درس نهایة الدرایه استاد علیرضا صادقی

موضوع:‌ نهایه الدرایه/ بخش دوم از تعلیقه 13و تعلیقه 14/ تعریف علم اصول فقه

نهایه الدرایه

تعلیقۀ سیزدهم

ثم لا يخفى عليك: أنّ الالتزام بأعمّية الغرض إنما يجدي بالإضافة إلى ما لا يقع في طريق الاستنباط، و كان ينتهي إليه الأمر في مقام العمل، لا بالنسبة إلى ما كان بنفسه حكما مستنبطا ـ من غير مرجعية للمجتهد بعد الفحص‌ و اليأس عن الحجية على حكم العمل ـ فانه داخل في القواعد الفقهية الباحثة عن عوارض أفعال المكلفين. و اختصاصها أحيانا بالمجتهد ليس من حيث كونها واسطة في الاستنباط المختص بالمجتهد. كيف؟ و المفروض كونها أحكاما مستنبطة، بل من حيث إن تطبيق القواعد الكلية على مواردها موقوف على الخبرة بالتطبيق.[1]

محقق اصفهانی بخش پایانی از تعلیقۀ سیزدهم را به بیان سه ایراد بر تعریف آخوند خراسانی و ارائۀ تعریفی دیگر برای علم اصول فقه اختصاص داده است.

مسألۀ اول

تعریف علم اصول فقه به «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل‌» سه ایراد دارد:

ایراد اول

آخوند خراسانی، تعدد غرض مترتب بر آگاهی از مجموعه‌ای از مسائل را ـ آنگاه که قابلیت تعدد وجود داشته باشد ـ موجب تعدد آن مجموعه، و مصحّح تدوین دو علم می‌داند؛ پس اگر بر آگاهی از مجموعه‌ای از مسائل علم اصول فقه، یک غرض، و بر آگاهی از مجموعه‌ای دیگر از مسائل آن، غرضی دیگر مترتب می‌شود، تدوین آن دو مجموعه از مسائل به عنوان یک علم موجّه نیست. آخوند خراسانی با افزودن قید «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل‌» به تعریف مشهور، ترتب دو غرض بر آگاهی از مسائل علم اصول فقه را پذیرفته است؛ بنابراین افزودن قید «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل‌» اگر چه می‌تواند از استطرادی بودن بررسی پاره‌ای از مسائل در علم اصول فقه جلوگیری کند، اما با التزام به وحدت علم اصول فقه، و تدوین دو مجموعه از مسائل به عنوان علم واحد سازگار نیست.

اگر چه ارائۀ یک جامع ـ حتی جامع عنوانی ـ برای دو غرضِ «يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام» و «التي ينتهي إليها في مقام العمل» می‌تواند ایراد اول را دفع کند اما آخوند خراسانی به تعدد غرض مترتب بر مسائل علم اصول فقه تصریح کرده و از هر کوششی برای فروکاست آن دو جامع به یک جامع دریغ ورزیده است.

و الغرض من تدوين فن الاصول‌ لا بد من أن يجعل أعم لا بأن يجعل الغرض الانتفاع بقواعدها في مقام الاستنباط و في مقام العمل؛ فإنّ تعدّد الغرض يوجب تعدّد العلم في المورد القابل؛ حيث إن القواعد التي ينتفع بها في مقام الاستنباط غير القواعد التي ينتهي إليها الأمر في مقام العمل بل بأن يجعل الغرض أعمّ من الغرضين؛ ليرتفع التعدد من البين؛ لئلا يلزم كون فن الاصول علمين...

و أما الالتزام بالتعميم على ما في المتن ففيه محذوران:

أحدهما: لزوم فرض غرض جامع بين الغرضين لئلا يكون فن الاصول فنين.

ایراد دوم

دلیل حجیت امارات ظنی، رجوع به آنها را منوط به فحص از دلیل قطعی و یأس از دستیابی به دلیل قطعی نکرده، اما دلیل حجیت اصول عملیه، رجوع به آنها را مشروط به فحص از دلیل ـ اعم از قطعی و ظنی ـ و یأس از دست‌یابی به دلیل ـ اعم از قطعی و ظنی ـ کرده است. آخوند خراسانی قید «التي ينتهي إليها في مقام العمل» را مقید به قید «بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل» نکرده است. او با این عدم تقیید، تمام قواعد فقهی را از مسائل علم اصول فقه به شمار آورده است زیرا قواعد فقهی، قواعدی هستند که در مسیر استنباط حکم قرار ندارند، و رجوع به آنها ـ مانند رجوع به امارات ظنی ـ منوط به فحص از دلیل و یأس از دست‌یابی به دلیل نیست.

ثانيهما: أنّ مباحث حجية الخبر و أمثاله ليست مما يرجع إليها بعد الفحص و اليأس عن الدليل على الحكم العمل؛ إذ لا يناط حجية الامارات بالفحص و اليأس عن الدليل القطعي على حكم الواقعة، نظير حلية المشكوك؛ حيث إنها لا يرجع إليها إلا بعد الفحص و اليأس عن الدليل على حرمة شرب التتن. و أما جعلها مرجعا ـ من دون تقييد بالفحص و اليأس ـ فيدخل فيها جميع القواعد العامة الفقهية؛ فإنها المرجع في جزئياتها كما لا يخفى.

ایراد سوم

مسائلی که در علم اصول فقه مورد بررسی قرار می‌گیرند بر سه گونه‌اند:

1ـ مسائلی که در طریق استنباط حکم قرار دارند.

2ـ مسائلی که خود متضمن حکم هستند.

3ـ مسائلی که نه در طریق استنباط قرار دارند و نه خود متضمن حکم هستند بلکه تنها در مقام عمل به کار مکلف می‌آیند.

افزودن قید «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل‌» تنها می‌تواند گونۀ سوم از مسائل را در تعریف علم اصول فقه بگنجاند اما از وارد کردن گونۀ دوم از مسائل در تعریف علم اصول فقه ناتوان است.

اصول عملیۀ شرعیه در شبهات حکمیه و خبر واحد ـ بنابر اینکه مفاد دلیل حجیت آن، جعل حکم مماثل باشد ـ از دستۀ دوم به شمار می‌آیند و قید «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل‌» نمی‌تواند آنها را در تعریف علم اصول فقه بگنجاند.

این دسته از مسائل مانند قواعد فقهی هستند که بدین سبب که خود متضمن حکم هستند، در طریق استنباط حکم قرار ندارند؛ بنابراین اگر چه قواعد فقهی به سبب عدم تقیید «التي ينتهي إليها في مقام العمل» به قید «بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل» در تعریف علم اصول فقه وارد می‌شوند، اما همین قواعد فقهی بدین سبب که خود متضمن حکم هستند و در طریق استنباط حکم قرار ندارند، مشمول هیچکدام از دو بخش در تعریف علم اصول فقه نیستند.

ثم لا يخفى عليك: أنّ الالتزام بأعمّية الغرض إنما يجدي بالإضافة إلى ما لا يقع في طريق الاستنباط، و كان ينتهي إليه الأمر في مقام العمل، لا بالنسبة إلى ما كان بنفسه حكما مستنبطا ـ من غير مرجعية للمجتهد بعد الفحص‌ و اليأس عن الحجية على حكم العمل ـ فانه داخل في القواعد الفقهية الباحثة عن عوارض أفعال المكلفين.

هر آنچه استنباط حکم است توسط فقیه انجام می‌شود اما چنین نیست که هر آنچه توسط فقیه انجام می‌شود، استنباط حکم باشد چرا که تطبیق پاره‌ای از قواعد کلی نیازمند به خبرویّت و مهارتی است که تنها فقیه بدان دسترسی دارد؛ بنابراین نمی‌توان با تمسک به اجرای قواعد فقهی توسط فقیه نتیجه گرفت که در قواعد فقهی، توسیط و استنباط حکم صورت می‌ۤپذیرد نه تطبیق.

و اختصاصها أحيانا بالمجتهد ليس من حيث كونها واسطة في الاستنباط المختص بالمجتهد. كيف؟ و المفروض كونها أحكاما مستنبطة، بل من حيث إن تطبيق القواعد الكلية على مواردها موقوف على الخبرة بالتطبيق.

مسألۀ دوم

محقق اصفهانی معتقد است نواقص و کاستی‌های تعریف مشهور و تعریف آخوند خراسانی، در تعریف علم اصول فقه به «ما يبحث فيه عن القواعد الممهّدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي» راه نمی‌یابند.

مجموع کاستی‌ها در تعریف مشهور و تعریف آخوند خراسانی عبارت‌ بود از:

1ـ عدم جامعیت نسبت به حجیت عقلی ظن انسدادی.

2ـ عدم جامعیت نسبت به اصول عملیۀ عقلیه در شبهات حکمیه.

3ـ عدم جامعیت نسبت به اصول عملیۀ شرعیه در شبهات حکمیه.

4ـ عدم جامعیت نسبت به حجیت خبر واحد بنابر اینکه مفاد دلیل حجیت آن، جعل حکم مماثل باشد.

5ـ عدم جامعیت نسبت به حجیت خبر واحد بنابر اینکه مفاد دلیل حجیت آن، تنجیز واقع باشد.

6ـ عدم جامعیت نسبت به حجیت ظواهر الفاظ.

7ـ‌ عدم جامعیت نسبت به مباحث الفاظ.

مورد سوم و چهارم، که خود متضمن حکم هستند از شمول تعریف آخوند خراسانی، و مورد اول، دوم، پنجم، ششم و هفتم، که نه در طریق استنباط حکم قرار دارند و نه خود متضمن حکم هستند، از شمول تعریف مشهور بیرون‌اند.

مقصود از استنباط که مسائل علم اصول فقه به بررسی قواعد آن می‌پردازند، خصوص استنباط حکم نیست بلکه هر عملیات توسیطی که نتیجۀ آن به دست آوردن حجت بر حکم باشد، استنباط محسوب می‌شود؛ بنابراین حجیت عقلی ظن انسدادی، اصول عملیۀ عقلیه در شبهات حکمیه، حجیت خبر واحد بنابر اینکه مفاد دلیل حجیت آن، تنجیز واقع باشد، حجیت ظواهر الفاظ و مباحث الفاظ، قواعدی هستند که در اقامۀ حجت بر حکم نقش دارند.

اما مورد سوم و چهارم ـ اصول عملیۀ شرعیه در شبهات حکمیه، و حجیت خبر واحد بنابر اینکه مفاد دلیل حجیت آن، جعل حکم مماثل باشد ـ اگر چه در اقامۀ حجت نقش ندارند اما دلالت آنها بر حکم شرعی، دلالت تضمنی نیست، بلکه دلالت التزامی است. آنچه در علم اصول فقه به عنوان مسأله مورد بررسی قرار می‌گیرد، حجیت خبر واحد و حجیت اصول عملیۀ شرعیه است، اما آنچه دلالت تضمنی بر حکم شرعی دارد، خبر واحد و اصول عملیۀ شرعیه است.

البته در میان اصول عملیۀ شرعیه، تنها برائت است که حجیت آن نه در اقامۀ حجت برحکم شرعی نقش دارد و نه لازمۀ آن حکم شرعی است. آنچه در علم اصول فقه مورد بررسی قرار می‌گیرد، حجیت شرعی برائت است، و مفاد حجیت شرعی برائت، اباحۀ مشکوک است؛ بنابراین بر اساس تعریف محقق اصفهانی تنها برائت شرعی در علم اصول فقه به صورت استطرادی مورد بحث قرار می‌گیرد.

إلا أن يوجه مباحث الامارات الغير العلمية ـ بناء على إنشاء الحكم المماثل ـ بأن الأمر بتصديق العادل ـ مثلا ـ ليس عين وجوب ما أخبر بوجوبه العادل، بل لازمه ذلك. كما أن حرمة نقض اليقين بالشك ليست عين‌ وجوب ما أيقن بوجوبه سابقا، بل لازمه ذلك. و المبحوث عنه في الاصول بيان هذا المعنى الذي لازمه الحكم المماثل، و اللازم و الملزوم متنافيان، و هذا القدر كاف في التوسيط في مرحلة الاستنباط. بل يمكن التوجيه ـ بناء على كون الحجية بمعنى تنجيز الواقع ـ بدعوى: أن الاستنباط لا يتوقف على احراز الحكم الشرعي، بل يكفي الحجة عليه في استنباطه؛ إذ ليس حقيقة الاستنباط و الاجتهاد إلا تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، و من الواضح دخل حجيّة الأمارات ـ بأي معنى كان ـ في إقامة الحجة على حكم العمل في علم الفقه.

و عليه فعلم الاصول: ما يبحث فيه عن القواعد الممهّدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي، من دون لزوم التعميم إلا بالإضافة إلى ما لا بأس بخروجه؛ كالبراءة الشرعية التي معناها حلية مشكوك الحرمة و الحلية، لا ملزومها، و لا المعذّر عن الحرمة الواقعية.

تعلیقۀ چهاردهم

14ـ قوله:في الشبهات الحكمية ... الخ.

لأنها القابلة للمرجعية بعد الفحص و اليأس عن الدليل، دون الجارية في الشبهة الموضوعية؛ فان مفادها حكم عملي محض، و حال المجتهد فيها و المقلد على السوية.[2]

آخوند خراسانی، با افزودن قید «التي ينتهي إليها في مقام العمل» اصول عملیه در شبهات حکمیه را در تعریف علم اصول فقه وارد کرد. اینکه او از اصول عملیه در شبهات موضوعیه سخن نگفته و دغدغۀ اندراج آنها در تعریف علم اصول فقه را ندارد بدین سبب است که اصول عملیه در شبهات موضوعیه نه مانند قواعد فقهی هستند که تطبیق آنها نیازمند به مهارت و خبرویّت باشد، و نه مانند خبر واحد که در مسیر استنباط حکم قرار می‌گیرد. مقلد و مجتهد در اجرای اصول عملیه در شبهات موضوعیه همسان‌اند؛ از این روی خروج اصول عملیه در شبهات