی به «طاطری» این است که فروشنده پارچه‌ای به نام طاطریه بود که از دمشق و مصر می‌آوردند و آنها را می‌بافتند.

«مرحوم شیخ» یک عبارتی دارد که از آن، نظر شیخ طوسی را در رابطه با «علی بن الحسن الطاطری» کشف می‌کنیم.

«مرحوم شیخ» می‌فرماید:

«عليّ بن الحسن الطاطري الکوفي أصالتاً، کان واقفیّاً شدیدَ العناد في مذهبه، صعب العصبیة علی مَن خالف علی الإمامیة، له کتب کثیرة في نصرة مذهبه، و له کتب في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و بروایتهم» (13)

از محدّثین کوفه است. در مذهب خودش بسیار تند برخورد و خشن بود. متعصّب بود و با علما و شیعیان برخورد بسیار خشنی می‌کرد. در استدلال بر اینکه مذهبش مذهب برتر است، کتابهای زیادی هم نوشت. و برای او در دانش فقه کتابهایی است. افرادی که «مرحوم علی بن الحسن الطاطری» در کتب فقهیش نقل می‌کند، افرادی هستند که هم خودشان موثّق بوده، یعنی: موثوق بهم هستند و هم روایتی که نقل می‌شود، موثوق الصدور است.

پس از دیدگاه «مرحوم شیخ»، «علی بن الحسن الطاطری» علی الظاهر هم خودش موثّق است و هم روایاتی که نقل می‌کند، مرویّ عنه آنها، همگی مورد وثوق هستند؛ لذا تقریباً مانند اصحاب اجماع می‌شود.

بله! جناب «طاطری» از جهت مذهب فاسد است؛ امّا بیان کردیم که فساد مذهب به عنوان علّت تامّه، تأثیری در وثاقت یا عدم وثاقت ندارد و وثاقت شخص را باید جدای از مذهبش بررسی کرد؛ چون تلازمی فی مابین فساد مذهب و وثاقت و عدم وثاقت نیست.

«مرحوم آقا باقر وحید بهبهانی» می‌گوید:

«این توثیق‌ عام مقبول است. هر کسی که مرحوم علی بن الحسن الطاطری از او نقل حدیث می‌کند، علی الإطلاق، آن افراد توثیق می‌شوند؛ چون شیخ توثیقشان کرده است.» (14)

و «شیخ طوسی» نیز ریشه فقه ما و یکی از ارکان رجال ما است.

نکته‌ای که اینجا وجود دارد، این است که برخی اشکال کرده‌اند و گفته‌اند که عبارت «مرحوم شیخ» اینطور است:

«و له کتب في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و بروایتهم».

مرحوم «علی بن الحسن الطاطری» ۳۰ تا کتاب در ابواب مختلف دارد. سابق اینطور نبود که مثلاً کسی یک کتاب بنویسد و تمام ابواب فقه را در آن جای داده باشد؛ خیر! یک کتاب هم که می‌نوشت، می‌گفتند: یک کتاب؛ مثلاً «صلاة» می‌نوشتند، می‌گفتند: یک کتاب؛ «رهن» می‌نوشتند، می‌گفتند: یک کتاب؛ مانند مجموعه حال حاضر نبود؛ بلکه باب باب بود.

حالا بیان می‌کنند و می‌گویند:

«شیخ» علی الاطلاق نفرمود که هر کسی که «علی بن الحسن الطاطری» نقل می‌کند، انسان‌های سالم و موثّقی هستند؛ بلکه فرمود: افرادی که ایشان در کتب فقهی اش ذکر می‌کند، سالم و موثّق هستند، یعنی: اگر شخصی بخواهد به روایات «علی بن الحسن الطاطری» اتّکا کند و بعد از آن، چشمش را ببندد و بگوید که موثّق و قابل اعتنا هستند، حالت مذکور نسبت به آن دسته از روایاتی است که در کتبشان ذکر کرده، نه جای دیگری و «مرحوم شیخ» هم به کتاب ایشان استناد می کند که در نتیجه، امثال ما هم به کتاب ایشان استناد می کنیم. به عبارت دیگر، اوّلین فردی که ما می گوییم: به اَسنادنا و طریق ما به «علی بن الحسن الطاطری»، خود «علی بن الحسن الطاطری» باشد، نه افراد دیگری قبل از ایشان باشند. و اگر قبل از آن افراد دیگری باشند، باید جداگانه بررسی کرد و آن روایاتی را هم که می خواهیم بدان استناد کنیم، باید کتب فقهی «علی بن الحسن الطاطری» باشد.

پس بنابراین «علی بن الحسن الطاطری» توثیق شده و وثاقتش حتمی است و حضرات دیگر هم وی را تأیید کرده اند؛ امّا افراد دیگری که مرویّ عنهِ مرحوم «علی بن الحسن الطاطری» هستند، باید افرادی باشند که در کتب فقهی ایشان، از آنها نقل روایت کرده است؛ در واقع «شیخ» این مطلب را بیان می کند و حرف پسندیده ای است؛ لذا قول «آقا باقر وحید بهبهانی» که می گوید: «علی الاطلاق خودش و مروی عنهِ وی مورد تأیید است»، خیر! بلکه مقیّد به این است که خودش و افرادی که از آنها در کتاب فقهی اش نقل حدیث می کند، موثّق باشند.

نکته دیگری که در رابطه با «علی بن محمد بن زبیر» قابل اعتنا بوده، این است که «شیخ بهایی» و «سید محمدِ صاحب مدارک» (15) ایشان را تأیید کرده، در حالی که آقای خویی فرموده که وی تأییدی ندارد. این معنا که ایشان گفته تأیید ندارد، شاید مقصودشان این بوده که اصحاب رجال، مانند: «نجاشی» و «شیخ طوسی»، «علی بن محمد بن زبیر» را تأیید نکرده اند؛ امّا «مرحوم نجاشی» در کتاب رجالشان، عبارت قابل تأمّلی دارد:

«و کان علوّاً في الوقت»؛ در وقت خودش، انسان خیلی بزرگ و بلند آوازه ای بود. (16)

و بعد کتب «علی بن فضّال» هم از ایشان نقل می شود، یعنی: کتاب علی بن فضّال دو طریق دارد که یکی از آن دو طریق، همین طریق «علی بن محمد بن زبیر» است و می گویند: «کتاب ابن فضّال از طریق ایشان قابل اعتنا است؛ پس مقداری وثاقت دارد و اینطور نیست که بی وثاقت باشد».

پس روایت دوّم هم از حیث سند مشکل پیدا کرد؛ چون طریق شیخ به «علی بن الحسن الطاطری» دارای مشکل است؛ ولو اینکه «علی بن الحسن الطاطری» انسان شایسته ای باشد.

عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان؛ عبدالله بن سنان از اجلّا بوده و موثّق است (17)؛ امّا محمد بن أبي حمزة، محمد بن ابی حمزه ثمالی است (18). خداوند استاد ما را رحمت کند که می‌گفت: «ایشان یعنی: ثابت بن دینار، نوه ابی حمزه ثمالی است؛ امّا در کتب رجال، عبارات طوری است که امکانِ اینچنین اشتباهی وجود دارد که بگوییم: ایشان نوه ابی حمزه ثمالی است؛ امّا در حقیقت، ایشان پسر ابی حمزه ثمالی است»؛ لذا تعبیری که از «حسین بنت ابی حمزه ثمالی» کرده‌ و گفته اند: «و خالُه محمد بن أبي حمزة»؛ ایشان دایی اوست، یعنی: برادر خواهرش بوده و این دو تا هم از فرزندان ابی حمزه ثمالی می‌شوند. پس به طور کلّی محمد بن ابی حمزه، امامی و ثقه است و مشکلی ندارد. بنابراین مشکل روایت دوّم، در طریق شیخ به «علی بن الحسن الطاطری» است؛ لذا این روایت هم از جهت سند مشکل دارد.

در روایت سوّم که «مرحوم شیخ» هم آن را نقل کرده، عبارت چنین است:

محمد بن یعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن الفضالة، عن الحسین بن عثمان، عن ابن مُسکان، عن خالد بن أبي إسماعیل:

قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس».

«مرحوم کلینی» تعبیرهای مختلفی از مشایخش دارد؛

الف) گاهی مطلق می آورد، یعنی: روایتی که از چند تا از اساتیدش است نقل می‌کند، دیگر اسم اساتیدش را نمی‌آورد که مثلاً: «عن فلان یا عن فلان»، بلکه ‌می گوید: «جماعة»؛

ب) و گاهی نیز به صورت مقیّد ذکر می کند: «عدّة من أصحابنا». (19)

پس هر طریقی که به این شکل ذکر می کند، اشکالی ندارد؛ چون از مشایخ وی بوده و مؤیّد است.

عن أحمد بن محمد، (احمد بن محمد عیسی الأشعری است) که از محدّثین قم و از ثقات بوده و از ارکان مکتب حدیثی قم به شمار می رود. (20)

عن الحسین بن سعید، (حسین بن سعید اهوازی است) که از محدّثین کوفی بودند و به خاطر شدایدی که مبتلا شدند، با برادرشان حسن، به اهواز و سپس به قم آمدند و در مکتب حدیثی قم پرورش پیدا کردند و هم اکنون قبر مطهّرشان در قم است. (21)

عن الفضالة، (فضالة بن ایّوب است) که از اجلّا بوده و حتّی برخی در مورد وی، ادّعای اصحاب اجماع کرده‌اند. (22)

عن الحسین بن عثمان، (حسین بن عثمان احمسیِ رواسی بوده) که امامی و ثقه است. (23)

عن ابن مُسکان (عبدالله بن مُسکان که از اصحاب اجماع است). (24)

عن خالد بن أبي إسماعیل:

اگر شما کتاب «کافی» را ملاحظه کنید، می بینید که به جای «خالد بن أبي إسماعیل»، «خالد عن أبي إسماعیل» دارد. اگر «خالد عن أبي إسماعیل» باشد، توثیقی ندارد؛ امّا اگر «خالد بن أبي إسماعیل» باشد که احتمالاً درست هم همین است، توثیق دارد. (25) پس روایت فوق، روایت کامل و موثّقه ای است.

باید پیرامون این روایت کار کنیم؛ سند را که پذیرفتیم، اگر متن را هم بپذیریم که بر قول دوّم دلالت می کند، باید مانند: «صاحب عروه» قائل به قول دوّم شویم؛ امّا اگر بر آن اشکال گرفتیم و گفتیم: خیر! متن مذکور بر نظر آن دسته از حضرات که می فرمایند: «قبله، موضع کعبه منها إلی عنان السماء و منها إلی تخوم الأرض است»، دلالت نمی کند؛ در واقع ما به سند قائل هستیم؛ امّا از جهت دلالی می گوییم: قاصر است؛ حالا چرا دلالت قاصر است؟

اگر شما خودتان را در یک فضا و در یک دایره‌ای لحاظ کنید، یک خط عرضی و یک خط طولی به مرکزیت خودتان بکشید، دایره مذکور چهار بخش می‌شود. این چهار بخش را لحاظ کنید. حالا شما همین حالت را روی یک کوه فرض کنید که یک مسجدی پایین دستتان و در درّه است و خودتان هم بالای کوه هستید. اگر بگویید: پشت به مسجد هستم، شما بر می گردید. و اگر بگویید: دست چپ من رو به مسجد است، نیمرخ می‌شوید که رویتان به طرف مشرق باشد.

اگر بگویید: دست راست من به طرف مسجد است، بر می گردید و رویتان را به طرف مغرب می‌کنید. در اینجا وقتی شما رویتان به سمتی است که مسجد پایین است، به شما چه می‌گویند؟ پشت به مسجد کرده‌اید یا رو به مسجد؟ عرف مردم چه می‌گویند؟

عرف مردم می‌گویند که شما رو به مسجد کرده اید. پس مسجد هم پایین باشد، می‌گویید: رو به مسجد کرده‌اید، ولو اینکه آن خط بالا را اصلاً لحاظ نکنید. در روایت مذکور هم همین مطلب را بیان می‌کند و می‌گوید: من روی کوه ایستاده ام و مشغول نماز ‌خواندن هستم، بیت هم پایین بوده و مستقبل القبله هستم. تصریح می‌کند که مستقبل القبله و رویم به آن طرف است. حضرت در پاسخ می‌فرماید: «لا بأس»؛ چون مستقبل القبله بوده و پشت به قبله نکرده است. پس بنابراین روایت فوق از جهت دلالی هم دلالت نمی‌کند، یعنی: از اساس دلالت نمی‌کند که قبله چیست؟ لذا با اینکه ما سند هم تصحیح کردیم؛ امّا کماکان این روایت بر اینکه قول دوّم را اثبات کند، قاصر است. اشکال بیان شده، اشکالی است که خیلی از فقها نسبت به این روایت که در جهت اثبات نظریه دوّم بوده کرده‌اند.

(1) کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص 138.

(2) جواهر الکلام، ج ٤، ص 23٦.

(3) الوسائل ٣٣٩:٤ / أبواب القبلة: ب ١٨، ح ٣ و الفقيه ١٦٠:٢ / ح ٦٩٠.

(4) الوسائل ٣٣٩:٤ / أبواب القبلة: ب ١٨، ح ١.

(5) الوسائل ٣٣٩:٤ / أبواب القبلة: ب ١٨، ح ٢.

(6) الفهرست، ص 92.

(7) ر.ك: معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة.

(8) تاریخ بغداد، ج 12، ص 81.

(9) المنتظم، ج ٦، ص 391.

(10) سیر أعلام النبلاء، ج 15، ص 5٦7.

(11)

(12) تنقیح المقال، ج 2، ص 30٤.

(13) الفهرست، ص 272.

(14)

(15)

(16) رجال النجاشي، ج 1، ص 87.

(17) ترتیب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ص 273.

(18) رجال الطوسي، ص 313.

(19) ر.ك: الکافي.

(20) رجال النجاشي، ص 81.

(21) ترتیب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ص 1٦2.

(22) رجال الطوسي، ص 3٤2.

(23) ترتیب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ص 1٦٤.

(24) رجال النجاشي، ص 21٤.

(25) معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج 8، ص 12.